حذف کارمزد از تسهیلات زیر۱۰میلیون تومان، چه آثاری دارد؟
تسهیل دریافت وام ارزان
چرا وام خرد؟
مطالعات نشان داده است که برقراری عدالت اجتماعی از راه کاهش نابرابری‌های مادی و توزیع متعادل درآمدها صورت می‌گیرد بنابراین کاهش نابرابری‌ها و توزیع عادلانه‌تر درآمدها از راه سازوکارهای مناسب در سطح کلان اقتصادی و اجتماعی موفق‌تر خواهد بود. بنابراین استفاده از سیاست‌های مناسب دستیابی به عدالت اجتماعی را بر اساس جریان وابسته‌ای که کلیه محورها و موضوعات با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تسهیل می‌بخشد. در مباحث عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها نقش مهمی در تحقق کاهش ناعادلانه امکانات خواهد داشت. از جمله راهکارهای تحقق این رسالت برای گروههای خاص جامعه، گروههای کم‌درآمد و فقیر که همواره دولت‌ها برآن تاکید دارند، برنامه‌های اعتبارات خرد است. این برنامه‌ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری و به وجود آمدن فرصت‌های شغلی در چارچوب برنامه‌های خوداشتغالی، کارآفرینی و محو شدن نابرابری‌های اجتماعی وکاهش فقر و همچنین افزایش مشارکت زنان در بازار کار تدوین شده است. در سه دهه اخیر تجربه بسیاری از کشورها در جهان نشان داده است که تامین مالی خرد، راهکار مناسبی برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، کاهش فقر و توانمند‌سازی افراد در مناطق کم‌درآمد بوده است.
نکته قابل اشاره در این رابطه این است که تمامی این تجربیات موفق مبتنی بر روش‌های متداول و مرسوم تامین مالی یا به عبارتی روش‌های تامین مالی ربوی بوده است. این در حالی است که در تمامی جوامع مسلمان از جمله ایران، اکثریت گروههای کم‌درآمد جامعه ترجیح می‌دهند که منابع مالی موردنیاز خود را بر اساس روش‌های منطبق با موازین شرعی و اسلامی تامین کرده و از پرداخت هرگونه وجهی به صورت ربا در این فرآیند پرهیز کنند. به هر حال تامین مالی گروههای کم‌درآمد و فقیر در مقیاس‌های خرد کوچک با ابزارهای مالی منطبق با قوانین شرعی به همراه کمک‌های فنی و آموزشی از طریق موسسات و نهادهای منسجم می‌تواند زمینه‌های لازم را برای بهره‌مندی مسلمانان از هوش و استعداد خود و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی جامعه فراهم آورد. بنابراین جست‌وجو و معرفی ابزارها و سازوکارهای لازم تامین مالی خرد و همچنین معرفی ساختار سازمانی مناسب در جوامع اسلامی می‌تواند از اولویت‌های برنامه‌های بخش پولی و اعتباری کشور در برنامه‌های اقتصادی دولت با تاکید بر اهداف فقر‌زدایی و ایجاد عدالت اجتماعی قرار گیرد.
مدل‌های تامین مالی خرد
پیشینه تامین مالی خرد مقدم بر بانکداری مدرن است، زیرا تامین مالی خرد مستلزم تامین مالی غیررسمی از طریق وام‌دهندگان غیررسمی، بنگاه‌های وام دهنده، استقراض از دوستان، خویشاوندان و منابع اعتباری عرضه شده از طرف بازرگانان و مالکین بوده است. اکثریت این روش‌های تامین مالی مستلزم اعطای اعتبار در مقابل ایجاد بدهی برای وام‌گیرندگان است که اغلب آنها به دلیل وجود ریسک مربوط به عدم‌وصول وثیقه و تضمین‌های لازم بسیار گران‌قیمت محسوب می‌شوند. این چنین روش‌های تامین مالی در بعضی شرایط به دلیل وجود وام‌دهندگان فرصت‌طلب زمینه‌های بهره‌کشی و استثمار وام گیرنده‌هایی را که به دنبال تامین نیازهای ضروری و فوری خود بوده‌اند، فراهم می‌آورد و در نهایت به ایجاد و گسترش فقر در جامعه و حتی انتقال آن از نسلی به نسل دیگر در میان جوامع کم‌درآمد منجر می‌شود.
چنین شرایط غیر‌منصفانه‌ای حتی امروزه به‌رغم رشد بسیار بالای بانکداری مدرن هنوز در بعضی از کشورها برای گروههای کم‌درآمد جامعه که امکان دسترسی به منابع بانکی را نداشته و مجبور به استفاده از منابع پولی بازارهای غیررسمی هسند، ملاحظه می‌شود. حال با عنایت به شکست و ناتوانی سیستم‌های بانکی در تامین نیازهای اعتباری فقرا و گسترش تامین مالی غیررسمی که نتیجه‌ای جز تعمیق فقر در این جوامع نداشته است، ابداع سازمان جدیدی در قالب موسسات غیردولتی اعتباری به عنوان فراهم‌کنندگان اعتبارات و تسهیلات مالی خرد برای فقرا و قدرت بخشیدن به آنها در جهت کمک به رشد اقتصادی جامعه مدنی و همچنین سهیم کردن آنها در مشارکت‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد.
با عنایت به این مهم، در گوشه و کنار جهان، در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به منظور ایجاد وضعیت مناسب‌تر برای گروههای کم‌درآمد و در چارچوب برنامه‌های فقر‌زدایی، به تدوین برنامه‌های تامین مالی خرد و ایجاد موسسات تامین مالی خرد اقدام کردند.
تجربه مالزی در تامین مالی خرد
در میان کشورهایی که اقدام به ایجاد موسسات تامین مالی خرد کردند، می‌توان به مالزی اشاره کرد. با اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی در مالزی طی سال‌های 1985 تا 1995 به‌رغم گستردگی فقیران در مناطق روستایی، میزان جمعیت فقیر از 45درصد به 15درصد کاهش یافت. دو عامل مهم در گسترش اعطای ترکیبات مالی به فقیران به وسیله این طرح شامل حمایت‌های چشمگیر و تامین مالی دولت و استفاده از راهنمایی‌های کاربردی بانک‌های جهانی است. تجربه نظام پرداخت خرد به وسیله موسسات و سازمان‌های غیردولتی در مالزی نشان می‌دهد که مانند گرامین بانک(بانک معروف بنگلادشی در زمینه بانکداری خود)، افراد فقیر در قالب گروه‌هایی تقسیم شدند و هر گروه بر وام پیشنهادی، نحوه هزینه وام، نظارت بر وام گیرندگان و مسائل خرد و رفاه عمومی اعضا بررسی‌هایی انجام می‌دهند. با توجه به اینکه وام‌ها بدون هیچ وثیقه، ضامن و بهره و پیگرد قانونی پرداخت می‌شود.
تسهیلات 7/ 32هزار میلیارد تومانی
بانک رسالت یکی از دو بانک قرض‌الحسنه‌ای است که وزیر اقتصاد خبر از حذف کارمزد وام‌های خرد زیر 10میلیون تومان داده است. اما حذف کارمزد این وام‌ها بر بدنه بانک‌های قرض‌الحسنه که اتفاقا از بانک‌های خوب کشور به حساب می‌آید ضربه‌ای وارد نمی‌کند؟
نگاهی به صورت مالی بانک رسالت منتهی به سال مالی 1400 نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی طی سال 1400 بیش از 2/ 43هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 30هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که طی سال وصول شده‌اند و مانده تسهیلاتی که تا پایان سال 1399 محاسبه شده، 7/ 32هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در سال 1399 خالص تسهیلاتی که توسط این بانک داده شده، 3/ 19هزار میلیارد تومان و خالص تسهیلات داده شده در سال 1400 حدود 2/ 32هزار میلیارد تومان بوده است. که افزایش 67درصدی تسهیلات را در پایان سال گذشته نشان می‌دهد. آمار رسمی بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد که در سال مالی 1400، رقم سپرده‌ها حدود 55هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال مالی 1399 رشد 59درصدی داشته است.
بر اساس آمار منتشر شده در صورت مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت، 8/ 29هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در سال 1400 قرض‌الحسنه عادی بوده و 4/ 2هزار میلیارد تومان نیز از نوع تسهیلات تکلیفی بوده است. این در حالی است که در سال 1399، 8/ 17هزار میلیارد تومان از 3/ 19هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده از نوع عادی و 5/ 1هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بوده است. علاوه براین، تمام تسهیلات داده شده به اشخاص حقوقی بوده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بانک قرض‌الحسنه رسالت تا پایان سال مالی 1400 حدود 628میلیارد تومان از تسهیلات داده شده کارمزد دریافت کرده است که به نسبت سال مالی 1399 که کل کارمزد دریافتی 398میلیارد تومان بوده رشد 58درصدی را ثبت کرده است.
کفایت سرمایه در بانک رسالت
کفایت سرمایه بیانگر مقدار سرمایه‌‌‌ای است که بانک‌ها و موسسات مالی باید متناسب با دارایی‌‌‌های خود نگهداری کنند و میزان آن توسط مقررات‌گذاران بازار مالی تعیین می‌شود. هدف از آن اطمینان از کفایت سرمایه برای جذب زیان‌های احتمالی است. طبق ماده 3 آیین‌‌‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸درصد تعیین می‌شود. این میزان بر اساس مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده است؛ اما در کمیته بال3، نسبت کفایت سرمایه در دنیا باید بیش از 12درصد باشد. بنابراین یکی از نسبت‌های مهم در سلامت بانکی به حساب می‌آید. بر اساس صورت مالی منتشر شده روی سایت کدال از بانک رسالت، نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال مالی 1400 حدود 7/ 5درصد گزارش شده است. این در حالی است که این نسبت در سال مالی 1399، حدود 9/ 1درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه در مقایسه با 8درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی فاصله دارد، اما به نسبت سال مالی قبل افزایش چشمگیری داشته است.
حذف کارمزد از وام خرد؟
در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد؛ این اقدام باید با رعایت ضرورت‌‌‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.» البته به نظر می‌رسد این در شرایطی است که تورم بالای 45درصد در جامعه وجود نداشته باشد. در شرایط تورم بالا، نرخ بهره منفی است و تسهیلات دهی برای مردم سودمند است. از آنجا که بانک‌ها بخشی از نرخ بهره دریافتی از تسهیلات را برای امور جاری خود در نظر می‌گیرند، به نظر می‌رسد حذف نرخ سود در این شرایط کاملا به ضرر بانک‌ها به حساب می‌آید. هرچند که این بانک‌ها به صورت قرض‌الحسنه وام پرداخت کنند. البته باید در این خصوص مسوولان بانک‌ها اظهارنظر کنند که حذف کارمزد، چه اثری در منابع بانک‌ها خواهد داشت؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» برای مصاحبه با مسوولان بانک‌ها در این خصوص به نتیجه نرسید.
