«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
آهن‌ربای ارز صادراتی
رئیس‌کل بانک مرکزی روایت رسمی از بازگشت ارز در سال ۹۷ را اعلام کرد. براساس گفته‌های همتی در سال گذشته میزان ارز بازگشتی با توجه به تمام روش‌های بازگشت یعنی، «فروش در سامانه نیما»، «عرضه در صرافی‌ها»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی» و نیز «واگذاری به بانک مرکزی» رقمی معادل ۷/ ۱۸ میلیارد دلار بوده است. او با اعلام این رقم تاکید کرد با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» می‌شود، به میزان ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگشته است. با این رقم می‌توان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیارد دلار است که با توجه به رقم معمول، این عدد کمتر گزارش شده است. بنابراین دو سناریو وجود دارد: اینکه این آمار برای کل سال ۹۷ نبوده یا اینکه محدودیت‌ها در سال قبل باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده است. طبق آمارها میزان صادرات غیرنفتی سال قبل بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد آمار همتی مربوط به سه فصل بوده؛ زیرا در بخشی دیگر از صحبت‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که «ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.» از سوی دیگر، نکته دیگر گذاشتن علامت تعجب داخل پرانتز، پس از کلمه تسویه ریالی صادرات بوده که نشان می‌دهد، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور کنایه‌آمیزی مخالفت خود را با انجام این سیاست اعلام کرده است.
خط و نشان برای صادرکنندگان
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از ارائه این آمار، آخرین توصیه‌های جدی خود را به صادرکنندگان ارائه کرده است. او ابتدا تاکید کرده که فرصت برای صادرکنندگان در زمستان وجود دارد و به نوعی تاکید دارد که صادرکنندگان از این پنجره استفاده کنند. در بخش دوم، همتی به رویکرد برخورد اشاره کرده که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضایی اعلام شده است. البته رئیس‌کل بانک مرکزی، جزییاتی در این خصوص مطرح نکرده و معلوم نیست که نوع برخورد مراجع قضایی با این افراد براساس چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت. در بخش سوم همتی از صادرکنندگانی که به مسوولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی عمل کرده‌اند، قدردانی کرده است. او در بخش پایانی نیز ابراز امیدواری کرد براساس هماهنگی‌های انجام‌گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.
واگرایی آمار و رویکرد
به‌نظر می‌رسد در تیم اقتصادی دولت آمارهای متفاوتی درباره عملکرد صادرکنندگان عنوان شده است. همچنین به‌نظر نمی‌رسد که رویکرد یکسانی در برخورد با صادرکنندگان وجود داشته است. درخصوص آمارها باید به این نکته اشاره کرد که چندی پیش، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که از ۴۰ میلیارد ارز حاصل از صادرات، ۳۰ میلیارد دلار نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است. این آمار نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته که با آمار ۶۰ درصدی رئیس‌کل بانک مرکزی، اختلاف ۳۵ واحد درصدی دارد. البته در این باره شاید آمار بانک مرکزی را بتوان روایت رسمی از وضع موجود دانست؛ اما بهتر است رویکرد مشخصی درباره آمار وجود داشته باشد و مناسب‌ترین گزینه این است که اظهارنظرها به انضمام آمار رسمی ارائه شود. علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد که درباره رویکرد برخورد با صادرکنندگان نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا به گفته محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های متفاوت به کشور بازگشته است و در این خصوص فرار سرمایه وجود ندارد. به اعتقاد او، در این شرایط، باید دست صادرکنندگان را بوسید؛ زیرا این گروه باید کمبود ارز نفتی کشور را جبران کنند؛ بنابراین نباید اجازه داد این تصور به‌وجود آید که به‌رغم شرایط سخت تولید و ارزآوری آنها به کشور، به خیانت عدم‌بازگشت ارز متهم شده‌اند. این اظهارنظر تاکید می‌کند که باید رویکرد متفاوت‌تری نسبت به صادرکنندگان ارزی اتخاذ کرد.
سیاست بهینه بازگشت ارز
در سال‌های گذشته، بسیاری از مسوولان عنوان کردند که چرخه بازگشت ارز به کشور، ازسوی برخی از صادرکنندگان تکمیل نمی‌شود. به بیان دیگر، این صادرکنندگان که از منابع انرژی ارزان و یارانه برخوردار هستند و بعضا ارزش افزوده زیادی نیز بر کالا ایجاد نمی‌کنند، ارز خود را نیز به کشور برنمی‌گردانند. کارشناسان معتقدند «صادرات» هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگردد؛ در غیر این صورت بنا بر ادبیات تجارت خارجی، به میزان عدم‌بازگشت بهای کالای صادراتی «فرار سرمایه با نقاب صادرات» صورت گرفته است. به بیان دیگر، در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود؛ به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوما جغرافیایی) کشور مبدا برمی‌گردد، در این صورت مادامی که این ارز به قلمرو اقتصادی بازنگردد، نمی‌توان گفت که صادرات صورت گرفته است. در حال حاضر با توجه به نیاز کشور ضروری است که این چرخه نیز در کشور ما تکمیل شود. موضوع عدم‌بازگشت ارز تنها محدود به ایران نیست و برخی از کشورها نیز با این چالش دست و پنجه نرم کرده‌اند. افزایش احتمال بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کاهش جریان خروج سرمایه از اقتصاد یک کشور است. به همین دلیل سیاست‌های ثبات‌ساز در کشورهای مختلف همگی به‌نحوی تلاش می‌کنند چارچوبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیاده کنند.
سه گام برای بازگشت ارز
کارشناسان معتقدند که می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد کرد. موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل بود. زیرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آنها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند. اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمدهای ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی از یارانه اعطایی به صادرات جبران شود. از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازارها به‌وجود آید، در حال حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازارها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به‌وجود نمی‌آید. اما اصرار بر عرضه با یک نرخ مشخص، اصطکاک بازگشت ارز را بیشتر می‌کند. بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که عمدتا دو نگاه در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی وجود داشته است که می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند. نگاه به مکانیزم‌های ناظر بر بازگشت ارز نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها از هندوستان و چین گرفته تا زیمبابوه، همزمان با دستیابی به فرمول ثبات بخشی به اقتصاد مکانیزم تشویقی را جایگزین الزامات کرده‌اند. بررسی‌های مرکز تحقیقات اقتصادی «لایپنیتز» (ZBW) نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از «مشوق‌های مالیاتی» برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده می‌کنند. چنین راهکاری به‌خصوص در کشورهایی که از سازوکارهای برون‌سپاری بخشی از زنجیره تولید استفاده می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ارسال نظر