دنیای اقتصاد:
رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نخستین واکنش به ناآرامیهای اخیر در کشور، از دادستانهای کل کشور خواست که به موضوع ناآرامیهای اخیر کشور ورود کنند. به گزارش میزان، آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه مردم مطالبات برحق خود را باید از طرق قانونی پیگیری کنند، بر لزوم توجه همگان به نظم و انتظام جامعه و جدا بودن مسیر اغتشاشگران و آشوبگران تاکید کرد و به دادستانهای سراسر کشور دستور داد که با موارد تخریب اموال عمومی، از بین بردن اموال اشخاص و همچنین تضییع حقوق افراد برخورد قاطعانه و جدی داشته باشند.
ایسنا:
وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از عناصر و اغتشاشگران معاند و محرکین ناآرامیهای اخیر، شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شدند. متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است: «همانگونه که هموطنان عزیز و مردم فهیم کشور آگاه هستند، تجمعات چند روز اخیر که بهواسطه طرح برخی مطالبات بهصورت آرام انجام پذیرفت، در ادامه به جهت حضور عناصر مشکوک و خشونتطلب به ناآرامیهایی تبدیل و موجب وارد آمدن خسارتهای مادی و جانی به تعدادی از هموطنان و اموال عمومی کشور شد.»
ايسنا:
یک نماینده اصلاحطلب مجلس با بیان اینکه هیچ منعی از نظر قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات وجود ندارد، گفت: این نوع سیاق که به فروپاشی اجتماعی و شورش کور و نیز آسیب زدن به اموال عمومی منجر شود و همچنین رفتارهای هنجارشکنانه به نفع کشور نیست.
انتخاب:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.
وزارت اطلاعات تیم مجری جریان ضد انقلاب در فضای مجازی را که به بهانه روز بزرگداشت کوروش در هفتم آبان خواهان اقداماتی متناسب با اهداف از پیش طراحی شده مانند آسیب به اموال عمومی بود، را منهدم کرد.
فارس نوشت:
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از دستگیری برخی عوامل فرصتطلب خبر داد که به بهانه اعتراض به اتفاق روز دوشنبه در یکی از مدارس ارومیه، شب گذشته به دو مدرسه دیگر در این شهر حمله کرده و خساراتی به بار آورده بودند.
متهم ردیف اول حادثه مدرسه اسلام آباد ارومیه و عدهای از اغتشاگران و حملهکنندگان به اموال عمومی دستگیر شدند و به رغم فضاسازی معاندین نظام اوضاع منطقه کشتارگاه در کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاههای اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش خرید اموال مسروقه فعال هستند، جمعآوری کند.