چشمانداز بخش صنعت در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۵ بررسی شد
تولید در نیمه سخت سال
اکنون صنعت با چنین کارنامهای وارد نیمه دوم سال شده است؛ نیمهای که بهطور معمول با افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی و تامین مواد اولیه همراه است. پرسش اینجاست که بخش مولد اقتصاد در ۶ماه پیشرو با چه چشماندازی مواجه خواهد بود؟ سیاستگذاران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، مسیر صنعت را تا حد زیادی تابع شرایط کلان اقتصاد میدانند و فعالان صنعتی نیز نیمه دوم سال را دورهای پرچالشتر ارزیابی میکنند. از سوی دیگر، الگوی ناترازی انرژی امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد. در سالهای قبل، محدودیت برق عمدتا با پایان فصل گرم فروکش میکرد و در نیمه سرد سال، گاز و گازوئیل به چالش اصلی صنایع تبدیل میشدند. اما امسال، آسیب واردشده به برخی نیروگاهها باعث شده محدودیت برق نیز از معادلات نیمه دوم سال خارج نشود؛ موضوعی که در کنار ناترازی گاز، افق فعالیت صنعتی را پیچیدهتر از سالهای قبل کرده است.
آینده صنعت در گرو شرایط کلان
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، درباره وضعیت مالی صنعت در نیمه دوم ۱۴۰۵ گفت: وضعیت صنعت از نظر مالی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی تابع شرایط کشور خواهد بود. وی افزود: با توجه به شرایط کلان اقتصادی، وضعیت مالی بخش صنعت نیز تحتتاثیر همین شرایط قرار دارد و نمیتوان آن را جدا از تحولات کلی اقتصاد بررسی کرد. مدنیزاده در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان با اطمینان وضعیت مالی صنعت در نیمه دوم سال را پیشبینی کرد و ارائه یک برآورد مشخص در این زمینه به سادگی امکانپذیر نیست.
نسخه تسهیلاتی برای بنگاههای متاثر از جنگ
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پرداخت تسهیلات به بنگاههای متاثر از جنگ گفت: در نیمه نخست سال، برای رستههایی که بیشترین تاثیر را از جنگ پذیرفتهاند، تسهیلات ارائه شده است. او تاکید کرد: منظور از بنگاههای متاثر از جنگ، صرفا واحدهایی نیستند که بهطور مستقیم آسیب دیده یا مورد اصابت قرار گرفتهاند، بلکه رستههایی که بیشترین تاثیر را از جنگ، بهویژه از نظر کاهش تقاضا، پذیرفتهاند، در این برنامه قرار گرفتهاند.
زمانیان افزود: در نیمه نخست سال حدود ۸ هزارمیلیارد تومان در این چارچوب پرداخت شده است. این منابع به رستههای مختلف بنگاههای متاثر اختصاص پیدا کرده و هم بنگاههای کوچک و هم بنگاههای بزرگ را شامل میشود. او درباره سهم بنگاههای کوچک از این منابع گفت: از مجموع ۸ هزارمیلیارد تومان پرداختشده، در حال حاضر آمار تفکیکشدهای از میزان سهم بنگاههای کوچک در اختیار ندارم. معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه این برنامه در نیمه دوم سال بیان کرد: برای نیمه دوم سال نیز همین برنامه را در نظر داریم و پرداخت به رستههایی که تحتتاثیر جنگ قرار گرفتهاند، به همین شکل ادامه خواهد داشت.
پیشبینی افزایش مشکلات در نیمه دوم
کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به روند صنعت در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: پیشبینی واقعبینانه این است که مشکلات بخش صنعت در نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. بخشی از این فشارها به مسائل همیشگی پایان سال بازمیگردد، اما امسال عوامل دیگری نیز بر این مشکلات افزوده شده است.
او افزود: واحدهای صنعتی معمولا در یکی دو ماه پایانی سال با فشار بیشتری مواجه میشوند. پرداخت حقوق و دستمزد، افزایش نیاز به نقدینگی و تلاش واحدها برای تامین مواد اولیه موردنیاز پیش از تعطیلات فروردین، بهطور معمول فشار مالی بیشتری به بنگاهها وارد میکند. این مسائل هر سال وجود داشته، اما امسال مجموعهای از عوامل جدید میتواند شدت این فشارها را افزایش دهد. کاشفی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی اظهار کرد: در نیمه نخست سال، صنعت با ناترازی برق مواجه بود و پیشبینی میشود با سرد شدن هوا، مساله ناترازی در حوزه گاز نیز به مشکلات واحدهای صنعتی اضافه شود.
به گفته او، این موضوع یک فشار مضاعف برای صنعت ایجاد خواهد کرد؛ چرا که محدودیت انرژی مستقیما بر روند تولید و برنامهریزی واحدها اثر میگذارد. او یکی دیگر از مسائل مهم نیمه دوم سال را افزایش پیشبینیناپذیری در فضای کسبوکار دانست و گفت: بنگاهها امکان پیشبینی مشخصی از بازار، تورم و روند افزایش قیمتها ندارند. تغییرات سریع قیمتها و شرایط اقتصادی، برنامهریزی برای تولید و تامین مواد اولیه را دشوار کرده و ریسک فعالیت صنعتی را افزایش میدهد.
ضربه اختلال لجستیک به تولید
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: مساله دیگر، وضعیت کریدورها و حملونقل است که هم صادرات و هم واردات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. افزایش قابلتوجه هزینههای حملونقل و طولانی شدن زمان جابهجایی کالا، فشار بیشتری بر واحدهای صنعتی وارد میکند. در برخی موارد نیز تاخیرها به حدی است که پیشبینی زمان رسیدن مواد اولیه یا ارسال کالا را برای بنگاهها دشوار میکند. این عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: مجموعه این عوامل در شرایطی به صنعت فشار وارد میکند که دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات نیز محدود است و همین موضوع توان بنگاهها را برای عبور از دورههای فشار نقدینگی کاهش میدهد.
او با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی از ظرفیت یکسانی برای تحمل این فشارها برخوردار نیستند، گفت: صنعت تا یک سطحی تابآوری دارد، اما بهتدریج واحدهای ضعیفتر با مشکل مواجه خواهند شد. نتیجه این روند میتواند کاهش تولید و افزایش تعدیل نیروی انسانی باشد. کاشفی در پایان تصریح کرد: مجموع این مشکلات در نهایت فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند؛ چرا که کاهش تولید، افزایش هزینههای بنگاهها و اختلال در تامین کالا میتواند آثار خود را به جامعه منتقل کند. امیدواریم شرایط کشور با سرعت بیشتری به سمت ثبات، نظم و آرامش حرکت کند تا واحدهای صنعتی بتوانند با اتکا به یک فضای قابل پیشبینی، مسیر فعالیت خود را ادامه دهند.
فاصله تولید تا بازار
برای تفسیر بهتر مسیر صنعت در نیمه دوم سال، باید ابتدا نگاهی به عملکرد نیمه نخست داشته باشیم. یکی از مناسبترین دادهها برای سنجش وضعیت فعالیت صنعتی، شامخ است؛ شاخصی که تنها تولید را اندازهگیری نمیکند و همزمان وضعیت سفارشها، فروش، تامین مواد اولیه و بازارهای صادراتی را نیز بازتاب میدهد. شامخ صنعت از ابتدای سال در محدوده رکودی قرار داشته و تداوم این وضعیت، تصویر روشنی از شرایطی ارائه میدهد که صنعت با آن وارد نیمه دوم سال شده است.
شامخ صنعت در مرداد روی عدد ۴۹.۸ ایستاد؛ یعنی فعالیت صنعتی در فاصلهای نزدیک به مرز خنثی قرار گرفت، اما هنوز نشانهای روشن از خروج از وضعیت انقباضی وجود ندارد. نکته مهمتر در اجزای این شاخص دیده میشود. تولید محصولات با ثبت ۵۱ بالاتر از مرز خنثی قرار گرفت، اما این وضعیت در سمت بازار انعکاس کاملی نداشت. شاخص فروش ۴۸.۴ بود و سفارشهای جدید نیز همچنان در حوالی مرز خنثی قرار داشتند. این فاصله میان تولید و سمت تقاضا، تصویری از صنعتی ارائه میدهد که امکان ادامه فعالیت تولیدی را داشته، اما بازار هنوز کشش متناسبی برای جذب محصول نشان نداده است.
این مساله برای نیمه دوم سال اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که تولید بدون پشتوانه تقاضا، الزاما به معنای بهبود وضعیت صنعت نیست. وقتی سفارشهای جدید و فروش همپای تولید حرکت نکنند، بخشی از فعالیت تولیدی میتواند ناشی از سفارشهای قبلی، تکمیل تعهدات یا مدیریت موجودی باشد و لزوما به معنای شکلگیری یک جریان پایدار در بازار نباشد. در سمت بازار خارجی نیز شرایط چندان متفاوت نبود. شاخص صادرات در مرداد ۴۷.۳ بود و نشان داد بازارهای خارجی نیز نتوانستهاند پشتوانه قدرتمندی برای فعالیت صنعتی ایجاد کنند. بنابراین صنعت در شروع نیمه دوم، نه از سمت تقاضای داخلی و نه از مسیر صادرات، با یک موتور پرقدرت مواجه نبود.
در سوی دیگر، محدودیت فقط به بازار ختم نمیشد. موجودی مواد اولیه، همچنان در محدوده انقباضی قرار داشت. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی در صورت شکلگیری تقاضا، توان پاسخگویی صنعت به سفارشها به دسترسی و تامین بهموقع مواد اولیه وابسته است. به این ترتیب، تصویر شامخ مرداد از صنعتی حکایت دارد که تولید در آن از بازار جلوتر بوده و سمت تامین نیز همچنان با محدودیت روبهرو بوده است. از این رو، برای نیمه دوم سال نزدیکشدن شامخ کل به مرز خنثی کافی نیست. آنچه مسیر صنعت را تعیین میکند، همزمانی سه ضلع تولید، تقاضا و تامین است. اگر تولید از بازار فاصله بگیرد یا محدودیت مواد اولیه ادامه پیدا کند، عبور عدد شامخ از مرز خنثی بهتنهایی نمیتواند به معنای تغییر بنیادین وضعیت صنعت تلقی شود.
