محمدرضا مودودی اظهار کرد: ابلاغ جدید ناشی از مشکلاتی بود که بعد از صدور بخشنامه­های مختلف در خصوص واردات کالا پیش آمده بود و دولت را ناگزیر به ابلاغ اصلاحیه های جدید کرد تا نیازهایی که کشور با آن روبروست، به درستی پاسخ داده شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: وجود اختلاف پتانسیل در قیمت ارز (رسمی و غیررسمی) در ماه های اولیه سال، مشکلاتی را برای تامین ارز بخش خصوصی ایجاد کرد که به ویژه تولیدکنندگان را برای واردات مواد اولیه با مشکل جدی مواجه ساخت و از آنجا که حجم تقاضا، بالا و منابع برگشتی ارز حاصل از صادرات، کمتر بود، فشار تقاضای ارز در بخش ثبت سفارش، بیش از میزان ارز برگشتی و اظهار شده در سامانه نیما بود که همین امر، شکاف عمیقی را میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد.

مودودی با اشاره به این فضای ارزی، ادامه داد: مشکلی که پیش آمده بود، برآیند بخشنامه­ ای بود که به صادرکننده اجازه می داد ارز حاصل از صادرات خود را در مدت شش ماه به کشور بازگرداند و همین فرجه زمانی، مهلتی بود که انگیزه صادرکننده برای اظهار زودهنگام ارز صادراتی اش را کاهش می داد و ما شاهد حجم بسیار اندکی از بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما بودیم.

وی افزود: این امر گرچه در نهایت منجر به کاهش مهلت زمانی از شش به دو ماه شد، اما تأثیر خود را بر رسوب تقاضای ارز رسمی در بانک مرکزی گذاشت و حجم پرونده های ارجاعی به بانک، بسیار زیاد شد. در راستای رفع همین معضل مربوط به فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به دفاتر تخصصی وزارتخانه دستور داد تا برای مدیریت بهینه منابع ارزی، در بخش نیازهای اساسی، استراتژیک، اقلام حساس، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات، با کمک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، اولویت بندی دقیقی کرده و ارز را به نیازهای مهم خانوارها و صنایع تولیدی تخصیص دهند.

محمدرضا مودودی در در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می‌گفت،  اظهارکرد: در ابلاغیه جدید، ثبت سفارش ها ملغی یا متوقف نشد بلکه برای تخصیص بهینه ارزهای صادراتی و اطمینان از صحت اولویت بندی در خصوص نیاز و تقاضای واقعی کشور و واحدهای تولیدی، مقرر شد که تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویت های واقعی صورت پذیرد.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها افزود: در این ابلاغیه جدید، مواردی همچون اهلیت واردکننده، حجم مورد نیاز واردات بر اساس روند چندساله واردات صنایع، قیمت جهانی کالا و محدودیت برای واردکنندگان سال اولی منظور شده تا از توزیع نامناسب منابع محدم ارزی، جلوگیری و اجتناب شود.

مودودی یادآور شد: کشور در شرایط تحریم کنونی در فضای متعادل وشرایط عادی سال های گذشته نیست و طبیعی است که نیازهای اولیه و نیازهای استراتژیک به ویژه در بخش تولید از اولویت بیشتری برخوردارند و باید به آنها توجه ویژه ای شود. لذا با توجه به حجم ثبت سفارش متراکم شده و تقاضاهایی که لزوماً از طرف افرادی که واجد شرایط باشند، نبوده و نیز مشکلات کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان و سایر تقاضاهای واقعی، با دستور وزیر به دفاتر تخصصی، فرآیند اولویت بندی بر اساس نیاز واقعی و ارزیابی سوابق شرکت ها برای فعل واردات مورد بازنگری قرار گرفت و ادامه فرآیند اخذ ارز رسمی به صدور مجوز این دفاتر تخصصی منوط شد. 

صنعت ۴ برابر کشاورزی ارز دولتی گرفت

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه نیما و سامانه جامع تجارت، بخش صنعت چهار برابر بخش کشاورزی ارز تخصیصی داشته و حدود سه برابر، ارز تأمین شده که گویای اهمیت به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات در بخش تولید است.

مودودی همچنین هشدار داد که صادرات در گروه های کالایی ۱ و ۲ و ۳ به شدت افزایش پیدا کرده و باید با محدودکردن و اخذ مابه التفاوت از صادرات اقلامی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز رسمی تأمین شده، مانع اتلاف منابع محدود ارزی کشور شد.

مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات،بیش اظهاری و در بخش صادرات، کم اظهاری صورت گیرد، لذا در این خصوص نیز اقداماتی که برآیند تفکر دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است، در دست بررسی است.

وی در خاتمه با مثبت ارزیابی کردن فرآیند تجارت کشور، اظهار امیدواری کرد که بسته سیاست ارزی و تجاری دولت با رویکرد کاهش انحرافات هرچه زودتر ابلاغ گردد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.