مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند.  سیاست‌های جدید ارزی دولت و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی،‌ این امکان برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظرمی‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، به‌دنبال این ابلاغیه جدید، مجتبی خسروتاج‌،‌ رئیس سازمان توسعه تجارت توضیحات تکمیلی را ارائه کرده است. به گفته وی وزارتخانه‌های اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شده‌اند، تقاضاهای رسیده به سیستم بانکی را بررسی و اولویت‌‌بندی کنند. وی تصریح کرد:‌ بنابراین اولویت‌های وارداتی را که عمدتا تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات دارد، با بررسی تقاضاها تعیین خواهد شد و به شبکه بانکی برای تخصیص ارز اعلام می‌شود.

انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.  بنابراین براساس تصمیم جدید وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای تعلیق ثبت‌سفارش‌های کالاهایی که تامین ارز نشده‌اند، بر اولویت‌بندی‌ها برای تخصیص ارز رسمی نظارت دقیق‌تری صورت خواهد گرفت.