سرنوشت نفت ایران پس از کودتا
ظاهر قرارداد مالکیت ایران را بردارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک خود حق تصرف درآن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین یعنی در عالم غیب مال ایران بود ولی به سرچاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت در مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد. دو شرکت هلندی به‌عنوان «عامل» کارتولید و تصفیه را برعهده داشتند. ظاهر قرارداد می‌گفت که آنها «عامل» شرکت ملی نفت ایران هستند اما باطن قرارداد چیزدیگر می‌گفت. آنها عامل کنسرسیوم بودند. آن شرکت‌ها راکنسرسیوم تاسیس کرده بود و مجامع عمومی آنها سهامداران کنسرسیوم بودند و مدیران آنها را کنسرسیوم انتخاب می‌کرد. سرمایه آنها را کنسرسیوم می‌داد و آنها باید برنامه‌های مصوب کنسرسیوم را اجرا کنند. شرکت ملی نفت ایران به ظاهرحق داشت در کار آنها نظارت کند ولی درواقع آن نظارت تنها درحدودی که شرکت‌های عامل رضایت می‌دادند و به نحوی که آنها مشخص می‌کردند قابل اعمال بود. این قرارداد دردومتن انگلیسی و فارسی تنظیم شده بود.
به ظاهر گفته می‌شد که هردومتن، اعتباری متساوی دارند اما بلافاصله معلوم می‌شد که این اعتبار مساوی تا وقتی هست که اختلافی نباشد و هرگاه اختلافی درمیان دومتن پیدا شود تنها متن انگلیسی است که ملاک اعتبار خواهد بود.طرف‌های قرارداد باید هر دو متن را امضا کنند و نمایندگان کنسرسیوم برای اینکه مطمئن شوند، ترجمه‌ای را که ایرانی‌ها تهیه کرده بودند به خانم لمبتون که استاد کرسی فارسی درلندن بود دادند و او آن را به‌صورت نهایی درآورد.دریک جمله، این قرارداد مظهر اتم و اکمل تزویر و ریاکاری بود. این قرارداد را دولت نمی‌خواست تفصیلا درمجلس مطرح شود اما اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌داشت: «بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه واعطای امتیازات (انحصار) تجارتی وصنعتی و فلاحتی و غیره، اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.» اگرچه در قرارداد نه کلمه امتیاز به‌کار برده شده بود، نه کلمه انحصار، اما واقعیت امر از دید طرف‌های خارجی پنهان نبود؛ وانگهی اختیاراتی که به شرکت‌های عامل(دو شرکت هلندی) داده شده بود شامل برخی جنبه‌های حاکمیتی بود که در چارچوب یک قرارداد بازرگانی عادی نمی‌گنجید. مقررات خاص مالیاتی و ارزی، احکام دایر بر اخراج قرارداد از حاکمیت قانون ملی و امثال آن که در قرارداد آمده بود، نیازمند تقنین خاص بود.
ارسال نظر