کارمزد صفر  برای وام‌‌های خرد

صفرشدن کارمزد وام‌‌های خرد در بانک‌‌های قرض‌‌الحسنه

به‌‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت صورت گرفته است، برای وام‌‌های خرد قرض الحسنه ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد به صفر خواهد رسید تا برای اولین‌بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام‌‌های با مبالغ پایین را دریافت کنند. سیداحسان خاندوزی در نشست مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه در شهرستان کاشمر ضمن اعلام این خبر، به بررسی چالش‌‌ها و موانع پیش‌‌روی مدیران اجرایی پرداخت. وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌‌های قرض‌الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم، بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است.

خاندوزی در اشاره به این دستورات و به‌عنوان گام اول اعلام کرد که دو برابر شدن سرمایه بانک‌‌های قرض‌الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل سامان‌دهی صندوق‌های قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که برای اولین‌بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌‌کند. خاندوزی درخصوص کارمزد وام‌‌های قرض‌‌الحسنه به این موضوع اشاره کرد که برای اولین‌بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفته، برای وام‌‌های خرد ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد ۴درصد ر ا به صفر خواهیم رساند تا برای اولین‌بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام‌‌ها با مبالغ پایین را دریافت کنند.

او تصریح کرد مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌‌هایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌‌گیرد، به این امر کمک خواهد کرد تا سال۱۴۰۱ به‌دلیل افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض‌الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم. به گفته احسان خاندوزی، به‌رغم سقف ۲درصدی افزایش ترازنامه بانک‌‌های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک‌‌های قرض‌الحسنه را ۵درصد یعنی ۵/ ۲برابر بیشتر از سایر بانک‌‌ها مقرر کرده است که این امکان را می‌‌دهد بانک‌‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند، عمل کنند.

به‌‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این وزارتخانه مقرر شده است بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که می‌‌توانند حساب‌‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک‌‌های قرض‌‌الحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتباردهی بانک‌‌های قرض‌‌الحسنه افزایش یابد. خاندوزی گفت که بانک‌‌ها در جذب منابع و تسهیلات‌دهی خودشان با محدودیت‌‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه هستند، اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده تسهیلات بدهد و خلق پول انجام دهد، مجدد در پایان سال شاهد افزایش ۴۰درصدی نقدینگی کشور خواهیم بود و همچنان به‌دلیل افزایش تورم سفره و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود.

خاندوزی تاکید کرد که این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز بخش‌های تولیدی واقعی کشور و نیازهای خرد خانوارها، افراد و جامعه را بتواند با بیشترین درجه پوشش تامین کند. به گفته وزیر اقتصاد، قطعا این محدودیت‌‌ها و کاهش در سقف پرداختی‌‌ها نارضایتی‌‌هایی را ایجاد می‌‌کند؛ اما باید تلاش کرد تا این محدودیت‌‌ها بیشتر در بخش‌هایی اعمال شود که از محل تسهیلات به‌عنوان ابر بدهکاران بدحساب بانکی یا تسهیلات را در بخش‌های غیر ضروری و غیر مولد اقتصاد در سوداگری و واسطه‌‌گری استفاده می‌‌کردند. خاندوزی شرط استفاده بانک‌‌های قرض‌‌الحسنه از معافیت‌‌های سایر بانک‌‌ها را شفافیت حساب صندوق‌های قرض‌‌الحسنه عنوان کرد.

 اجرایی شدن سامانه مودیان از آبان

 به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عملکرد شش‌ماهه مالیاتی کشور امیدوارکننده است. به عقیده او، یکی از مهم‌ترین ارکان‌‌های اصلاح در دولت و نظام بودجه‌‌ریزی کشور و هم در نظامات اداری و انضباط مالی کشور فارغ از اینکه تاثیرات بودجه‌‌ای خواهد داشت یا نه، حرکت به سمت اصلاح نظامات مالیاتی است. وزیر امور اقتصادی و داریی در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور اعلام کرد که سامانه مودیان طبق فراخوان‌‌هایی که انجام شد و همچنین مصوبه سران سه قوه، از آبان ماه اجرایی خواهد شد. او بیان کرد که این سامانه به‌دلیل جدید بودن نیاز به انرژی بیشتری دارد و باید هنرمندانه و دقیق انجام شود تا موجب سوءتفاهم و ساختن روایت‌‌های غلط در فضای رسانه‌‌ای نشود.

خاندوزی به صراحت اعلام کرد که در بحث تخلفات مالیاتی، باید پرونده‌های کم‌‌ریسک کنار گذاشته شود و وقت و انرژی به سمت پرونده‌های پرریسک، بزرگ و دارای اولویت برود. وی همچنین مساله برون‌‌سپاری را مطرح و تاکید کرد که باید به سمت مجموعه‌ها و شرکت‌های دانش‌‌بنیان رفت؛ زیرا آنها می‌‌توانند به سازمان امور مالیاتی کمک شایانی کنند. به گفته وزیر اقتصاد، مساله دیگری که در سیاست‌‌های دولت به درستی به آن تاکید شده این است که مالیات‌‌ستانی و مالیات عادلانه باید با نگاه تاثیرات آن بر تولید و کسب وکارها باشد. از روز نخست بارها گفته شده است که مالیات‌ستانی که منجر به تضعیف بنیه کشور و بی‌‌انگیزگی فعالان اقتصادی، صنعتی و... شود، پایدار نخواهد بود. خاندوزی ابراز امیدواری کرد که بخش قابل‌‌توجهی از معوقات مالیاتی تا پایان سال جاری وصول یا تعیین تکلیف شوند.