مروری بر کتاب «اقتدارگرایی ایران در عصر پهلوی» نوشته دکتر محمود سریع‌القلم
دلایل شکست برنامه‌های توسعه
دلیل این موضوع ارائه منطقی شفاف از نحوه تعامل دولت و جامعه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است که نه تنها بر سطح معیشت فردی تمرکز دارد که بسیار نقاط کلان و عمومی نظیر ساخت تاریخی تولید، چارچوب توزیع رانت، مساله رفاه و تامین اجتماعی و شیوه تولید کالاهای عمومی، همگی متاثر از همین رابطه تدبیر می‌شود. در ایران بسیاری از تحقیقات پیرامون نظم‌های اجتماعی سعی کرده‌اند به چیستی و چرایی شکست ایران در زمینه توسعه بپردازند. عصر پهلوی یکی از کم‌نظیرترین دوره‌های تاریخ معاصر از منظر سیاستگذاری برای توسعه و تحول در ایران است. کشور ایران چه در عصر پهلوی اول و چه در دوره پادشاهی پهلوی دوم دستخوش اتفاقات بسیاری شد که این تحولات بر فضای درون و بیرون از مرزهای کشور اثر گذاشت. کتاب «اقتدارگرایی ایران در عصر پهلوی» نوشته دکتر محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشی است در تحلیل چرایی شکست ایران در زمینه توسعه در عصر پهلوی که حدود نیم قرن به طول انجامید. نویسنده کتاب سعی کرده است در خلال متن با یادآوری استدلال‌های روشن پیرامون اثر رفتار فردی بر توسعه ایران، از دریچه تاریخ به اقتصاد سیاسی و توسعه ایران در قرن گذشته بپردازد.
مفروضات
بررسی عملکرد خاندان پهلوی از زاویه اداره جامعه موضوع اصلی کتاب «اقتدارگرایی ایران در عصر پهلوی» است. نظام مدیریت، تصمیم‌سازی و پیامدهای آن زاویه خاص این کتاب در بررسی کارنامه پهلوی اول و دوم در جریان نیم قرن حکمرانی بر ایران است. مفروض این کتاب نیز بر این پایه استوار است که رهیافت پهلوی از پیشرفت و توسعه، عمدتا بر پایه تعریف پروژه‌های عمرانی بوده است و حکمرانان در طول دوره خود، به اجماع‌سازی فلسفی میان گروه‌های مرجع، مدنیت فرهنگی، تصمیم‌سازی جمعی در میان نخبگان فکری و سیاسی و حکمرانی مبتنی بر سطح آگاهی‌ها و واقعیات جامعه نپرداختند. برهمین مبنا نویسنده تاکید می‌کند در این دوره طیف روشنفکران، نویسندگان، خبرنگاران، تحصیل‌کرده‌ها، روحانیون و دیگر مراجع فکری و اجتماعی نتوانستند به یک جمع‌بندی پایدار برای حکمرانی و مدیریت و تصمیم‌گیری برسند؛ ضمن اینکه پایه‌های حکومت در نتیجه اقتدارگرایی به جای نهادهای اجتماعی بر دوش قدرت فردی استوار شد. در نتیجه کتاب، سقوط پهلوی اول و دوم را ناشی از اقتدارگرایی فردی دانسته و تاکید می‌کند باید ریشه شکست‌های سیاسی و اجتماعی پهلوی و ناتوانی ایران در محقق ساختن توسعه را در اقتدارگرایی مطلق فردی جست که بر فضای ساختار سیاسی کشور سایه انداخته بود.
فصل نخست
یکی از مهم‌ترین فصول کتاب، فصل نخست آن است که دیباچه‌ای انتقادی بر عملکرد خاندان پهلوی از زاویه نگرش سیستمی به جهان است. تحلیلی که نویسنده در کتاب مطرح می‌کند دال بر این موضوع است که پهلوی‌ها به‌عنوان حاکمان ایران، توانایی تاسیس سیستم حکمرانی را نداشته یا تمایلی به چنین کاری نداشتند. سیستم از منظر نویسنده روش انجام دادن یک کار با نهایت کارآمدی و دقت است. در واقع به عقیده نویسنده جز در برخی نهادها نظیر ارتش و دانشگاه، اقدامات سیستمی نبوده و حکمرانی به‌صورت کلان به‌شدت تحت تاثیر افق‌ها و گرایش‌های فردی شاه قرار داشت. ازآنجاکه سیستم به زمان حساس است، با قواعد سیستمی رفتارها بهینه و قابل پیش‌بینی می‌شود و فکر سامان می‌یابد و مشکلات برطرف می‌شود «سیستم در امر حکمرانی» جایگاهی ویژه دارد. در اهمیت چنین موضوعی نویسنده استدلال می‌کند که توسعه‌یافتگی یعنی ایجاد سیستم‌های غیرفردی در بطن جامعه که هرگز محقق نشد و توسعه به همین دلیل در ایران رخ نداد؛ چراکه حجم بالایی از مسائل نیاز به تعداد کثیری راه‌حل مساله دارد که ابدا از عهده یک نفر برنمی‌آید. نویسنده با اشاره به فقدان وجود مبانی فلسفی حکمرانی علاقه‌مند به توسعه در عصر پهلوی تاکید می‌کند: روندها صرفا پوسته‌ای از مدرنیزاسیون بود که با کمک درآمدهای نفتی شکل گرفت. به عقیده نویسنده اصالت جامعه، اصالت تشکل، اصالت کارآفرینی، اصالت فکر و برنامه‌ریزی و در سطح کلان‌تر اصالت بنای یک سیستم حکمرانی غیرفردی در بین اهداف اجرایی پهلوی اول و دوم جایی نداشت.
سیستم از این جهت در درک تحولات عصر پهلوی اهمیت دارد که به‌طور طبیعی، مدیریت سیستمی بهتر، دقیق‌تر و زودتر از فرد، خطاها و اشتباهات را تشخیص می‌دهد و احساسات نیز در آن جایی ندارد. برهمین مبنا نیز نویسنده تحلیل می‌کند شاه باید به جای حکمرانی، مدیریت می‌کرد. از نظر کتاب در نظام جدید مدیریت نقش مدیر، نقش هماهنگ‌کننده است و نه ضرورتا تصمیم‌گیرنده. از آنجا که دیدن مجموعه‌ای توان فکری جمع است و نه فرد، ظرفیت‌سازی جمعی یک سیستم است و نه ظرفیت یک فرد. امروزه این مهم در حدی است که گستردگی هوش مصنوعی، نظام تصمیم‌گیری را به کل متحول کرده و به دست گروه‌ها سپرده است. در عصر پهلوی اما چنین سازوکاری ابداع و ایجاد نشد و هر انتقادی با پاسخ سخت شاهان پهلوی روبه‌رو می‌شد.
نویسنده در تحلیل چرایی چنین واکنشی به انتقاد تاکید می‌کند تفکیک شخص از اندیشه او، پیش‌شرط کار گروهی است و سپس می‌نویسد: «این تلقی از فرد که اگر از او انتقاد شود گویی شخصیت و موجودیت او زیر سوال رفته است، منطق و کارآمدی کار گروهی را عملا مختل می‌کند.»
فصل دوم
نویسنده معتقد است با وجود تحولاتی که در عصر مشروطه‌خواهی در ایران بروز کرد، در این دوره آگاهی عمومی و تشکل‌های فراگیر برای ایجاد قرائتی همگانی از حکمرانی وجود نداشت. در این دوره به میزان نیاز کشور کار فکری و نظری، روش‌های ایجاد یک نظام مشروطه، ایجاد قرارداد اجتماعی و همکاری با هدف شکل‌دهی احزاب سیاسی برای مدیریت کارآمد انجام نشد و در مقابل، آشوب، شورش، فقر و پوپولیسم همه‌جا در جریان بود. در عین حال نقش مداخلات خارجی به‌ویژه از جانب دو کشور روسیه و انگلستان در ایران پررنگ است و آزادی‌خواهان نیز توان مقابله با قدرت نظامی و مالی روسیه و انگلستان را نداشتند. نویسنده معتقد است در خلأ قدرت پیش‌آمده ناشی از ضعف آشکار شاهان قاجار، طبیعی است که نیروهای خارجی هر آنچه را که می‌خواستند، انجام می‌دادند. حکومت قاجار در طول یک دوره ۱۳۱ساله از از حکمرانی، به جای رشد اندیشه شهروندی، مدنیت، صنعتی شدن و آموزش و مشارکت زنان، به سمت فقر، زوال و هرج و مرج گام نهاد.
در این دوره جنگ جهانی اول وضعیت اقتصادی کشور را به‌ویژه از منظر فروش کالا به خارجی‌ها و واردات کالا از آنها به تنگنای سختی کشانده بود که در نهایت به ضعف آشکار کشور انجامید و زمینه انعقاد قراردادهایی نظیر قرارداد ۱۹۱۹ را فراهم کرد. کشور در آستانه قرن جدید به چنان وضعیتی دچار شد که به عقیده نویسنده کلا در عصر قاجار چیزی به اسم حکومت در ایران وجود نداشت. در راستای فهم و عبور از این فضا، جامعه به عرصه تقابل میان چهار دیدگاه مذهبی، ملی، دموکراسی و کمونیسم تبدیل شد. چنین وضعیتی سبب شد تا هدف حفظ نفوذ سیاسی و ایجاد نظم از طریق کودتا در میان صحنه‌گردانان سیاسی ایران و انگلستان اوج گرفت.
در نهایت نیز کودتا با دسیسه ژنرال آیرون ساید فرمانده قوای نظامی انگلستان و رضاخان میرپنج رئیس لشکر قزاق و فرمانده کل قوای ایران محقق و زمینه ظهور خانواده پهلوی در رأس هرم قدرت در ایران فراهم شد. خلأ این تحول سیاسی اما در نهایت به تحول ساختار حکمرانی در ایران تبدیل نشد؛ به‌طوری‌که نویسنده معتقد است بار دیگر مقدرات در ذهن یک نفر (و نه به‌صورت یک سیستم) تعریف شد. بنابراین تشکل، سازمان‌دهی، احزاب، اجماع‌سازی، تصمیم‌سازی جمعی و... مجددا فرصتی برای ظهور و بروز پیدا نکرده و سرنوشت ایران به ذهنیت، تفسیر و منافع و محاسبات یک‌نفر (رضاخان/ شاه/ ...) گره خورد. ازآنجاکه سیاست در ایران هیچ‌گاه با پشتوانه علمی شکل نگرفته و عمدتا متاثر از هیجان، عصبانیت، احساسات، امواج مقطعی، خصومت‌های فردی و خصلت‌های خفته انحصارطلبانه آمیخته شده، جمهوریت ایرانی سرنوشتی متفاوت از جمهوریت در اروپا پیدا کرد. عاملی که موجب شد تا به‌رغم بازگرداندن نظم عمومی و بهبود عمرانی کشور یا تحول آموزشی و ساخت ارتشی مدرن، مخالفانی گسترده برای جمهوری ایرانی پدید آید. مخالفانی که در نتیجه یک مجموعه سیاست زوری (به رهبری رضاخان) پدید آمدند. این رویه در غرب به‌دلیل اجماع‌سازی نخبگان فکری و سیاسی به ظهور قرارداد اجتماعی و تحقق توسعه منتج شد. حال آنکه این اقتدارگرایی مطلق و فردی مدرنیته را در ایران زمین‌گیر و حکومت را از درک مقتضیات زمان و فهم درست از جامعه دور کرد.
فصل سوم
شاه‌بیت فصل سوم، تبیین نگاه یکسان پهلوی اول و دوم به مقوله حکمرانی و توسعه به‌رغم تفاوت در رویکردهاست. درواقع آنها هردو رهیافتی پروژه محور به حکمرانی داشتند و به جای ساختارسازی، خود را محور مدیریت و تحول در کشور قرار دادند.
فراموش شدن قدرت نرم در کشورداری و به‌کار نگرفتن اقشار وسیع جامعه در مدیریت کشور در نهایت مشکلات سیاسی- امنیتی جدی برای پهلوی‌ها به‌وجود آورد. در عصر پهلوی دوم، فقدان آشنایی با تاریخ توسعه و فرهنگ و سیاست در ایران زمینه انباشت مشکلات را فراهم کرد.
فصل سوم به تفصیل دوره محمدرضاشاه پهلوی را روایت و به نقد کشیده است. پهلوی دوم به واسطه تحصیلات نظامی در غرب به بوروکراسی و ارتش به‌عنوان ستون‌های حکمرانی و دوام مدیریت معتقد بود؛ اما دموکراسی را مفید نمی‌دانست و اعتقاد داشت ایران آماده یک نظام دموکراتیک نیست و پیشرفت عمرانی مقدم بر دموکراسی است.
نویسنده در این فصل در گذاری تحلیلی به فرهنگ سیاسی ایران سربسته این ایده محمدرضاشاه را تایید و تاکید می‌کند: «مستقل از ماهیت نظام‌های سیاسی در ایران، شاید بتوان در حد فرضیه مطرح کرد که فرهنگ سیاسی ایران مستعد همکاری، هماهنگی، توافق، به اشتراک گذاشتن، اجماع و پایبند بودن به اجماع نیست.» وی دلیل این نگرش خود را تشتت آرا و تبعیت جمع کثیری از یک فرد و تفاسیر فردی او می‌داند و علاوه بر این یادآور می‌شود هرگز در ایران تفاهمی در درون حاکمیت نسبت به وضع موجود شبیه آنچه در ژاپن و کره رخ داد، ظهور و بروز پیدا نکرد. همین عامل نیز از نظر نویسنده به شکننده شدن حکومت و سهولت در حذف حاکمان از تاریخ در ایران منجر شده است.
نویسنده در فرازی از فصل سوم به این شکل وضعیت سیاسی ایران را تبیین می‌کند: «تجربه پهلوی در ایران نشان می‌دهد که وقتی تفاسیر یک فرد مبنای حکمرانی است، حذف او به سهولت انجام می‌گیرد و بی‌ثباتی‌های فراوانی را به همراه می‌آورد.» این تزلزل در سطوح پایین‌تر به کاهش عمر مدیریت در کشور منجر شد؛ به‌طوری‌که حد فاصل سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ۱۲نخست‌وزیر، ۳۱کابینه و ۱۴۸وزیر نصب و عزل شدند. نویسنده کتاب در این راستا معتقد است دولت و حکومت در ایران عموما ابزاری برای دسترسی به پول و امکانات، زندگی مطمئن و مرفه و فرصتی برای سفرهای مجانی و رفع نیازهایی مانند شهرت بوده است. این در حالی است که باید ارکان دولت و مدیران بتوانند به جای چنین اموری، از هیات حاکمه مطالباتی داشته باشند؛ اما چنین وضعیتی هرگز محقق نشد در حدی به عقیده نویسنده، دولت (state) به معنای مدرن و حقوقی کلمه شکل نیافته است.
در نهایت نیز در نزاعی تمام‌عیار که میان محمدرضا پهلوی و طیفی از سیاستمداران که نمی‌خواستند او حکومت کند، نوعی هرج و مرج سیاسی در کشور شکل گرفت که در نهایت زمینه سرنگونی وی را فراهم کرد.
در بررسی ریشه‌های سیاسی این فروپاشی، نویسنده به اثر نگرش‌ها، بینش‌ها و اخلاقیات ایرانی به‌عنوان پایه‌های اقدام سیاسی نگاه ویژه‌ای داشته است. خودحق‌پنداری، حذف کردن رقبا، خودمحوری، ترس از حذف شدن خود، انحصارگرایی، تحقیر دیگری، نظم ناپذیری، ترس از محبوبیت دیگری، علاقه به تمرکز قدرت و تمرد از فرامین قانونی مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که زمینه زوال نظم سیاسی حاکم بر عصر پهلوی را ساخت. ضمن اینکه ژئوپلیتیک به‌عنوان بستری از روابط نامرئی مبتنی بر جغرافیا در هر تغییر و تحول کلان سیاسی، بر فراز کشور سایه گستراند و بر تصمیمات، چیرگی داشت.
در ماجرای برآمدن و سقوط جبهه ملی، همه این موارد بر اتفاقات و وقایعی که رخ داد، اثرگذار بود. وقایعی که درنهایت موجب شد تا میراث مشروطه ایرانی که بر سلطنت و نه حکمرانی شاه استوار بود، از بین برود و هر دو وظیفه دوباره در یک شخص تجمیع شود. نویسنده در میانه فصل سوم پس از یک رشته تحلیل‌ها و بازگویی تاریخ، مهم‌ترین نتیجه کودتای ۲۸مرداد علیه محمد مصدق را اتفاقی سیاسی می‌داند که موجب بازگشت محمدرضاشاه به عرصه حکمرانی و نه صرفا سلطنت شد. دوره دوم حکمرانی محمدرضا شاه از فردای کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ شروع شد و به مدت ربع قرن ادامه داشت. به عقیده نویسنده در این دوره تا حدی کشور به سمت توسعه حرکت کرد؛ اما ثبات و توسعه ایران نتیجه نهادسازی، آزادی بیان و رقابت سیاسی نبود، بلکه نتیجه حذف رقبا و انحصار در قدرت بود. به عقیده نویسنده، طی ۲۵ سال، شاه با دو مفروض فردی کشور را به پیش برد. مفروض اول تمایل عامه مردم به رفاه و ثبات اقتصادی به‌عنوان فضا و فرصت کار و فعالیت بود؛ به‌طوری‌که اگر این مهم فراهم می‌شد، عامه از سلطنت وی حمایت می‌کردند. مفروض دیگر شاه این بود که تعداد مخالفان شاه اندک و همه این مخالفان که عموما مارکسیست‌ها و اسلام‌گرایان بودند، بر ضد توسعه ایران کار می‌کردند.
این دو پایه فکری به‌عنوان نگرش فردی دستگاه حکمرانی، از سوی شاه تبیین شد و طی ۲۵سال مبنای عمل قرار گرفت و به اهداف مدنظر نیز رسید. نویسنده در این فراز به اثر رشد درآمدهای نفتی بر تقویت اقتدارگرایی و فردی شدن قدرت اشاره می‌کند و به‌شدت گرفتن فردگرایی شاه در حکمرانی و کنار گذاشتن مشورت و خردجمعی در اعمال قدرت اشاره می‌کند.
در این‌باره نویسنده اشاره کرده است: «با افزایش درآمدهای نفتی از سال۱۳۵۲ به این‌سو و علنی‌تر شدن فساد و تبعیض، تعارضات سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یافت. حساسیت فکری و روانی ایرانیان به استقلال و حاکمیت ملی همراه با تجربه تلخ عملکرد خارجی‌ها در ایران طی قرن گذشته، زمینه را برای نادیده گرفتن دستاوردهای اقتصادی و رفاهی و بین‌المللی فراهم کرد.»
پایان‌بندی فصل سوم بر مرور تجربه ایران در فاصله سال‌های ۱۳۳۵تا ۱۳۵۵ در زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی می‌پردازد و شکست تکنوکرات‌هایی نظیر ابتهاج یا عالیخانی در سامان‌دهی به امور کشور را با ناتوانی جامعه در ایجاد دولت (state) مرتبط می‌داند. دلیل این نتیجه‌گیری نویسنده نیز در این تحلیل او ریشه دارد که او معتقد بود دستاوردهای این دوره نه نتیجه اجماع‌سازی، گردش کار، ارتباط و همکاری یا ارزیابی جمعی از موضوعات که حاصل توافق شخصی نیروهای پیش‌برنده توسعه با شخص شاه بود. چنان‌که وقتی ابتهاج از سازمان برنامه کنار رفت یا عالیخانی برکنار شد، اندیشه‌های آنان نیز به حاشیه رفتند.
با کنار رفتن چنین افرادی که اندیشه‌هایی علمی و درست و آزموده داشتند، روحیات فردی و اخلاقیات ایرانی جایگزین اساسنامه، قانون، مقررات و ضوابط اداری و اجرایی شدند و نتایج این تغییر نیز خسارت‌بار بود؛ چراکه در فقدان سیستم، سازمان‌دهی بادوام و تصمیم‌سازی برای درازمدت خروجی امور را تقلیل می‌داد. در چنین فضایی طبیعی بود که «موردتوجه اعلیحضرت بودن»، «نزدیک بودن به شاه»، «عضو خانواده سلطنتی بودن» و «الیت نزدیک به دربار» به مبنای حکمرانی تبدیل شود و نظر فردی جای اراده ملی را بگیرد. نتیجه اینکه سیستمی شکل گرفت که به جای چارچوب‌های قاعده‌مند سیاسی و حقوقی، ساختاری شبیه به تیولداری را ایجاد کرد که افراد نزدیک به شاه را به امتیازات و منافع مالی چشمگیر رساند و از آن‌سو جامعه را نابرابر و نهادهای قانونی را بی‌اعتبار ساخت. همزمان مبنای کار برای رشد افراد در چنین سیستمی نه علم‌گرایی، تخصص‌گرایی و شایستگی که بر مطیع بودن استوار شد.
نتیجه‌گیری
حکومت یک‌نفره با پیشرفت سازگار نیست. اگرچه در فرانسه رئیس‌جمهور یا در آلمان صدراعظم قدرت بسیار زیادی دارد، اما این فرد به وسیله صدها نهاد و سازمان تخصصی احاطه می‌شود تا به وی در مسیر حکمرانی مشورت دهد و مانع او از اتخاذ تصمیمات غلط و جهت‌گیری اشتباه شوند. در ایران ظهور و بروز حکومت فردی و اقتدارگرایی ناشی از آن موجب می‌شود تا اولا قدرت بدون مهار و محدودیت پیش رود و نهادها و سازمان‌های تخصصی نیز به عرصه جولان افرادی بدل شود که ورود به دولت را فرصتی برای زندگی خوب می‌دانند و در عین حال، در قبال جامعه احساس مسوولیت نمی‌کنند. در چنین فضایی است که نظام حکمرانی به عرصه سه دسته اشتباه اساسی اعم از اشتباهات رفتاری، اشتباهات ساختاری و اشتباهات مفهومی تبدیل می‌شود. از نظر نویسنده اشتباه رفتاری در حکمرانی شامل هر نوع از خودرای بودن و نقدناپذیری است حال آنکه اشتباه ساختاری، عرصه را برای تصمیم‌گیری فردی فراهم می‌کند و اشتباهات مفهومی نیز، «به تلقی نادرست از روندها، موضوعات، مشکلات و شاید هم از همه مهم‌تر سنتز و کنار هم گذاشتن مسائل و اولویت‌بندی و روش حل مسائل» می‌انجامد. نویسنده در پایان با اشاره به اهمیت درانداختن سامان سیاسی در کشور و تقدم آن بر دموکراسی تاکید می‌کند برای اینکه کشوری از یک مرحله توسعه به مرحله بعدی برود:
اول؛ وجود یک حکومت به معنی مجموعه‌ای از نهادها که از طریق کار تخصصی حداقل در میان نخبگان اجماع ایجاد می‌کند، لازم است.
دوم؛ وجود یک حکومت توسعه‌گرا که به الزامات این مهم معتقد و آنها را پذیرفته است، لازم و حیاتی است.
سوم؛ همکاری با نظام بین‌المللی به معنی دقیق آن چه از زاویه تقدم رشد و توسعه اقتصادی و چه پذیرفتن منطق بین‌المللی در اولویت قرار گیرد.
چهارم؛ تا حدی به ایجاد فرصت‌های برابر برای عامه مردم به شکلی که امکانات متساوی برای بهره‌برداری عادلانه از کشور در دسترس عموم قرار گیرد، معتقد و متعهد باشد.
پنجم اینکه؛ یک ساختار بوروکراسی شفاف و کارآمد را بسازد و به آن شکل دهد و حاکمیت قانون را در دستگاه اداری، جاری و ساری کند.
