«از آنجا که متن قرارداد تسلیم پارلمان بریتانیا شده و خبرگزاری‌ها مواد و جزئیات آن را منتشر کرده‌اند، هیچ مطلوب نیست که حالا تغییراتی در آن داده شود و منجر به طرح تقاضاهای جدیدتر و ناراحت‌کننده‌تر شود.» واقعیت نیز جز این نبود که با حضور مستشاران در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور آنها تصمیم‌گیری‌های مهم را انجام می‌دادند و این امر تا چند نسل ادامه می‌یافت. بریتانیا هرگز نمی‌توانست به فرستادن چند مستشار مالی و نظامی بسنده کند چنانکه در مرحله نهایی قرارداد کرزن با استخدام چند مشاور حقوقی فرانسوی برای راه‌اندازی دانشکده حقوق مخالفت کرد. استدلال او این بود که مرز بین سیاست و حقوق بسیار باریک است.

منبع: علیرضا ملایی توانی، «نگاهی دوباره به قرارداد»، تاریخ روابط خارجی، ۱۳۸۸

اخبار مرتبط