دولت مصدق و پی‌ریزی اقتصاد بدون نفت
گام‌های معلق
کارمندان انگلیسی شرکت نفت در حال خروج از ایران1330
اما با وخیم شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود می‌شود و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و مناسب با منافع ملی کشور ترسیم می‌کند در این مقطع دولت دکتر مصدق با مشکلات اقتصادی روبه‌روست که اهم آن عبارتند از:
۱- قطع درآمد ارزی کشور از محل نفت که موجب کمبود ارز و عدم تعادل در پرداخت‌های کشور می‌شد.
۲- بحران بازرگانی خارجی. افزایش بی‌رویه واردات کالا در گذشته، کاهش روزافزون صادرات و کسری فاحش بازرگانی خارجی که نیز موجب کمبودشده و عدم تعادل در پرداخت‌ها را در پی داشت.
۳- بحران و رکود صنایع و انحطاط کشاورزی که تا حدودی معلول بحران بازرگانی بود و در عین حال روی آن اثر می‌گذاشت و آن‌را تشدید می‌کرد.
۴- کسری روز افزون بودجه دولت که ناشی از استخدام‌های بی‌بند و بار در گذشته و کاهش درآمدهای دولت در اثر بحران بازرگانی و اقتصادی بود.
۵-تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها که به‌طور عمده معلول جبران کسری بودجه دولت از راه وام گرفتن از بانک ملی بود.
۶- مهاجرت عظیم کشاورزان به شهرها
با توجه به حجم مشکلات فوق و تنگناهای دیگری که بر اثر اقدامات انتقام‌جویانه انگلیس پیش آمد وظایف اقتصادی عمده دولت ملی به شرح زیر بود.
۱- جبران کمبود ارز و تامین ارز ضروری و تامین تعادل در پرداخت‌ها
۲- کوشش برای رفع بحران و رکود بازرگانی و اقتصادی
۳- رفع کسری بودجه و ایجاد بودجه‌ای متعادل
۴- کوشش برای مهار کردن تورم
خطوط اصلی سیاست اقتصادی دولت در ۴ ماه دوم زمامداری دکتر مصدق به شرح زیر بوده:
۱- تشویق و افزایش صادرات و محدود کردن و کاهش واردات غیرضروری:
از ۴ شهریور مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری (قند، قماش، دارو و لوازم صنعتی) به نرخ رسمی به اضافه ۲/ ۲۵ ریال بهای گواهینامه ارز بفروشد و بانک‌های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیه اسناد آنها خودداری کنند. در نتیجه وارد‌کنندگان کالاهای غیرضروری مجبور به تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد شدند. دولت برای تشویق صادرات اجازه داد تا ۷۰ درصد هم ارز ریال به نرخ رسمی به شکل پیش‌پرداخت به صادر‌کنندگان معتبر پرداخت شود نتیجه طبیعی این تصمیمات افزایش تمایل به صادرات و کاهش میزان واردات بود در نتیجه در مصرف ذخیره ارزی کشور صرفه‌جویی به‌عمل آمد و در عین حال بر درآمد دولت از محل فروش ارز افزوده شد.
۲- تهیه ارز لازم و تعادل در پرداخت‌ها
دولت در تهیه ارز به دو نکته توجه می‌کرد:
۱) تا آنجا که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند.
۲) در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت‌بار نرود.
الف) در این راستا دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌داد ۱۴ میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی ۶۰۰ میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی (۱۰۰ میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (۵۰۰ میلیون ریال) شد تا صرف سرمایه‌گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالا رفتن تقاضا می‌شد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمی‌داد و نمی‌گذاشت موجب تورم شود. یعنی برخلاف آنچه مخالفان دکتر مصدق اعلام می‌کردند باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره ۲ این قانون «صرفا برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصویب هیات‌وزیران فروخته خواهد شد.»
ب) دولت مبلغ۸میلیون و۷۵۰هزار دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت و معادل آن را تبدیل به ریال کرد این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفا یک مبادله ارزی بود و دولت در سال ۱۳۳۰ کلا معادل ۲۸۴ میلیون ریال از صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت.
ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز کرد. قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت. دولت دکتر مصدق سعی کرد تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار کند بنابراین بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید.
صادرات ایران به شوروی از ۲۴ میلیون ریال در ۱۳۲۹ به ۹۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۳۰ و واردات از ۳۲۹ میلیون ریال به ۸۰۷ میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سال‌ها از ۴۲۵ میلیون ریال به ۸۳۵ میلیون ریال و واردات از ۳۶۰ میلیون ریال به ۷۲۹ میلیون ریال رسید در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت.
۳- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن
بودجه دولت از ۱۲۲۰ به بعد کسری بودجه شدیدی را نشان می‌داد. خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری ۶۱۵۴۵ نفر شد که تامین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت بود. دکتر مصدق در خاطرات خود می‌نویسد که مبلغ ۲۴۹ میلیون تومان بابت کسر بودجه شرکت ملی نفت پرداخت کرده است.
جدول بودجه واقعی سال ۱۳۳۰ درآمد دولت را ۹ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال و هزینه آن را ۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال نشان می‌دهد. دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناس‌های در گردش اجتناب و سعی کرد با انتشار اوراق قرضه ملی کمبودهای خود را مرتفع کند اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد با این وصف ۵۰ میلیون تومان از این اوراق توسط هواداران جبهه ملی خریداری شد.
اما در سال ۱۳۳۱ دولت مجبور به گرفتن وام از بانک ملی شد که در این رویکرد نیز از مشورت اقتصاددانان به‌خصوص مشاوره با دکتر شناخت معمار اقتصاد آلمان بهره برد.
۴- کوشش برای مهار کردن تورم: دولت در ۱۸ ماه اول حکومت خود وامی از بانک ملی دریافت نکرد و حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد و در نیمه دوم سال ۱۳۳۱ مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان از بانک ملی و آن هم بعد از مشاوره با اقتصاددانان معروفی مانند دکتر شناخت و کامی گوت دریافت کرد که این میزان را تورم‌زا ندانسته و برای جلوگیری از اثرات تورمی به دولت توصیه کردند که موقتا از افشای آن خودداری کند.
دکتر مصدق در باقیمانده مدت زمامداری تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اقدامات اقتصادی دیگری نیز دست زد. از جمله:
۱- افزایش صادرات و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری که شامل مواد زیر بود.
الف) تجدیدنظر در سهمیه‌بندی بازرگانی خارجی و اختصاص دادن ارز به واردات کالاهای ضروری
ب) ایجاد و تاسیس بانک صادرات برای تشویق و توسعه صادرات (مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۳۱)
ج) گسترش بازرگانی پایاپای با کشورهای رنگی که موجب افزایش موازنه تجاری ایران با این کشورها شد. ص ۱۰۶-۱۰۵
۲- گسترش و بهبود کشاورزی
الف) افزایش سرمایه بانک کشاورزی به مبلغ یکصد میلیون ریال
ب) کمک‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های دیگر به کشاورزان
ج) کمک‌های «اصل چهار ترومن» به کشاورزی
د) بازستاندن املاک شاه؛ دکتر مصدق در ۱۹ اردیبهشت شاه را وادار کرد تا املاکی را که به موجب قانون ۲۰ تیر ۱۳۲۸ از دولت گرفته بود به دولت پس دهد (اینها املاک غصب شده توسط رضاخان بودند).
ه) تصویب لوایحی مانند لایحه «انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحه الغای عوارض در دهات و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی.»
۳- گسترش تولید و کارهای ساختمانی در بخش‌های صنایع و معادن، حمل‌ونقل و ارتباطات، مسکن و ....
الف) کوشش برای بازگشایی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا درحال رکود.
ب) تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال (از محل فروش ۱۴ میلیون لیره) و بخش عمده‌ای از ۵۰۰ میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه عملیات ساختمانی سه سد دیگر و آغاز کار ۶ سد در استان‌های مختلف.
ج) حمایت از حقوق کارگران. ضمنا برای نخستین بار در ایران بیمه‌های اجتماعی کارگران توسط دولت دکتر مصدق تهیه و اجرا شد و آیین‌نامه مجازات متخلفان از قانون کار مصوب ۱۹ تیر ۱۳۳۰ کمیسیون دادگستری مجلس و لایحه قانونی «بیمه‌های اجتماعی کارگران» مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ از ثمرات دولت ملی بود.
۴- کوشش برای رفع کسری بودجه و ایجاد تعادل در آن مجموعه قوانین مصوبه در این مدت نشان می‌دهد که دولت سعی در افزایش درآمدهای خود از طرق گوناگون داشته که مهم‌ترین آنان عبارت بودند از تصویب و اجرای لوایح زیر:
لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران»، لایحه قانونی «تسویه حساب مالیات‌های معوقه» و...
۵- کوشش برای بهبود سطح زندگی طبقات زحمتکش
آمار ارائه شده نشان می‌دهد که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینه مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۰) و قانون « اضافه حقوق مستخدمین جزو دون‌پایه» (مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۱) سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرودست جامعه کرد.
۶- مجموعه پنج سیاست اقتصادی ذکر شده در عین آنکه ضد رکود بودند تورم زا نیز نبودند.
- از مقاله‌ای به قلم اسماعیل مطلوب کاری
منابع:
- خامه‌ای، انور(۱۳۶۹). اقتصاد بدون نفت. تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول
- کاتوزیان، محمدعلی(۱۳۷۲). اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجمه: محمدرضا نفیسی– کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم.
- آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹). تاریخ ایران مدرن. ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ چهارم
ارسال نظر