فهرست همه نااطمینانی‌ها
بخش صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی و موثر در رشد اقتصادی کشور، بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این چالش‌ها قرار گرفته است. سال گذشته سخت‌ترین فشارها از سوی آمریکا اعمال شد و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرد. صنایع به‌دلیل تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای قادر به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها شد. نرخ تورم که به‌دلیل مسائل داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته است، قدرت خرید را کاهش داده و به دنبال آن تقاضای موثر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. درواقع اقتصاد کشور به‌طور عام و بخش صنعت به‌طور خاص هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه در محدودیت قرار گرفت و رکود تورمی، بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشاند یا با تهدید روبه‌رو کرد. افزایش قیمت تمام‌شده علاوه بر مشکلات داخلی، توان رقابت در بازارهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفت؛ چراکه علاوه بر کیفیت، قیمت تمام‌شده نیز در بازارهای بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است.
اما یکی دیگر از چالش‌های مهم بخش صنعت کمبود سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمار موجود، تا سال 1396، رشد موجودی سرمایه خالص در دهه 90 خورشیدی همواره منفی بوده است. عوامل متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه‌گذاری پایین باشد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گران بودن تسهیلات و رشد نرخ ارز اشاره کرد. همچنین نامساعد بودن محیط و قوانین مخل کسبوکار ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است. علاوه بر آن در کشور ما به سرمایه‌گذاری خارجی که منبع رشد بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است، توجه لازم نشده است. متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل وجود تحریم‌ها و قوانین سخت‌گیرانه بسیار پایین بوده و صنعت کشور که نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد، از این موهبت محروم شده است. به موازات پایین بودن سرمایه‌گذاری در کشور، بازارهای غیرمولد و دلالی در کشور از سود بالایی برخوردار است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی روی می‌آورند. همچنین بازار سرمایه که می‌توانست جایگزین خوبی برای تامین مالی از طریق بانک باشد، به‌دلیل سیاست‌های نادرست سال گذشته، اعتماد و تمایل مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس از بین برد و بخش صنعت را با چالش تامین مالی تنها گذاشت.
از سوی دیگر شوک ارزی سال 1399 یک عامل مهم نااطمینانی برای صنعتگران بوده است. علاوه بر اینکه افزایش نرخ ارز قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد و تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد و قدرت رقابت تولیدکننده را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌برد، نوسان نرخ ارز سبب ایجاد بی‌ثباتی می‌شود و چشم‌انداز آینده و برنامه‌ریزی برای تولید را مختل می‌کند. به علاوه بر اساس مطالعات انجام‌شده نرخ رسمی ارز 4200 تومانی نه تنها به اقشار آسیب‌پذیر کمک نکرده، بلکه با ایجاد رانت و فساد سرمایه‌های کشور را که باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شد، از بین برده است.
تامین نقدینگی هم چالش همیشگی بخش صنعت بوده است. اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته؛ اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. تولید اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان به پروژه‌هایی که سوددهی بالاتری دارند، تسهیلات پرداخت می‌کنند. همچنین غالبا بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از میزان سود تسهیلات و هزینه وام کمتر است و عملا دریافت وام برای صنعتگران صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین واردات بی‌رویه و قاچاق کالا مانعی دیگر برای تولیدکنندگان است. زمانی که کالای ارزان‌تر از طریق واردات یا قاچاق به دست مصرف‌کنندگانی که توان خریدشان کاهش یافته می‌رسد، بی‌هیچ تردیدی کالای ارزان‌تر را خریداری می‌کنند و در نتیجه صنعت کشور بیش از پیش در رکود فرو می‌رود.
در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، دخالت دولت نیز در بازار افزایش می‌یابد، غافل از اینکه این دخالت خود عامل بی‌ثباتی در بازار است. تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می‌کند؛ اما دخالت دولت باعث افت کارآیی می‌شود و انگیزه تولید و پاداش‌دهی صحیح را از بین می‌برد.
همان‌گونه که به‌طور خلاصه گفته شد، صنعت کشور در سال 1399 با تهدیدها و چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده که بسیاری از این موانع ارتباطی به بیماری کووید-19 و تحریم‌ها نداشته و به‌دلیل ساختار اقتصادی بیمار کشور است. تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، از مسوولان درخواست رفع موانع تولید این نجات‌بخش اقتصاد کشور را دارد.
