رویکرد رفاه اقتصادی به توسعه سبب شد تا میزان مصرف کالاها و خدمات به عنوان اساس رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود از این رو، برای سنجش میزان رفاه و توسعه (یا اندازه مصرف کالاها و خدمات)، درآمد ملی به‌عنوان یک معیارکلی مورد توجه قرار گرفت. در این رویکرد از مساله فقر و نحوه توزیع درآمد با این فرض که با افزایش تولید ناخالص ملی همه بهره‌مند خواهند شد و منافع این افزایش درآمد ملی به همه مردم می‌رسد، چشم‌پوشی شد.  مخالفت‌ها با این تلقی از توسعه در اواسط دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید چرا که بسیاری از کشورها اگرچه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند اما، شرایط زندگی توده مردم و بخش‌های زیادی از آنها تغییر نکرد. به این ترتیب بود که بعضی از وظایف جدید توسعه مانند «رشد همراه با عدالت» و «توزیع مجدد رشد» مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفت و مفاهیم اجتماعی و انسانی جایگاه ویژه خود را در تعاریف توسعه پیدا کردند. در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۶ که به بحث رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی می‌پردازد، آمده است: «به‌رغم رشد سریع اقتصادی در ۱۵ کشور طی سه دهه گذشته، تعداد ۶/ ۱میلیارد نفر از مردم جهان فقیرتر شده و وضع زندگی‌شان بدتر از ۱۵سال پیش شده است.» در واقع این گزارش تاکید می‌کند که اگر سیاست‌های پیش‌گیرانه‌ای جهت توزیع مناسب رشد اتخاد نشود، رشد مناسبی برای مردم به‌دست نخواهد آمد. «پیام محوری گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۶ بیان می‌دارد که هیچ پیوند خودکاری میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود ندارد. اما هنگامی که این پیوندها از طریق سیاستگذاری و تصمیم آگاهانه برقرار شد، این دو متقابلا بر هم تاثیر می‌گذارند و رشد اقتصادی به نحو موثر و سریعی به بهبود توسعه انسانی کمک خواهد کرد.»

به‌مرور زمان جایگاه انسان و توجه به ‌شأن واقعی او جزء اصلی تعاریف توسعه واقع و توسعه به یک حرکت همه‌جانبه شامل تغییرات عمده در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و نهادهای ملی برای رسیدن به رفاه گسترده انسانی تبدیل شد. امروزه جزء اصلی رفاه انسان‌ها را گسترش انتخاب‌های فردی تشکیل می‌دهد؛ جوامعی که درآنها افراد قدرت انتخاب بیشتری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آزادی بیان آرا و عقاید شخصی دارند، در فراهم کردن رفاه انسانی، که علاوه بر مصرف کالا و خدمات، سایر نیازهای ذهنی را نیز در بردارد، موفق‌تر بوده و توسعه‌یافته تر هستند، بنابراین مشاهده می‌شود که در تکامل مفهوم توسعه از رشد اقتصادی به توسعه انسانی، اهداف توسعه بسیارگسترده‌تر شده است.  روند تحولات در قرن بیستم در دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه ۱۹۸۰ تقریبا در تمامی زمینه‌‌ها آثار خود را بر جای گذاشت. در دهه ۱۹۸۰ برای اشاره به این دگرگونی‌ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست‌مدرن) به کار می‌رفت، اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی مفهوم جهانی شدن رایج و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد. به‌گونه‌ای که امروزه همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به‌سوی جهانی وحدت‌یافته که در آن همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می‌شود. اما در واقع، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار، برداشته شدن تمامی موانع برای جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه‌ها و حرکت روان اطلاعات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ‌ها آن هم به‌سوی یکسان شدگی و یکدستی است که تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ می‌دهد.  جهانی شدن، مرزها و هویت‌ها را کمرنگ‌تر می‌کند، به مردم، کالاها، اطلاعات، عادت‌ها، هنجارها و نهادها توجه می‌کند و به مرزها اجازه جابه‌جایی می‌دهد. از آنجا که نمی‌توان مرزهای نفوذناپذیری در مقابل اشاعه اندیشه‌ها و کالاها ایجاد کرد، بنابر این جهانی شدن در بلندمدت به هر حال استیلا خواهد یافت، پویش‌های مرزگشای جهانی شدن دقیقا به این دلیل بارزتر می‌شود که طی دهه‌های گذشته گسترش فراوان امکانات، منافع و بازارها زمینه بالقوه رواج عالم‌گیر آنها را فراهم ساخته است. انقلاب کشاورزی و بعد از آن دگرگونی‌های عصر صنعتی و فرا صنعتی در شمار منابع اصلی تقویت‌کننده فرآیند جهانی‌شدن هستند. شکی نیست که وجه اصلی جهانی شدن و آنچه مایه موافقت و مخالفت‌هاست وجه اقتصادی آن است و از این رو بجاست که ابتدا با سرچشمه‌های اقتصادی آن آشنا شویم. جهانی شدن در واقع بخشی از فرآیند تاریخی تکامل اجتماعی است و به‌زعم عده‌ای ناشی از ماهیت و ذات رشد سرمایه، تلاش برای بقاء و کسب بازارهای جدید و سودآور و نیاز به صدور سرمایه از بازارهای اشباع شده به بازارهای بکر و بالقوه است که این انتقال سرمایه تبعات مثبت و منفی بسیاری برای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه دارد، به‌طور کلی می‌توان گفت مبنای اقتصادی جهانی شدن نئولیبرالیسم اقتصادی است.  جهانی شدن جنبه‌های واضح سیاسی هم دارد. جهانی شدن در بعد سیاسی باعث رشد عملکردهای فراملی، رشد محلات و شهرهای جهانی که عملکردهای جهانی را ایجاد می‌کند، کاهش اثر ابزارهای سیاسی حکومت، کاهش اقتدار حکومت و به‌طور کلی پیدایش فضای سیاسی جدید است. در بعد فرهنگی و اجتماعی که عمده‌ترین وجه تعارض و تقابل در فرآیند جهانی شدن است، مهاجرت و فرارمغزها افزایش می‌یابد که این امر باعث تغییر شکل جمعیت شناختی کشورهای جهان می‌شود. البته جهانی شدن فرهنگ اصطلاح تأویل‌پذیری است که از آن تعبیرات متفاوتی ارائه شده‌است. یعنی میان کسانی که به مساله جهانی شدن فرهنگ پرداخته‌اند، اتفاق نظری وجود ندارد. عده‌ای آن را پدیده‌ای محتوم دانسته و نظر داده‌اند که دیر یا زود باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و پذیرای آن شد. برخی دیگر گفته‌اند که جوامع در قبول یا رد آن آزادند و اختیار دارند که درباره آن تصمیم بگیرند.

آنهایی که جهانی شدن را امری جبری دانسته‌اند، اظهار می‌دارند که جهانی شدن به اقتضای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی و گسترش ارتباطات در عصر حاضر رخ نموده و کشورها لاجرم باید خود را با آن هماهنگ سازند. بر اساس چنین برداشتی باید پذیرفت که فرهنگی خاص، سلطه خود را بر اخلاق، هنر، اقتصاد، سیاست و نیز رفتارهای فردی و جمعی انسان‌ها اعمال خواهد کرد و جهان سرانجام صاحب فرهنگی یکسان خواهد شد. اما کسانی که از جهانی شدن تفسیری سلطه‌جویانه ندارند، براین باورند که جهانی شدن به‌معنی سیطره یک فرهنگ خاص بر جهان نیست بلکه چون انسان‌ها همگی عضو جامعه جهانی هستند، باید به مسائلی که جامعه جهانی با آن دست به گریبان است، بیندیشند و برای رفع تنگناها و دشواری‌هایی که بشریت با آن روبه‌رو است، همکاری کنند.

از مقاله‌ای به قلم:

اسماعیل کاوسی /  دانشگاه آزاداسلامی واحد قیام‌دشت

فخرالدین احمدی/  دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار