اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره روند صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی از سوی وزارت کشور گفت: تقاضاها از سوی واحدهای صنفی و احزاب به اداره سیاسی وزارت کشور ارسال می‌شود که این تقاضاها در استانداریها و در شهرها، در فرمانداریها بررسی می‌شود و مجوز مربوطه صادر می‌شود.

وی گفت: اینگونه نیست که هرکسی اراده کند با برگزاری تجمعی و به میدان آوردن ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر نظم و آرامش شهر و کشور را بر هم زند. لذا تجمعاتی که بدون مجوز برگزار شود غیرقانونی است.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص عوامل اصلی و پشت صحنه اطلاعات گفت: جعبه سیاه اتفاقات در حال بررسی است و بررسی‌ها هنوز تمام نشده است.

جبارزاده درباره بازداشت‌شده‌های این اتفاقات نیز گفت: قطعا هر کسی به اموال عمومی تعرض کند طبیعی است که بازداشت می‌شود استانها آمار قطعی در این زمینه نداده‌اند لذا هنوز آمار دقیقی وجود ندارد.

وی درباره حادثه لرستان و اینکه برخی نمایندگان مجلس استان مدعی تیراندازی نیروی انتظامی به دو کشته شده اخیر شدند اما استاندار این استان این موضوع را تکذیب کرده است گفت: من از همه دوستان، مسئولان سیاستمداران و نمایندگان می‌خواهم در شرایط فعلی از حرف زدن و اظهار نظر براساس اطلاعات کسب شده‌ای که شاید چندان با واقعیت نزدیکی ندارد خودداری کند. صحبت و سقم اینگونه ادعاها باید بررسی شود و مراجع ذیربط و قانونی پس از بررسیهای دقیق نتیجه را اعلام کنند.

معاون سیاسی وزارت کشور در همین زمینه گفت: از همه دوستان و همکاران در مجلس و سایر بخشها می‌خواهیم از اظهارات نظرهای شخصی پرهیز کنند و به جای مصاحبه اطلاعات خود را به نهادهای تصمیم‌گیر که باید این موضوعات را بررسی کنند اطلاع دهند.

وی گفت: اتفاقات لرستان در حال بررسی است هر وقت نتیجه قطعی آن مشخص شد از سوی استانداری اعلام می‌شود.

جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی برگزاری تجمعاتی به این شکل نیازی به مجوز ندارد گفت: هیچ اصل قانون اساسی چنین مسئله‌ای را بیان نمی‌کند که هر کسی هر جا دلش خواست تجمع کند. اصل ۲۷ نیز گویای برگزاری تجمعی بدون آسیب و خلل برای مردم، اموال و امنیت کشور است. لذا مرجعی باید باشد تا تشخیص دهد که آیا این تجمع مخل آرامش و امنیت است یا نه. کار ما نیز در استانداریها و سایر بخشها برای بررسی مجوز تجمعات نیز همین مسئله است که آیا محل، ساعت، مکان، و یا مورد تجمع می‌تواند آسیبی برای امنیت شهروندان ایجاد کند یا نه و اینکه مسئولان امنیتی می‌توانند امنیت آن منطقه را برقرار کنند. لذا ما به عنوان مسئولان باید بررسی کنیم و ببنیم آیا برگزاری تجمعی می‌تواند خللی بر امنیت وارد کند یا نه.

معاون سیاسی وزارت کشور درباره احتمال فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی به دلیل تجمعات اخیر گفت: نظر رئیس جمهور و دولت را درباره شیکبه و مجازی و فضای مجازی به خوبی می‌دانید. قطعا دولت بنای فیلتر شدن این شبکه‌ها و فضای مجازی را ندارد اما ممکن است برای کنترل اجتماعاتی که ممکن است به امنیت کشور و شهروندان خللی ایجاد کند از دسترس خارج کردن برخی از شبکه‌های مجازی به عنوان یک ابزار کنترل و به عنوان رویکردی مقطعی استفاده شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.