سهم تولید صادراتی درنرخ ارز

پرهام پهلوان / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران نمی‌‌‌توان بین افزایش نرخ ارز و تورم، رابطه علت و معلولی دقیقی پیدا کرد و یکی را عامل دیگری دانست؛ اما به احتمال زیاد رابطه هم‌‌‌افزایی دارند و یکدیگر را تشدید می‌‌‌کنند. سال‌‌‌ها تحریم و بی‌‌‌ثباتی سیاسی-اقتصادی، پول ایران را تحت فشار قرار داده است. ریال ایران، امروزه در شمار ضعیف‌‌‌ترین پول‌های دنیاست. عامل اصلی کاهش ارزش ریال، یعنی تحریم‌‌‌ها، دسترسی کشور به ارز را کاهش می‌‌‌دهد، ارزش ریال افت می‌‌‌کند و این بحران به تمام قسمت‌‌‌های اقتصاد منتقل می‌‌‌شود و تورم بالا می‌‌‌رود. در پی افزایش تورم، دولت باید دستمزدها را افزایش دهد و این موضوع، مخارج دولت را زیاد می‌‌‌کند. در این شرایط طبیعی است که دولت افزایش در مخارج خود را از کانال افزایش حجم پول جبران کند و این چرخه تکرار می‌‌‌شود. در واقع افزایش در حجم پول، نتیجه تورم است نه عامل آن و از طرف دیگر مجددا به بالاتر رفتن آن کمک می‌‌‌کند.

موضوع مربوط به انزوا تا امروز بارها بررسی شده و بدون شک مهم‌‌‌ترین مشکل پیش‌روی اقتصاد ایران است. طبیعی است کشوری که امکان چندانی برای ارتباط اقتصادی با دنیای بیرون از خود ندارد و نمی‌‌‌تواند از مزایای صادرات، آن‌طور که باید بهره ببرد، دچار مشکل کمبود ارز شود. سیاست‌‌‌های خارجی غیرهمسو با جهان و تحریم‌‌‌های اقتصادی پایدار از مشکلاتی است که همیشه بررسی می‌‌‌شود. از اوایل دهه۸۰ میلادی تا امروز، اقتصاد ایران متوجه چهاردهه تحریم متوالی بوده است؛ تحریم‌‌‌هایی که هیچ وقت قطع نشده‌‌‌اند و تنها شدت آنها تغییر کرده است.

تحریم‌‌‌های ادامه‌دار موجب کوچک شدن اقتصاد ایران، کاهش مداوم ارزش ریال و نااطمینانی‌‌‌های بسیار در کسب‌‌‌وکار و سرمایه‌‌‌گذاری شده است. وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت، باعث شکننده‌‌‌تر بودن آن نسبت به این تحریم‌‌‌های پایدار می‌‌‌شود. میانگین صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی ایران در مدت زمان ۳سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، بیش از ۴۸درصد میانگین کل صادرات ایران در این بازه زمانی بوده است. میزان صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ که فروش نفت ایران در اوج خودش نیز نبوده است، ۱۴.۵درصد از مجموع بقیه صادرات ایران بیشتر بوده است. این موضوع زنگ خطری مهم را در مورد آینده حیات اقتصاد ایران به صدا در‌‌‌می‌‌‌آورد. اینکه بخش عمده‌‌‌ای از این صادرات نیز به صورت خام‌‌‌فروشی غیرفرآوری شده است، این زنگ خطر را شدیدتر می‌‌‌کند.

با توجه به اینکه در سال‌‌‌‌‌‌های گذشته همیشه موضوع تولید داخلی موثر غیرنفتی پررنگ بوده است، خوب است که در مقابل سیاست‌‌‌های خارجی به بررسی سیاست‌‌‌های داخلی و سیاست‌‌‌های پولی به منظور مقابله با رشد نرخ‌‌‌ ارز‌‌ و کاهش ارزش ریال نیز پرداخت. حجم پول بیرونی در اقتصاد ایران ۷۰درصد و در مقابل حجم پول درونی ۳۰درصد است. پول بیرونی براساس بدهی‌‌‌های بخش دولتی به بخش خصوصی ایجاد می‌‌‌شود و در حقیقت دارایی‌‌‌های بخش دولتی را خنثی ‌‌‌می‌‌‌کند. به عبارت دیگر بیشترین پول در اقتصاد ایران براساس بدهی دولت به بخش خصوصی ایجاد شده است و بدون پشتوانه تولیدی است. این در حالی است که اکثر اقتصادهای موفق دنیا در کشورهای توسعه‌‌‌یافته بر پایه تولید و صادرات کالاها از محل ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره عرضه ارتزاق می‌‌‌کنند.

اگر تاثیر تغییرات در کل حجم پول بر سطح عمومی قیمت‌‌‌ها را با اثر تغییرات در حجم پول بیرونی بر سطح عمومی قیمت‌‌‌ها مقایسه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم قسمتی از پول که بر متغیرهای اقتصادی اثر دارد همان حجم پول بیرونی است. دولت می‌‌‌تواند با جبران کسری بودجه از محل قرض‌گرفتن از بخش خصوصی، از حجم پول بیرونی که تاثیر مهمی بر سطح عمومی‌‌‌ قیمت‌‌‌ها دارد بکاهد. اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش درآمد از محل فروش دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و جایگزینی بخشی از آن با فروش دارایی‌‌‌های مالی را پیش‌‌‌بینی کرده، در کنار سیاست‌‌‌های افزایش مالیات‌‌‌ستانی که در بودجه دیده شده است، قابل بررسی است.