نگاه
نقش تعاون درتوسعه اقتصادی جوامع
بی شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند، توسعه اقتصادی آن کشورها است.
احمد پویش - حسین جمشیدی
بی شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند، توسعه اقتصادی آن کشورها است. اصولاً تصورکشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است و همانطورکه قبلا نیز اشاره شد، با وجود آنکه توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی وهمه جانبه اعم ازسیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در بسیاری ازمواقع بدلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد رشد اقتصادی و توسعه کشور بصورت مترادف بکارمی رود.
به همین علت، نقش مهم تعاون درفرایند توسعه جوامع نیز باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالبا نیز تاکید بر روی ویژگیهای اقتصادی شرکتهای تعاونی است. ویژگیهای دیگر تعاونی‌ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هرچند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامع‌اند.
همانگونه که در بحث توسعه بیان شد، مهمترین ویژگی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار وپنهان فراوان، توزیع نابرابردرآمدها وکمبود سرمایه است و کشاورزی بعنوان مهمترین منبع اشتغال ودرآمد وبهره وری پایین دربخشهای مختلف اقتصادی است. اینک به بررسی اجمالی نقش تعاون در توسعه اقتصادی و آثاری که این بخش روی هرکدام از ویژگیهای فوق دارد می پردازیم که می‌تواند گامی درجهت توسعه و رشد اقتصادی این کشورها باشد. باید یادآوری شود که تمام این ویژگی‌ها زنجیروار به هم مربوطند، مثلا اگر کمبود ومشکل سرمایه دراین کشورها حل شود بسیاری از معضلات ومشکلات ازقبیل کمبود تولید، بیکاری و…حل خواهد شد.
وظایف ونقش شرکتهای تعاونی درتولید (با تکیه برتولیدات کشاورزی وتولید صاحبان حرف و صنایع)
هدف سیاست توسعه قبل ازهرچیزمعطوف به افزایش تولید داخلی وملی است وبه همین جهت هرنوع اقدامی که درچارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی بعمل می آید، باید متوجه نیل به این اهداف باشد. درهمین راستا وتوجه به مسئله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصا تعاونی‌های تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت می یابد و البته به موازات آن باید به وظایف بازاریابی و فروش شرکتهای تعاونی و مصرف توجه کافی مبذول گردد. نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک جامعه نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل تولید دارد، بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل درجهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنها مربوط می‌شود. شرکتهای تعاونی تولیدی می‌توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند که بالطبع افزایش تولید باعث ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد شد. شرکتهای تعاونی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های اندک مردم، حمایت‌ها و تسهیلات مالی دولت، سرمایه‌های پراکنده وسرگردان جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه فراوان موجود در کشور درخدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کارازتوان تک تک افراد جامعه خارج است. دربررسی نقش تعاونی‌های تولیدی در تولید و نتیجتاً توسعه لازم است که تعاونی‌های تولید کشاورزی و تعاونی‌های تولیدی حرف و صاحبان صنایع را مورد بررسی قراردهیم. چنانچه به وضعیت مالکیت زمینهای کشاورزی در ممالک رو به رشد توجه کنیم، ملاحظه می‌گردد که هنوز دربسیاری از این کشورها سیستم فئودالی صرف دربخش کشاورزی حکمفرماست بطوریکه عده قلیلی صاحب بیشترین زمینهای کشاورزی و حاصلخیز اند و عده زیادی از مردم فقط درصد کم و واحدهای کوچکی از زمین‌ها را در اختیار دارند. مثلا در هندوستان ۵/۴ درصد از زمین داران بزرگ حدود ۳۵ درصد از زمینهای زراعی حاصلخیز را دارا می باشند. در اندونزی در مهمترین منطقه کشاورزی این کشوریعنی جاوه غربی ۸۵ درصد از زارعین مالک واحدهایی هستند که دارای وسعتی بین ۸/۰ تا ۴۰ هکتار است. از طرفی از آنجایی‌که قانون تقسیم ارث، تقسیم اراضی را مجاز دانسته و زارعین نیز تعلق خاطر زیادی نسبت به اراضی موروثی خود دارند، لزوماً با افزایش جمعیت تقسیم بیشتر و جزئی‌تر اراضی مزروعی اجتناب‌ناپذیرخواهد بود. در نتیجه زمینهای کشاورزی که مهمترین بخش اشتغال و تولید در اکثرکشورهای درحال توسعه است، کوچک و کوچکتر خواهند شد. این واحدهای کوچک از طرفی باعث افزایش هزینه تولید نسبت به مقیاس شده و باعث بهره برداری غارتگرانه از زمین می شود که سرانجام منجر به کاهش تولید خواهد شد و از طرفی دیگرکوچک بودن واحدهای زراعی وترکیب شیمیایی و فیزیکی خاص زمین دربسیاری موارد حتی استفاده از ماشین‌آلات و وسایل مکانیزه کشاورزی و انجام عملیات بهزراعی را غیرممکن می سازد که این نیز به نوبه خود سبب کاهش تولید می گردد.
ازسوی دیگر مساله کمبود سرمایه وعدم توانایی درتامین اعتبارات مورد نیاز نیز از ویژگیهای اساسی توسعه نیافتگی دربخش کشاورزی است. کشاورزان معمولا درموقعیتی نیستند که بتوانند با نیروها و امکانات محدود خود موفق به مکانیزه نمودن کشاورزی خویش شوند، به همین علت فعالیت آنها محدود به استفاده از روشهای بسیار ابتدایی و ارزان می شود. ازسوی دیگر کشاورزان بدلیل نداشتن حداقل سرمایه و قدرت مالی و همچنین تأمین معاش روزمره خود و خانواده شان و برای انجام عملیات بهزراعی درمراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت مجبورند که محصول خویش را با بهای اندک پیش فروش نمایند که در این میان عده ای سودجو وفرصت طلب با دراختیار قراردادن پول ناچیز اما با بهره بالا، عملا محصولات کشاورزان را به قیمت ناچیز پیش خرید می نمایند.
بنابراین کشاورزان با تشکیل تعاونی‌های کشاورزی وهمچنین تعاونی‌های اعتباری اولا می توانند با دریافت تسهیلات ازدولت به مکانیزاسیون کشاورزی خویش مبادرت ورزند و درصورت نیاز فصلی به اعتبار، ازتعاونی‌های اعتباری وام دریافت نموده و دست رباخواران وکسانی که محصولات آنان را به بهای کم پیش خرید می نمایند کوتاه نموده ومنافع حاصل ازتلاش ودسترنج کشاورزان دراختیارخودشان قرارگیرد که نتیجتا سبب بهبود وضع معیشتی واقتصادی کشاورزان خواهد شد.
همچنین اگر کشاورزان درقالب تعاونی زمینهای کوچک خویش را یکپارچه نمایند، امکان بهره برداری از ادوات مکانیزه کشاورزی در آنها بیشتر شده و همچنین هزینه تولید بخاطر مساحت بیشتر و صرفه جویی‌های ناشی ازمقیاس کاهش یافته ونتیجتا بهره وری بیشتر را بدنبال خواهد داشت.
شرکتهای تعاونی بدون آنکه خلل یا زیانی به اصل آزادی فردی وارد کنند، تغییرات سازمانی فنی دامنه داری را دربخش کشاورزی موجب می گردند و باعث یکنواخت نمودن تقاضای تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک شده که نه تنها منجر به بهبود وضع وتدارک نیازمندیهای همگانی می‌شود، بلکه از این طریق خرید مناسب وسایل و ادوات تولیدی نیزممکن می‌گردد. از سوی دیگر عضویت درتعاونی‌ها منجر به یکنواخت سازی عرضه محصولات کشاورزی شده که این امرمنجر به ثبات درقیمتهای محصولات وبازاریابی بهترخواهد شد. همچنین کشاورزان می توانند با دریافت تسهیلات وایجاد انبارها و سیلوهای مناسب وازطرفی اخذ وام ازتعاونی‌ها اعتباری مانع از هدر رفتن میزان زیادی ازمحصولات شوند. همچنین می‌توانند تنظیم قیمتها را که تا حدود زیادی تابع قانون عرضه و تقاضاست خود دردست بگیرند.
تعاونی‌ها به جهت نقشی که دربازاریابی وفروش محصولات دارند، نیز می‌توانند برای کشاورزان بسیارمفید واقع شوند. افزایش تولید ازطریق تجهیزسرمایه وعوامل دیگر تولید تا هنگامیکه مسائل مربوط به بازاریابی وفروش محصولات روشن نشده باشد، نمی تواند تاثیرچندانی درتوسعه اقتصادی داشته باشد، زیرا یکی ازعواملی که می تواند زمینه انباشت سرمایه را فراهم کند بازارومبادله است که درواقع ازاصول اساسی توسعه است.
درکشورهای درحال توسعه، تولید کنندگان ازوضع بازارهای داخلی بی اطلاعند تا چه رسد به امکانات فروش دربازارهای خارجی، درنتیجه رشته‌های ارتباطی بین اقتصاد روستایی وبازارهای فروش دردست تجار ودلالان وواسطه‌ها و گاه کمپانی‌های خارجی قرار می‌گیرد. آنها از طرفی محصول تولیدکنندگان را با بهای کم خریده و از طرفی کالاهای وارداتی و مورد نیاز تولیدکنندگان را با قیمت گزافی به آنان می‌فروشند. درچنین شرایط واوضاع واحوالی است که کشاورزان ازطریق تشریک مساعی وتجمع درشرکتهای تعاونی واتحادیه‌ها خواهند توانست خود راساً به توزیع وفروش فرآورده‌های تولیدی اقدام کنند و دست واسطه‌ها را کوتاه سازند. به این ترتیب با تشکیل این شرکتها نه فقط تولیدات تولید کنندگان با قیمتی بهتر عرضه می شود بلکه درمیزان تولید وکیفیت محصولات نیزمی توانند نقش موثر ایفاء نمایند. اعمال چنین وظیفه ای ازجانب شرکتهای تعاونی موجب اداره و بهره برداری با صرفه‌تر از واحدهای تولیدی شده وچون درآمد حاصل از انجام این معاملات نصیب شرکتها ومجددا خود اعضاء می شود، موجب سرمایه گذاری بیشتر می گردد.
شرکتهای تعاونی صاحبان حرف وصنایع ونقش آنها درتولید
اصولا ماهیت سیاست توسعه ایجاب می کند که قبل از همه در زمینه صنعت و صنعتی شدن مراحل مختلف اقتصادی در سطحی وسیع و گسترده اقدامات سریعی صورت گیرد و به توسعه بخشهای تولیدی متمرکز اقدام شود که مستلزم سرمایه‌گذاری است.
درهندوستان به منظور پیشبرد وحمایت ازصنایع کوچک روستایی مالیاتهای سنگینی برفرآورده‌های مشابه که بوسیله واحدهای صنعتی بزرگ تولید می گردد وضع می شود و از طرفی صنایع کوچک روستایی در هند، چین و پاکستان از امتیازات خاصی از اعتبارات دولتی و تسهیلات بهره‌مند می‌گردند. هر دو کشور امیدوارند به این ترتیب بر مشکل بیکاری فائق آیند و مشکل اشتغال را در روستاها مرتفع نمایند. درضمن تصمیم بر این است که از طریق استقرار واحدهای صنعتی کوچک در روستاها از فرار مهاجرات روستائیان به شهرها و از هم گسیختگی پیوندهای اجتماعی آنان جلوگیری نمایند. با نگاهی واقع بینانه می توان دریافت که این کار (ایجاد واحدهای صنعتی کوچک درروستاها) برای کشورایران کـــه ازبیکاری و فقر در روستاها و مهاجرت رنج می‌برد نیزنسخه خوبی است. ازطرفی حرف وصنایع کوچک که ازارکان اصلی اشتغال درجوامع روستایی وکمترتوسعه یافته اند، بدلیل عدم توان رقابت با صنایع ماشینی وپیشرفته بتدریج مقام و موقعیت خود را در بازار از دست می‌دهند. این صنایع می توانند ازطریق ایجاد واحدهای بزرگتر در قالب تعاونی‌ها موقعیت خویش را بهبود بخشند. از طرفی می‌توانند درحل مشکل اشتغال که مشکل تقریبا تمامی کشورهای درحال توسعه است نیزنقش ایفا نمایند. ازطریق توسعه این حرف وصنایع درقالب تشکیلات تعاونی، روستائیان درفصول بیکاری ضمن غلبه بربیکاری آشکاروپنهان می توانند زندگی روستایی وروستانشینی متنوع تر وپردرآمدتری داشته باشند.
نقش شرکتهای تعاونی درسرمایه گذاری
گفتیم که یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی درکشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه است که در خصوص نقش سرمایه به اجمال سخن گفتیم. حال ببینیم شرکتهای تعاونی از این لحاظ چه‌نقشی را می توانند ایفا نمایند وچه اقداماتی را دراین زمینه انجام می دهند.
الف ) قبلا بیان شد که میزان سرمایه درکشورهای درحال توسعه کم است وهمین سرمایه کم نیزبدلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری صرف فعالیتهای غیراقتصادی می‌شود. شرکتهای تعاونی ازطریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه‌های سالم اقتصادی قادرند درمیزان مصرف افراد و در نتیجه در میزان پس‌انداز دخالت نموده و اعضا را دراین خصوص راهنمایی کنند و از صرف درآمدهای افراد درجهت هزینه‌های مصرفی و تشریفاتی تا حدود زیادی جلوگیری نموده وآنان را به پس‌انداز و ذخیره درآمدهای مازاد برمصرف تشویق وترغیب نمایند.
ب - شرکتهای تعاونی می‌توانند وجوه اندک پس‌انداز شده را در یک صندوق متمرکز کرده و با انجام عملیات بانکی و اعتباری موجبات سرمایه‌گذاری و بکار انداختن وجوه اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت و یا روستائیان در تولید گردند. اصولاً در مناطق روستایی اعتماد افراد به شرکتهای تعاونی بیش از اعتماد آنان به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بنابراین درکشورهای درحال توسعه امید فراوانی است تا منابع اندک مخصوصاً درجوامع روستایی از طریق شرکتهای تعاونی بسیج شود و بدینوسیله تسهیلات لازم جهت تامین اعتبار مورد نیاز اقتصاد روستایی فراهم می‌گردد.
ج- به لحاظ اطلاع کاملی که تعاونی‌ها از موقعیت اقلیمی و اقتصادی حوزه عمل خود دارند، در آنچنان وضعی هستند که می‌توانند عوامل تولید را به نحو مطلوبی با یکدیگر ترکیب و در نتیجه هماهنگ ساختن نیروها و امکانات موجود، حداکثربهره‌برداری را ازسرمایه گذاری انجام یافته بعمل آورند که این امرخود سبب کاهش هزینه‌های تولیدودرنتیجه افزایش درآمد وسود شرکت وذخیره‌های آن گردیده که متعاقبا درراه سرمایه‌گذاری بیشتر ومفیدبکارخواهدرفت.
د- شرکتهای تعاونی می توانند رابطه سالمی بین اعضا وموسسات اعتباری موجوددرکشورازلحاظ رفع نیازمندیهای اعتباری اعضاء برقرارنموده، بدین معنا که وامهای کوتاه متوسط ویا طویل المدت ازسازمانهای اعتباری خصوصی ویا دولتی اخذ وآن را برای امورتولید دراختیار اعضاء قراردهند. بدیهی است که شرکتها قادرند تضمین مطمئن تری برای موسسات وام دهنده باشند وهم اینکه با پرداخت وام ازطریق شرکت دست وام دهندگان خصوصی وبارسنگین بهره‌های طاقت فرسا ازطبقه تولید کننده کوتاه خواهد شد که صرفه جویی حاصله دربهره‌ها مجددا جهت سرمایه گذاری بکاربرده می شود.
ه- شرکتهای تعاونی می توانند از یک سو خود راساً اقدام به سرمایه گذاری (با استفاده ازتجمیع پس انداز اندک اعضا) نموده وازسوی دیگر اعضا را به سرمایه گذاری تشویق وآنان را دراین مسیرهدایت نمایند.
تعاونی‌ها ونقش آنها درایجاد اشتغال
یکی ازمهمترین معضلات وویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه وجود بیکاری آشکاروپنهان است. دلیل این امر نه تنها رشد شتابان جمعیت ، بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغالزا با نیازهای جامعه وسرمایه گذاری کم برای جذب این نیروهای به هرزرفته وسرگردان است. به غیر از جمعیت بیکار غیرماهر، مشکل افراد تحصیل کرده وبیکارنیزمطرح است که بدلیل خشکی وعدم انعطاف ساختاراقتصادی کشوروفقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خویش بیابند. برطبق آمارهای موجود درکشورما حدود ۳ میلیون بیکاروجود دارد که با احتساب بیکاریهای پنهان وفصلی وافرادی که درمشاغل کاذب فعالیت دارند، رقم واقعی بسیاربیشتر ازرقم فوق است و هر ساله نیز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. از طرفی به علت محدودیت سرمایه داخلی و نبود سرمایه‌گذاری لازم خارجی و عوامل متعدد دیگر امکان جذب و اشتغال این بیکاران لااقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
به همین خاطر یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مسئولین مساله اشتغال است که در برنامه سوم و چهارم توسعه برای رفع این معضل حساب ویژه ای شده است. همانطوریکه درمبحث نقش تعاون درتولید بیان گردید، تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی وخدماتی درچنین شرایطی می توانند با استفاده ازتجمیع سرمایه‌های اندک وحمایت وتسهیلات دولتی فرآیند تولید ورشد اقتصادی را شتاب دهند وتاحدودی مشکل اشتغال را مرتفع نمایند. تعاونی‌ها با توجه به ویژگیهای خاص اجتماعی واقتصادی خود می‌توانند به امر ایجاد اشتغال مبادرت نمایند. لذا یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت تعاون تشویق جامعه به مشارکت در امور اقتصادی است تا با ترویج روشهای تعاونی دربین بیکاران جویای کاروفاقد سرمایه و امکانات - ضمن کوچک نمودن حجم ودخالت دولت درامور - آنان را به ایجاد تشکلهای تعاونی واشتغالزا هدایت نماید. بمنظور نیل به این هدف در بین اقشار مختلف جامعه و تقویت روحیه تعاون راه‌های متفاوتی وجوددارد که ازجمله می‌توان به جذب سرمایه‌های راکد وسرگردان برای استفاده در طرح‌های عمرانی و اقتصادی ونیزپرداخت وام وتسهیلات سهل‌الوصول و با شرایط وامتیازات ویژه به صاحبان حرف و مشاغل تولیدی، توزیعی وخدماتی که باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی می‌شود، اشاره کرد.
تعاون و برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
از آنجائی که تعاون و اقتصاد تعاونی یکی از بخشهای سه‌گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به اهمیت و نقش بالنده اقتصاد تعاونی دررفع تبعیض و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، در برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نتیجه‌گیری
۱- تعاونی‌های واقعی و مطلوب دارای جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند، بنابراین می‌توانند به برنامه‌ریزی جنبه انسانی داده وآن را منطبق با احتیاجات و آرمان‌های مردم نمایند. تعاونی‌ها کوشش می‌کنند در برنامه‌های توسعه عمومی ملاحظات انسانی و بشری را از نظر دور ندارند و به این ترتیب از اثرات زیانبخش پیشی گرفتن توسعه صنعتی و اقتصادی از توسعه اجتماعی جلوگیری بعمل می‌آورند.
۲- تعاونی‌ها می‌توانند احتیاج به مداخله دولت را در امور اقتصادی کاهش دهند و با کوچکتر نمودن حجم دولت از طریق توسعه و بسط تعاونی‌ها، باری که بر دوش دولت نهاده شده را سبکتر نمایند.
۳- تعاونی‌ها بعنوان سازمانی متعلق به مردم سیاست‌های مربوط به توسعه کشور را تفسیر کرده و به مورد اجرا می‌گذارند. بطورکلی دراغلب موارد تعاونی‌ها وسیله‌ای بشمار می‌روند که به کمک آن تعداد زیادی ازمردم کشور می‌توانند در برنامه‌ریزی اقتصادی مشارکت نمایند.
۴- تعاونی‌ها با طرز عمل خاص خود در توزیع سود می‌توانند به توزیع عادلانه درآمد کمک نموده و آن را فراگیر سازند.
۵- تعاونی‌ها می توانند نقش رابط وواسطه بین مردم ودولت را ایفانمایند . دولت برای آنکه بتواند خواسته مردم را بهتربشناسد محتاج تماس نزدیک وموثربا آنهاست واین تماس را بصورت موثر،حقیقی وواقعی تعاونی‌ها می توانند برقرارنمایند.
۶- درتعاونی‌ها وسازمانهای تعاونی یکنوع انضباط اجتماعی وجود دارد که افراد با آسودگی خاطر به آن تن درمی دهند وریسک سرمایه گذاری مردم نیز کاهش می یابد.
۷- نکته دیگر اینکه مالکیت غالب تعاونی‌ها یک نوع مالکیت بومی ومحلی است. تعاون بخشی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می دهد که سرمایه‌های بیگانه نمی توانند در آن نفوذ بیجا نموده وازآن طریق منافع حاصله را به خارج منتقل نمایند. درنتیجه منافع حاصله درچرخه اقتصادی همان مملکت قرارگرفته ومنجر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشترشده وشکوفایی وتوسعه هرچه بیشتر اقتصاد آن جامعه را موجب می‌گردد.
۸- تعاون وسیله ای مناسب برای فعالیت دموکراتیک مردم درتوزیع عادلانه‌تر درآمد درکشورهای درحال توسعه وتعیین مناسبات این کشورها با کشورهای توسعه یافته است.
۹- بطورخلاصه موسسات تعاونی اگرازمدیریت صحیح واصل نظارت دموکراتیک برخوردار باشند، بهترین راه شرکت دادن توده مردم درفعالیتهای عمرانی می باشند ومی توانند با استفاده ازحمایتهای دولت وتجمیع پس اندازهای اندک جامعه، مردم را درسرمایه گذاریها شرکت داده واحساس مسئولیت مردم را نسبت به شرکتها وسرمایه‌های عمومی که درحقیقت متعلق به خود آنهاست برانگیخته وبدینوسیله گام اساسی و مهمی را درسرمایه گذاری ورفع معضلات بیکاری وافزایش تولید ملی که نهایتا منجر به شکوفایی وتوسعه اقتصاد ملی می شود بردارند.
پیشنهادات
با توجه به آنچه که ازابتدا بیان کردیم، گرچه تردیدی درلزوم واهمیت هرکدام ازانواع تعاونی‌ها برای پیشرفت وتوسعه کشورهای درحال توسعه وخصوصا جوامع روستایی وجود ندارد، با این حال عوامل متعدد داخلی وخارجی محدودیتهایی را درکارپیشرفت تعاون بوجود می آورند. بی تفاوتی وبی اطلاعی بعضی ازاعضاء ، کمبود دانش ومهارتهای فنی وتخصصی، نهادینه نشدن فرهنگ تعاون دربین بعضی مردم ، مشکلات مدیریتی ، رقابت موسسات خصوصی وواسطه‌ها ، مشکلات متنوع سازمانی ،کمبود سرمایه ونقدینگی ازچالشهای جدی فرآوری تعاونی هاست که حل همه این مشکلات به تنهایی ازعهده شرکتهای تعاونی خارج است.
حل این معضلات تنها ازطریق اقدامات وسیع درسطح ملی وبین المللی وحمایتهای دولت امکان پذیر خواهد بود. باید قوه محرکه وانگیزه لازم برای اشاعه وترویج اندیشه تعاونی ازطریق عوامل بیرونی ایجاد گردد. به همین جهت دولت نیزدراکثرکشورهای درحال توسعه درتشکیل وتوسعه تعاونی‌ها بدون آنکه به ماهیت دموکراتیک تعاونی‌ها لطمه ای وارد نماید دخالتی موثرمی نماید. دراین زمینه وبا توجه به نقش مهم وحساسی که تعاونی‌ها درفرایند توسعه کشورها ایفا می نمایند توجه به این نکات حائزاهمیت است :
۱- تقویت روحیه تعاونی مبتنی برخودیاری واحساس مسئولیت باید هرچه بیشتر مورد توجه قرارگیرد ونسبت به اشاعه افکارواندیشه‌های تعاونی ازطریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی اقدامات موثری صورت گیرد. زیرا به اعتقاد بسیاری ازکارشناسان، فرهنگ تعاون دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه وازجمله کشورما هنوزنهادینه نشده وبخش تعاون مظلوم واقع گردیده است.
۲- اشاعه وترویج روحیه تعاون درکشورهای درحال توسعه مستلزم بهبود درامرآموزش واصولا توجه زیاد به امرآموزش است، زیرا یکی ازمهمترین مشکل تعاونی‌ها کمبود دانش و مهارتهای فنی وتخصصی ومدیریتی است. دراین زمینه هم می‌توان ازدانش وتخصص افراد داخلی استفاده کرد وهم می‌توان با اعزام مدیران شرکتهای تعاونی به کشورهای دارای سازمانهای تعاونی مدرن وپیشرفته ازدانش ومعلومات آن کشورها نیزاستفاده کرد.
۳- پیشنهاد می گردد حتی المقدورکسانی که به تشکیل شرکتهای تعاونی مبادرت می نمایند دررشته مورد نظر شرکت، آگاهی و تخصص کافی داشته باشند. این امرگرچه ممکن است عده ای را ازعضویت درتعاونی‌ها محروم نماید اما بدلیل تخصص وتجربه تا حدود زیادی مشکل فنی وتخصصی شرکتها را مرتفع می کند.
۴- بررسی علل وجهات توسعه اقتصادی حاکی ازآن است که نیل به توسعه نیاز به همکاری وتشریک مساعی شدید درسطح بین المللی دارد. مبادله تجربیات بین کشورهاهم ازلحاظ تحقیقات تعاونی وهم ازلحاظ انجام همکاریهای علمی وعملی بین المللی بسیار نافع است. کشورهای درحال توسعه حتما لازم نیست به ا یجاد شرکتهایی مبادرت ورزند که دقیقا طبق مدل ونمونه کشورهای پیشرفته باشد. باید وضع شرکتها را با شرایط وخصوصیات هرکشورومردم آن تطبیق داده ومتناسب با امکانات ، نیاز واستعدادهای خاص هرمنطقه جهت تشکیل تعاونی‌ها گام برداشت.
۵- هرگونه کارشکنی واعمال رفتارودخالتهای بیش ازحد برتعاونی‌ها واعضای آنها وهمچنین محدود کردن فعــالیت اعضـــاء، در جهت مخـالف توسعه اقتصادی واصل دموکراتیک تعاونی‌ها خواهد بود. مثلا یک شرکت تعاونی اعتبار کشاورزی که عملا و عمدا عضویت دراین شرکت را به گروه کوچکی از کشاورزان محدود می‌سازد صلاحیت خود را بعنوان یک عامل توسعه اقتصادی از دست می‌دهد.
۶- بکارگیری روشهای مناسب جذب نقدینگی برای افزایش توان اقتصادی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی درجهت افزایش توانایی مالی تعاونی‌ها و توسعه مشارکت مردم از طریق انتشار اوراق سهام - فروش برگ مشارکت وایجاد همکاری بین شرکتهای بخش خصوصی و دولتی با تعاونی‌های مشابه و همکار نیز در پیشبرد اهداف تعاونی‌ها بسیار موثر است.
۷- افزایش نقش تعاونی‌های مصرف درتوزیع مایحتاج عمومی وتداوم حمایت دولت ازاین تعاونی‌ها با هدف اصلاح ساختارتوزیع کالا درکشور بمنظور کنترل قیمتها ومهارتورم نیزدرامرتوسعه بسیارمی تواند موثرباشد.
۸- نقشی که دولت در توسعه تعاونی‌ها ایفا می‌نماید بسیار حساس و موثر است. اگر دولت تعاونی‌ها را به منزله ابزاری که به مقاصد سیاسی او کمک می‌کنند تلقی نماید، نهضت تعاونی بوجود نخواهد آمد و تعاونی‌ها نخواهند توانست نقش ویژه خویش را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. دولت باید ابتدا به اقدامات زیربنایی جهت تشکیل و بسط تعاونی‌ها مبادرت ورزد و به شرکتهای تعاونی پس از پشت سر گذاشتن مراحل ثبت و تاسیس از طریق قرار دادن تسهیلات و منابع مالی - البته همراه با نظارت و حسابرسی - کمک کند تا به رشد لازم دست یابند اگر دولت با تسلط کامل بر تعاونی‌ها نظارت وحق اتخاذ تصمیمات مهم را از آنان سلب نماید نهضت تعاونی نخواهد توانست به رشد برسد.
ارسال نظر