بررسی ارتباط فقر و نابرابری
خاستگاه‌های فقر و نابرابری
همچون فقر، نابرابری نیز شئون اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلفی دارد؛ اما به‌طور کلی، نابرابری به توزیع نامساوی به‌ویژه در فرصت‌ها و حقوق، از جمله دسترسی نابرابر به شغل، آموزش یا بهداشت یا مساوی نبودن افراد در مقابل قانون و نابرابری در نتایج، از جمله در رفاه، درآمد، ثروت، تحصیلات و سلامت در بین و درون گروه‌های جامعه اطلاق می‌شود. نابرابری در فرصت‌ها و نتایج، حوزه‌ای است که خارج از کنترل فرد است و می‌تواند مسیر آینده و به عبارتی چشم‌انداز آتی افراد را تا حد زیادی تعیین کند. ازاین‌رو، رویکرد غالب، تمرکز روی یکسان‌سازی فرصت‌هاست تا یکسان‌سازی نتایج، از جمله درآمد (سن ، ۱۹۹۹) .
در ابتدای شکل‌گیری اقتصاد توسعه، تمرکز تئوری توسعه روی رشد درآمد بود تا توزیع آن و با رهیافت منحنی کوزنتس، این‌گونه تلقی می‌شد که با روندی به شکل U معکوس و غیریکنواخت، ابتدا نابرابری و رشد درآمد سرانه با هم افزایش و سپس با افزایش درآمد سرانه، نابرابری نیز کاهش می‌یابد و در نهایت، رشد، تمام قایق‌ها را بلند می‌کند (کوزنتس ، ۱۹۵۵ و ۱۹۶۶). بنابراین در این رویکرد، نابرابری چندان مورد اهمیت نبود، بلکه لازمه رشد نیز به حساب می‌آمد. اما تحقیقات دیگر توسط دو گروه از محققان نشان داد که ارتباط میان نابرابری و رشد اقتصادی به شکلی یکنواخت، اعم از مثبت یا منفی است و از سوی دیگر، این تحقیقات نشان دادند که نابرابری می‌تواند اثراتی نیز بر تشدید فقر داشته باشد و به همین علت باید مورد توجه و اولویت قرار گیرد. هرچند همچنان رویکرد این سه گروه محل بحث است و هرکدام طرفداران خود را دارد. در نتیجه با توجه به رویکرد این سه گروه، وزن توجه به نابرابری در طول تاریخ به یک اندازه نبوده است.
ارتباط فقر و نابرابری
ارتباط میان فقر و نابرابری را می‌توان این‌گونه توضیح داد که فقر، فقدان نیازهای اولیه انسانی برای دسته‌ای از افراد است که در مقابل این گروهِ محروم، گروه دیگری هستند که به فرصت‌ها و نتایج بالاتر، دسترسی آزادانه‌تر دارند. فقدان گروه اول، به معنای توزیع ناعادلانه یا نابرابر منابع بین مردم یا گروه‌ها تعریف می‌شود (یانگ ، ۲۰۱۷). به دیگر سخن، فقر را تحت یک ارتباط دو سویه می‌توان به‌عنوان علت و معلول نابرابری تلقی کرد؛ زمانی که ثروت و منابع در دست عده معدودی متمرکز شود، کسانی که دسترسی محدودی به فرصت‌های اقتصادی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سیستم‌های حمایت اجتماعی دارند، احتمال بیشتری دارد که فقیر شوند یا در دام فقر بمانند.
بنابراین تحرک بین طبقاتی به بالای دهک درآمدی، در شرایط نابرابری شدید، بسیار کاهش می‌باید. کاهش تحرک طبقاتی به بالا، می‌تواند به نسل‌های آینده نیز منتقل شود و به این شکل هم نابرابری و هم فقر را تشدید کند (راوالیون ، ۲۰۰۵) و یک چرخه فقر را ایجاد کند. در چرخه فقر، کودکانی که در خانواده‌های فقیر بزرگ می‌شوند، معمولا کمتر مورد توجه والدین خود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در محله‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند و در مدارس با کیفیت پایین‌تری نیز تحصیل می‌کنند. این گروه در عین فرصت‌های محدود، با کمبود درآمد نیز روبه‌رو هستند و ازاین‌رو گریزی ندارند جز آنکه آموزش را زودتر کنار بگذارند، وارد بازارهای کار ثانویه شوند، عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی خود را توسعه ندهند و به جای اهداف بلندمدت، به اهداف کوتاه‌مدت و مطلوبیت‌های آنی اکتفا کنند. به این ترتیب چرخه‌ای از فقر به فقر ایجاد و تداوم می‌یابد (اوسابوهین و همکاران ، ۲۰۲۱).
خاستگاه‌های فقر و نابرابری
در یک صورت‌بندی دوگانه برای فهم ماهیت خاستگاه‌های فقر، می‌توان علل ایجاد فقر و نابرابری را به دو گروه علل اولیه و علل ثانویه تقسیم کرد. در علل اولیه، سرچشمه‌های نخستین ایجاد نابرابری و فقر وجود دارد؛ منشأهایی که عموما از کنترل فرد و دولت در زمان فعلی خارج بوده و محصول اتفاقاتی در گذشته است؛ مواردی همچون بی‌عدالتی‌های گذشته، انباشت‌های گذشته و خصوصیات ذاتی، محیطی، خانوادگی و شبکه‌ای افراد. علل ثانویه نیز به آن دسته از عواملی اشاره دارد که حداقل در زمان فعلی می‌توان آنها را بهبود یا تغییر داد؛ از جمله فرصت‌های نابرابر، دولت‌های ضد رفاه، آموزش و بهره‌وری نامناسب و سرمایه انسانی کم‌کیفیت. اما به‌طور دقیق‌تر می‌توان چند علت ریشه‌ای‌تر را برای فقر و نابرابری جست‌وجو کرد. در مقاله این شماره، به دو ریشه تحقق و تعمیق فقر و نابرابری می‌پردازیم و مکانیسم‌های هریک را تشریح می‌کنیم. در شماره‌های آتی، به موارد دیگر خواهیم پرداخت.
ساختار بازار
نظریه بهره‌وری نهایی (کلارک ، ۱۸۹۹) درباره توزیع درآمد نشان داد که در یک بازار کاملا رقابتی، هر عامل تولید مبلغی معادل ارزش محصول نهایی خود را (یعنی ارزش اضافی ایجادشده توسط آخرین واحد آن عامل مورد استفاده در تولید) به‌دست می‌آورد. بر اساس این نظریه، عوامل تولید متعلق به هر فرد و بنگاه از جمله زمین، نیروی کار و سرمایه، از نظر کمیت و کیفیت متفاوت هستند؛ این تفاوت، در افراد نیز وجود دارد و در یک بازار کارآ و آزاد، به افراد و دارایی‌ها متناسب با تفاوت در بهره‌وری‌شان در تولید پاداش داده می‌شود. ازاین‌رو، اگر گروهی از افراد در فقر و وضعیت بد ناشی از نابرابری به سر می‌برند، علت را باید یا در بهره‌وری نهایی پایین آنها جست‌وجو کرد یا در کیفیت و کمیت پایین دارایی‌هایشان. نظریه سرمایه انسانی نیز به همین ترتیب در اقتصاد وارد شد تا با آن، استعداد و دانش افراد توصیف شود (بکر ، ۱۹۹۴). در چنین بازار کاملا رقابتی که توزیع درآمد بین افراد متناسب با بهره‌وری نهایی‌شان صورت می‌گیرد، وجود فقر و نابرابری پدیده‌ای نامبارک تلقی نمی‌شود؛ زیرا هرکس به حق خود رسیده است و برای تملک سهم بیشتری از توزیع درآمد، باید به ارتقای سرمایه انسانی خود بپردازند.
با این همه، اما باید توجه داشت که همواره ساختار بازارها، رقابت کامل نیست؛ در غالب موارد شاهد رقابتی ناقص و حتی انحصارات با درجات متفاوت هستیم. در شرایط غیر از رقابت کامل، بنابر نقص اطلاعات، عدم تحرک کافی منابع و تعداد پایین بازیگرانِ یکی از دو طرف بازار، نظریه بهره‌وری نهایی که بر اساس آن توزیع درآمد بین افراد، به صورت عادلانه و متناسب با ارزش نهایی کارشان صورت می‌گرفت، دیگر کار نمی‌کند. در این حالت، هر بازیگری که اطلاعات بیشتر، قدرت بازاری بیشتر و امکان تحرک بیشتری داشته باشد، قادر است سهم بیشتری از رفاه طرف مقابل را تصاحب کند و هر کارگر کمتر از ارزش نهایی محصول خود، دستمزد بگیرد (رابینسون ، ۱۹۳۳). این خود از جمله دلایلی است که می‌تواند به فقر و نابرابری گروهی از افراد جامعه منتهی شود.
از دیگر سو، خصیصه مشترک بازارهای غیررقابتی، قدرت بازاری است که به هر میزانی که ساختار یک بازار به انحصار نزدیک‌تر باشد، قدرت انحصارگر نیز بیشتر خواهد شد. تبعات افزایش قدرت بازار می‌تواند به دو شکل خود را نشان دهد؛ ۱- به تعبیر رادیکال‌ها بازارهای کار در شرایط رقابت ناقص، به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بخش اولیه، مشاغلی هستند که مختص کارگران با تخصص و مهارت بالا است و بخش ثانویه، مشاغلی متناسب با مهارت کم و متوسط کارگران را در بردارد .
در بخش اول که عمدتا در بنگاه‌های با مقیاس بزرگ و تا حد زیادی انحصاری ایجاد می‌شود، به علت وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش هزینه‌های تولید و نیز مارک‌آپ‌های بسیار بالا ، دستمزد و امتیازات زیادی به شاغلان این بخش اختصاص می‌یابد. به عبارتی دقیق‌تر، دستمزد و امتیازات شاغلان بخش اولیه، نه صرفا به علت بهره‌وری ناشی از تخصص و مهارت بالای ایشان که همچنین به‌علت تصاحب اضافه رفاه مصرف‌کنندگان توسط بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و انحصاری، وضع محدودیت‌های طبیعی و مصنوعی برای ورود بنگاه‌های جدید، ادغام بنگاه‌ها در یکدیگر و بزرگ شدن بنگاه‌های موجود و نیز کاهش سهم هزینه‌های سربار در پی افزایش مقیاس است (د لوکر و همکاران ، ۲۰۲۰). ازاین‌رو، شاهد تخصیص ناعادلانه و ناموزونیِ توزیع درآمد در شرایطی هستیم که اگر رقابت کامل وجود داشت، این‌گونه رخ نمی‌داد.
در طول زمان نیز به واسطه ادغام‌ها و بزرگ‌شدن مقیاس، کاهش در اجرای قوانین ضد تراست و عدم توان رقابت کردن و ورود برای بنگاه‌های جدید، قدرت بازاری بنگاه‌های مذکور افزایش خواهد یافت. بنابراین، به شکل یک مبادله، افزایش قدرت بازاری صاحبان سرمایه، برابر است با کاهش قدرت طرف دیگر بازار، عموما همان صاحبان نیروی کار و تمرکز سود در یک طرف، به معنای افزایش نابرابری و عدم دسترسی گروه دیگری به منابع و فرصت‌ها است که این خود نیز سبب افزایش فقر می‌شود.
۲) غیررقابتی بودن بازار از سوی دیگر، پیامد عدم تطابقِ بهنگام با شرایط جدید بازار را به همراه دارد؛ کاهش توان تطابق با شرایط جدید بازار به این معناست که بنگاه به‌علت نقص اطلاعات یا انگیزه کسب سودهای انحصاری ، در هنگام تغییر منابع و نیز اولویت‌های مصرف‌کنندگان (به‌عنوان مثال تغییر تقاضای موثر ناشی از کاهش سهم فقرا از توزیع درآمد)، به زمان بیشتری برای همگام شدن با آن نیاز دارد و در نتیجه با تاخیر، به کاهش قیمت به علت کاهش تقاضای موثر پاسخ می‌دهد -اگر مایل باشد که پاسخ دهد- و همچنین نیروی کار نیز در صورت ایجاد شرایط جدیدی از جمله اخراج و بیکاری، به علت تقسیم‌شدگی دوگانه بازار کار، با شانس کمتر و زمان بیشتری برای پیداکردن شغل مواجه می‌شود و امکان مطابقت دادن خود با شرایط را از دست می‌دهد. به عبارتی دیگر، نرخ تخصیص مجدد نیروی کار، کاهش می‌یابد که بررسی‌های (د لوکر و همکاران ، ۲۰۲۱) نیز تحقق این وضعیت را در بازار کار تایید می‌کنند. مجموع این دو حالت، می‌تواند منجر به افزایش فقر و نابرابری شود.
دولت
دولت زمانی نظم طبیعی را برهم‌می‌زند که یا توسط سیاستمداران عوام‌فریبی که مدعی نمایندگی مردم هستند یا توسط گروه‌های ذی‌نفع خاصی، کنترل شود (کلارک ، ۲۰۱۶). از جمله موضوعات پرچالش، دولت و نقش وی در رفع یا تشدید نابرابری، در دوره رکود و سیکل‌های تجاری است. چه در شرایطی که دولت‌ها حضور فعالی در کاهش اثرات رکود داشته‌اند (تجربه دهه ۱۹۳۰ به بعد) و چه در شرایطی که دولت‌ها کمترین نقش را در کاهش بار رکود داشته‌اند (پیش از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰)، همواره طبقاتی از جامعه هستند که در این دوره‌ها، آسیب دیده‌اند؛ حال چه این آسیب ناشی از دخالت‌های دولت در دوره رونق باشد و چه ناشی از تبعات سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد در دوره رونق و به دست نظم طبیعی بازار، باید برنامه‌هایی حمایتی از این گروه درآمدی درنظر داشت. به‌طور کلی و به‌ویژه در شرایط رکودی، تحت یک چارچوب‌بندی می‌توان عنوان کرد که دولت از دو مجرا می‌تواند نابرابری و فقر را افزایش یا کاهش دهد و نقش فعالی چه در دوره رونق و چه در دوره رکود داشته باشد: بودجه، سیاستگذاری و توزیع رانت منابع .
۱- بودجه. ازآنجاکه دولت‌ها با بودجه می‌توانند بازتوزیع را در جامعه وضع کنند و به این ترتیب در جهت رفع نابرابری قدم بردارند، باید به دو مساله اساسی در خصوص بودجه دولت توجه کرد؛ اول آنکه دولت منابع بودجه را از چه طریقی تامین می‌کند و دوم آنکه درآمدهای بودجه‌ای را در چه مواردی صرف می‌کند. درباره دوم، شناسایی نهادها و گروه‌های ذی‌نفع بودجه، می‌تواند روشنگر این حقیقت باشد که آیا توزیع بودجه اصولا به رفع نابرابری و بازتوزیع عادلانه عواید منتهی شده است یا خیر؟ درباره اول، نحوه تامین مالی بودجه، حائز اهمیت است؛ به این معنا که منابع بودجه به شکلی تامین شود که خود منجر به افزایش نابرابری نشود یا فقر را تعمیق نکند. به‌عنوان نمونه، دو منبع تامین مالی مهم دولت اعم از مالیات و چاپ پول را می‌توان نام برد؛ درخصوص مالیات، نوع مالیات، پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیات و انواع آن از جمله ثابت، صعودی و نزولی می‌تواند به ترمیم یا تشدید نابرابری و فقر سمت و سو دهد.
ادامه دارد
