هگل، مدافع مالکیت خصوصی؟
اندیشه سیاسی هگل نیز با عطف نظر به چنین دوره‌ای قابل واکاوی و بررسی است به‌نحوی که برخی مدعی‌اند بخش مهمی از اندیشه سیاسی هگل در واکنش به انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفته است. اما اگر از گفته‌هایی از این دست بگذریم و بخواهیم در یکی از وجوه مهم اندیشه سیاسی او دقیق شویم، باید نسبت به تلقی او از انقلاب فرانسه در دوران پختگی فکری‌اش آگاهی یابیم. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درخصوص اندیشه سیاسی متاخر هگل -خاصه در فلسفه حق-، رویکرد وی به انقلاب کبیر فرانسه و آرمان سیاسی دموکراتیک همراه با انقلاب است: آیا هگل مخالف انقلاب کبیر بود یا ستایشگر آن؟ از نظر وی شعارهای دموکراتیک همراه انقلاب تا چه اندازه می‌توانست «واقعی» باشد و آیا از شرایط و امکان تحقق برخوردار بودند یا نه؟ در مواجهه با این پرسش‌ها دو رویکرد کاملا متفاوت و گاه متضاد شکل گرفته است. در نوشتار پیش رو سعی بر این است تا کلیتی از این مواجهه تفسیری نشان داده شده و حتی‌الامکان گامی در جهت رفع پاره‌ای سوءتفاهمات شکل گرفته درباره اندیشه سیاسی هگل برداشته شود؛ سوءتفاهماتی که در فضای فکری ایران نیز بسیار به چشم می‌خورد و سدی سکندر در دریافت و فهم اندیشه سیاسی هگل ایجاد کرده‌اند.
حال به پرسش کانونی بحث بازمی‌گردیم: هگل متاخر درخصوص انقلاب کبیر فرانسه چه دیدگاهی داشت؟
یک رویکرد تفسیری قائل به این است که وی در دوران آزمودگی و نباهت خویش، با توجه به رویکردش به انقلاب در فلسفه حق، کاملا مخالف انقلاب کبیر و شعارهای همراه با آن بوده است. دلیل عمده مخالفت وی نیز دلبستگی انقلاب به دموکراسی عنوان می‌شود. کسانی چون برودنر، ویلیامز، پلامنتاتز و هوک همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که نگرش هگل به انقلاب کبیر تالی منطقی رویکردی است که او را در مقام مدافع دولت مطلقه پروسی می‌نشاند. این خط تفسیری، دلمشغولی اصلی هگل را حرس و حرز نظم سیاسی اجتماعی و «وضع موجود» در پروس، علی‌الخصوص صیانت از مالکیت خصوصی می‌داند. بنا بر این نظر، فیلسوف بزرگ آلمانی نیز بسان بسیاری از افراد و اشخاصی که در عصر انقلاب فرانسه زندگی می‌کردند، دموکراسی را تهدیدی اساسی برای این امور قلمداد می‌کرده است.
رویکرد تفسیری یادشده معتقد است که از نظر هگل یکی از مهم‌ترین ناشایستگی‌های لیبرالیسم مقید بودن آن به دموکراسی است و دموکراسی هم چیزی نیست الا «دیدگاه توده عوام» و یک «حماقت» در فهم و درک که بیش از هرچیز به «استدلال انتزاعی» پایبندی دارد. طبق تفسیر دسته اول، هگل بر این نظر است که دموکراسی بر پایه اصلی شکل گرفته که می‌گوید: «این مردمند که بهتر از همه می‌دانند چه چیزی بیشتر از همه به نفعشان است» و به همین خاطر خواهان آن هستند و طبق آن به وضع قانون می‌پردازند. اما این توهمی بیش نیست و در مقابل، حقیقت این است که «دانستن اینکه چه چیزی را می‌خواهیم» در این معنا حاصل درک و دانایی ژرفی است که اتفاقا در اختیار مردم قرار ندارد.» هگل خاطرنشان می‌کند که انقلاب فرانسه تنها تلاشی است در تاریخ جهان به قصد به اجرا گذاشتن آرمان‌های دموکراتیک در مقام عمل؛ ولیکن چنین جهد و جهادی چیزی جز یک شکست قطعی و تمام‌عیار نبود چراکه این انقلاب تحت حاکمیت روبسپیر و ژاکوبن‌ها در ۱۷۹۳ «به حداکثر هولناکی و ترور» رسید. بدین سان، در شکل ایده‌آل دولت که طرح کلی آن در فلسفه حق فراپیش نهاده می‌شود، مسوولیت تقنین با بوروکراسی است و نه مردم. به گفته هگل «می‌توان به آن بوروکراسی اعتماد کرد که پدرانه از برای سود و خیر همگان حکومت کند.»
تابعین تفسیر اخیر البته بر این نکته نیز صحه می‌گذارند که ما بنا به فلسفه حق می‌توانیم هگل را مدافع مالکیت خصوصی بدانیم. مطابق اندیشه هگل دولت مشروط به قانون و شکل گرفته بر مبنای قانون‌اساسی(Rechtstaat) در تمایز و تفاوت از دولت مطلقه قرار دارد زیرا در یک دولت مشروط به قانون آنچه مورد تاکید و توقیر است، آزادی است. دولت مشروطه چون بر پایه پاسداشت حاکمیت قانون شکل گرفته، به لحاظ تاریخی وارث حق مالکیت خصوصی است. چیزی که در نظام فرانسه پیش از انقلاب غایب بود اما در انگلستان پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ حاضر. مطابق تلقی هگل، نهاد مالکیت خصوصی نخستین تجسم آزادی و تشخص است. حال آنکه در نظام‌های اشتراکی خاصه آن شیوه اشتراکی در جمهور افلاطون، منع مالکیت متضمن نقض تشخص است.
رویکرد فوق البته از چند ایراد عمده رنج می‌برد. نخستین ایراد، آن ضابطه‌ای است که مبنای چنین فکری واقع شده است یعنی موافقت هگل با وضع موجود در دولت پروس که این خود از اساس نادرست است چراکه آن دولت عقلانی که هگل در فلسفه حق آن را به بحث می‌گذارد تمایزی جدی از دولت پروس ۱۸۲۱ دارد. تاکید این گروه بر وجود دولت مشروطه در هگل نیز تنها از منظر حفظ مالکیت خصوصی است. درحالی‌که ایشان به این نکته توجهی ندارند که در فلسفه حق هگل میان دو مفهوم دولت قائل به تفکیک است: دولت در معنای وسیع کلمه که یک اجتماع پیچیده مفصل‌بندی شده یا همان جامعه در کلیتش است و دیگری، دولت در معنی مضیق کلمه که اشاره به نهادی بوروکراتیک دارد و تکلیفش تقنین و تنفیذ قوانین بوده که هگل آن را دولت اکیدا سیاسی می‌نامد. از همین‌رو، آن دولتی که هگل تاکید دارد افراد در قبالش تکالیف مسلمی بر عهده دارند و باید منافع خویش را تابع آن سازند، دولت در معنی نهادی بوروکراتیک و نظام سیاسی یا همان دولت اکیدا سیاسی نیست بلکه دولت در معنی جامعه در کلیتش است. این برداشت ناروا نیز خود ریشه در لایه زیرین‌تری دارد که همانا خلط مقولات واقعیت و وجود در متافیزیک هگل است.
گفتنی است که در اصطلاح‌شناسی هگل واقعیت تنها برای اموری استعمال می‌شود که به‌طور ذاتی عقلانی هستند یا چیزهایی که عقلا در وجودند. حال اگرچه می‌توان گفت که تمامی چیزهایی که واقعی هستند ضرورتا وجود دارند ولیکن نمی‌توان بیان داشت که هرآنچه که وجود دارد ضرورتا عقلانی است. به این ترتیب می‌توان این‌طور گفت که امکان دارد دولتی موجود دولتی واقعی نباشد چراکه غیرعقلانی است و چنانکه هگل می‌گوید «از نظر اخلاقی دولتی ناشایست» است. بنابراین هگل به هیچ عنوان در پی آن نبود که دولت‌های تاریخی را مصون از نقادی قرار دهد و معبدی برای تکریم و عبادت دولت بنا کند؛ موضوعی که در مورد دولت پروس نیز صدق می‌کند. با تفکر و تدقیق بیشتر در فلسفه حق دیگر نمی‌توان گفتار هگل را به این نکته فروکاست که او مدافع وضع موجود در پروس است.
هگل به هیچ عنوان در پی آن نبود که پروسه تطور تاریخی دولت پروس را در یک نقطه تاریخی نگه دارد هرچند که بنا به‌دلایلی روشن خواهان براندازی خشونت‌آمیز دولت مطلقه پروس به همان صورتی که در انقلاب کبیر فرانسه رخ داد نیز نبود. دلیل آن نیز دو چیز عمده است. هم میزان خشونت و ترور شرایط انقلابی و هم اینکه هرگونه تلاش و کوشش برای دگردیسی و تحول سیاسی انقلابی در پروس چیزی جز تغییر زیاده از حد و سریع که از بضاعت شرایط تاریخی پروس فراتر می‌رفت، نبود. چراکه از نظر او «نمی‌توان به تاریخ شتاب بخشید.» همچنین اگر بخواهیم تاکید هگل بر مفهوم Rechtstaat یا حکومت قانون و حکومت مبتنی بر قانون‌اساسی را مورد عنایت قرار دهیم درخواهیم یافت که او با گوشه چشمی به حقوق طبیعی، ناظر بر اعتبار اصولی اخلاقی است که تشکیل‌دهنده آرمانی عقلانی بوده که به‌عنوان ابزاری برای سنجش قوانین بالفعل عمل می‌کند.
ارسال نظر