تبعات بخشنامه‌های ضد صادرات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ادامه داد: یکی از سیاست‌های غلط، تثبیت قیمت ارز در نرخ ٤٢٠٠تومانی بدون در نظرگرفتن متغیرهای اقتصادی بود که کار را به بیراهه برد.وی ادامه داد: افزایش تقاضا برای ارز ارزان و ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی‌آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده و طولانی کردن رویه واردات از دیگر سیاست‌های اشتباهی بود که انجام شد.عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از مشکلات صادرات گفت و افزود: تلاش برای جلوگیری از نشر یارانه ارزی از طریق صادرات و ممنوعیت صادرات از مشکلاتی است که پیش روی صادرکنندگان است.

وی با انتقاد از قانون پیمان‌سپاری ارزی گفت: این قانون با تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجارت کشور تصویب شد اما می‌بینیم لطمات زیادی را به صادرات کشور وارد کرده است.دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه گفت: فاصله گرفتن روزافزون نرخ بازار ثانویه با بازار سوم (یا همان بازار آزاد) مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

کاشفی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌ها اولا به نرخ تورم- به‌رغم سیاست‌های تثبیت نرخ ارز- روند شتابانی داد، ثانیا محیط کسب و کار را به واسطه مقررات‌زایی در سیاست‌های ارزی و تجاری به شدت غیرشفاف، پرهزینه و مملو از نااطمینانی کرد که تبعات آن را در گزارش‌های آینده فضای کسب و کار کشور خواهیم دید.رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظام خود‌تنظیمی بازار کالا در کشور مخدوش شده است، اظهار کرد: این باعث کمبود کالا و مواد اولیه شده و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشته و یکی از نمونه‌های بارز آن هجوم مردم برای خرید کالاست که عمدتا جنبه احساسی و روانی دارد.

کاشفی به تفاوت آشکار نرخ کالای یارانه‌ای همچون حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی اشاره و اظهار کرد: این موجب تشدید قاچاق سوخت در آن سوی مرزها شده و برابر آمارهایی که داریم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال قاچاق حامل‌های انرژی انجام می‌گیرد.به گفته کاشفی متوقف کردن تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ٤٢٠٠ برای همه کالاها و متمرکز کردن آن در بازار ثانویه و تامین ارز مورد نیاز کالاها از بازار ثانویه می‌تواند بسیار در تثبیت نرخ ارز راهگشا باشد. وی افزود: دولت از دخالت در بازار ثانویه دست بکشد چرا که باعث شده ارز ٣ نرخی با فاصله‌های خیلی زیاد در کشور داشته باشیم.

رئیس اتاق کرمانشاه خواستار لغو قانون پیمان‌سپاری ارزی و اصلاح قیمت‌های پایه ارزش صادراتی شد و گفت: پیمان‌سپاری ارزی به نیت ورود ارز به کشور بود اما صدمات بسیاری را به صادرات وارد کرد، ضمن اینکه ارزش‌گذاری کالای صادراتی ما اصلا واقعی نیست.دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: درخواست ما این است که نظام سهمیه‌بندی سوخت مجددا برقرار شود، تا فاصله قیمت روز و قیمت جهانی حامل‌های سوخت به هم نزدیک شوند.وی با بیان اینکه مقررات و بخشنامه‌های اخیر نیاز به بازنگری دارند، گفت: بسیاری از این بخشنامه‌ها روندها را کند کرده است و حتما باید بازنگری در آنها صورت گیرد. کاشفی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، پیشنهاد داد حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم تنزل پیدا کند. وی در ادامه افزود: حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه همچون پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد، مس و برخی مواد معدنی است که می‌تواند به صنایع پایین‌دستی کمک شایانی داشته باشد. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه درباره صادرات به عراق گفت: بیش از ۹۵‌درصد صادرات استان به عراق است و تقریبا غالب این صادرات با ریال ایرانی انجام می‌شود؛ از این رو به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم پیمان‌سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم.

کاشفی افزود: سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی برای زیارت به عراق می‌روند و مبادلات با ریال ایرانی انجام می‌گیرد از این رو در عراق پول ایرانی فراوانی وجود دارد و این پول در صرافی‌ها موجود است و تجار عراقی هم با ریال آماده معاملات با تجار ایرانی هستند.رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ها بسیار چکشی اجرا می‌شود؛ امروز بخشنامه صادر می‌شود و فردا در مرز اجرا می‌شود و این در حالی است که حداقل از ۳ روز قبل بارگیری انجام شده است. از این رو باید حداقل مهلت یک هفته‌ای برای اجرای بخشنامه‌ها به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.کاشفی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه چندماهی است به سازمان توسعه تجارت ارائه شده اما هنوز مجوزهای لازم آن صادر نشده، از این رو تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تسریع این روند صورت پذیرد.

 ستاد تسهیل باید اختیار کامل داشته باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: معتقد به سرکوب قیمت‌ها نیستیم، البته به هرج و مرج قیمت‌ها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند. محمد شریعتمداری خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان‌ها شد و گفت: مصوبات این ستاد در استان‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کند.

وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی لازم الاجرا نیست، گفت: واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می‌شوند حالت اورژانسی دارند و باید سریعا به مشکلاتشان رسیدگی شود که این اقدام نیازمند اختیار کامل ستاد تسهیل است و امیدواریم در قانون بودجه سال ۹۸ یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصلاح شود.شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به‌واسطه انجام معامله با ریال ایجاد شده اشاره و اظهار کرد: اکنون نیز صادرکنندگان به این کشورها می‌توانند در قبال صادراتشان یا کالا وارد کشور کنند یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند. به دنبال اخذ این مصوبه هم هستیم که قبول کنیم تمام قراردادهای لازم‌الاجرا ریالی موجود بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود یا پول ملی همان کشورها را بیاورند.