آیا ابرتورم در ایران امکان تحقق دارد؟
۱. دهه‌‌‌های ۳۰ و ۴۰ به عنوان دهه‌‌‌هایی با رشد بالا و تورم پایین شناخته می‌شوند.
۲. دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت که موجب افزایش سریع درآمد دولت و افزایش هزینه‌‌‌های عمومی شد، شناخته می‌شود. این امر همراه با گسترش عرضه پول سبب ایجاد تورم بالا شد.
۳. در دهه ۶۰ با آغاز جنگ ایران و عراق، کاهش ارزش واحد پول ایران و کاهش تولید و کمبود ارز، افزایش شدید تورم را شاهد بودیم. جنگ با هزینه‌‌‌هایش در کنار تحریم‌‌‌های اقتصادی که در این دوره بر کشور اعمال شد، به کاهش حجم اقتصاد و افزایش قیمت‌ها کمک کرد.
۴. در دهه ۷۰ و پس از جنگ، دولت وقت مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات اقتصادی را با هدف توسعه اقتصادی و کاهش تورم اجرا کرد - از جمله معرفی ارز جدید-اما تورم همچنان بالا بود. به‌عنوان نمونه، در این دهه شاهد نرخ‌های تورم ۲/ ۳۵درصدی و ۴/ ۴۹درصدی در سال‌های ۱۳۷۳ و۱۳۷۴ بودیم.
۵. دهه ۸۰ دوره‌‌‌ای است که با ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی شناخته می‌شود. در این دوره، حتی با وجود افزایش عرضه پول پایه می‌‌‌توان به برخی موفقیت‌‌‌ها در کاهش تورم و رشد اقتصادی اشاره کرد.
۶. در دهه ۹۰ و به‌خصوص در اوایل این دهه با تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی مشخص شد که تا چه اندازه بخش عرضه اقتصاد و کنترل تورم، تحت‌تاثیر نداشتن تعامل با اقتصادهای تاثیرگذار دنیاست. افزایش شدید تورم در این دوران تنها به‌واسطه تحریم‌‌‌ها و کاهش ذخایر ارزی نبود، بلکه مدیریت ناکارآمد و غیرحرفه‌‌‌ای در حوزه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی جامعه را وارد رکود تورمی سنگینی کرد که خارج‌شدن از آن به‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نیست.
مرور این تاریخ از آن جهت بود که سه‌نکته مهم بیان شود. نکته اول اینکه نقش ثبات در روابط سیاسی و اقتصادی با اقتصادهای تاثیرگذار دنیا در کنترل تورم بیان شود؛ اما نباید از این نکته غافل بود که ملی کردن بسیاری از صنایع و از بین بردن قدرت بخش خصوصی که از اوایل انقلاب شروع شد، تاثیرگذاری تحریم‌‌‌ها را دوچندان کرد، چراکه تحریم بخش خصوصی به‌مراتب سخت‌‌‌تر از تحریم بخش‌‌‌های مرتبط با دولت است.
نکته دوم، تحلیل صرفا پولی تورم است؛ به این معنا که دلیل اصلی تورم، رشد پایه پولی است. تورم مزمن ایران تنها در قالب یک‌مدل یک متغیر رشد پایه پولی قابل دفاع نیست. هر نوع بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که منجر به نااطمینانی شود، حامل شوک تورمی است. نبود رقابت و فساد دستگاه‌‌‌های اجرایی و نظارتی هم عاملی در تضمین بقای تورم است. بی‌برنامگی و بیانضباطی در بودجه دولت، هم عامل تشدید و هم عامل بقای تورم است. چنین عواملی یا به وجود آورنده شوک‌‌‌های تقاضا و عرضه و عدم‌اطمینان هستند یا ضامن استمرار آنها.
در خصوص پدیده ابرتورم نیز باید اشاره کرد که با توجه به ساختار نیمه‌مستقل تولید در ایران، احتمال وقوع ابرتورم بسیار پایین است. ریال با تمام کاهش ارزش مبادله‌‌‌ای، هنوز برای تولید بسیاری از اقلام قابل استفاده است و در داخل ایران ارزش مبادله‌‌‌ای دارد. در این بین، ریال یک‌پول حاکمیتی است که با آن می‌‌‌توان تولیداتی در حوزه مواد غذایی، ساختمانی، محصولات شیمیایی و... داشت. مادامی که ریال قابلیت تولید داشته باشد، پدیده ابرتورم شکل نخواهدگرفت؛ چرا که یکی از شاخصه‌‌‌های ابرتورم از بین رفتن قابلیت تولیدی پول است که حتی قابلیت پذیرش و مبادله آن را میان مردم از بین می‌‌‌برد. در چنین شرایطی مردم حاضر به مبادله پول حاکمیتی نیستند و مبادلات با پول رایج سایر کشورها صورت می‌گیرد. علاوه بر این موارد لازم می‌‌‌دانم در انتها به بحث کنترل تورم هم اشاره کنم.
نهاد مسوول در کنترل تورم بانک‌مرکزی است، نه دولت. دولت‌‌‌ها در همه جای دنیا به دو دلیل گزینه مناسبی برای کنترل تورم نیستند: دلیل اول اینکه انگیزه‌‌‌های سیاسی دولت‌‌‌ها برای کاهش بیکاری و اجرای پروژه‌‌‌های ناتمام سبب بیانضباطی مالی و رشد نابهنگام تقاضای کل و غلبه آن بر عرضه کل می‌شود که به تورم از ناحیه تقاضا دامن می‌‌‌زند؛ دلیل دوم اینکه دولت‌‌‌ها برای سیاست‌‌‌های بنیانی خود به اخذ نظر مثبت مجلس نیاز دارند که فرآیندی زمان‌بر است، در حالی که برای کنترل تورم و انتظارات تورمی گاه به تصمیمات فوری نیاز است و چنین تصمیمی از سوی کارشناسان خبره و به لحاظ سیاسی بی‌‌‌طرف بانک‌مرکزی راحت‌‌‌تر و بی‌‌‌دغدغه‌‌‌تر گرفته می‌شود.
کنترل تورم ایران در کوتاهمدت به ورود ارزهای معتبر بین‌المللی و اختصاص کامل آن به زنجیره تولید با نظارت کامل بانک‌مرکزی بستگی تام دارد. آثار ضدتورمی چنین سیاستی، هم در کوتاهمدت و هم در میانمدت شگفت‌آور خواهد بود؛ اما پایداری آن به سیاست نظام در تعامل با کشورهای تاثیرگذار اقتصادی بستگی خواهد داشت. رفع همه موانع اداری در خصوص تولید، عرضه داخلی و صادرات جزو سیاست‌‌‌های میانمدت کنترل تورم خواهد بود. چنین وضعیتی بدون حضور کارشناسان اقتصادی و برنامه‌‌‌ریز خبره و فارغ از گرایش‌های سیاسی در بدنه دولت و به‌ویژه، بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و مرکز آمار و سایر نهادهای مرتبط با تولید، توزیع و صادرات و واردات امکان‌‌‌پذیر نیست. این همان سیاستگذاری بلندمدتی است که به اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای مسوول کمک می‌کند و بار کنترل‌‌‌های بی‌‌‌مصرف قیمتی را از روی دوش دولت بر‌‌‌می‌دارد.
