از شورش تا انقلاب
شورش سنتی
نیروی محرکه جنبش مشروطه‌خواهی ابتدا از نوع اعتراض‌های سنتی در ایران و دیگر کشورها در دوران پیش از عصر جدید بود. این اعتراض‌های جمعی غالبا هنگامی پدید می‌آمد که دستگاه حکومت و طبقه حاکم به حقوق اولیه مردم یا گروه خاصی که آن را حق مسلم و گرانبهای خود می‌دانستند تجاوز می‌کرد و به این ترتیب آنان را از بخشی از حقوق سنتی خویش محروم می‌ساخت، همچون افزایش ناگهانی نرخ نان یا افزایش مالیات و عوارض گوناگون یا افزایش سهم مالکانه به زیان رعایا. این‌گونه قیام‌ها به‌گونه‌ای مزمن در ایران و جوامع دیگر امری متداول بود. براین منوال از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۰۵ اعتراض‌های جمعی برمحور خواست تجار بزرگ برای جلوگیری از افزایش درآمد گمرکات، به سبب کارآیی و مدرنیزه شدن ادارات گمرک به‌دست روسای بلژیکی گمرکات ایران، دور می‌زد. چنان که درآمد گمرکات از ۲۰۰ هزار لیره درسال ۱۹۹۸ به ۶۰۰ هزار لیره درسال ۱۹۰۴ افزایش یافته بود که بخش عمده‌ای از ۴۰۰ هزار لیره اضافه درآمد به تجار تحمیل شده بود که آن را اجحافی بزرگ در حق خود می‌دانستند.
بنابراین روشن است که خواست تجار بزرگ نه تنها ربطی به خواست‌های انقلابی نداشت، بلکه کاملا سنتی و به منظور برهم زدن تنها دستگاه مدرنی بود که امین‌الدوله، صدراعظم اصلاح‌طلب، به منظور افزایش درآمد دولت تدارک دیده بود. درآن زمان بنیه مالی دستگاه دولت زیر فشار فزاینده افزایش هزینه‌ها به سبب اشاعه فرنگی‌مآبی رجال و مخارج ناشی از تجملات تازه آنان بود. با این مقدمات بود که به سال پرحادثه ۱۹۰۵ تقاضای مستمر و پنج ساله تجار بزرگ برای کاهش نرخ گمرک کالا‌های وارده و صادره همزمان شد با بروز شکاف‌های عمیق در دستگاه حاکمه و تشدید روزافزون اختلاف‌های داخلی و نزاع میان جناح‌های گوناگون رجال کشور و رقابت‌های علمای تهران برای دستیابی به موقوفات و مساجد و مدارس علمیه. این عوامل سبب شد تا شعار تازه‌ای بر محور عزل مسیو نوز، رئیس کل گمرکات و علاءالدوله حاکم تهران متبلور شود. به این‌گونه، از همان آغاز کار در مرحله نخست شعار محوری شورش از خواست اقتصادی به خواست سیاسی-اقتصادی تحول پیدا کرد. اما، تا این مرحله پایداری دشمنان عین‌الدوله برای عزل آن دو و به دنبال آن خود عین‌الدوله نقش عمده داشت.
هنگامی که کار اختلاف میان علما و بازاریان با عین‌الدوله و علاءالدوله بالا گرفت و علما به‌عنوان اعتراض به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند ایادی امین‌السلطان، سالارالدوله (مدعی سلطنت)، اعتصام‌السلطنه و رکن‌الدوله آنها را با کمک‌های کلان مالی خود مدد می‌رساندند. تا روزهای آخر مهاجرت صغری به حضرت عبدالعظیم، خواست اصلی مهاجران عزل نوز و علاءالدوله بود؛ اما درآخر کار بود که به وساطت سفیر عثمانی تقاضای تازه‌ای که جنبه عمومی داشت به‌عنوان تاسیس «عدالت‌خانه» به فهرست خواست‌ها افزوده شد. برای پی بردن به دلایل شرکت بسیاری از علما و تجار در جنبش بی‌مناسبت نیست که به فهرست نهایی خواست‌هایشان و ملاحظاتی که درباره این خواست‌ها در نظر داشت، توجه کنیم:
۱- لغو امتیاز عسگرکاریچی در راه تهران- قم؛
۲- مراجعت محترمانه حاج میرزامحمدرضای کرمانی که حاکم کرمان او را به مشهد تبعید کرده بود؛
۳- برگرداندن مدرسه مروی به جناب شیخ مرتضی که به دستور عین‌الدوله به امام جمعه(داماد شاه) واگذار شده بود؛
۴- بنای عدالت‌خانه‌ای در ایران که در هربلدی از بلاد ایران یک عدالت‌خانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به‌طور عدل و مساوات رفتار کنند؛
۵- اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدی؛
۶- عزل مسیو نوز از ریاست گمرک و مالیه دولت؛
۷- عزل علاءالدوله از حکومت تهران؛
۸- موقوف کردن پرداخت تومانی دهشاهی کسری مواجب و مستعمرات مردم به اجزای صندوق مالیه. توضیحی که ناظم‌الاسلام در باره این فهرست می‌دهد حائز اهمیت بسیار است. پس از چند هفته که از مهاجرت صغری می‌گذرد آقایان از عاقبت کار بیمناک می‌شوند و به توصیه حاج میرزا‌یحیی دولت‌آبادی، سفیر عثمانی را واسطه صلح قرار می‌دهند تا خواست‌های آقایان را شخصا به شاه برساند. وقتی سفیر فهرست درخواست‌ها را می‌بیند، می‌گوید «اگر استدعای آقایان نوعیت داشته باشد(یعنی عمومی باشد) من توسط(وساطت) در صلح می‌کنم والا اگر مستدعیات شخصیت داشته باشد (یعنی شخصی باشد یا معطوف به منافع گروه خاصی باشد) من اقدام نخواهم کرد.» دولت‌آبادی می‌گوید: برای انجام مقصود سفیر عثمانی وی پیشنهاد کرده است که «تاسیس عدالت‌خانه» را هم به فهرست اضافه کنند. ناظم‌الاسلام ضمن تایید نظر دولت‌آبادی می‌گوید: «آقا میرمحمد طباطبایی کاملا تاسیس عدالت‌خانه را در نظر داشتند؛ اما آن را درآن زمان مصلحت نمی‌دانستند. البته آقای طباطبایی حتی با عنوان حکومت مشروطه سلطنتی هم از سال‌ها پیش آشنایی داشتند؛ ولی آن را زود می‌دانستند. در این برهه حساس عین‌الدوله و درباریان که عزل نوز و علاءالدوله را برنمی‌تابیدند، به‌جای عزل آن دو درخواست بسیار مبهم و سیال و چند پهلوی «عدالت‌خانه» را که «تا آن زمان رسما و علنا بر زبان‌ها جاری شده بود» به تصور اینکه همان نهاد سنتی اداری «دیوان‌خانه عدلیه دولتی» است می‌پذیرند و حربه‌ای برنده و عوام فهم به دست رهبران جنبش آزادی‌خواهی که به معنای واقعی آن وقوف کامل داشتند می‌دهند.
ارسال نظر