ریشههای نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
با این حال، بر خلاف مارکس، اسمیث خاطر نشان میکند که یک پیششرط سیاسی مهم برای ظهور شهرهای مستقل وجود داشت: «لردها این مردمان ساکن در شهرها و قصبات را خوار میشمردند. آنها این مردمان را نه فقط بهعنوان افرادی از دستهای متفاوت که بهعنوان گروهی از بردگان رهایی یافته که تقریبا از گونههای متفاوتی نسبت به خودشان بودند، تلقی میکردند. ثروت این مردمان هرگز حسادت و عصبانیت اربابان را بر نمیانگیخت و این اربابان در هر موقعیتی و بدون هیچ رحم و مروتی آنها را مورد تاراج قرار میدادند. مردمان ساکن در شهرها و قصبات بهطور طبیعی از این اربابان میترسیدند و از آنها بیزار بودند؛ اما اگرچه این اربابان شاید آنها را خوار میشمردند اما دلیلی نداشتند که یا از آنها بترسند یا بیزار باشند. از این رو، نفع متقابل آنها را به حمایت از شاه وادار کرد و شاه هم از این مردمان در برابر اربابان دفاع میکرد».
اسمیث میافزاید به همین دلیل است که شاهان به شهرها، منشورها و قوانین مستقل اعطا کردند تا به آنها اجازه دهند که بهعنوان وزنه تعادل بخش در برابر اربابان عمل کنند؛ اربابانی که پادشاهان با آنها وارد نزاع و درگیری شده بودند. در این صورت، شهرها و بورژوازی صرفا در نتیجه رشد اقتصادی و تغییر تکنولوژیک- چنانکه مارکس باور داشت- بهوجود نیامدند. آنها در ابتدا ضعیف و آسیبپذیر بودند و تا زمانی که به آنها حمایت سیاسی اعطا نشد، آنها منقاد اربابان قدرتمند زمیندار بودند. این دقیقا همان چیزی است که در لهستان، مجارستان، روسیه و دیگر سرزمینهای شرق الب رخ داد، جایی که پیکربندی متفاوت قدرت سیاسی یا موجب تضعیف شاهان شد یا باعث شد آنها در کنار یکدیگر یا طبقه دیگری از آریستوکراسی و علیه منافع این شهرنشینان قرار بگیرند. به همین دلیل، هرگز یک بورژوازی قدرتمند و مستقل در شرق اروپا شکل نگرفت. بازار سرمایهداری به لحاظ فنی پیشرفته نه از سوی این شهرنشینان که از سوی زمینداران مترقی یا از سوی خود دولت معرفی شد و از اینرو نتوانست به همان اندازه شکوفا شود. هنگامی که یک اقتصاد بازاری سرمایهداری شهرمحور ظاهر میشود، ما دنیای کهن مالتوسی را ترک و وارد نظام اقتصادی مدرنی میشویم که افزایش بهرهوری به امری بسیار معمولتر تبدیل میشود. در آن مرحله، شرایط برای توسعه سیاسی هم از طریق ساز و کار یک طبقه بهطور فزاینده ثروتمند بورژوا که بیشتر و بیشتر در جایگاه تضعیف قدرت نظم کهن زمیندارانه قرار دارد، تغییر میکند. اسمیث نشان میدهد که نخبگان کهن برای واگذاری قدرت سیاسی خودشان به خاطر پول اغوا شدند- یک دانه الماس «که بیشتر وسیله بازی کودکان است تا حرفه جدی برای مردان»- که اقتصاد کشاورزی کهن قادر به تولید آن نبود. از این رو، یک نظام واقعا مدرن توسعه سیاسی شروع شد که در آن تغییر سیاسی میتوانست ناشی از تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی باشد. اما در وهله اول یک پیششرط سیاسی برای ظهور طبقه سرمایهدار وجود داشت: نفرت مشترک از شهرنشینان و شاه به نفع اربابان بزرگ. جایی که این شرط فائق نیامد، مثل بسیاری از بخشهای اروپای شرقی، چنین طبقهای مجال ظهور نیافت.
نزاع بر سر مالیاتستانی
از قرن سیزدهم به اینسو، پارلمانهای انگلیس جلسات خود را به شکل منظمی برگزار میکردند؛ به مراتب منظمتر از همقطاران فرانسوی، اسپانیایی و روسیشان. چنانکه ذکر شد، کارکرد اصلیشان «قضایی» بود اما به مرور زمان و بهعنوان حاکمانی مشترک با شاهان، نقش سیاسی بسیار بیشتری ایفا کردند. نقش پارلمان در تایید و تصویب مالیات ستانی بهویژه مهم بود چراکه پارلمان شامل اکثریت وسیعی از زمینداران قلمرو شاهی بود که دارایی و درآمدشان بهعنوان پایه مالیاتی ملی درنظر گرفته میشد. در قرون چهاردهم و پانزدهم، مجلس عوام همکاری تنگاتنگی با شاهان انگلیس برای از میان بردن و کنار زدن مقامهای فاسد و بیکفایت داشت و نقش منظمی در نظارت مالی بر پولهایی که تخصیص داده میشد بهدست آورد. در سال ۱۶۲۹، چارلز اول پارلمان را منحل و یک دوره ۱۱ ساله «حکومت شخصی» را آغاز کرد که در آن وی تلاش داشت تا قدرت دولت را به قیمت انحلال پارلمان افزایش دهد. این موجب درگیری میان چارلز و مخالفان پارلمانیاش بر سر تعدادی از مسائل شد که برخی از آنها از قبل وجود داشتند. بسیاری در پارلمان از آنگلیکنیسم استبدادی اسقف «لاد» بیزار بودند و به همدلیهای کاتولیکی چارلز با توجه به علاقه او در برقراری پیوندهای دیپلماتیک با فرانسه و اسپانیا مظنون بودند. مساله دینی با دفاع از حاکمیت قانون همگرایی داشت چنانکه نهادهای جدیدی مانند تالار ستاره، کمیسیون عالی و شورای شمال پیگرد علیه پیوریتنهای ضد اهریمنی را به عهده گرفتند. دستگیری بیرحمانه عضو تالار ستاره و شکنجه واعظ پیوریتن «الکساندر لیتون» بدون مزیت دسترسی به تشریفات قانونی به مثابه سوءاستفاده وحشتناک از اقتدار مذهبی و سلطنتی نگریسته میشد.
اما دو مساله دیگر در همان زمان و به شکلی یکسان رخ نمودند. یکی حق پادشاه برای جمعآوری مالیاتها بدون تصویب و تایید پارلمان بود. شاه حقوق گمرکی جدیدی وضع کرد، مجازاتهای خودسرانه علیه زمینداران برقرار ساخت، مجموعهای از انحصارها را از نو بهکار گرفت به شیوهای که مانع از اقدام برای ممنوع ساختن آنها شد و «مالیات بندر» را برای پرداخت هزینههای نیروهای دریایی در زمان صلح وضع کرد.