شکست مشروطه؛ تجربه مکرر
فریدون آدمیت در تشریح اوضاع اقتصادی ایران در آستانه انقلاب مشروطه از زبان میرزا یعقوب، پدر ملکم‌خان، می‌‌‌نویسد: «از دردهای بزرگ ایران که بیشتر نمایان است، فقر عام است و بیکاری خلق که آن هم از فقر و پریشانی است. خلق ایران از نداشتن سرمایه و از بیکاری، شب و روز مشق شرارت می‌کنند. سلطان خزانه‌‌‌اش را خورده است؛ مکاری قاطرهایش را؛ سوار اسبش را خورده است. شکارچی تفنگش را، تاجر با سررشته نداشتن از مایه به دستفروشی افتاده و بزاز قابل از بی[سر]مایگی طالب فراشی شده است.»
به این ترتیب جامعه ایران در عصر مشروطه از اکثریتی فقیر و بدون منابع لازم در میدان اقتصادی تشکیل شده بود و از سوی دیگر اقلیت برخوردار نیز بدون امنیت مالکیت نمی‌توانستند واجد منابع قدرت لازم در این میدان باشند تا بتوانند نقش نیرویی توانمند را در عرصه‌های اقتصادی و جامعه بازی کنند. طبقه محروم در ایران عصر مشروطه، به هیچ وجه نمی‌توانست از سرمایه میدان اقتصادی، مانند رفاه و امنیت مالی، بهره‌مند باشد. در میدان قدرت سیاسی نیز منابع قدرت محدود بوده است. در آستانه انقلاب مشروطه اصولا شاه از قدرتی مطلق برخوردار بود؛ اعلان جنگ و صلح، بستن پیمان، واگذاری تیول، اعطای مناصب و تعیین و وصول مالیات با شاه بود و می‌توانست نسبت به اموال هر یک از شهروندان کشور ادعا داشته باشد. دارای امتیازات ویژه ملوکانه و عالی‌ترین مرجع قضایی و فرجام‌خواهی بود و آن را از طریق عرف، عملی می‌ساخت.
این اختیارات سبب شده بود که شاه در عین حال تنها مرجع توزیع منابع نه‌تنها در میدان سیاست، بلکه در دیگر میدان‌های جامعه به‌ویژه میدان اقتصادی نیز به شمار آید. این توزیع قدرت محدود و به‌شدت نخبه‌گرایانه پس از اعلان مشروطه و تاسیس مجلس موسسان نیز تداوم یافت. بیشتر نمایندگان مجلس موسسان از تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بازار بودند و در نظامنامه انتخاباتی مجلس شورای ملی خاستگاه‌های اجتماعی و علایق منطقه‌ای منظور شد. در ایالات هر طبقه در هر بخش نمایندگانی را انتخاب می‌کرد و به مرکز ایالت می‌فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان ایالتی را برای حضور در مجلس انتخاب می‌کردند.
انتخابات تهران اما در یک‌مرحله انجام می‌شد و مجموع ۶۰نماینده تهران براساس وابستگی طبقاتی و صنفی انتخاب می‌شدند، نه با انتخاباتی عمومی و آزاد. از سوی دیگر با وجود تعدیل قدرت شاه و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق و آزادی‌های مدنی در قانون اساسی به دلیل ضعف نیروهای اجتماعی، نهادهای مشارکت سیاسی و ناتوانی نیروهای هوادار انقلاب مشروطه در ایجاد تحول در توزیع منابع در میدان‌های جامعه ایران، اصول مشروطیت در بسیاری از موارد صرفا روی کاغذ باقی ماند و هواداران مشروطه نتوانستند به سمت برقراری نظمی منطبق با این اصول حرکت کنند.
