تبعات تبعیض درآمدی
ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری توزیع درآمد در ادبیات جاری معرفی شده که رایج‌ترین و پراستنادترین آنها استفاده از ضریب جینی است. ضریب جینی شاخصی کمّی بین صفر و یک است. هرچه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع برابرتر و در مقابل، نزدیک‌شدن این شاخص به عدد یک به معنی نابرابری بیشتر است. براساس داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، کمترین ضریب جینی در بین کشورها، متعلق به جوامعی است که با دخالت دولت‌های توسعه‌گرا توانسته‌اند آن را در محدوده عدد ۲۵/ ۰ تا حدود ۳۵/ ۰ حفظ کنند. کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در کنار پایین‌بودن ضریب جینی (در محدوده این اعداد)، درآمد سرانه بالایی دارند که نشان‌دهنده رفاه اقتصادی بالای اکثریت ساکنان این کشورهاست. در مقابل، بسیاری از کشورهای آفریقایی با ضریب جینی بالاتر از ۵/ ۰ و درآمد سرانه بسیار پایین، بدترین وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی اغلب ساکنان خود را منعکس کرده‌اند.
در ایران و در سال‌های منتهی به انقلاب، هرچند با افزایش قیمت نفت، درآمد سرانه افزایش قابل‌توجهی یافته بود؛ اما ضریب جینی نیز رقم نسبتا بالای ۵۵/ ۰ بود. با وقوع انقلاب این شاخص تا حدود ۴/ ۰ کاهش یافت و در طول چهار دهه گذشته بین ۳۸/ ۰ تا ۴۲/ ۰ در نوسان بوده است. ضمن اینکه طی همین مدت درآمد سرانه به دلیل سوءتدبیرها و نوسانات مکرر درآمدهای نفتی، مقادیری به‌مراتب کمتر از دهه ۱۳۵۰ شمسی داشته است.
عوامل متعددی بر افزایش نابرابری درآمد یک جامعه تاثیرگذارند که وجود و تداوم نرخ تورم را می‌توان یکی از دلایل مرسوم در افزایش نابرابری دانست. در پژوهشی که در «فصلنامه برنامه و بودجه» انجام شده، تاثیرات تورم بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رابطه مستقیمی میان تورم مصرف‌کننده و نابرابری درآمدی وجود دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه‌‌‌ها مانند «موادغذایی» افزایش تورم اثر زیادی بر افزایش نابرابری درآمدی دارد؛ در حالی که کاهش تورم (در قیاس با مسیر افزایش آن)، اثر کمتری بر کاهش نابرابری درآمدی دارد.
نتایج این پژوهش به‌خوبی به تاثیر تورم مواد غذایی بر افزایش شکاف درآمدی تاکید دارد. از آنجا که طبق نظریه‌های موجود، افراد فقیر و کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای غذایی می‌کنند، قابل انتظار خواهد بود که افزایش تورم این گروه از کالاها نابرابری را افزایش دهد. درباره دلیل نتیجه‌ای متضاد در مسیر مقابل یعنی «کاهش تورم و عدم‌تاثیر آن بر کاهش نابرابری» می‌توان دلایلی را ذکر کرد که بررسی آنها به پژوهش‌های دیگر نیاز دارد و البته بررسی و تحلیل احتمالات آن از حوصله این مطلب خارج است. با این وصف، روند نابرابری در ایران، به‌خصوص هرچه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم، پیچیدگی‌هایی یافته است که تحلیل آن به دقت بیشتری در جزئیات نیاز دارد.
در واقع، طی سه‌دهه گذشته روند به‌گونه‌ای بوده که نه‌تنها شکاف بین ثروتمندان و افراد متوسط و کم‌درآمد قابل مشاهده است، بلکه این شکاف در درون دهک‌های درآمدی بسیار بیشتر شده است. به همین دلیل، استفاده از ضریب جینی برای تحلیل عمیق شکاف درآمدی و پیامدهای منفی آن کافی نیست. شواهد نشان می‌دهد که در ایران بخش بسیار کوچکی از دهک دهم که دهک ثروتمندان است خود دارای شکاف عمیقی شده است؛ به این معنا که این دهک شامل اقلیت بسیار کوچکی از ابرثروتمندان با ثروت‌های فوق تصور با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و درصد بیشتری از ثروتمندانی است که ثروتشان از یکسو با ابرثروتمندان و از سوی دیگر با دهک‌های متوسط و بالاخص فقرا بسیار زیاد است.
در نقطه مقابل نیز این وضعیت قابل مشاهده است؛ یعنی در دهک‌های اول و دوم به نظر می‌رسد شکاف فقر زیاد باشد؛ یعنی هرچند تعدادی از افراد و گروه‌های این دهک‌ها فقیر هستند؛ از فقر شدید (به معنی فقدان درآمدی که حتی نیازهای غذایی آنها را تامین کند) رنج نمی‌برند، در حالی که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای این دهک‌ها دچار فقر شدید و رنج غیرقابل وصف هستند.
از دیگر ویژگی‌های ساختار توزیع درآمد در ایران می‌توان به لاغر شدن طبقه متوسط طی سال‌های اخیر، به‌خصوص پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ و افزایش‌های مکرر و مستمر تورم‌های بیش از ۳۰درصدی اشاره کرد. با توجه به ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و در صورت تداوم تحریم‌ها، روند افزایش شکاف‌های غیرمعمول درآمدی در بین و درون دهک‌ها، باید منتظر پیامدهای اجتماعی و سیاسی خسارت‌باری نظیر آنچه در سال‌های ۹۶ و ۹۸ تجربه شد، باشیم. به‌علاوه، می‌توان ردپای گستردگی شکاف فقر و نابرابری درآمدی را در اعتراضات و ناآرامی‌های جاری کشور مشاهده کرد؛ هرچند معترضان مطالبه اصلی خود را فرهنگی و سیاسی اعلام می‌کنند.
به هر حال در صورت غفلت یا بی‌اعتنایی نسبت به تداوم فقر و نابرابری و البته تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعلی، احتمالا باید منتظر تداوم اعتراضات فعلی بود؛ تنش‌هایی که خسارات انسانی و مالی جبران‌ناپذیری از سرمایه‌های کشور تاکنون برجای گذاشته و در صورت تداوم خواهد گذاشت. باید اذغان کرد، در صورتی که نسبت به اصلاح ساختارهای معیوب نظام تصمیم‌گیری و نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حکومتی از نظام ناشایسته‌سالاری به نظام شایسته‌سالاری مبتنی بر هدف پیشرفت و رفاه اقتصادی مبادرت نشود، باید منتظر خسارات انسانی و مالی به‌مراتب بیشتر و گسترده‌‌‌تری در آینده بود.
