«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
آینده بارگذاری‌ها در تهران
هوشنگ فروغمند اعرابی، دکتری معماری و مدرس دانشگاه: توسعه افقی می‌تواند بخشی از سیاست تامین مسکن در بسیاری از شهرهای کشور باشد؛ اما در تهران این روش با محدودیت جدی محیطی و مالی به بنبست میخورد
توسعه افقی؛ گران‌تر یا ارزان‌تر؟
فروغمند اعرابی در تشریح تفاوت توسعه کوتاه یا بلندمرتبه گفت: توسعه افقی و عمودی شهرها در ایران اغلب یک تصویر ساده را به ذهن متبادر می‌کند؛ خانه‌های کوتاه‌مرتبه و حیاط‌دار در پیرامون شهر و برج‌ها و آپارتمان‌های فشرده در محدوده موجود. این تصویری است که مسائل بسیار مهمی از شهر را نادیده می‌انگارد. شهر علاوه بر ساختمان، شبکه‌ای از شغل، مدرسه، بیمارستان، حمل‌ونقل، آب، انرژی و روابط اجتماعی را نیز شامل می‌شود و هر تصمیمی برای افزودن زمین یا تراکم بدون توجه به اشتغال و هزینه آماده‌سازی، توسعه‌ای خواهد بود که خود می‌تواند سبب ایجاد مشکل‌های جدید شود.
وی ادامه داد: توسعه افقی معمولا گران‌تر است. خیابان، خط انتقال آب، فاضلاب، برق، جمع‌آوری پسماند، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل عمومی باید در مسافت بیشتری امتداد یابد و هزینه سرانه خدمات شهری افزایش پیدا می‌کند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درباره پراکنده‌رویی شهری (Urban Sprawl) نشان می‌دهد کم‌تراکمی و گسستگی با افزایش هزینه خدمات عمومی، وابستگی بیشتر به خودرو و طولانی‌شدن سفرهای روزانه همراه بوده و همچنین در الگوی فشرده هزینه تامین آب در حدود ۶۰درصد و هزینه فاضلاب حدود ۶۶درصد در مقایسه با الگوی پراکنده برآورد شده است. اگرچه این ارقام بدون توجه به شرایط بومی به وضعیت ایران قابل تسری نیست، اما جهت اثرگذاری مشابه است؛ الحاق زمین به ظاهر ارزان پیرامونی، پس از افزودن هزینه شبکه‌های زیرساختی و رفت‌وآمد، الزاما منجر به مسکن ارزان‌قیمت نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: حذف کامل توسعه افقی از شهرها تصمیم درستی نخواهد بود. کشوری با تنوع اقلیمی، تعدد شهرهای کوچک و میانی با جمعیت‌های متفاوت و ظرفیت‌های اقتصادی پراکنده، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضاهای انباشته کنونی و آینده در قالب محدوده چند کلان‌شهر باشد. توسعه افقیِ پیوسته، مستمر و متصل به حمل‌ونقل عمومی، در شهرهایی که زمین مناسب، منابع آبی کافی، زیرساخت قابل‌توسعه و بازار کار واقعی دارند، می‌تواند بخشی از فرآیند پاسخگویی باشد. مرز آن با پراکنده‌رویی بی‌رویه است که می‌تواند توسعه افقی قابل قبول را فراهم کند. برای مثال منطقه‌ای که پیش از توسعه کالبدی به شغل و خدمات دسترسی مطلوب داشته باشد، با منطقه‌ای که تنها قطعه زمین و واحد مسکونی عرضه می‌کند، سرنوشت یکسانی نخواهند داشت.
تهران نیازمند ایجاد بدیلی دیگر
فروغمند اعرابی ادامه داد: از دهه ۱۹۹۰ تا دهه ۲۰۱۰آهنگ رشد کالبدی بسیاری از شهرهای بزرگ، به‌ویژه در آسیا، از گسترش افقی به رشد حجمی و عمودی متمایل شده است. تهران نیز مسیری کاملا خطی نداشته است. مطالعه منطقه کلان‌شهر تهران در فاصله ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۴ از غلبه گسترش افقی بر رشد عمودی و شکل‌گیری بخش‌های جدیدتر با تراکم کمتر خبر می‌دهد. همچنین بررسی هفت منطقه کلان‌شهری ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰، هم‌زمانی تمرکززدایی جمعیت را ثبت کرده است؛ حتی توسعه میان‌افزا در همه موارد به افزایش تراکم جمعیت منجر نشده است. بنابراین تعداد پروانه، زیربنا یا طبقه، شاخص کافی برای سنجش جمعیت‌پذیری واقعی نیست. همچنین معضلات مرتبط با منابع آب، فرونشست، آلودگی هوا، ترافیک و هزینه دسترسی روزانه در تهران و کلان‌شهرهای ایران ایجاب می‌کند تا برای هر طرح جمعیت‌پذیری، میزان مصرف آب و انرژی مورد مطالعه قرار گیرد.
تمرکز تاریخی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در تهران، بخش دیگری از فشار تقاضا را ایجاد کرده است. شرکت‌های بزرگ، دستگا‌ه‌های دولتی، دانشگاه‌های شاخص، خدمات درمانی تخصصی، شبکه‌های حرفه‌ای و امکانات فرهنگی در پایتخت تجمع یافته‌اند. زندگی در تهران برای بسیاری نزدیکی به مجموعه‌ای از فرصت‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی است. نکته حائز اهمیت برای برون‌رفت از معضلات انباشه‌شده در شهرهای ایران، آن است که فناوری می‌تواند در این زمینه نیز تحول‌آفرین باشد، مشروط بر آنکه جایگاه تاریخمند آن در شکل‌گیری جوامع و به تبع آن شکل‌گیری زندگی شهری مغفول نماند و در عین حال به مصادیق فناورانه توجه گردد. اینترنت مطلوب، دولت الکترونیک، زیرساخت ابری، آموزش مهارت‌های دیجیتال نیاز به جابه‌جایی را کاهش می‌دهد؛ اقتصاد حاصل از نوآوری همچنان به تجمع شرکت‌ها، نیروی متخصص، دانشگاه و سرمایه نیاز دارد.
به همین ترتیب سیاست برنامه‌ریزی فضایی کشور می‌تواند به‌جای افزودن مستمر ظرفیت تهران، چند شهر را برای نقش‌های مشخص در زنجیره ارزش ملی تجهیز کند. انتخاب این شهرها باید بر پایه مزیت موجود صورت گیرد: لجستیک و تجارت، صنایع پیشرفته، اقتصاد دریامحور، سلامت، انرژی‌های نو، صنایع فرهنگی یا خدمات دیجیتال. پژوهش تازه‌ای درباره شهرهای ثانویه چین نشان می‌دهد شهرهای موفق‌تر برای بهره‌گیری از اقتصاد منطقه‌ای به جای برنامه‌ریزی برای سرریز خودکار کلان‌شهر اصلی، بر شهر جدید، پارک صنعتی و پهنه نوآوریِ متصل به شبکه بزرگ‌تر تکیه کرده‌اند.
برای این‌چنین جابه‌جایی شرکت‌های بزرگ‌مقیاس ملی نقش محرک دارند. استقرار معنادار زنجیره‌ای از اشتغال در مقصد می‌تواند جذابیت منطقه‌ای ایجاد کند، به گونه‌ای که کیفیت زندگی مقصد با توقع نیروی متخصص هم‌خوان باشد. جذابیت منطقه‌ای را می‌توان در شش حوزه مورد بررسی قرار داد: اقتصاد، اتصال، جاذبه برای بازدیدکننده، محیط طبیعی، رفاه ساکنان و زمین و مسکن. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) عواملی چون اینترنت سریع، مسکن در استطاعت و ظرفیت‌های آموزشی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی را تاثیرگذار دانسته است. ازاین‌رو، امکانات باید از یک شعار تبلیغاتی به معیار قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شود: زمان دسترسی به فرودگاه و قطار، کیفیت مدرسه و دانشگاه، بیمارستان تخصصی، پهنای باند، فضای فرهنگی و ورزشی، امنیت فضای عمومی، کیفیت هوا، سرانه فضای سبز و نسبت هزینه مسکن به درآمد.
در همین چارچوب، ایجاد بدیل برای مناطقی از شمال تهران که همواره با تقاضای قشر مرفه همراه است آثار اقتصادی و شهری متعددی دارد. البته مقصود، تکثیر محله‌های محصور و گران‌قیمت در نقاط دیگر کشور نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای مناطق بدیل شهری برای قشر برخوردار ایجاد شود به گونه‌ای که قشر پردرآمد، کارآفرین و خانواده او بتوانند بدون تنزل در آموزش، درمان، فرهنگ و دسترسی به امکانات لازم، سکونت در آن را ترجیح دهند. تقاضای مناطق برخوردار تهران، افزون بر کیفیت واحد مسکونی، از برند شهری، منزلت اجتماعی، کیفیت محیط، شبکه روابط و ارزش همجواری تاثیر می‌پذیرد. حضور صاحبان کسب‌وکار، مدارس معتبر، خدمات درمانی تخصصی، مراکز فرهنگی و فضاهای فراغتی، نوعی مزیت تجمعی ایجاد کرده است که پیوسته تقاضای جدید تولید می‌کند. ازاین‌رو، عرضه زمین یا مسکن ارزان در نقطه‌ای دیگر به‌تنهایی قادر به رقابت با این مناطق نخواهد بود. بدیل موثر زمانی پدید می‌آید که مجموعه‌ای هم‌زمان از فرصت شغلی، خدمات ممتاز، کیفیت محیطی، دسترسی سریع، امنیت سرمایه‌گذاری و هویت شهری متمایز در آن شکل گرفته باشد.
ایجاد دو یا چند قطب برخوردار و رقابت‌پذیر در شهرهای جدید یا شهرهای مستعد کشور می‌تواند بخشی از تقاضای سکونتی و سرمایه‌ای مناطق مشابه با شمال تهران را جذب و فشار بر قیمت زمین، مسکن و اجاره را در سطح ملی تعدیل کند. این انتقال، از شدت تمرکز پروژه‌های لوکس، نیروی متخصص، خدمات ساختمانی و سرمایه در تهران نیز می‌کاهد و امکان توزیع متعادل‌تر سرمایه‌گذاری ساختمانی را میان شهرها فراهم می‌آورد. اگرچه اثر آن بر قیمت مصالح به علت تاثیر‌پذیری قیمت سیمان، فولاد و سایر نهاده‌ها از نرخ ارز، انرژی، ظرفیت تولید و هزینه حمل‌ونقل، به طور مستقیم در نظر گرفته نمی‌شود اما در بیشینه قیمت فروش مصالح تاثیرگذار است.
توسعه بر مبنای مدیریت هزینه و جغرافیای فرصت
فروغمند اعرابی تاکید کرد: در نهایت، اگرچه توسعه افقی همچنان می‌تواند بخشی از سیاست تامین مسکن و سامان‌دهی جمعیت در بسیاری از شهرها و حتی در پهنه‌های مشخص برخی کلان‌شهرها باشد، اما تعمیم این الگو به همه شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران، با محدودیت‌های جدی محیطی و مالی روبه‌روست. ایجاد و نگهداری شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، راه، حمل‌ونقل عمومی، مدرسه و درمان در محدوده‌های جدید هزینه‌ای سنگین بر شهرها و دولت تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که تامین آن در شرایط اقتصادی کنونی دشوارتر شده است.
ازاین‌رو، توسعه محدوده‌های جدید باید همراه با راهکارهای جایگزین و کم‌هزینه‌تر دنبال شود: فعال‌کردن واحدهای خالی و کم‌استفاده، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، نوسازی و تراکم سنجیده در نقاط برخوردار از حمل‌ونقل عمومی، گسترش اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد قطب‌های قدرتمند اشتغال و زندگی در شهرهای مستعد. انتقال فرصت‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی، دیجیتال و اقتصادی به شبکه‌ای از شهرهای توانمند نیز می‌تواند بخشی از تقاضای متمرکز بر تهران و دیگر کلان‌شهرها را کاهش دهد.
در چنین رویکردی، توسعه افقی کنار گذاشته نمی‌شود، اما تنها گزینه سیاستگذاری نیز باقی نمی‌ماند؛ هر شهر متناسب با ظرفیت محیطی، توان مالی و موقعیت اقتصادی خود، ترکیبی از توسعه جدید و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را به کار می‌گیرد. سیاست شهری در این معنا، افزون بر مدیریت ساخت‌وساز، مدیریت هزینه توسعه و جغرافیای فرصت در مقیاس ملی خواهد بود.
