خرده کوهخواری با قاطر
بعد از اختلاف استانداری و شهرداری بر سر اینکه چه کسی باید حافظ حریم باشد، این توفیق نصیب استانداری شد؛ انتظار هم این بود که استانداری سروسامانی به تداخلات سازمانهای مختلف در حریم بدهد. ابتدای مسیر قدیمی کوهنوردی غرب رودخانه را در دهه۸۰ ناگاه با تخریب سنگین کوه تبدیل به یک راه ماشینرو کردند که تا پای چند واحد معدود خانه قدیمی و قهوهخانههای بالادست میرسید. این مسیر قدیمی و قهوهخانههای محلی سر راه آن نیمهمتروک شدند. ولی این بار تعداد زیادی خودرو خیلی جلوتر هم رفته و جا به جا توقف کرده بودند تا جایی که فعلا عبور سواره به زور موانع فیزیکی و طبیعی ناممکن میشد و کاروان قاطر و استرها هم همچنان در کار بودند؛ اما قاطرها برخلاف گذشته نوشابه، تنقلات و... نمیبرند. بار آنها شده آجر، بلوک سیمانی، میلگرد و ماسه.
کافی است کمی بالاتر بروید در اطراف بقعهای قدیمی (البته سابقا قدیمی، چون همان هم نوسازی شد) میبینید که هرجا به جان گوشهای از کوه افتادهاند یا مشغول حفاری هستند یا دیوار حائل طبقاتی میسازند یا پی میریزند. بعضی هم کارشان تمام شده و آپارتمانهای چندین طبقه را بر فرق طبیعت کوبیدهاند؛ آن قدر طبقه که ساختوساز با قاطر را به صرفه کند، همان وقتی که ساختوساز در مرکز شهر صرفه ندارد، حمل میلگرد ۱۲متری با قاطر خودش ابتکاری است دیدنی. ابتکارهای عجیبتری هم در خود ساختمانهایی میبینید که در نبود ماشینآلات ساختمانی و حتی راه مالروی مناسب با اسکلت بتنی ساخته میشوند، دیوارهایی با بتن درجا و تیرکهایی که برای تصاحب زمین تا نزدیکی یک قله هم روی کوه کوفتهاند. شاید قاطر غریبه هم نتواند این بارها را روی این شیب جابهجا کند. در این وضع چه بتنی عمل آمده و عملکرد پی ساختمانی که روی شیب بالای ۵۰ درصد شاید بیهیچ نظارتی ساخته میشود، چطور است. اصلا نقشهای در کار هست یا نه؟
استانداری خط و نشان کشیده و قرار بود عزمش را نشان بدهد. پیشامد جنگ تحمیلی را نمیشود نادیده گرفت، ولی فکر کنم ریشه مشکل جای دیگری باشد. در جایی آگهی فروشی را دیدم که میگفت ا ز شهرداری تهران مجوز ساخت دارند. بالاخره مقصر کیست: شهرداری یا استانداری؟ ریشهیابی و وقایعنگاری من هم از هیمن جا آغاز شد.
۱. در اولین قدم، شماره دوستی را در اداره حریم شهرداری پیدا کردم و از ایشان پیگیر شدم. در جریان همه جزئیات بود و تاکید کرد تخلف محرز رخ میدهد؛ ولی تقصیر از شهرداری نیست؛ جایی که شهرداری صاحب نفوذ است آجر روی آجر گذاشته نشده، جایی که شما میفرمایید زیر نظر دهیاری و بخشداری است. بازرسی شهرداری هم همین را گفت. درست هم بود. فاصله این نقطه تا محدوده شهر شاید کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر باشد؛ ولی اینجا حریم است و داستانی دیگر.
۲. قدم دوم پیگیری از تشکیلات استانداری بود. به بازرسی فرمانداری شمیرانات مراجعه کردم. ساختمانی بزرگ و قدیمی، در شمیران. بسیار خوش برخورد، سریع گزارش را گرفتند و قول ارجاع دادند. روزها هم گذشت، ولی آن بالا همچنان در حال تناول کوهستان بودند! باز هم پیگیری و پاسخ که اطلاع دادهایم. کمی هم گلایه کردند که چرا یکدفعه آمدید فرمانداری، وقتی دهیاری و بخشداری هم هست. حقوق عامه مشمول سلسلهمراتب میشود؟ یکبار هم که درخواست ملاقات با فرماندار کردم، برایشان عجیب بود. گفتند فرماندار وقت ملاقات میدهد؛ ولی وقتی مشکل، مشکل خودت باشد. حقوق عامه چرا اینقدر غریب مانده؟
۳. این بار برگشتم به ابتدای سلسله و تماس با شورا و دهیار. دهیار حق به جانب و طوری صحبت میکرد که ناچار است و خودش هم مدعی. میگفت هر وقت هم مانع تخلف میشود برایش دردسر میسازند. حتی مرا هم اول کار بخشی از کمپین زمینخوارها میدید. رجوع به انتهای سلسلهمراتب همان طور که پیشبینی میکردم مشکل عمومی را حل نکرد، خود من را هم در مظان غرضورزی قرار داد. البته آخر توانستم دهیار را قانع کنم که به هیچ خلافکاری وصل نیستم. او هم در عوض به من فهماند بیشتر این تخلفها سازماندهی شده است. بعدا فهمیدم ماجرا پیچیدهتر است.
۴. اطلاعات جدید لازم بود. رفتم به یک کوهنوردی نطلبیده و صحبت با آشناهایی که در محل داشتم. در جایی درختان قدیمی را بریده بودند و چوب آنها را گذاشته بودند در بستر رودخانه. قاطرها هم همچنان مصالح میبردند. دوستی به من نشان میداد که پشت بقعه چطور قاطرها در رفت و آمدند و مصالح میبرند؛ ولی راه عبور کوهنوردها را بستهاند. بستههای سیمان را پای درختی گذاشته بودند که عمدی یا غیرعمدی درخت کهنسال دیگری هم خشک شود. باغها ظاهرا برای الحاق زمین به شهرها و روستاها داخل محدوده روستا آمده بودند. طبق ضوابط، ساختوساز در باغ محدودیت دارد هم در سطح و هم ارتفاع. ولی دهیار به من گفته بود که گاهی هم سطح و هم تعداد طبقات افزوده میشود و بعد هم میرود کمیسیون ماده۹۹ برای پرداخت جریمه. این دوست هم گویا احساس تنهایی میکرد جلوی این فرآیند تخلف.
دست آخر به استانداری هم مراجعه کردم؛ اما هنوز نتیجه نگرفتهام.
این وقایعنگاری مربوط به حدود ۴ ماه میشود. بیشتر از یک هفته هم منتظر پیامک استانداری بودم. آن قدر که خودم رفتم در سامانه و دوباره شکایت ثبت کردم. بلافاصله پاسخی آمد که میگفت با فوریت به امور اراضی و منابع طبیعی اطلاع بدهید. باز هم یک متولی دیگر! سامانه زبان نمیفهمد که بگویم اوایل کار اتفاقا به سامانه امور اراضی هم رجوع کرده بودم؛ ولی خوب محدوده روستا در حوزه وظایف آنها نیست. هر گوشه حریم یک متولی دارد و سلسلهمراتب و سامانه خودش را. روزی یکی از مدیران امور اراضی به من میگفت ما ۱۸ یگان حفاظت داریم، از امور اراضی و منابع طبیعی و شهرداری و میراث فرهنگی و حملونقل و... اما شاید همین تعدد باعث میشود که یک خرده زمینخوار با خیال راحتتر کارش را بکند. برمیگردم به پرسش اول که در حریم مسوول کیست، آن هم وقتی راجع به جایی صحبت میکنیم که فاصلهای نهایتا چندصد متری از محدوده دارد و روی کوه و جلوی چشم همه است: جلوی چشم مردم.
۷. آخرین پرده وقایعنگار من هم به مردمی برمیگردد که گروهگروه و آراسته و شیک برای تفریح به دربند میروند و از طبیعت آن بهره میبرند و عکس میگیرند، ولی حاضر نیستند حتی یک تماس تلفنی برای حفظ آن داشته باشند، با وجود این همه سامانه. میگویند مدیریت حریم چندپارچه است؛ ولی در نبود مسوولیت مردمی در گستره وسیع حریم، هرچقدر هم مدیریت حریم و طبیعت جابهجا و اصلاح و یکپارچه شود بعید میدانم حقوق عامه اولویت پیدا کند. در این روزها خانوادهای را دیدم که ظاهرا مرتب به کوهنوردی میآمدند. آنها هم جا خورده بودند که چطور در این چندماهه که نیامده بودند کوچهباغها این طور به بتن کشیده شده بود! خیلیهای دیگر هم احتمالا باشند. شاید اگر چند نفر دیگر هم حداقل یک پیام داده بودند، من و آن دوست مذکور مجبور نبودیم ثابت کنیم که این وسط نفع و غرض شخصی و مادی نداریم.
گاهی فکر میکنم زمینخواران ایران چقدر خوشبختند. چند سال پیش یک شهرساز سرشناس سوئیسی که برای سواحل دریاچهای آن کشور برنامهریزی کرده بود در ایران سخنرانی داشت. از قول ایشان شنیدم که سرمایهداران چینی، عرب و... با چمدانهای پول میآیند برای ساختوساز در سواحل دریاچه. به قول فلیوبیرگ، شهرساز معروف دانمارکی، کشورهای اروپایی هم از نظر سوءمدیریت جهان سومند؛ ولی در همان سوییس نهادهای مردمی مترصد هستند که آسیبی به آن سواحل نرسد. همان متخصص سوئیسی در پاسخ به من گفت ما هر سال چند مورد شکایت و پیگیری مردمی داریم که معمولا هم در دادگاه پیروز میشوند. شاید اگر آن مردم مسوولیتپذیر نبودند، چمدانهای پول کارشان را میکردند. حالا اگر از من بپرسید اینجا مقصر شهرداری است یا استانداری یا آنهای دیگر، خواهم گفت اول از همه خودمان.
* پژوهشگر حوزه شهری
