الجزیره از فروپاشی قدرت خرید، جهش سوخت و بحران غذایی در یمن گزارش می‌دهد؛
نبرد برای معیشت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد حسین باقی: با شدت گرفتن درگیری‌ها میان دولت یمن (تحت رهبری عربستان) و حوثی‌ها در سراسر یمن، میلیون‌ها تن از مردم این کشور دور از خطوط مقدم نبرد، درگیر نبردی دیگر هستند: وخامت روزافزون شرایط اقتصادی و معیشتی.
در سایه پرداخت نشدن یا پرداخت نامنظم حقوق بخش عمده‌ای از نیروی کار و بالا رفتن مداوم قیمت کالاها و خدمات، شکاف در سیستم بانکی و پولی کشور نیز انتقال پول میان مناطق مختلف یمن را دشوارتر ساخته و بر بحران اقتصادی افزوده است.
«سمیر حسن» و «عبدالله قطران» در گزارشی از تحولات اقتصادی یمن برای الجزیره نوشتند، از خریداران درمانده در عدن و خانواده‌های آواره در مأرب گرفته تا کارمندان بدون حقوق در صنعا، یمنی‌ها ناچارند میان آنچه توان خریدش را دارند و آنچه باید از آن صرف‌نظر کنند، دست به انتخاب‌های تلخ و دشواری بزنند.
عدن؛ هزینه غذا حقوق‌ها را می بلعد
در عدن، مشکل اصلی نه کمبود کالا در بازارها، بلکه ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های آن است. دستمزدها متناسب با صعود هزینه‌های خوراک، اجاره‌بها، درمان و حمل‌ونقل رشد نکرده‌اند و در پایان ماه رمقی برای صندوق خانوار باقی نمی‌گذارند.
پیامد این ناتوانی را می‌توان در سبدهای خریدی دید که روزبه‌روز کوچک‌تر و ارزان‌تر می‌شوند و در تصمیماتی که خانواده‌ها برای حذف برخی کالاها می‌گیرند. «بُشرا عبدالله عبدالوارث»، یکی از کارمندان دولتی در عدن است. او با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد، ماهانه ۷۸ هزار ریال یمن (حدود ۵۰ دلار) درآمد دارد؛ این در حالی است که بر اساس برآوردهای «مؤسسه رصد اقتصادی یمن»، میانگین هزینه سبد غذایی یک خانوار در مناطق تحت کنترل دولت حدود ۱۳۰ هزار و ۳۶۶ ریال (۸۳ دلار) است. این رقم بدون محاسبه هزینه‌های اجاره‌بها، رفت‌وآمد، بهداشت و سایر خرج‌های جاری زندگی است.
دشواری های اقتصادی افرادی مانند بشرا نشان می‌دهد که چگونه بیش از یک دهه جنگ، اقتصاد یمن را به زانو درآورده است. به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی به‌ازای هر نفر از سال ۲۰۱۵ تاکنون نزدیک به ۵۸ درصد سقوط کرده است.
چندپاره شدن نهادهای پولی میان دولت و حوثی‌ها (که از زمان تسلط بر صنعا در سال ۲۰۱۴ نهادهای مالی مستقل خود را اداره می‌کنند) در کنار توقف صادرات نفت و کاهش کمک‌های بین‌المللی، موتور محرک این فروپاشی اقتصادی بوده‌اند. بشرا به الجزیره گفت که گرانی‌ها بسیاری از خانواده‌ها را واداشته تا تقریباً از تمام خریدهای غیرضروری چشم‌پوشی کنند و مصرف اقلام اساسی گران‌قیمت به‌ویژه گوشت را کاهش دهند. به گفته او، دیگر خانواده‌ها نیز به خرید خرد و روزانه کالاها یا نسیه‌بری و استقراض روی آورده‌اند.
افت چشمگیر تقاضا در بازار
اثرات گرانی تنها در آمارهای اقتصادی منعکس نمی‌شود، بلکه الگوی خرید مردم را نیز دستخوش تغییر کرده است. «ایمن المقطری»، فروشنده یکی از مراکز خرید در منطقه «منصوره»ی عدن می‌گوید مشتریانش دیگر به‌ندرت کالاهای غیرضروری می‌خرند.
او متوجه شده که مردم هنگام خرید کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، آرد و روغن، ابتدا قیمت تک‌تک اقلام را چک می‌کنند و سپس آن را در سبد می‌گذارند. آن‌ها همچنین به خرید مقادیر کمتر روی آورده‌اند؛ مثلاً به‌جای کیسه ۴۰ کیلوگرمی برنج، کیسه ۵ کیلوگرمی برمی‌دارند. ایمن به الجزیره گفت: «بسیاری از مردم روزمزد هستند یا به صورت هفتگی مزد می گیرند». او افزود که خانواده‌های زیادی (وقتی قبل از پایان ماه پولشان تمام می‌شود) به خرید نسیه روی می‌آورند.
افت قدرت خرید بر فعالیت‌های تجاری نیز سایه انداخته است. در خیابان‌ها و مراکز خرید عدن، تابلوهای تخفیف و حراج‌های ویژه روی ویترین مغازه‌ها و صفحات اجتماعی فروشندگان بیش از پیش به چشم می‌خورد؛ چرا که کسب‌وکارها می‌کوشند خریداران را جذب کرده و فروش خود را بالا ببرند.
به گفته خرده‌فروشان، رکود تقاضا به‌ویژه در کالاهایی که خانواده‌ها می‌توانند خرید آن را به تأخیر بیندازند (مانند پوشاک و لوازم خانگی) بسیار پررنگ است؛ زیرا سهم بزرگ‌تری از درآمد خانواده صرف غذا، اجاره، بهداشت و حمل‌ونقل می‌شود.
افزایش ناچیز حقوق‌ها
دولت یمن در ماه مه برای کاهش فشار گرانی، با پرداخت ۲۰ درصد «حق ترمیم قدرت خرید» برای کارمندان بخش عمومی موافقت کرد. اما این میزان بر اساس حقوق پایه هر کارمند محاسبه می‌شود نه دریافتی کل او؛ بدین معنا که افزایش واقعی برای بسیاری از شاغلان نسبتاً ناچیز و اندک است.
بشرا، کارمند دولتی در عدن می‌گوید این افزایش حقوق تأثیری در بهبود وضعیت مالی خانواده‌اش نداشته است. او این افزایش را «مسکّنی موقت دانست که به‌هیچ‌وجه حجم فشارهای واقعی بر سطح زندگی مردم را منعکس نمی‌کند».
تجربه او استثنا نیست. در اوایل اکتبر، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که آخرین پایش‌های این نهاد در مناطق تحت کنترل دولت نشان می‌دهد ۷۴ درصد از خانوارها قادر به تأمین نیازهای غذایی پایه خود نیستند. یکی از کانون‌های این بحران، شهر مأرب در شرق صنعاست؛ شهری تحت کنترل دولت که پذیرای صدها هزار آواره جنگی است.
رشد انفجاری جمعیت در طول سال‌های جنگ، فشاری سنگین بر مسکن، اشتغال و خدمات شهری مأرب وارد کرده است. حقوق کارمندان دولتی در مأرب ظرف همان چند روز نخست پس از دریافت تمام می‌شود؛ کارگران روزمزد برای یافتن چند روز کار در ماه جان می‌کنند و خانواده‌های آواره ناچارند میان خرید آب یا شیر یکی را انتخاب کنند.
«صلاح الزُحیفی»، کارمند یکی از نهادهای دولتی در مأرب می‌گوید جنگ او را از پدر و مادرش جدا کرده است. او که در مأرب تنهاست می‌گوید تورم قدرت خرید حقوقش را بلعیده است: «هرقدر هم درآمد داشته باشید، جوابگوی نیازهای اولیه نخواهد بود».
«ابومحمد ناصر الاصبحی»، یکی دیگر از کارمندان دولتی، وضعیت مشابهی را روایت می‌کند. او به الجزیره گفت ماهانه ۴۰۰ هزار ریال (۲۵۰ دلار) درآمد دارد اما بیش از نصف آن صرف اجاره‌بها می‌شود و پول چندانی برای سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.
او می‌گوید: «هنوز به دهه اول ماه نرسیده‌ایم حقوق تمام می‌شود» و توضیح می‌دهد که خانواده‌اش باقی ماه را با نسیه و بدهی از مغازه‌های محلی سر می‌کنند. بحران در مأرب به بخش سلامت نیز سرایت کرده است.
«خالد محسن»، داروساز، به الجزیره گفت که جهش قیمت داروها باعث شده بسیاری از بیماران از خرید بخشی از اقلام نسخه خود منصرف شوند و تنها دارویی را که حیاتی‌تر می‌دانند بخرند. همچنین مبتلایان به بیماری‌های مزمن، دوز داروهای خود را کاهش داده‌اند تا ذخیره دارویی‌شان دیرتر تمام شود؛ اقدامی که مخاطرات جدی برای سلامتی آنان به همراه دارد.
ساکنان صنعا و سایر مناطق پرجمعیت شمال غربی یمن نیز با بحران اقتصادی و معیشتی مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عوامل متعددی آتش این بحران را شعله‌ور ساخته‌اند: حقوق‌های معوقه بخش دولتی، کاهش قدرت خرید، جهش قیمت کالاها و خدمات، و تبعات ناگوار دوپارگی سیستم بانکی و ارزی در سال‌های نخست جنگ. عدم پرداخت حقوق سال‌هاست که دامنگیر کارمندان بخش عمومی در این مناطق است و برخی بخش‌ها تنها به‌صورت نامنظم، دریافتی‌های ناچیز یا نیم‌حقوق دریافت می‌کنند.
حتی زمان پرداخت نیز، این مبالغ کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد. همین الان نیز فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار به دلیل رکود اقتصادی، عوارض و مالیات‌های متکثر و کمبود فرصت‌های شغلی، تحت فشارهای مضاعف قرار دارند؛ امری که امنیت شغلی و درآمدها را تضعیف کرده است. نرخ برابری ریال یمن در صنعا نسبت به مناطق تحت کنترل دولت ثبات بیشتری نشان می‌دهد؛ زیرا حوثی‌ها کنترل‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرده، اسکناس‌های جدید چاپ‌شده توسط دولت را ممنوع ساخته و نرخ ارز را تثبیت کرده‌اند.
اما این ثبات لزوماً به معنای قدرت خرید بالاتر نیست. بازارها با کمبود شدید نقدینگی و مشکلات ناشی از تفکیک سیستم‌های بانکی و هزینه‌های سنگین انتقال پول دست‌به‌گریبان هستند. این موضوع مستقیماً بر خانوار متکی به حواله‌های ارزی و داخلی اثر منفی می‌گذارد. نتیجه این وضعیت برای ساکنان، اقتصادی است که در آن اسکناس ممکن است باثبات به نظر برسد، اما معیشت مردم به‌شدت شکننده است. سال‌ها عدم دریافت حقوق و محدودیت فرصت‌های شغلی، خانواده‌های بی‌شماری را در تأمین مایحتاج اولیه درمانده کرده و گزینه‌ای جز وام، کاهش شدید مصرف یا اتکا به کمک اقارب برایشان باقی نگذاشته است.
در تعز چه می گذرد؟
«عبدالحکیم هلال» هم در گزارش دیگری برای الجزیره، روایتی از محاصره اقتصادی تعز ارائه می دهد. او می نویسد، شهر تعز بار دیگر تحت محاصره قرار گرفته است، اما «اسکندر عبدالله» ۳۷ ساله از پیش می‌داند زندگی زیر سایه محاصره چه طعمی دارد.
این شهر که یکی از کانون‌های اصلی جمعیت در جنوب غربی یمن به شمار می‌رود، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نیز شاهد محاصره بود. عبدالله با یادآوری آن روزها می‌گوید: «روزهای سختی بود. ما وحشت محاصره را به چشم دیدیم و تلخی زندگی را با تمام جزئیات وحشتناکش چشیدیم. امیدوارم آن روزهای دردناک هرگز بازنگردند.»
ساکنان تعز، مانند عبدالله، اکنون نگرانند که شهر در آستانه یک محاصره همه‌جانبه و طولانی‌مدت قرار گیرد. عبدالله به‌خوبی به یاد دارد که زندگی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ چقدر دشوار بود. به گفته عبدالله، مردم محلی در آن دوران «فجایع و شرایط انسانی و اقتصادی سهمگینی را تحمل کردند که مشابه آن در هیچ‌یک از استان‌های دیگر یمن در طول جنگ دیده نشده بود.
مردم از ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های زندگی از جمله آب آشامیدنی، غذا، سوخت و دارو محروم بودند. تنها استثنا، اقلامی بود که از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور بر پشت مردم و الاغ‌ها قاچاق می‌شد، از جمله کپسول‌های اکسیژن برای بیماران و مجروحان.»
محاصره شهر در نهایت در سال ۲۰۱۶ شکسته شد. در سال ۲۰۲۴ موافقت شد که گذرگاه مهم دیگری از سمت شرق بازگشایی کنند تا شهر به صنعا و سایر مناطق در شمال یمن متصل شود.
اما به گفته منابع امنیتی در گفت‌وگو با الجزیره، با ازسرگیری درگیری‌های اخیر، این گذرگاه حیاتی نیز مجدداً مسدود شده است. این انسداد، شریان حیاتی شتابانی را قطع کرده که برای ساکنان تعز ضروری بود؛ چرا که بخش اعظم مواد غذایی شهر از این گذرگاه وارد می‌شد.
«نبیل جمیل»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه در استان تعز، اظهار داشت که محاصره فعلی تعز «جامع‌تر و پیامدهای آن شدیدتر از سال ۲۰۱۵ است. این بار، محاصره نه تنها جاده‌های اصلی استان، بلکه اکثر جاده‌های فرعی پیونددهنده بخش‌های روستایی را نیز در بر گرفته است.»
جمیل افزود حدود ۲.۸ میلیون نفر در مناطق تحت کنترل دولت در استان تعز زندگی می‌کردند و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به‌تازگی در پی درگیری‌های اخیر در امتداد ساحل و مناطق روستایی آواره شده‌اند. او تاکید کرد: «همه آن‌ها در نتیجه این محاصره با مضایق انسانی و وخامت شرایط زندگی مواجه خواهند شد.»
هنوز یک هفته از محاصره جدید نگذشته که خیابان‌های شهر به دلیل کمبود شدید سوخت تقریباً خلوت و متروکه شده است. در بازار سیاه، قیمت یک دبه ۲۰ مربعی (۲۰ لیتری) بنزین از ۳۰ هزار ریال یمن (۱۹ دلار) به ۹۰ هزار ریال یمن (۵۸ دلار) جهش یافته است.
هم‌زمان، بازارها و خواربارفروشی‌ها شاهد هجوم بی‌سابقه مردم برای ذخیره‌سازی مواد غذایی هستند؛ چرا که ساکنان بیم دارند کالاها به دلیل محاصره از رف‌ها ناپدید شوند. برخی از شهروندان، تجار را متهم می‌کنند که در غیاب نظارت مؤثر بر بازار، به احتکار و انحصار کالاهای اساسی روی آورده‌اند.
«وفیق صالح»، خبرنگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی می‌گوید: «بازارهای مواد غذایی در تعز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه گندم و آرد بوده‌اند، در حالی که قیمت میوه و صیفی‌جات به دلیل دشواری ورود به شهر دو برابر شده است. اگرچه تجار ذخایر غذایی کافی برای چند ماه را در اختیار دارند، اما برخی از آن‌ها به محض شدت گرفتن درگیری‌ها در حومه شهر، اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند».
