تکامل یک علم؛ نقطه آغاز علم اقتصاد
سِفر پیدایش اقتصاد سیاسی
بذر اول
دولت و بازار، هر یک قادرند نقش‌هایی مستقل یا در تعامل با یکدیگر، در حوزه‌های سیاسی نظیر آزادی، برابری، نظم، امنیت، عدالت و نیز حوزه‌های اقتصادی همچون کارآمدی، رشد و ثبات ایفا کنند. این نقش‌ها می‌توانند در مقابل یکدیگر نیز قرار بگیرند؛ به‌گونه‌ای‌که نهاد دولت و کیفیت آن، منتهی به زیرپا نهادن این نقش‌ها یا تجاوز علیه دیگر نقش‌ها شود یا به‌طور مشابه، بازار نیز نتواند متناسب با عملکرد عوامل آن، حداکثر رفاه را در موارد پیش‌گفته مهیا سازد.
«دگرگونی بزرگ» (The Great Transformation)، اصطلاحی در ادبیات اقتصادی و هم‌ارزش با «رنسانس» است که برای توصیف تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عمیقی به‌کار می‌رود که در فاصله میان قرن ۱۴ تا ۱۸ میلادی در اروپا، به‌ویژه اروپای غربی رخ داد و به نظم سرمایه‌داری منتهی شد (پولانی، ۲۰۰۴). عمده تغییراتی که در این دوره در جغرافیای مذکور شروع به رخ نمایی کرد شامل تغییراتی در تجارت، نظم اقتصادی، کارآفرینی و مالکیت بود؛ اما باید توجه داشت که این تغییرات را نیز می‌توان به نوعی روبنا عنوان کرد؛ روبنایی که می‌توان آن را سوار بر رفورم پروتستانی و نیز علم‌گرایی تلقی کرد.مقارن با تحولاتی که در تولید و تجارت در دوره پیش‌گفته صورت گرفت، عقاید جدیدی نیز چه در حوزه علم و چه مذهب در میان جامعه به‌وسیله روشنفکران شیوع پیدا کرد که نمادهای این عقاید نوین در زمینه علم را می‌توان در آثار نیوتن، گالیله، کوپرنیک و بیکن پیدا کرد.
در سوی دیگر، اصلاحات پروتستانی با پیشگامی مارتین لوتر در آلمان نیز آغاز شد. این دو روند تا قرن ۱۸میلادی تداوم یافت تا آنکه جهان‌بینی جدیدی حول انسان، با قید آزاد بودن وی شکل گرفت.می‌توان ادعا کرد که در این جهان‌بینی، به نوعی تغییر پارادایم را شاهد بودیم؛ زیرا تا آن زمان، تلقی موجود از «خِرد» (Reason) چیزی بود که همچنان تا حد زیادی در بند سنت و محدود در قیود اجتماعی، سیاسی و مذهبی بود. احساس نیاز به یک تغییر اساسی درخصوص خرد آن هم با مرکز توجه قرار دادن انسان آزاد، نقطه آغازی بود که می‌توان مساله انسان عقلایی را به آن متصل کرد. اساسا نیز تنها چنین انسانِ به دور از هر قیدی، می‌توانست انتخابی عقلایی داشته باشد. چنین تعبیری از انسان، نیازمند یک رفورم در نهادهایی نیز بود که آزادی وی را محدود می‌کرد یا به عبارتی ساده‌تر، نیازمند از میان برداشتن نهادهایی بود که منافع چنین انسانی را تامین نمی‌کرد.
پی بردن و کشف قوانین جهان‌شمولی که بر انسان، طبیعت و جامعه حکم‌فرمایی می‌کند، اولین جرقه‌ای بود که این آغاز را صورت بخشید. تمرکز بر این مساله با تحلیل عملکرد ذهن انسان و چگونگی عملکرد نهادهای اجتماعی شروع شد. هنگامی که متفکران، شروع به تشخیص قواعد قابل پیش‌بینی در تعاملات انسانی کردند، بر این توافق رسیدند که در طول این مسیر قادر خواهند بود مبنای علمی برای درک، شناسایی و توضیح جامعه را پیدا کنند. چنین مبنای روش علمی که نخستین علم علوم اجتماعی به شمار می‌رفت، «اقتصاد سیاسی» نامیده شد.
شاید بتوان ادعا کرد از جمله اصلی‌ترین پایه‌های این علم، ترکیب‌سازی دو دیدگاه «هنجاری» و «اثباتی» با یکدیگر بود. به عبارتی روشن‌تر، اروپای غربی سده هجدهم، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نیازمند آن بود که برای اصالت دهی به «انسان آزاد»، نهادهایی را که تامین‌کننده این قید نبودند، از میان بردارد و اصطلاحا یک بازسازی کامل از جامعه را رقم بزند.به این ترتیب، اقتصاد سیاسی در بدو تولد، به دنبال آن بود تا در قدم اول، قواعد قابل پیش بینی رفتار انسان را کشف کند. در قدم دوم، اصول عقلایی و اقتصادی انسان‌ها را که ایشان در رفتار خود بروز می‌دادند، اعتبار بخشد و نیز گسترش دهد و در قدم سوم، این وسعت‌بخشی را تا جایی پیش ببرد که کل جامعه را بر مبنای «تعقیب کردن نفع شخصی» بازسازی کند. نمونه بسیار بارز تلاش‌ها در جهت اعتباربخشی به اصول رفتاری انسان‌ها را می‌توان در تلاش آدام اسمیت در ثروت ملل (۱۷۷۶) وی، آنجا که پیگیری قصاب و نانوا در نفع شخصی شان را توضیح می‌دهد یا آنجا که امر بازرگانی را از قباحتی که کلیسا بر آن داده بود می‌اندازد، پیدا کرد.
نخستین کاربرد واژه «اقتصاد سیاسی» در کتاب آنتوان دمون کرتین (Antoyne de Montchretien) اهل فرانسه که با عنوان «رساله‌ای در باب اقتصاد سیاسی» (Traicté de l&#۳۹;oeconomie politique) در سال۱۶۱۵ منتشر شد، بود. جیمز استوارت نیز نخستین کسی بود که کاربرد این واژه را در زبان انگلیسی، اولین‌بار در عنوان کتابش، «تحقیقی درباره اصول اقتصاد سیاسی» (Inquiry into the Principles of Political Economy) که در ۱۷۶۷منتشر شد، رایج کرد.
تحولات اولیه
نظر به عدم توسعه بازارها و نیز حاکم بودن اقتصاد مرکانتیلیستی در غالب کشورهای اروپایی آن دوره، اقتصاد سیاسی از بدو پیدایش، درصدد ارائه دستورالعمل‌هایی بود که همچنان در چارچوب نظم دوره مذکور به‌کار می‌رفت. دستورالعمل‌هایی که در توضیح نحوه تعامل میان «دولت» و «بازار»، قائل به نقشی پیشینی برای دولت بود؛ به‌نحوی‌که «دولت» باید در ابتدا از طریق تشویق تجارت و حمایت از افراد و بنگاه‌ها در برابر رقبای خارجی و به‌طور کلی، حضور فعال‌تر در اقتصاد، به «بازار» و رشد آن کمک کند. این روند در اواخر قرن ۱۸میلادی دچار تحول شد؛ تغییر از آنجا آغاز شد که عوامل اقتصادی، وزن حضور «دولت» در جامعه را بیش از اندازه می‌دیدند و به عبارتی آن را مانع عملکرد صحیح «بازار» و کسب ثروت و رفاهشان عنوان می‌کردند. چنین تغییری البته دور از ذهن به نظر نمی‌رسیده است؛ در مراحل ابتدایی توسعه، اقتصاد مبتنی بر بازار نیازمند آن بوده است که تولیدکنندگان به وسیله حمایت‌های دولت، دسترسی آسان به منابع تولیدی و نیز تضمینی در خصوص بازارهای فروششان داشته باشند؛ ضمن آنکه نیازمندی به دولتی فعال در مسیر رهایی از فئودالیسم بسیار لازم بود تا افراد بتوانند درجات بالاتری از منافع شخصی‌شان را پیگیری کنند.
به هر روی، روند اولیه در انتهای قرن هجدهم تغییر پیدا کرد و حال، تلقی عمومی بر آن بود که دولت باید حضور کمتری در اقتصاد داشته باشد. این موضوع نیازمند یک عمق‌یافتگی مباحث اقتصادی بود؛ به‌گونه‌ای‌که مباحث از پرداختن به عرضه کالاهای تولیدی، به پرداختن به عرضه منابع اعم از نیروی کار، سرمایه و زمین نیز متمرکز شود و به این ترتیب مباحث مربوطه در اقتصاد سیاسی عمیق‌تر شود. در نتیجه، در پاسخ به این نیاز، تشکیل بازار در هر یک از سه نوع منابع، در ادبیات اقتصاد سیاسی و جامعه به سه طریق شکل گرفت.
نخست، اقدام زمین‌داران در خارج ساختن سرف‌ها (Tenant Farmer) و مهیا کردن زمین‌ها برای چرای دام‌ها برای تامین نیاز صنعت نساجی؛ این شیوه با حذف بسیاری از مزارع انفرادی خانوادگی صورت گرفت. نتیجه این اقدام، علاوه بر تامین پشم مورد نیاز صنایع نساجی، روانه ساختن نیروی کار ارزان به سمت صنایع و شهرهای در حال صنعتی شدن نیز بود.
دوم، انباشت ثروت ناشی از استعمار و استثمار از قرن ۱۸ به بعد و نیز موفقیت‌های اولیه در تجارت، این موضوع سبب آن شد که سرمایه‌های مالی اولیه و نیز امکان استقراض برای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و سرمایه، به شکل مناسبی فراهم آید.
سوم، مصادره و در معرض فروش نهادن دارایی‌های کلیسا و زمین‌هایی که تا پیش از آن برای استفاده مشترک در نظر گرفته شده بودند، این اتفاق طبعا سبب شکل‌گیری بازاری بزرگ حول زمین شد.اقدامات سیاسی نیز متعاقب این روند در طول قرون در حال رخ‌دهی بودند. به‌طور دقیق‌تر، بازبینی و بازنویسی فرمان «منشور کبیر» (Magna Carta) که در سال۱۲۱۵ میلادی امضا شد و در طول زمان دستخوش تحول شد، جنگ داخلی انگلستان که در میانه سال‌های ۱۶۴۲ تا ۱۶۵۱ رقم خورد و نیز انقلاب شکوهمند در سال۱۶۸۸، مجموعا نیروهایی را در جامعه بسیج کردند که از قدرت حکومت و دولت مرکزی کاسته و به قدرت جامعه و فرد می‌افزود.چنین روندهایی در نهایت منجر به بسط و عمق یافتگی بازار با رهیافت علمی اقتصاد سیاسی شد. این رهیافت که بعدها دیدگاه‌های متناقضی را در دل خود جای داد، با رهبری اندیشمندانی همچون آدام اسمیت، ادموند برک و کارل مارکس تکامل یافت و مکاتب فکری مختلفی را به وجود آورد؛ مکاتبی که به نمایندگی از چهار رهیافتی که در طول زمان با پیشگامی اولیه آثار آدام اسمیت در ۱۷۷۶، ویلیام گادوین در ۱۷۹۳، ادموند برک در ۱۷۵۶ و کارل منگر و ویلیام استنلی جونز، هر دو در ۱۸۷۱، ایجاد شدند و به ترتیب شامل رهیافت‌های اقتصاد سیاسی «لیبرالبیسم کلاسیک»، «رادیکالیسم»، «محافظه‌کاری» و «لیبرالیسم مدرن» شد.
تحولات ثانویه
هرچند اقتصاد سیاسی، غالبا در قرن نوزدهم از سوی دیگر دانشمندان علووم اجتماعی نادیده گرفته می‌شد، اما قرن بیستم و تحولات آن از جمله رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم سبب شدند تا بار دیگر موضوعاتی همچون رشد، توزیع و ثبات، از مباحثی صرفا اقتصادی، به مضافا سیاسی نیز بدل شده و مرزبندی‌های پیشین در حیطه عمومی و خصوصی بازبینی شوند؛ درحالی‌که دو حیطه علم «سیاست» و «اقتصاد» ادامه‌دهنده جدلی دائمی برای اثبات تسلط خود بر دیگری هستند، رهیافت «اقتصاد سیاسی» به‌عنوان دیدگاهی میان‌رشته‌ای، تا حد بسیاری قادر است این جدل را به توافق تبدیل کند.
در شماره آتی به این چهار رهیافت و مکاتب منشعب از آنها خواهیم پرداخت.
