اثر نااطمینانی بر اقتصاد + فایل صوتی
دکتر علیرضا بختیاری*
ثروت یک کشور از کجا میآید؟ پاسخ به این پرسش ظاهرا ساده، بهویژه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، اهمیت زیادی دارد. گاهی در مباحث اقتصادی کشور، آنقدر درباره ثروتهای طبیعی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی صحبت میکنیم که فراموش میکنیم سازوکار اصلی خلق ثروت پایدار در کجا شکل میگیرد.
خلق ارزش افزوده در اقتصاد، در نهایت، به توانایی کشورها در تولید کالا و خدمات وابسته است و بخش مهمی از این ارزش نیز در بنگاههای اقتصادی ایجاد میشود. این بنگاهها هستند که نیروی کار استخدام میکنند، سرمایهگذاری میکنند، فناوری را توسعه میدهند، محصولات جدید میسازند و با حضور در بازارهای داخلی و خارجی برای خود و اقتصاد کشور درآمد ایجاد میکنند.
بنگاهها بهویژه در بخش خصوصی، فرصتهای اقتصادی را کشف میکنند، منابع را به فعالیتهای مولد اختصاص میدهند و از مسیر نوآوری و رقابت، محصولات و خدمات جدید را به بازار عرضه میکنند؛ مهمتر از همه، ریسک فعالیتهای اقتصادی را میپذیرند و پیامدهای آن را تحمل میکنند. دولتها میتوانند بستر خلق ثروت را فراهم کنند، زیرساختهای توسعهای را گسترش دهند و با تامین کالاها و خدمات عمومی، بخشی از درآمدهای ایجادشده را بازتوزیع کنند؛ اما نمیتوانند جایگزین نقش محوری بنگاههای خصوصی در کشف فرصتهای اقتصادی، رقابت و نوآوری شوند. حتی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نیز تا زمانی که به سرمایهگذاریهای مولد، توسعه فناوری، ایجاد ظرفیتهای تولیدی و افزایش بهرهوری تبدیل نشوند، لزوما ثروت و درآمد پایدار ایجاد نمیکنند.
بنگاهها قلب تپنده اقتصاد هستند؛ بدون بنگاههای توانمند، خونی در رگهای اقتصاد جریان پیدا نمیکند. بنابراین، اگر بخواهیم درباره وضعیت اقتصادی یک کشور قضاوت کنیم، باید بپرسیم بنگاههای اقتصادی آن کشور در چه وضعیتی قرار دارند. اهمیت پرسش برای کسی که علاوه بر فعالیت در حوزه رسانه، مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، ملموستر است. در رسانه هر روز وضعیت اقتصاد کشور تحلیل میشود؛ اما در بنگاه باید بر مبنای همان تحلیلها تصمیمگیری، سرمایهگذاری و اشتغالزایی شود و مدیریت با مسوولیت پیامدهای تصمیمها مواجه شود. به گمان من، امروز مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در ایران، نااطمینانی و تعلیق است.
بنگاه اقتصادی برای فعالیت به منابع مالی، مواد اولیه، نیروی انسانی، فناوری و بازار نیاز دارد؛ اما در کنار همه اینها، یک پیشنیاز بنیادین دیگر نیز وجود دارد: امکان تصور آینده و برنامهریزی برای آن. هیچ بنگاهی صرفا بر مبنای وضعیت امروز خود تصمیم نمیگیرد؛ اغلب تصمیمهای مهم بنگاهها، بهویژه تصمیمهای مرتبط با سرمایهگذاری و توسعه، ماهیتی آیندهنگر دارند. زمانی که یک بنگاه تصمیم میگیرد نیروی انسانی بیشتری استخدام کند، ماشینآلات بخرد، خط تولید جدیدی راهاندازی کند یا وارد بازار تازهای شود، در واقع درباره آینده قضاوت میکند.
اگر ارزیابی آینده دشوار یا ناممکن باشد، محاسبه اقتصادی نیز مختل میشود. اگر بنگاه نداند ۶ماه دیگر نرخ ارز در چه سطحی خواهد بود، آیا امکان واردات مواد اولیه را خواهد داشت، چه محدودیتهایی بر فعالیتش اعمال خواهد شد، آیا بازار صادراتیاش در دسترس خواهد بود یا مناسبات سیاسی کشور به کدام سمت حرکت خواهد کرد، تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری و توسعه به یک قمار تبدیل میشود. بنگاهها میتوانند پذیرای ریسک باشند؛ اما قرار نیست به جای سرمایهگذاری، قمار کنند.
نااطمینانی مفهومی فراتر از ریسک دارد. حتی در شرایطی که سطح ریسک بالاست، همچنان میتوان تا حدی سناریوهای مختلف و احتمال وقوع آنها را برآورد کرد و برای مدیریت پیامدها برنامهریزی کرد. اما در شرایط نااطمینانی، نهتنها برآورد احتمال وقوع سناریوهای مختلف دشوار میشود، بلکه ابهام حتی قواعد بازی و دامنه انتخابهای پیش روی بنگاهها را نیز دربرمیگیرد. در چنین وضعیتی، مساله فقط این نیست که نمیدانیم کدام تصمیم نتیجه بهتری خواهد داشت؛ گاهی حتی نمیدانیم اساسا باید با چه قواعدی تصمیم بگیریم.
نااطمینانی بهخودیخود میتواند بخشی از شرایط محیطی فعالیتهای اقتصادی باشد. اما مساله، زمانی جدیتر میشود که نااطمینانی استمرار پیدا کند و به تعلیق تصمیمگیری بینجامد. مساله امروز فقط این نیست که اقتصاد با وضعیت نامساعد یا حتی، بحران مواجه است. بحران، هرچقدر هم پرهزینه باشد، دستکم میتواند موضوع برنامهریزی قرار گیرد. اما تعلیق، وضعیتی کاملا متفاوت است: نه چشمانداز مشخصی برای بازگشت به شرایط عادی وجود دارد، نه مسیر تغییرات قابل پیشبینی است و نه زمان پایان وضعیت موجود، روشن است.
بنگاه اقتصادی در چنین وضعیتی نمیداند باید خود را برای چه آیندهای آماده کند. آیا باید برای رفع تحریمها و بازگشت به بازارهای جهانی برنامهریزی کند یا برای تداوم و حتی، تشدید محدودیتها؟ آیا باید ظرفیت تولید را افزایش دهد یا منابع را برای مواجهه با شوک بعدی حفظ کند؟ آیا باید نیروی انسانی متخصص جذب کند یا برای کاهش هزینهها اقدام کند؟ آیا سرمایهگذاری در فناوریهای جدید توجیه دارد یا بهتر است منابع در دسترس خود را به داراییهای نقدشونده تبدیل کند؟
وقتی پاسخ این پرسشها نامعلوم است، تعلیق بهتدریج جایگزین تصمیمگیری میشود و این شاید خطرناکترین پیامد شرایط کنونی باشد: اقتصاد امروز فقط با فرسایش ظرفیتهای تولید دست به گریبان نیست؛ توان تصمیمگیری نیز در حال فرسایش است. در چنین شرایطی، بنگاه به جای سرمایهگذاری، نقدینگی خود را حفظ میکند؛ به جای توسعه، بر مدیریت هزینهها متمرکز میشود و به جای جذب نیروی انسانی جدید، سرمایهگذاریهای خود را به تعویق میاندازد. نمیتوان با تزریق منابع مالی، بنگاهی را که نمیداند آینده بازارش چه سمت و سویی دارد، به سرمایهگذاری بلندمدت ترغیب کرد. نمیتوان با بخشنامه و دستور، افق اقتصادی ایجاد کرد. منابع مالی میتوانند محدودیتهای نقدینگی را کاهش دهند، اما جایگزین چشمانداز آینده نمیشوند.
زمانی که مسیر متغیرهای اصلی اقتصاد قابل پیشبینی نیست، فردا بهتدریج از دستور کار مدیران خارج میشود و همینجاست که تعلیق از یک مساله مدیریتی به یک مساله اقتصاد کلان تبدیل میشود. تصمیم یک بنگاه برای به تعویق انداختن سرمایهگذاری ممکن است کاملا عقلانی باشد، اما وقتی هزاران بنگاه همین تصمیم را میگیرند، سرمایهگذاری در کل اقتصاد کاهش مییابد، ظرفیتهای تولید توسعه پیدا نمیکنند، سرمایههای موجود بهتدریج فرسوده میشوند و شکاف فناوری عمیقتر میشود؛ اشتغال جدید شکل نمیگیرد و شغلهای فعلی نیز در معرض تهدید قرار میگیرند؛ بهرهوری رشد نمیکند و فرصتهای نوآوری از دست میروند. به این ترتیب، منطق توسعه بهتدریج جای خود را به منطق بقا میدهد.
اگر ثروت کشورها در بنگاههای اقتصادی خلق میشود، باید نگران وضعیتی باشیم که در آن بنگاهها ناچارند، به جای ساختن آینده، تمام توان خود را برای بقا در وضعیت موجود صرف کنند. اقتصادی که بنگاههای آن فقط به فکر بقا باشند، ممکن است برای مدتی به فعالیت ادامه دهد؛ اما بهتدریج ظرفیت خلق ثروت و درآمد و ساختن آینده را از دست میدهد. کنار هم قرار دادن عنوان گزارشهای مدیران عامل ایلیا، خود میتواند بخشی از دشواری فزاینده محیط کسبوکار ایران را روایت کند. سال گذشته، ایلیا عنوان «ماراتن در مه» را برای گزارش چهارم خود برگزیده بود و امسال نیز گزارش پنجم را با عنوان «مشعلداری در تندباد» منتشر کرده است. این دو عنوان در کنار یکدیگر، تصویری گویا از وضعیت مدیران بنگاههای اقتصادی ترسیم میکنند.
در ماراتن در مه، مدیران باید به حرکت ادامه دهند؛ درحالیکه نمیتوانند مسیر و خط پایان را ببینند. حالا تصور کنید که در چنین شرایطی، علاوه بر دویدن، باید مشعل را هم در میان تندباد روشن نگه دارند! به گمان من، مهمترین مطالبه امروز بخش خصوصی، بازگشت امکان پیشبینی و برنامهریزی به اقتصاد است. این مطالبه صرفا خواسته صاحبان بنگاهها نیست؛ پیششرط احیای سرمایهگذاری و بازگشت اقتصاد به مسیر خلق ثروت و درآمد است. بخش خصوصی برای ساختن آینده به تضمین سود نیاز ندارد؛ به قواعد روشن و محیط باثباتی نیاز دارد که امکان محاسبه سود و زیان، و تصمیمگیری را فراهم کند.
* مدیرمسوول گروه رسانهای دنیایاقتصاد
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
علیرضا بختیاری، بنیانگذار و مدیرعامل گروه رسانهای «دنیای اقتصاد تابان» است. او فعالیت خود در عرصه مطبوعات را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد و در سال ۱۳۸۱ روزنامه دنیای اقتصاد را تأسیس نمود. وی در حال حاضر مالکیت و مدیریت مسئولیتی نشریات متعددی از جمله روزنامه های دنیای اقتصاد و فایننشال تریبون، تلویزیون اکوایران، هفته نامه تجارت فردا و پایگاه های خبری اقتصادنیوز و دنیای بورس را بر عهده دارد.


