آسیبپذیرها کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردند؛
تعمیق گسل دهکهای درآمدی
حامد آذرگون: بررسی آمارها از تحولات مهم در رفاه اقتصادی دهکهای مختلف جامعه حکایت دارد. مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، متوسط مصرف خانوارها در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ تغییر قابلتوجهی نداشته و تنها حدود یک درصد کاهش را نشان میدهد. با این حال، روند مصرف در دهکهای مختلف یکسان نبوده است. مصرف دهک اول در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰.۶ درصد کاهش یافته، درحالیکه مصرف دهک دهم در همین دوره ۶.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، مصرف در دهکهای چهارم تا نهم تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. شاخصهای نابرابری نیز بیانگر تشدید شکاف اقتصادی هستند. ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸۷ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش نابرابری در توزیع درآمد است. بهعنوان نمونه، مصرف دهک دهم در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱ برابر مصرف دهک اول بود، اما این نسبت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۳.۵ برابر افزایش یافته است.
مصرف سرانه یکی از مهمترین شاخصهای سنجش رفاه جامعه است. افراد از مصرف کالاها و خدمات مطلوبیت کسب میکنند و یکی از اهداف اصلی بسیاری از نظامهای سیاسی نیز ارتقای سطح رفاه و افزایش مصرف جامعه در طول زمان است. در نظریههای اقتصادی، حتی سرمایهگذاری نیز در نهایت با هدف افزایش سطح مصرف در آینده انجام میشود. از این رو، بررسی روند مصرف سرانه برای درک تحولات رفاهی جامعه اهمیت ویژهای دارد. شاخص مصرف کل، مجموعه مخارج خانوارها در حوزههای مختلف از جمله خوراک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پوشاک را در برمیگیرد. با تقسیم مصرف کل بر جمعیت، مصرف سرانه به دست میآید که بیانگر متوسط میزان مصرف هر ایرانی در یک سال است. بنابراین، مصرف سرانه نشان میدهد که هر شهروند به طور متوسط چه میزان از کالاها و خدمات مرتبط با رفاه را مصرف کرده است.
اوج و حضیض مصرف سرانه
چهار سال ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با کاهش حدود ۸ درصدی مصرف سرانه همراه بوده است. در میان ۱۵ سال گذشته، سال ۱۳۹۴ کمترین سطح مصرف سرانه را به ثبت رسانده است. بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۴، هر ایرانی در سال ۱۳۹۴ به طور متوسط حدود ۱۷۱.۵میلیون تومان در سال مصرف کرده است؛ رقمی که معادل بودجهای حدود ۱۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای مصرف ماهانه هر فرد است.
البته این میانگین به معنای یکسان بودن سطح مصرف همه افراد جامعه نیست. در عمل، برخی افراد بسیار بیش از این مقدار و برخی دیگر کمتر از آن مصرف کردهاند. برای نمونه، هزینه ماهانه هر فرد در دهک دهم حدود ۴۴میلیون تومان بوده، درحالیکه این رقم برای افراد دهک اول تنها حدود ۳.۴میلیون تومان برآورد میشود.
پس از سال ۱۳۹۴، مصرف سرانه روندی افزایشی پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسید. در این سال، مصرف سرانه به حدود ۱۹۱.۷میلیون تومان در سال، معادل حدود ۱۶میلیون تومان در ماه، افزایش یافت. به بیان دیگر، مصرف روزانه هر فرد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴، بر حسب قیمتهای مهر ۱۴۰۴، حدود ۵۷ هزار تومان بیشتر بوده است. این افزایش را میتوان به صورت نمادین معادل مصرف روزانه حدود ۳۰۰ گرم گوشت مرغ بیشتر برای هر فرد در نظر گرفت.
با این حال، این بهبود رفاهی به طور یکسان میان دهکهای درآمدی توزیع نشده است و دهکهای بالاتر سهم بیشتری از آن بردهاند. برای مثال، مصرف ماهانه افراد دهک اول در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ رقمی که به معنای افزایش روزانهای در حدود ۷ هزار تومان است. به عبارت دیگر، از معادل ۳۰۰ گرم گوشت مرغی که به طور متوسط به مصرف روزانه هر ایرانی افزوده شده، تنها حدود ۴۲ گرم نصیب افراد دهک اول شده است. این امر نشان میدهد که بهبود شرایط رفاهی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴ میان گروههای مختلف جامعه به طور نابرابر توزیع شده و دهک اول کمترین بهره را از آن برده است.
در ادامه، مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۸۵.۸میلیون تومان در سال، یا به طور متوسط ۱۵.۵میلیون تومان در ماه، رسیده است. با وجود این فراز و فرودها، برای ارزیابی تغییرات رفاهی در طول دهه ۱۳۹۰، مناسبتر است که وضعیت سال ۱۳۹۰ با سال ۱۴۰۳(آخرین سالی که آمار تفکیکی دهکها برای آن منتشر شده است) مقایسه شود.
رفاه دهکهای مختلف در دو تابلو
یکی از مهمترین ویژگیهای جوامع مدرن، تجربه رشد اقتصادی پایدار است. رشد اقتصادی به معنای افزایش مستمر ظرفیت تولید و در نهایت بهبود سطح رفاه جامعه است. کشورهای در حال توسعه معمولا نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارند و دستیابی به نرخهای رشد ۴ تا ۵ درصدی در این کشورها امری غیرمعمول نیست. اگر اقتصاد ایران نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ چنین نرخی از رشد را تجربه میکرد، سطح رفاه جامعه امروز به مراتب بالاتر بود.
به طور تقریبی، اگر اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد میکرد، مصرف سرانه امروز نزدیک به دو برابر میشد. در چنین شرایطی، خانوارهای ایرانی میتوانستند از تغذیه باکیفیتتر، مسکن مناسبتر و خدمات بهداشتی و آموزشی بهتری برخوردار شوند.
با این حال، آمارها نشان میدهد که مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نه تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک درصد نیز کاهش یافته است. البته این تغییرات در میان دهکهای مختلف درآمدی یکسان نبوده است. دهکهای اول تا سوم، که فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل میدهند، کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردهاند. برای نمونه، مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. بر حسب قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۴، مصرف سرانه این دهک از ۴۹.۳میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. افزون بر این، در درون این دهک نیز احتمالا خانوارهایی وجود دارند که افت رفاهی به مراتب شدیدتری را تجربه کردهاند.
در مقابل، مصرف سرانه دهک دهم طی همین دوره ۶.۷ درصد افزایش یافته و از ۵۴۷میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۸۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بنابراین، آمارها نشان میدهد که در مقایسه با ابتدای دهه ۱۳۹۰، رفاه اقشار کمدرآمد کاهش یافته، درحالیکه تنها رفاه دهک 10 افزایش پیدا کرده است. به طور مشخص، سطح رفاه دهکهای اول تا پنجم، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، کاهش یافته است.
همچنین، هزینههای مصرفی دو دهک بالای درآمدی از مجموع هزینههای هفت دهک پایینتر بیشتر بوده است؛ موضوعی که از تشدید نابرابری اقتصادی حکایت دارد. هرچند وجود درجهای از نابرابری در همه اقتصادها مشاهده میشود، اما پذیرش اجتماعی آن معمولا زمانی امکانپذیر است که شهروندان از فرصتها و حقوق اقتصادی نسبتا برابر برخوردار باشند. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از جامعه احساس کند دسترسی به فرصتها و منابع بهطور نابرابر توزیع شده است، افزایش نابرابری میتواند به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
کاهش رفاه همراه با افزایش نابرابری
یکی از مهمترین تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰، گسترش دسترسی عمومی به اینترنت و شبکههای اجتماعی بوده است. در این دوره، حجم تولید اطلاعات و میزان دسترسی به آن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این تحول از یکسو، سبک زندگی و سطح رفاه گروههای بسیار برخوردار را بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار داده و از سوی دیگر، اخبار و گزارشهای مربوط به فساد اقتصادی نیز با سرعت و گستردگی بیشتری منتشر شده است. در چنین شرایطی، کاهش رفاه اقتصادی دهکهای پایین با افزایش مشاهدهپذیری نابرابری و فساد اقتصادی همزمان شده است؛ وضعیتی که میتواند تحمل دشواریهای اقتصادی را برای اقشار کمدرآمد سختتر کند. احساس تبعیض، بیعدالتی و کاهش منزلت اجتماعی، علاوه بر آثار اقتصادی، میتواند پیامدهای عمیق و پایداری بر اخلاق عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه بر جای بگذارد. از سوی دیگر، تداوم این شرایط میتواند زمینهساز افزایش نارضایتی اجتماعی، تقویت جریانهای سیاسی عوامفریب و افزایش احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی شود. از این رو، اجرای مجموعهای از اصلاحات موثر با هدف کاهش فقر، مهار نابرابری و تقویت برابری فرصتها ضرورتی جدی به شمار میرود. هرچه این وضعیت برای مدت طولانیتری ادامه یابد، احساس ناامیدی نسبت به آینده و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن نیز عمیقتر و گستردهتر خواهد شد.
