پنجره فرصت توسعه صنعتی

با این حال، پایداری و تاب‌آوری صنعت و معدن با همت و تلاش فعالان این حوزه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تداوم یافته و این خود گواه انعطاف‌پذیری ساختاری این بخش در برابر شوک‌های متعدد است. اکنون همزمان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، این واقعیت را باید صریح بیان کرد که مهم‌ترین متغیر برای توسعه و احیای این بخش، ارتقای رقابت‌پذیری است؛ رقابت‌پذیری هم در سطح ملی و هم در عرصه بین‌المللی، مبتنی بر مزیت‌های واقعی، قابل توسعه و متکی بر دانش و نوآوری.

فضای پس از جنگ، پنجره فرصتی را برای توسعه صنعتی و معدنی به روی وزارت صنعت، معدن و تجارت گشوده است تا با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر، احیا و نوسازی صنایع آسیب‌دیده را نه صرفا برای بازگشت به وضع پیشین، بلکه در مسیر ارتقای توان رقابتی ملی و بین‌المللی براساس مزیت‌های موجود هدایت کند. رویکرد این وزارتخانه در توسعه و احیا بر حمایت و پشتیبانی از مزیت‌های رقابتی در واحدها و صنایعی استوار است که نقش گلوگاهی در زنجیره تولید دارند، توان بیشتری در ایجاد تحرک در کل زنجیره ارزش صنعتی دارند و ظرفیت تامین نیازهای داخلی و ارزآوری را فراهم می‌آورند. در این چارچوب، هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های حمایتی، مالی و اجرایی شرط لازم برای اثربخشی سیاست‌هاست.

باید تاکید داشت در کنار تامین پایدار انرژی برای تولید، تجهیز منابع مالی داخلی از طریق نظام بانکی، صندوق‌های توسعه‌ای و ابزارهای بازار سرمایه، همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مسیر توافقات دوجانبه و چندجانبه، دو بازوی اجرایی این هماهنگی نهادی به شمار می‌روند. بدون تامین مالی هدفمند و پایدار، حتی راهبردی‌ترین سیاست‌های صنعتی در مرحله اجرا با گسست مواجه خواهند شد و ظرفیت‌های رقابتی شکل‌گرفته به بار نخواهند نشست. از این رو، سیاست‌های جاری ضمن تقویت مزیت‌های رقابتی موجود، بر جلوگیری از گسست در پایداری تولید و فراهم‌سازی زمینه برای جهش رقابت‌پذیری داخلی و خارجی متمرکزند؛ این همان مسیری است که توسعه صنعتی واقعی و ماندگار از آن می‌گذرد.

*   وزیر صنعت، معدن و تجارت