هدف جامعه سیاسی از نگاه جان لاک
نخست جامعه‌ای کاملا آزاد، دوم جامعه‌ای کاملا برابر و سوم جامعه‌ای که منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانایی‌های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.
وضعیتی که در آن انسان‌ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی‌ها و شخص خود، همان طوری‌که مناسب می‌دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو‌سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد. وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وامی‌دارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان‌ها که با آن مشورت می‌کنند می‌آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابرند و هیچ‌کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند. با مطالعه توصیفات فوق از وضعیت طبیعی، اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که هنگام تشکیل جامعه سیاسی چرا انسان باید از آزادی خود صرف نظر و آن را با دیگران تقسیم کند؟ چرا از امپراتوری خود دست می‌کشد و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار می‌دهد؟ درست است که در وضعیت طبیعی، انسان‌ها در وضعیت کاملا آزاد و برابر قرار دارند اما در این شرایط خطر هر لحظه در کمین انسان و دائما در معرض هجوم دیگران است و برای بهره‌مندی از این آزادی و برابری در شرایطی بسیار نامعلوم و نامحقق قرار دارد. از آنجا که انسان‌های دیگر، مانند خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سختگیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی‌کند، بهره‌مند شدن از چنین وضعیتی بسیار غیر محتمل و ناامن است. به همین دلیل او خواهان آن می‌شود تا این شرایط هرچند آزاد را که پر از ترس و خطرات دائمی است ترک کند.
اما وضعیت طبیعی دارای چه نقایص و کمبودهایی است که انسان دست به ترک آنها می‌زند. اولین نقیصه بسیار مهم، فقدان قانونی است که به تایید همگان رسیده باشد تا معیار سنجش و داوری در فعل و انفعالات و مجادلات در جامعه قرار گیرد. نقیصه دوم، از آنجا که در وضعیت طبیعی هم مجری و هم داور قانون طبیعت، خود شخص است، وقتی پای منافع شخصی به میان می‌آید بدون شک افراد منافع خود را بر دیگری ترجیح می‌دهند یا هنگامی که در قضیه‌ای نفعی نداشته باشند نسبت به آن سهل‌انگاری می‌کنند. پس بنابراین، آنها در وضعیت طبیعی نیاز به داوری شناخته شده و بی‌طرف را احساس می‌کنند که آمریت اختلاف‌های آنها را بر اساس قانون تثبیت شده‌ای داشته باشد.نقیصه سوم، اجرای قانونی است که همگان آن را تایید کرده‌اند و معیار تصمیم‌گیری در جامعه است. پس نیاز به مجری احساس می‌شود تا، هنگامی که کسی قدرت دفاع از حقوق خود را ندارد، پشتیبان حقوق او بوده و قانون را اجرا کند. در وضعیت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد. زورمندانی که با ستمگری خود این حقوق را زیر پا می‌گذارند اغلب زیانی نمی‌بینند و تنبیه آنها در بسیاری موارد، برای کسانی که در برابر آنها مقاومت می‌کنند، خطرناک و مخرب است. اگر فساد و بدخواهی انسان‌های بدمنش نمی‌بود، نیازی برای تشکیل اجتماع دیگری دیده نمی‌شد و لزومی نداشت که انسان‌ها خود را از این اجتماع رضایت‌بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچک‌تر بپیوندند. انسان‌ها در چارچوب قانون طبیعت، می‌توانستند هر کاری را که برای بقای خود و دیگران مفید می‌بود انجام دهند و همچنین قدرت کیفر دادن به جنایاتی را داشتند که علیه قانون طبیعت صورت می‌گرفت. آنها با واگذار کردن قدرت خود به اجتماع و پیوستن به دیگرانی که پیش از آنها در جامعه به یکدیگر پیوسته‌اند با تشکیل جامعه سیاسی به دنبال هدفی والاتر بودند. یعنی به دنبال حفظ و مراقبت از «مالکیت».
در نزد لاک، مالکیت یعنی زندگی، آزادی و دارایی انسان‌ها. پس این همان اصل اساسی و هدفی است که لاک برای تشکیل جامعه سیاسی از آن نام می‌برد. گرچه انسان‌ها در زمان ورود به جامعه برابری، آزادی و قدرت اجرایی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، اما نیت آنها از این کار این است که از بقا، آزادی و دارایی خود بهتر مراقبت کنند (زیرا هیچ انسان عاقلی را نمی‌توان تصور کرد که شرایط خود را با نیت بدتر شدن تغییر دهد).
قدرت جامعه، یا قدرت قانون‌گذاری، که توسط خود مردم ساخته و پرداخته شده است هرگز نمی‌تواند فراتر از صلاح جامعه به کار گرفته شود. این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نقایص وضعیت طبیعی (از حیث) دشواری و عدم قطعیت، چنان که در بالا به آن اشاره شد، تامین کند. بنابراین، هر فردی که قدرت برتر و قانون‌گذاری یک جامعه را در دست دارد، موظف است بر اساس قوانینی حکومت کند که به آگاهی و تصویب همه مردم رسیده باشد، نه اینکه آن احکام را به میل خود وضع کرده باشد. مناقشات و اختلافات مردم باید توسط داوران بی‌طرف و صادق و بر اساس قوانین مصوب مردم حل و فصل شود. چنین قدرتی باید نیروی خود را در مسیر اجرای همان قوانین، در داخل کشور یا جلوگیری از تعرض و هجوم بیگانگان، یا جبران خسارات وارده از سوی بیگانگان و حفظ امنیت جامعه در برابر تهاجم آنها، به کار گیرد. هدف همه اینها نباید چیزی جز برقراری صلح، آسایش و صلاح همگانی باشد.
