تشدید بحران مالی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ضرورت ساماندهی نظام مالی، این امر را در صدر دغدغه‌های نخستین مجلس شورای ملی قرار داد. تشکیل کمیسیون مالیه و تنظیم صورت دخل و خرج و کاستن از حقوق و مستمری‌ها به منظور حل‌وفصل این مسائل صورت گرفت. این اقدامات به نوبه خود، واکنش عناصر ذی‌نفع ساختار کهن را به‌دنبال داشت و آنها را در برابر ساختار جدید و در راس آن نهاد پارلمان قرار داد.

- به نقل از مقاله‌ای به قلم توران طولابی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

اخبار مرتبط