کم و کیف اقبال به اقتصاد کلان در ایران
پیشینه مطالعات اقتصاد توسعه و مبارزه با فقر در کشورهای در حال توسعه به‌طور عمده از مسیر اقتصاد کلان می‌‌‌گذرد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه در دوره گذار، به دنبال راه رهایی از تله فقر و اختلاف طبقاتی بر تورم، مسائل پولی و بانکی، توزیع ثروت، تجارت خارجی و... متمرکز بوده‌‌‌اند؛ کلیدواژه‌‌‌هایی که به‌طور عمده در اقتصاد کلان توضیح داده می‌‌‌شوند. این موضوع در گزارش‌‌‌های متعدد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و دپارتمان توسعه بین‌المللی (DFID) در دودهه گذشته پیوسته تکرار شده است.
کشورهای خاورمیانه روی هم رفته ۴/ ۳درصد از مساحت زمین را تشکیل می‌دهند. با این حال ۴۸درصد منابع نفت و ۳۸درصد منابع گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. این موضوع باعث شده است تا رشد اقتصادی در این کشورها، از جمله ایران، بر منابع طبیعی استوار باشد و صنایع فراموش شوند. عمده کشورهای خاورمیانه برای مبارزه با بحران‌های اقتصادی بر منابع تکیه کرده و از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت فاصله گرفته‌‌‌اند. نادیدهگرفتن صنایع در طولانی‌مدت باعث بی‌‌‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی حقیقی اقتصاد و بی‌‌‌توجهی توامان به اقتصاد خرد شده است. به‌عنوان مثال، در دوران طلایی توسعه دهه ۱۳۴۰ در ایران، با تمرکز سازمان برنامه بر صنعت، صنایع در ایران پیشرفت کرده و نزدیک به رقابتی‌شدن بودند؛ اما بعد از افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، رشد کاذب اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت باعث ایجاد وضعیت تورمی در کشور و فراموشی صنایع شد. هنوز هم حجم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد و علاوه بر تحریم‌‌‌های بین‌المللی، در تولید و صنعت نیز تجارت خارجی فراموش شده است.
در کشورهایی که درصد زیادی از جامعه با فقر و اختلاف طبقاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، به همان میزان مطالعات و فضای عمومی کشور بر این موضوعات متمرکز می‌شود و حل مشکل فقر مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، درگیری مداوم و معمول مردم با موضوعات اقتصادی از قبیل تورم و بیکاری باعث می‌شود تا اقتصاد کلان و شاخص‌‌‌ها و کلید‌‌‌واژه‌‌‌های مربوط به این حوزه، با شدت بیشتری پیگیری شوند.
رشد و توسعه، محصول انباشت سرمایه است. نادیدهگرفتن سرمایه اجتماعی که بر سرمایه دانشی و انسانی اثرگذاری زیادی دارد، یکی از مشکلات مهم پیش‌روی کشورهای در حال توسعه است. فقدان سیستم ثبت اختراعات مناسب، حمایت از حقوق مالکیت و کپی‌‌‌رایت نیز از دیگر مشکلاتی است که سرمایه‌گذاری در صنایع خرد را در کشورهای در حال توسعه با چالش مواجه می‌کند. چالش‌‌‌های پیش‌روی صنایع و اقتصاد خرد، باعث می‌شود تا مطالعات در این زمینه‌‌‌ها نیز محدودتر و وقت و هزینه کمتری برای مطالعات در این زمینه‌‌‌ها صرف شود. به‌عنوان مثال، در ایران سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌‌‌انداز کم نیست؛ اما با توجه به بی‌‌‌ثباتی اقتصاد ایران، مردم به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌ها و صنایع داخلی به سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی روی آورده‌‌‌اند. مطابق گزارش بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. این امر به معنای رشد ۴/ ۴۷درصدی خروج سرمایه نسبت به سال ۱۳۹۹ و به‌طور متوسط فرار روزانه ۲۵میلیون دلار از کشور است. مجموع خروج سرمایه در طول سال، تقریبا به اندازه ۶۰درصد میزان کسری بودجه کشور (بیش از ۱۵میلیارد دلار) بوده است.
شماری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که شرط رسیدن به ثبات اقتصادی در زمینه‌‌‌های خرد و مبارزه با ریسک و نااطمینانی، رسیدن به ثبات در زمینه‌‌‌های اقتصاد کلان است. با توجه به وضعیت برخی از مهم‌ترین متغیرهای کلان از جمله تورم فزاینده و کسری بودجه بالا، رشد اقتصادی پایین، فقدان برخورداری از نظام بانکی مستقل و متمرکز در اقتصاد ایران، ثبات اقتصادی مقوله دور از دسترسی است. طبیعی است تا زمانی که ثبات اقتصادی فراهم نشود، نمی‌‌‌توان به بهبود فضای کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های اقتصادی، رشد تولید بنگاه و سایر مسائل مربوط به اقتصاد خرد امیدی داشت. در ضمن تا زمانی هم که فضای فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری در مطالعه و دانش مربوط به توسعه این بخش، در دانشگاه‌‌‌ها و مراکز تحقیقاتی با استقبال چندانی مواجه نخواهد بود. اقتصادی که با رکودهای طولانی، تورم‌‌‌های افسارگسیخته یا نوسان‌‌‌دار و بحران‌های مالی روبه‌‌‌رو بوده باشد، نمی‌‌‌تواند پایداری کسب کرده یا برای مدت قابل قبولی آن را حفظ کند.
سرمایه‌گذاران با توجه به نرخ بازگشت سرمایه‌‌‌ای که انتظار آن را دارند و نیز ریسک سرمایه‌گذاری روی پروژه، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آن پروژه خاص می‌‌‌گیرند. اگر نرخ بازگشت سرمایه حقیقی، با توجه به تورم، نرخ بهره بانکی و نرخ تبدیل ارز، از ارزش سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک‌‌‌های موجود و دوره بازگشت سرمایه کمتر باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری پیدا نخواهند کرد. این موضوع به همان اندازه که در مورد سرمایه فیزیکی صدق می‌کند، در مورد سرمایه انسانی و دانشی نیز صدق می‌کند. تا زمانی که فضای کسب‌وکارها، بنگاه‌‌‌ها، صنایع و در مجموع اقتصاد خرد مطلوب نباشد، مطالعه‌‌‌کنندگان کمتر تمایل دارند که در مورد آنها مطالعه کنند و هزینه‌‌‌های آموزش را برای فایده‌‌‌ای که کسب نمی‌‌‌کنند متحمل شوند. بنابراین برای اینکه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و دانشگاه‌‌‌ها به صرف هزینه‌‌‌ها برای مطالعه و پژوهش در حوزه اقتصاد خرد تمایل پیدا کنند، لازم است در ابتدا فضای اقتصاد کلان در کشور به ثبات برسد. برای ایجاد محیط اقتصاد کلان باثبات، لازم است سیاست پولی به‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که در گام نخست تورم پایین و باثبات باشد، دوم اینکه ساختاری ایجاد شود که در نهایت نرخ ارز در آن قابل اتکا بوده و با اختلاف قیمت‌های بیش از حد بین نرخ‌ها و دوره‌‌‌های زمانی مختلف روبه‌‌‌رو نشود. ضمن اینکه درآمد و مخارج دولت تحت یک سیستم مدیریت موثر اعمال شود تا کسری بودجه به حداقل برسد.
نگاه عمیق‌‌‌تر به این مقوله نشان می‌دهد که توجه بیشتر به اقتصاد کلان در برابر اقتصاد خرد، علاوه بر دانشگاه‌‌‌ها و پژوهشکده‌‌‌ها در فضای کلی مدیریت و سیاستگذاری در کشور مساله‌ای ملموس است. به طور کلی شاید بتوان گفت که در مسیر رسیدن به رشد و توسعه، اقتصاد کلان دغدغه اصلی حاکمیت‌‌‌هاست. در سال ۱۹۹۷، رابرت تیتر، استراتژیست حزب جمهوری‌خواه آمریکا، با اذعان به اهمیت اقتصاد کلان برای سیاستگذاران و مردم، اشاره کرد: «به نرخ‌های نزولی انتخابات نگاه کنید، اکنون اقتصاد است که جامعه را مدیریت می‌کند، نه سیاست.»
بنابراین سیاستگذاران عمدتا به دنبال سیاست‌‌‌هایی هستند که در وهله اول به ثبات اقتصاد کلان برسند تا بعد از به ثبات رساندن اقتصاد کلان و حفظ پایداری آن، با اتخاذ استراتژی‌‌‌های مختلف به اصلاحات در سطح خرد بپردازند. البته ریسک و نااطمینانی، اتفاقات غیر‌قابل پیش‌بینی، در کنار قوانین و مقررات محدود‌کننده به همان اندازه که به‌طور مستقیم بر صنایع خرد اثر می‌‌‌گذارند مطالعات در این زمینه را نیز سخت و دشوار می‌کنند. در مجموع در ایرانِ در حال توسعه، استقبال سیاستگذاران از اقتصاد کلان و تحقیقات در این زمینه، در کنار تمرکز مردم و جامعه بر موضوعات کلان، احتمالا دلایلی برای اقبال بیشتر به اقتصاد کلان در برابر اقتصاد خرد است.
