تنگه هرمز و سیاست «قدم اول»

در فضای بی‌اعتمادی، هر اقدام یک‌جانبه پیش از دریافت نشانه‌ای روشن از طرف مقابل، به‌سادگی به امتیازدهی یا عقب‌نشینی تعبیر می‌شود. از سوی دیگر، اصرار بر مشروط کردن آغاز گفت‌وگو به کنار گذاشتن تمام مطالبات طرف مقابل، عملا بن‌بستی استراتژیک ایجاد کرده است. بنابراین، مساله نه انتخاب میان «فشار» و «مذاکره»، بلکه درک صحیح از «ترتیب اقدام‌ها»، «مابه‌ازای متقابل» و «تضمین راستی‌آزمایی» است. در این میان، «قدم اول» نباید به معنای یک کنش انفعالی در نظر گرفته شود. در بحبوحه یک بحران پرریسک، گام‌های محدود، متقابل، زمان‌مند و قابل‌سنجش، می‌توانند راهی برای خروج از این بن‌بست باشند؛ سازوکاری که هیچ‌یک از طرفین را پیش از دریافت مابه‌ازای عینی، وادار به پذیرش هزینه سیاسی یک عقب‌نشینی بزرگ نکند.

طرحی که اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، نمونه‌ای از همین رویکرد به «ترتیب اقدام‌ها» بود؛ طرحی که پایان درگیری‌ها، رفع محاصره دریایی و گشایش‌های محدود اقتصادی را در ازای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای قرار می‌دهد. فعال شدن کانال‌های غیرمستقیم در روزهای اخیر، بیش از آنکه نشان‌دهنده توافقی قریب‌الوقوع باشد، حاکی از این است که راه ارتباطی، به‌رغم تمام تنش‌ها، کاملا مسدود نشده است. تنگه هرمز صرفا یک موقعیت جغرافیایی نیست؛ یک گلوگاه حیاتی اقتصادی است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که اگرچه جریان انرژی متوقف نشده، اما نوسان در تردد شناورها و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، بازار انرژی را بی‌ثبات و پیش‌بینی‌پذیری آن را کاهش داده است. افزایش ریسک، حتی پیش از توقف کامل صادرات، بحران‌زاست.

از سوی دیگر، فشار اقتصادی آمریکا که با تحریم‌های اخیر هدفمند پیگیری می‌شود، زمانی به «اهرم مذاکره» بدل می‌شود که در کنار آن، مسیری روشن برای کاهش تنش تعریف شده باشد؛ مسیری که طرف مقابل بتواند بدون پذیرش شکست، در آن گام بردارد. در فضای غبارآلود فعلی، خطر «خطای محاسبه» بیش از هر زمان دیگری است. کانال‌های ارتباطی، حتی بدون حصول توافق جامع، نقش «سوپاپ اطمینان» را بازی می‌کنند تا از تبدیل یک حادثه کوچک دریایی به بحرانی بزرگ و غیرقابل‌کنترل جلوگیری کنند. در عین حال، باید واقع‌بین بود؛ حل‌وفصل همزمان تمام اختلافات عمیق و چندلایه، با ماهیت متفاوت زمانی و موضوعی، هدفی دشوار است که احتمال شکست کل فرآیند را افزایش می‌دهد. یک مسیر قابل‌اجرا، آغاز از موضوعات محدود و قابل‌اندازه‌گیری است؛ از جمله ترتیبات مدیریت حوادث دریایی در برابر گشایش‌های مشخص اقتصادی.

در این الگو، اعتماد دیگر پیش‌شرط نیست، بلکه می‌تواند نتیجه فرآیند باشد. اگر تعهدات کوچک، دقیق و زمان‌مند اجرا شوند، خود اجرای این تعهدات است که اطلاعاتی واقعی درباره امکان برداشتن گام‌های بعدی فراهم می‌کند. توافق قابل‌اجرا نه فقط روی کاغذ، بلکه در چگونگی پیوند میان قدرت و عمل معنا می‌یابد. هر اقدام باید در سیاست داخلی طرفین، نه به‌عنوان عقب‌نشینی، که به‌عنوان بخشی از یک سازوکار متقابل و سنجیده تبیین شود. تنگه هرمز امروز نه فقط آزمون قدرت، که آزمون توانایی تبدیل اهرم‌های فشار به تصمیمی قابل‌اجراست. در بحران‌های فرسایشی، مهم‌ترین تصمیم، آن است که امکان تصمیم‌گیری بعدی را حفظ کند.

*  کارشناس مسائل بین‌الملل