002 copy

نابرابری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. با ظهور اندیشه و ساختارهای سیاسی لیبرال در اروپا، نابرابری انسان‌ها در برابر «قوانین» تقریبا از بین رفت اما نابرابری اقتصادی همچنان باقی ماند. در جوامعی که انسان‌ها از حقوق متفاوتی برخوردار بودند، ریشه نابرابری اقتصادی در قوانین تبعیض‌آمیز بوده است. پس از گذار جوامع به نظم اقتصادی لیبرال، ریشه نابرابری اقتصادی از قوانین تبعیض‌آمیز، به عملکرد متفاوت اشخاص در رقابت‌های برابر تغییر کرد. نابرابری در اقتصاد آزاد، نتیجه رشد اقتصادی بوده اما در جوامعی که رانت و تبعیض بر روابط اقتصادی غلبه دارد، نابرابری اقتصادی ناشی از غارت است. از این رو، بررسی ریشه نابرابری اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا نحوه مواجهه با هر کدام از انواع نابرابری متفاوت است.

سطح نابرابری در طول زمان

بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان‌دهنده کاهش هرچند ناچیز نابرابری در سال 1404 نسبت به سال 1403 است. ضریب جینی که توزیع درآمد میان جمعیت را نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص نابرابری است. کاهش ضریب جینی به معنای کاهش نابرابری است و افزایش آن به معنای افزایش نابرابری. در بازه سال‌های 1363 تا 1389 میانگین ضریب جینی برابر با 0.425 بوده است. پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آذرماه 1389، ضریب جینی به‌شدت کاهش یافت و از 0.41 در سال 1389 به 0.365 در سال 1392 رسید. ضریب جینی پس از سال 1392 شروع به افزایش کرد و میانگین آن به حدود 0.393 در سال‌های گذشته رسید.

با این حال، کاهش نابرابری اقتصادی در سال‌های گذشته به معنای افزایش درآمد و کاهش فقر نیست. فقر و نابرابری دو مفهوم کاملا متمایز هستند که می‌توانند مستقل از یکدیگر تغییر کنند. برای مثال در یک جامعه ممکن است وضع همه خانوارها بهتر شود و در عین حال نابرابری نیز افزایش یابد. همچنین ممکن است همه خانوارها فقیرتر شوند و نابرابری نیز کاهش یابد. بررسی آمارهای اقتصادی در ایران حاکی از آن است که کاهش نابرابری در ایران همراه با کاهش درآمد بوده است. برای مثال در سال 1404 که نابرابری کاهش یافته است، تقریبا درآمد همه دهک‌های شهری نیز کاهش یافته است. کاهش بیشتر درآمد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین موجب کاهش نابرابری شده است.

رابطه رشد اقتصادی و نابرابری در دهه‌های گذشته ایران متفاوت بوده است. تا پیش از دهه 1390، نابرابری بالا همراه با رشد اقتصادی بوده است. در این شرایط ممکن است وضع همه بهتر شود اما نابرابری نیز بالا بماند یا حتی افزایش یابد. کاهش نابرابری در سال‌های اخیر اما همراه با رشد اقتصادی نبوده است. بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران در کنار تشدید تنش‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها، رشد اقتصادی را متوقف کرد. در این شرایط می‌توان کاهش نابرابری را ناشی از کاهش درآمد همه خانوارها دانست نه افزایش درآمد دهک‌های پایین. بنابراین بررسی روند اقتصادی ایران دو دوره متمایز را نمایان می‌کند؛ در دوره اول، افزایش نابرابری ناشی از افزایش بیشتر درآمد برخی خانوارها نسبت به خانوارهای دیگر بوده اما در دوره دوم، کاهش نابرابری ناشی از کاهش بیشتر درآمد برخی خانوارها نسبت به خانوارهای دیگر بوده است.

41 copy

مقایسه با کشورهای دیگر

 هر چند بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، سطح نابرابری در سال‌ گذشته کاهش یافته است، اما همچنان ایران در دسته کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. نابرابری در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است. مقایسه سطح نابرابری در سال 1401 نشان‌دهنده آن است که سطح نابرابری در ایران از چین بالاتر رفته و به آمریکا نزدیک شده است. با این حال، شاخص نابرابری به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها باشد. نابرابری اقتصادی به خودی خود نه خوب است و نه بد. ارز‌یابی نابرابری اقتصادی بستگی به عوامل به وجود آورنده آن دارد. آمریکا به طور تاریخی از نابرابری بالاتری نسبت به کشورهای اروپایی برخوردار بوده است. با ظهور دولت‌های رفاه در اروپا، بازتوزیع اقتصادی افزایش یافت و در نتیجه نابرابری اقتصادی کاهش یافت. بنابراین آمریکا و اروپا دو گونه تقریبا کارآمد نظام اقتصادی هستند که در یکی نابرابری بالا و در دیگری نابرابری پایین است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از نابرابری در ایران، نه ناشی از رقابت آزاد و رشد اقتصادی بلکه ناشی از فاصله متفاوت افراد به مرکز سازوکارهای توزیعی است.

ریشه نابرابری‌های مخرب در اقتصاد ایران

«عدالت اجتماعی» یکی از ارزش‌های اصلی نظام حکمرانی ایران بود که در قانون اساسی نیز متبلور شد. با این حال، اکنون ایران در دسته کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. مساله مهم این است که نابرابری بالا در ایران همراه با درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا نبوده است. بر اساس برخی نظریات اقتصادی، نابرابری‌ای که ناشی از رقابت باشد، می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. اگر ارتباط بین توزیع مواهب اقتصادی با میزان تلاش و کوشش آحاد اقتصادی قطع شود اثری منفی بر انگیزه کار و رشد اقتصادی دارد. بنابراین پرسش مهم این است که چه سازوکارهایی موجب وقوع نابرابری بالا در ایران بوده و چه ارتباطی میان این سازوکارها با رشد اقتصادی وجود دارد؟ تبیین دقیق از دلایل وقوع یک پدیده می‌تواند همکاری جامعه و سیاستگذاران را برای حل مسائل تسهیل کند. به‌نظر می‌آید بخش مهمی از نابرابری اقتصادی ایران ناشی از رقابت برابر آحاد اقتصادی نبوده است. حل مسائلی مانند ناترازی شبکه بانکی، ناترازی بودجه، نظام‌های چند نرخی ارزی و در نهایت تورم، می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود و ریشه نابرابری را تغییر دهد.