۴ گام کلیدی سازمان ملل برای عبور از اقتصاد نابرابر و فراگیری اجتماعی/ فقر را نباید صرفاً با میزان درآمد افراد اندازه‌گیری کرد
اقتصادنیوز : بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۶ درصد رسید. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نیز ۴۰.۷ درصد ثبت شد؛ به این معنا که کمتر از نیمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بازار کار حضور داشته‌اند؛ یعنی یا شاغل بوده‌اند یا برای پیدا کردن شغل اقدام کرده‌اند.
تصور کنید اقتصادی در حال تغییر است؛ کارخانه‌ها به سمت اتوماسیون می‌روند، هوش مصنوعی بخشی از وظایف نیروی انسانی را بر عهده می‌گیرد، کسب‌وکارها به فضای دیجیتال منتقل می‌شوند و انرژی‌های جدید به تدریج جایگزین ساختارهای سنتی می‌شوند. در ظاهر، همه‌چیز نشانه پیشرفت است؛ بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند، روش‌های تولید تغییر می‌کنند و فرصت‌های تازه‌ای به وجود می‌آیند. اما در همین اقتصاد، فردی که به اینترنت پایدار دسترسی ندارد، زنی که امکان ورود به بازار کار را پیدا نکرده، جوانی که مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان را نمی‌داند و کارگری که بدون قرارداد و بیمه فعالیت می‌کند، چگونه باید از این پیشرفت سهم ببرد؟
این پرسش، نقطه شروع گزارش اجتماعی ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد است؛ گزارشی با عنوان «اقتصاد جدید فراگیری اجتماعی؛ چگونه تحولات را به نفع همه رقم بزنیم؟» که در اکتبر ۲۰۲۶ توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل منتشر شده است.
این گزارش به جای آنکه صرفاً درباره سرعت رشد فناوری، افزایش تولید یا گسترش اقتصاد دیجیتال صحبت کند، به سراغ مسئله‌ای می‌رود که معمولاً در محاسبات کلان اقتصادی کمتر دیده می‌شود: چه تعداد از مردم عملاً امکان مشارکت در اقتصاد جدید را دارند و چه تعداد در جریان این تحولات عقب می‌مانند؟
سرمایه گذاری در آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و زیرساخت دیجیتال
پیام اصلی گزارش این است که فراگیری اجتماعی نباید به‌عنوان هزینه‌ای اضافی برای دولت‌ها یا صرفاً یک سیاست حمایتی در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، اشتغال، زیرساخت دیجیتال و حمایت اجتماعی، بخشی از زیرساخت رشد اقتصادی است. اقتصادی که بخش بزرگی از جمعیت آن از فرصت‌های جدید محروم باشند، حتی با وجود پیشرفت فناوری، نمی‌تواند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کند.برای فهم اهمیت این مسئله، کافی است آمارهای جهانی را در کنار وضعیت بازار کار و شاخص‌های اقتصادی ایران قرار دهیم.
۵۸ درصد نیروی کار جهان؛ اشتغال بدون پشتوانه
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش سازمان ملل، وضعیت اشتغال غیررسمی در جهان است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸ درصد شاغلان جهان در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند.
اشتغال غیررسمی فقط به معنای نداشتن قرارداد کتبی نیست؛ بلکه معمولاً با نبود پوشش بیمه‌ای کافی، امنیت شغلی پایین، دسترسی محدود به مزایای بازنشستگی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر رکود اقتصادی همراه است.
این مسئله در اقتصاد ایران نیز اهمیت زیادی دارد. بازار کار کشور با مجموعه‌ای از مشاغل غیررسمی، فعالیت‌های بدون بیمه و اشتغال‌های ناپایدار روبه‌روست.
آنچه در داده‌های رسمی ایران دیده می‌شود، تصویر دیگری از آسیب‌پذیری بازار کار است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۶ درصد رسید. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نیز ۴۰.۷ درصد ثبت شد؛ به این معنا که کمتر از نیمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بازار کار حضور داشته‌اند؛ یعنی یا شاغل بوده‌اند یا برای پیدا کردن شغل اقدام کرده‌اند.
نکته مهم اینجاست که نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار کار را توضیح دهد. فردی که از جست‌وجوی کار ناامید شده و دیگر در بازار کار حضور ندارد، در محاسبه نرخ بیکاری به‌عنوان فرد بیکار شناخته نمی‌شود. به همین دلیل، کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود اشتغال نیست.
در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری کشور به ۹.۱ درصد رسید و جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت. هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۰.۷ درصد بود. این ترکیب نشان می‌دهد که برای ارزیابی وضعیت اشتغال، باید هم‌زمان تعداد شاغلان، جمعیت فعال و نرخ مشارکت را بررسی کرد.
در واقع، مسئله فقط پیدا کردن شغل نیست؛ مسئله این است که شغل تا چه اندازه پایدار است، چه میزان درآمد ایجاد می‌کند و آیا فرد را در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت می‌کند یا خیر.
زنان؛ بخشی از ظرفیت اقتصادی که هنوز فعال نشده است
یکی دیگر از آمارهای قابل توجه گزارش سازمان ملل به وضعیت زنان جوان اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ درصد زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله جهان نه شاغل بوده‌اند، نه تحصیل می‌کرده‌اند و نه در دوره‌های آموزش مهارتی حضور داشته‌اند.
این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با شاخص NEET شناخته می‌شود، فقط مسئله بیکاری نیست؛ بلکه نشان‌دهنده گروهی از جوانان است که هم‌زمان از اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی فاصله گرفته‌اند.
در ایران نیز فاصله مشارکت اقتصادی زنان و مردان یکی از جدی‌ترین نشانه‌های استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۴ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان به ۶۷.۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، فاصله مشارکت اقتصادی دو گروه به ۵۴.۵ واحد درصد می‌رسد. در بهار ۱۴۰۵ نیز مشارکت اقتصادی زنان ۱۳.۷ درصد و مردان ۶۷.۸ درصد گزارش شده است.
این فاصله را نمی‌توان فقط با تفاوت‌های فردی یا انتخاب‌های شخصی توضیح داد. محدودیت فرصت‌های شغلی، مسئولیت‌های مراقبتی، دشواری دسترسی به مشاغل رسمی، شرایط محیط کار و نبود انعطاف در بسیاری از موقعیت‌های شغلی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند ورود و ماندگاری زنان در بازار کار را دشوار کنند.
اهمیت اقتصادی این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم خروج زنان از بازار کار فقط به معنای کاهش درآمد یک خانوار نیست؛ بلکه به معنای استفاده‌نشدن از بخشی از سرمایه انسانی کشور است.
زنی که تحصیلات دانشگاهی دارد اما امکان اشتغال متناسب با تخصص خود را پیدا نمی‌کند، عملاً از چرخه تولید و خلق ارزش اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش ظرفیت آموزشی دانشگاه‌ها نیز الزاماً به افزایش سرمایه انسانی فعال منجر نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه نرخ مشارکت پایین با نرخ بیکاری تفاوت دارد. نرخ بیکاری فقط افرادی را دربرمی‌گیرد که در جست‌وجوی کار هستند؛ بنابراین، زنانی که به دلایل مختلف اساساً وارد بازار کار نشده‌اند، در این شاخص دیده نمی‌شوند. این همان بخشی از مسئله است که سیاست‌گذاری اقتصادی نباید از آن غافل شود.
۲.۲ میلیارد نفر بدون اینترنت؛ شکاف دیجیتال در حال تبدیل شدن به شکاف درآمدی
در اقتصاد امروز، دسترسی به اینترنت دیگر صرفاً یک امکان ارتباطی نیست؛ بلکه به یکی از پیش‌نیازهای مشارکت اقتصادی تبدیل شده است.طبق گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶، حدود ۲.۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ به اینترنت دسترسی نداشته‌اند. این رقم به معنای محرومیت نزدیک به یک‌چهارم جمعیت جهان از اتصال به شبکه جهانی است. بر اساس برآورد اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد جمعیت جهان از اینترنت استفاده می‌کردند.
اما گزارش سازمان ملل به نکته مهم‌تری اشاره می‌کند: حتی افرادی که به اینترنت متصل هستند، لزوماً امکان استفاده مؤثر از اقتصاد دیجیتال را ندارند. هزینه دسترسی، کیفیت اینترنت، برخورداری از تجهیزات مناسب و مهارت کار با ابزارهای دیجیتال، تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
در ایران نیز تفاوت کیفیت دسترسی میان مناطق شهری و روستایی، هزینه تجهیزات، محدودیت‌های دسترسی به برخی خدمات و ناپایداری اتصال می‌تواند بر فرصت‌های اقتصادی افراد تأثیر بگذارد.
برای یک فروشنده کوچک، اینترنت ابزار فروش و کسب درآمد است؛ برای یک دانشجو، مسیر دسترسی به آموزش و مهارت؛ و برای یک نیروی متخصص، امکان فعالیت در بازار کار گسترده‌تر. اختلال یا محدودیت در این زیرساخت می‌تواند درآمد کسب‌وکار، فرصت شغلی و دسترسی آموزشی را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، شکاف دیجیتال در اقتصاد جدید فقط به معنای تفاوت در دسترسی به فناوری نیست؛ بلکه می‌تواند به تفاوت در سطح درآمد، امنیت شغلی و امکان پیشرفت اقتصادی تبدیل شود.
نابرابری؛ حتی کشورهای ثروتمند هم از آن عبور نکرده‌اند
یکی از نکات مهم گزارش سازمان ملل این است که نابرابری درآمدی فقط مختص کشورهای فقیر یا در حال توسعه نیست. طبق این گزارش، بیش از ۵۰ کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شده‌اند که ۲۳ کشور از آنها در گروه اقتصادهای پردرآمد قرار دارند.
این داده نشان می‌دهد رشد اقتصادی و افزایش ثروت ملی لزوماً به توزیع برابرتر درآمد منجر نمی‌شود. حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز ممکن است بخش بزرگی از منافع رشد در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که از سرمایه، مهارت و فرصت‌های بیشتری برخوردارند.
در ایران نیز آمارهای توزیع درآمد تصویر قابل توجهی ارائه می‌کنند. طبق گزارش منتشرشده از داده‌های سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای کشور از ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این تغییر از بهبود اندک شاخص توزیع درآمد حکایت دارد، اما به معنای رفع نابرابری نیست.
در همین گزارش آمده است که سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها از کل هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۱۵ درصد بوده، در حالی که ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها ۴۶.۱۸ درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که سهم گروه‌های مختلف از مخارج و قدرت اقتصادی خانوارها همچنان فاصله قابل توجهی دارد.
البته ضریب جینی و سهم دهک‌های هزینه‌ای دو شاخص متفاوت‌اند و هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند تمام ابعاد فقر و نابرابری را توضیح دهند. برای مثال، کاهش ضریب جینی لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد نیست؛ ممکن است توزیع نسبی درآمد کمی متعادل‌تر شده باشد، اما سطح واقعی رفاه خانوارها همچنان تحت فشار تورم قرار داشته باشد.
این تفاوت برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در شرایط تورمی، حتی خانوارهایی که درآمد اسمی آنها افزایش پیدا می‌کند ممکن است از نظر قدرت خرید و امکان تأمین نیازهای ضروری وضعیت دشوارتری پیدا کنند.
فقر؛ فشار اقتصادی فقط با درآمد سنجیده نمی‌شود
گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که فقر را نباید صرفاً با میزان درآمد افراد اندازه‌گیری کرد. دسترسی به آموزش، سلامت، آب سالم، انرژی، مسکن مناسب و خدمات عمومی نیز در تعیین سطح رفاه نقش دارند.
در همین زمینه، بانک جهانی در گزارش «فقر و برابری» مربوط به ایران در اکتبر ۲۰۲۵، هشدار داده بود که ترکیب کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند شمار افراد فقیر را افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، سهم جمعیت ایران زیر خط فقر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، با معیار روزانه ۸.۳۰ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱، از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش می‌یافت و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۳۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد خانوارهای روستایی و خانوارهایی که سرپرست یا اعضای آنها تحصیلات پایین‌تری دارند، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند.
نکته مهم دیگر، فشار هم‌زمان تورم و کمبود منابع آب و انرژی است. بانک جهانی در همان گزارش از اختلال فعالیت اقتصادی بر اثر کمبود انرژی و آب و همچنین پیامدهای خشکسالی‌های تکرارشونده و مدیریت نامناسب منابع آبی سخن گفته است. این شرایط می‌تواند معیشت خانوارهای وابسته به کشاورزی را تهدید کند و فشار مهاجرت از روستا به شهر را افزایش دهد.
به این ترتیب، فقر در ایران فقط مسئله پایین بودن درآمد ماهانه نیست؛ بلکه ترکیبی از فشار هزینه‌های زندگی، محدودیت فرصت‌های شغلی، کاهش قدرت خرید و دسترسی نابرابر به خدمات و امکانات است.
هزینه ۱۰ سال تأخیر؛ چرا حمایت اجتماعی یک سرمایه‌گذاری اقتصادی است؟
شاید مهم‌ترین یافته اقتصادی گزارش سازمان ملل، محاسبه هزینه به تأخیر انداختن سیاست‌های حمایتی باشد.بر اساس شبیه‌سازی‌های ارائه‌شده در این گزارش، کشورهایی که سرمایه‌گذاری در نظام حمایت اجتماعی را ۱۰ سال به تعویق می‌اندازند، ممکن است در مقایسه با کشورهایی که زودتر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند، با کاهش بالقوه ۱۲ درصدی تولید اقتصادی مواجه شوند.
این عدد به معنای آن نیست که تولید ناخالص داخلی هر کشوری با ۱۰ سال تأخیر دقیقاً ۱۲ درصد کوچک‌تر می‌شود؛ بلکه بیانگر فاصله بالقوه عملکرد اقتصادی در سناریوی تأخیر در سرمایه‌گذاری اجتماعی با سناریوی سرمایه‌گذاری به‌موقع است.
منطق اقتصادی این برآورد روشن است. فردی که به خدمات درمانی دسترسی ندارد، ممکن است در آینده با کاهش توان کار مواجه شود. جوانی که امکان آموزش مهارت‌های جدید را پیدا نمی‌کند، ممکن است از فرصت‌های شغلی آینده محروم بماند. کارگری که در برابر بیکاری و بیماری حمایت نمی‌شود، در زمان بحران ممکن است تمام پس‌انداز خود را از دست بدهد.
در همه این موارد، هزینه بی‌توجهی به حمایت اجتماعی در ابتدا شاید در بودجه عمومی دیده نشود، اما در بلندمدت به شکل کاهش بهره‌وری، افزایش فقر و محدود شدن ظرفیت تولیدی اقتصاد ظاهر می‌شود.
این موضوع برای ایران نیز اهمیت دارد. تجربه سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ نشان می‌دهد که حمایت مالی از خانوارها در زمان فشار اقتصادی می‌تواند بخشی از زیان معیشتی را جبران کند. اما مسئله اصلی، پایداری و اثربخشی این حمایت‌هاست.
بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود درباره ایران نیز به محدودیت منابع مالی دولت برای گسترش حمایت‌های اضطراری اشاره کرده و توضیح داده است که ارزش واقعی انتقالات نقدی به‌تدریج تحت تأثیر تورم کاهش یافته است.
بنابراین، حمایت اجتماعی زمانی می‌تواند نقش اقتصادی مؤثری ایفا کند که صرفاً به پرداخت‌های مقطعی محدود نباشد و با سیاست‌های اشتغال، آموزش، سلامت و افزایش توان درآمدزایی خانوارها همراه شود.
چهار اولویت سازمان ملل برای عبور از اقتصاد نابرابر
گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶ برای تبدیل تحولات اقتصادی به فرصت‌های عمومی، چهار اولویت سیاستی را پیشنهاد می‌کند.
اول - سرمایه‌گذاری در توانمندی نیروی انسانی؛ دسترسی به آموزش باکیفیت، یادگیری مستمر، مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی و خدمات سلامت باید گسترش پیدا کند. در اقتصادی که فناوری با سرعت تغییر می‌کند، آموزش نباید با پایان دوران مدرسه یا دانشگاه متوقف شود.
دوم - دسترسی همگانی به زیرساخت‌های اقتصاد جدید؛ اینترنت مقرون‌به‌صرفه و انرژی پایدار باید به‌عنوان زیرساخت‌های ضروری فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شوند. بدون دسترسی قابل اتکا به این امکانات، کسب‌وکارهای کوچک و مناطق محروم نمی‌توانند به شکل برابر در اقتصاد دیجیتال مشارکت کنند.
سوم - اصلاح بازار کار به نفع نیروی انسانی؛ حمایت از اشتغال شایسته، دستمزد منصفانه، امنیت شغلی، امکان انتقال مزایای بیمه‌ای میان مشاغل و آموزش متناسب با نیاز بازار کار از اولویت‌های گزارش است.
چهارم - توزیع عادلانه‌تر منافع رشد؛ سازمان ملل بر تقویت نظام‌های تعیین دستمزد، مذاکرات جمعی میان کارگران و کارفرمایان، مشارکت کارکنان در سود بنگاه‌ها و نظام مالیاتی تصاعدی تأکید دارد. هدف این است که افزایش بهره‌وری و ثروت اقتصادی تنها در اختیار گروه محدودی از جامعه قرار نگیرد.
در کنار این چهار اولویت، گزارش بر ضرورت همکاری بین‌المللی نیز تأکید می‌کند؛ زیرا کشورهای در حال توسعه به‌تنهایی و با منابع مالی محدود، امکان سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری، انرژی و حمایت اجتماعی را ندارند.
در نهایت توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که منافع آن به زندگی روزمره مردم برسد، نه اینکه صرفاً در آمارهای رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری دیده شود. تجربه جهان نشان می‌دهد نادیده گرفتن فراگیری اجتماعی، هزینه‌ای سنگین برای آینده اقتصاد دارد. برای ایران نیز چالش اصلی فقط عبور از بحران‌های اقتصادی نیست؛ بلکه ساختن اقتصادی است که در آن هیچ گروهی به دلیل فقر، جنسیت، موقعیت جغرافیایی یا نداشتن مهارت، از فرصت پیشرفت جا نماند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
