برنامه «خانه اول» در گفتوگو با توسعهگر ساختمانی،مبدا اصلاحات مقرراتی را بررسی کرد
طرح جامع برای صنعت ساختمان
پژمان جوزی: برخی ضوابط ساختوساز امکان اولیه تولید را سلب کردهاند
بخش مسکن و صنعت ساختمان در کشور با چالشهای متعددی مواجه است ازجمله تابآوری پایین در مقابل بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی، از استطاعت خارج شدن خانه برای اقشار مختلف درآمدی، طراحی ناکارآمد و ... . اینها عواملی هستند که از کیفیت زیست در شهرها و خانهها کاستهاند. پژمان جوزی، توسعهگر و صاحبنظر بخش مسکن و ساختمان، معتقد است که تدوین «طرح جامع صنعت ساختمان» از طریق مشورت اثربخش با ذینفعان زنجیره ساختمان، تغییر رویکرد برخی دستگاههای دولتی به بخش مسکن و ساختمان از محلی برای جبران کسری بودجه و ناترازی به صنعتی محرک اقتصاد و همچنین ایجاد «کارگروه ملی مسکن» راهکارهای قابل اجرا برای حل چالشهای بخش مسکن و ساختمان است.
دو جنگ اخیر و حملات هوایی انجامشده به شهرهای کشور آسیبپذیری بالای ساختمانها و سکونتگاهها در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانساخت را بیش از گذشته نمایان کرد. در حالی شهرها و ساختمانها در کشور بیتوجه به ایمنی و امنیت ساخته شدهاند و دو جنگ اخیر مردم و مسوولان را به شکل همزمان غافلگیر کرد که در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان به موضوع پدافند غیرعامل به شکل کامل توجه شده و انتظار میرفت که در صورت اجرای مقررات ایمنی، شهرها و ساختمانها اینگونه در مقابل بحران «بیدفاع» نباشند و «غافلگیر» نشوند.
مهندس پژمان جوزی، توسعهگر بخش مسکن و ساختمان، در برنامه خانه اول این «غافلگیری» را نتیجه نگاه جزیرهای در صنعت ساختمان میداند و راه عبور از این وضعیت را نیز تدوین طرح جامع برای صنعت ساختمان عنوان میکند. وی ادامه میدهد: «غافلگیری» یکی از واژههای مشهور در جامعه ماست. هر بار که یک برج آتش میگیرد، به فکر سختگیریهای بیشتر آتشنشانی میافتیم و هر زمان با یک پیامد مخرب محیطزیستی مواجه میشویم، برای حل همان مساله اقدام میکنیم. اما مشکل اینجاست که همهچیز در صنعت ساختمان بهصورت جزیرهای بررسی میشود و هیچگاه هماهنگی و پیوستگی لازم میان ضوابطی که تدوین میشود، وجود ندارد. بهعنوان نمونه حتی مقررات ملی ساختمان نیز در دفترچههای مختلف و بهصورت جزیرهای عرضه میشود. ایراد بعدی تدوین مقررات با رویکرد عمدتا تنبیهی است. این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که ساختمانهای خوب و ایمن نتیجه تشویق سازندگان است. درواقع دنیا با تشویق موثر سازندگان را به سمت احداث ساختمانهایی با پیوستهای درست، از جمله پدافند غیرعامل، ایمنی و آتشنشانی، سوق داده است.
جای خالی نظر مشورتی توسعهگران
چالش دیگر بخش ساختمان که تابآوری پایین را رقم زده، حذف نظر مشورتی از فعالان صنعت ساختمان است. مهندس پژمان جوزی با تاکید بر لزوم «اخذ مشورت» از فعالان صنعت ساختمان، تاکید کرد: وضع قانون و مقررات بدون اخذ نظر مشورتی فعالان صنعت ساختمان بهعنوان یکی از مهمترین ارکان این صنعت، باعث میشود که بخشی از مقررات مصوب، فاقد قابلیت اجرا باشد. بهعنوان نمونه در برخی موارد توسعهگر برای ارتقای ارزش برند خود به دنبال آن است که مقررات ایمنی و امنیت را در بالاترین سطح برقرار کند، اما قوانین و مقررات وضعشده بهنحوی است که رعایت آن به معماری ساخت آسیب میزند. این در حالی است که اگر مقررات در مشورت با فعالان بخش مسکن و ساختمان تدوین شده بود، رویکرد ایمنی و امنیت با در نظر گرفتن ملاحظات معماری به شکل همزمان تامین میشد. اگرچه ایمنی و امنیت در ساختمان موضوع مهم و غیرقابلحذفی است، اما آسیب به معماری میتواند پیامدهای اجتماعی، روحی و روانی داشته باشد. بنابراین تامین همزمان هر دو موضوع اهمیت بالایی دارد.
این صاحبنظر بخش مسکن و ساختمان در ادامه به خروج نظام مهندسی از وظیفه اصلی تعریفشده اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی یک سازمان مردمنهاد و مهندسمحور است که باید مهندسان را سطحبندی کند، دانش آنها را ارتقا دهد و سطح علمیشان را پایش کند؛ اما در سالهای اخیر این نهاد از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته و نقش کنترلی و بازرسی را بر عهده گرفته است. بازرسی از ساختمانها و نظارت بر عملکرد آنها وظیفه حاکمیتی است. انحراف از این قانون و سپردن آن به سازمان نظام مهندسی، یکی از دلایل اصلی چالش کنونی است.
مهندس پژمان جوزی تاکید کرد: تدوین طرح جامع برای صنعت ساختمان و شهر با مشورتگیری و حضور فعالان تمامی ذینفعان زنجیره با در نظر گرفتن تمام پیوستهای یک ساختمان، راهکار عبور از چالشهای متعدد در این صنعت و عبور از «غافلگیری» در زمان بحران است. این «طرح جامع صنعت ساختمان» باید با معیارهای تشویقی، نه تنبیهی، دنبال شود؛ معیارهایی که سازنده را برای رعایت الزامات ایمنی و کیفیت تشویق کند. تعریف مشوق باعث میشود که سازندگان بهصورت خودکار به سمت رعایت الزامات حرکت کنند و در ادامه و به مرور فرهنگسازی ایجاد شود که نتیجه آن این خواهد بود که ساختمانها و شهر در مقابل بحران تابآور شوند بهنحوی که دیگر در مقابل حوادث و بحران غافلگیر نشویم. این توسعهگر ساختمانی تاکید کرد: موضوعاتی مانند پناهگاه شهری را نیز باید در قالب طرح جامع صنعت ساختمان دید. زمانی که شهر با روزمرگی مدیریت شود، طبیعتا بعد از بروز هر بحران به این فکر میافتیم که برای حل مشکل برنامهریزی کنیم و با عبور از دوره بحران نیز این موضوع به فراموشی سپرده میشود.
تامین کسری بودجه در اولویت است
یکی از چالشهای مهم دیگر صنعت ساختمان رویکرد درآمدزایی از این بخش با هدف تامین منابع مالی برای جبران «کسری بودجه» دولت است؛ این رویکرد باعث میشود در بسیاری از موارد کیفیت در ساختوساز به حاشیه رانده شود. پژمان جوزی، توسعهگر ساختمانی، در خصوص نتیجه نگاه درآمدزایی صرف از صنعت ساختمان با هدف رفع کسری بودجه گفت: صنعت ساختمان به حیاطخلوتی برای تامین بودجه یا جبران ناترازیها تبدیل شده است. در واقع این صنعت فاقد قفل و یراق برای ورود است. یکی از نمونههای این موضوع در موضوع دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی مشهود است که اخیرا نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص آن منتشر کرد. همچنین در موضوع بیمه تامین اجتماعی، حتی برخی آیات عظام در ایران نیز درباره نحوه دریافت این مبالغ موضع گرفتهاند و اعلام کردند که دریافت این پول، بدون ارائه خدمت متناسب با مبلغ دریافتی، اشکال شرعی دارد. البته بیمه تامین اجتماعی در همه جای دنیا وجود دارد، اما میزان آن باید با عواملی مانند میزان استفاده از نیروی کار و تعداد کارگران مرتبط باشد و نمیتوان صرفا برای جبران کسری منابع، فرمولی تعریف کرد که صورتمساله را تغییر دهد. البته با پیگیریهای انجامشده، امید به رفع چالش فعلی در بخش بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سیاستگذار در کلام میگوید: صنعت ساختمان، راه نجات اقتصاد ایران است؛ به حرکت درآمدن چرخ این صنعت باعث حرکت 150 رسته شغلی وابسته به صنعت ساختمان میشود. مسوولان امر به این مزایای بخش ساختمان آگاهی دارند، اما زمانی که با کسری بودجه مواجه میشوند، با دریافت عوارض مختلف از این صنعت، ترمز حرکت آن را میکشند. مسائل متعدد باعث میشود توان صنعت ساختمان از همان ابتدا گرفته شود.
پژمان جوزی ادامه داد: البته در بسیاری از جلسات، وزرای مختلف، کارآفرینان صنعت ساختمان را دعوت میکنند و میگویند ما مشکلات شما را میدانیم، اما واقعیت این است که یک وزیر بهتنهایی نمیتواند مشکلات صنعت ساختمان را حل کند؛ چراکه مشکلات این صنعت به حوزه فعالیت دستکم پنج وزارتخانه مربوط میشود. بخشی از مسائل مربوط به بیمه، به وزارت کار و تامین اجتماعی مربوط است؛ مالیات و قوانین مالیاتی به وزارت اقتصاد مربوط میشود؛ قوانین و مشوقهای شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی مربوط است؛ موضوع واردات و برخی مسائل مرتبط با مصالح و تجهیزات به وزارت صمت مربوط میشود و در نهایت، مقررات شهرسازی و شهرداریها نیز به وزارت کشور مربوط است.
این توسعهگر ساختمانی تاکید کرد: در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور تاکید کردم: ذینفعان صنعت ساختمان نمیتوانند برای حل مشکلات این صنعت، تکتک به سراغ دستگاههای مختلف بروند و در نهایت وارد جزیره دیگری شوند که مسوول حل مساله، دستگاه دیگری است. در چنین شرایطی ایجاد «کارگروه ملی مسکن» که ذینفعان صنعت ساختمان در آن حضور داشته باشند و پنج وزیر یا نمایندگان تامالاختیار این پنج وزیر نیز در آن عضویت داشته باشند، میتواند مسیر حل مشکل را ساده و قابل دسترس کند. خوشبختانه رئیسجمهور به این نامه واکنش نشان دادند و بلافاصله به آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور، دستور دادند موضوع پیگیری شود. در چند ماه اخیر نیز جلسات مختلفی برگزار و مقرر شده است که ذیل شورای عالی مسکن، «کارگروه ملی مسکن» تشکیل شود تا مشکلات صنعت ساختمان را حل کند. اگر قرار باشد چالشی از طریق مصوبه دولت حل شود، با فرآیند فعلی شاید یک تا دو سال زمان ببرد.
اصلاح یک قانون و ارسال آن به مجلس یا تغییر یک قانون نیز چندین سال به طول میانجامد. در شرایطی که فوریتهای اقتصادی بسیار زیاد است؛ پیشنهاد ما این است که مصوبات «کارگروه ملی مسکن» فراتر از بوروکراسی معمول دولت و مجلس، بهصورت صریح و لازمالاجرا باشد. اگر موضوعی باید ظرف دو ماه حل شود، نباید آن را چندین ماه یا چند سال در صف اصلاح قانون و تصویب مقررات نگه داشت. ما باید بیماری صنعت ساختمان را درمان کنیم. نمیتوانیم بگوییم در صف بایست تا چند ماه یا چند سال دیگر نوبت عمل جراحی داده شود. اگر معتقدیم مسکن یک بحران ملی است، این بحران به یک فرمان ملی نیاز دارد.
