مبارزه ریشهای با فساد + فایل صوتی
پاسخ را نمیتوان فقط در کمبود منابع، تحریم، شرایط خارجی یا اشتباهات مقطعی سیاستگذاری جستوجو کرد. تجربه کشورها نشان میدهد که پشت بسیاری از مشکلات اقتصادی، عاملی بنیادیتر وجود دارد: کیفیت حکمرانی و صلاحیت کسانی که مسوولیتهای مدیریتی را بر عهده میگیرند. از این منظر، مبارزه با فساد نیز نباید صرفا به برخورد با متخلف پس از وقوع فساد محدود شود. اگر بخواهیم فساد را واقعا مهار کنیم، باید به سراغ ریشههای آن برویم و یکی از مهمترین این ریشهها، ضعف شایستهسالاری و قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت در موقعیتهای تصمیمگیری است.
فساد چگونه شکل میگیرد؟
فساد الزاما با یک تصمیم مجرمانه آغاز نمیشود؛ گاهی از یک انتصاب نادرست شروع میشود، از قرار گرفتن فردی در مسوولیتی که انگیزه، دانش، تجربه یا توانایی لازم برای انجام آن را ندارد. مدیر فاقد انگیزه، معمولا اراده و انرژی لازم برای اصلاح ندارد و ممکن است حفظ وضع موجود را بر حل مسائل دشوار ترجیح دهد. مدیر فاقد تخصص نیز برای تصمیمگیری به دیگران وابسته میشود. در چنین شرایطی، کارشناسان، صاحبان منافع یا گروههای ذینفوذ میتوانند بهتدریج تصمیمات مورد نظر خود را بر او تحمیل کنند. در نتیجه، تصمیمها به جای منافع عمومی و تحلیل کارشناسی، تحت تاثیر منافع گروههای ذینفع قرار میگیرند.
از همینجا فاصله میان مصلحت عمومی و منافع خصوصی آغاز میشود؛ اما انگیزه و تخصص نیز به تنهایی کافی نیستند. ممکن است مدیری سالم و متخصص باشد، اما در برابر فشارهای سیاسی یا منافع گروههای قدرتمند شهامت ایستادگی نداشته باشد. بنابراین برای اداره سالم کشور، به مدیری باانگیزه، متخصص، مستقل، شجاع، سالم و پاسخگو نیاز داریم. مساله فقط مدیر نیست؛ نظام انتخاب مدیر است. تقریبا در هر جامعهای افراد شایسته، سالم و توانمند وجود دارند. مساله این است که آیا نظام اداری و سیاسی کشور آنها را شناسایی و در جایگاه مناسب قرار میدهد یا خیر؟
اگر انتصابها بیش از آنکه تابع شایستگی باشند تابع روابط، وابستگیها، ملاحظات سیاسی یا توصیه ذینفعان باشند، طبیعی است که افراد شایسته بهتدریج کنار گذاشته شوند و افراد سازگارتر با این روابط فرصت بیشتری برای تصدی مسوولیت پیدا کنند. بنابراین شایستهسالاری صرفا یک موضوع اداری و استخدامی نیست؛ یکی از زیرساختهای توسعه اقتصادی است. خطرناکترین وضعیت، تصمیم درست پرهزینه و تصمیم غلط کمهزینه است. نظام مدیریتی باید بهگونهای باشد که مدیر تصمیمگیر از مدیر تصمیمگریز متمایز شود.
اگر مدیری تصمیمی کارشناسی و شجاعانه بگیرد و صرفا به دلیل نتیجه نامطلوب یا نارضایتی ذینفعان مورد مواخذه قرار گیرد، اما مدیری که برای حفظ موقعیت خود از تصمیمگیری اجتناب میکند هزینهای نپردازد، پیام روشنی به کل نظام مدیریتی ارسال میشود و آن اینکه تصمیم نگرفتن امنتر از تصمیم درست گرفتن است. نتیجه چنین وضعیتی، محافظهکاری، انتقال مسوولیت، تاخیر در اصلاحات و انباشت مشکلات خواهد بود. مدیر شجاع باید از امنیت تصمیمگیری برخوردار باشد؛ نه به معنای مصونیت از پاسخگویی، بلکه به این معنا که اگر تصمیم او بر مبنای قانون، اطلاعات و فرآیند کارشناسی اتخاذ شده است، صرفا بهدلیل نتیجه نامطلوب یا نارضایتی ذینفعان نباید مورد مواخذه قرار گیرد.
پاسخگویی مدیران نیز باید در یک فرآیند روشن، تخصصی، مستند و مستقل انجام شود. صرف طرح اتهام از سوی ذینفعان، رقبا یا مخالفان نباید به معنای جرم یا حتی سوءمدیریت فرد تلقی شود. عملکرد مدیر باید با توجه به شرایط زمان تصمیمگیری، اطلاعات در دسترس، اختیارات قانونی، فرآیند کارشناسی و کیفیت تصمیم ارزیابی شود، نه صرفا بر اساس نتیجهای که بعدها حاصل شده است. باید میان تصمیم اشتباه، تصمیم پرریسک اما کارشناسی، سوءمدیریت و فساد تفاوت قائل شد. نظام اداری سالم باید همزمان دو وظیفه را انجام دهد: از مدیر متخلف و فاسد بازخواست کند و از مدیر سالم و خدومی که در چارچوب قانون و با اتکا به نظر کارشناسی تصمیم گرفته است، در برابر اتهامات بیاساس و فشار ذینفعان حمایت کند.
صیانت از آبروی مدیران سالم، بخشی از حکمرانی خوب است. اگر مدیران بدانند که یک تصمیم کارشناسی ممکن است سالها بعد، بدون توجه به شرایط زمان تصمیمگیری، مبنای اتهام قرار گیرد، افراد توانمند و سالم از پذیرش مسوولیتهای مهم گریزان خواهند شد. در چنین شرایطی، تصمیمگریزی جای مسوولیتپذیری را خواهد گرفت. اختیار، مسوولیت و پاسخگویی باید متوازن باشند. مدیری که مسوول است، اما اختیار ندارد، نمیتواند اصلاح کند. مدیری که اختیار دارد، اما پاسخگو نیست، میتواند منشأ فساد شود. مدیری که اختیار و مسوولیت دارد، اما تخصص کافی ندارد، ممکن است تصمیمهای پرهزینه بگیرد و مدیری که تخصص دارد، اما استقلال ندارد، ممکن است به مجری خواستههای دیگران تبدیل شود.
حکمرانی کارآمد به مدیرانی نیاز دارد که انگیزه، صلاحیت، استقلال، اختیار، مسوولیت و پاسخگویی آنها در یک چارچوب متوازن قرار گرفته باشد. برخورد قضایی و انتظامی با فساد ضروری است؛ اما مبارزه واقعی با فساد فقط با افزایش مجازات تحقق پیدا نمیکند. باید پرسید: چه کسی تصمیم میگیرد؟ بر اساس چه اطلاعاتی؟ با چه اختیاری؟ چه کسی بر او نظارت میکند؟ آیا تعارض منافع وجود دارد؟ آیا فرآیند تصمیمگیری شفاف است؟ آیا نظارت مستقل وجود دارد؟ آیا مدیر میتواند در برابر ذینفعان قدرتمند مقاومت کند؟
این پرسشها ما را از مبارزه با مفسد به سمت پیشگیری از ایجاد فساد هدایت میکند. رشد و توسعه اقتصادی، محصول تصمیمهای درست است. هیچ کشوری صرفا با داشتن منابع طبیعی، سرمایه یا نیروی انسانی توسعه نمییابد. توسعه حاصل مجموعهای از تصمیمهای درست و مستمر در طول زمان است. سیاست پولی، بودجه، نظام بانکی، مالیات، تجارت خارجی، انرژی، آموزش و زیرساخت، همه محصول تصمیم انسانها و نهادها هستند. اگر تصمیمگیرندگان شایسته نباشند، اگر استقلال نداشته باشند، اگر نظام پاسخگویی موثر نباشد و اگر فساد در فرآیند تصمیمگیری نفوذ کند، حتی بهترین برنامههای توسعه نیز روی کاغذ باقی خواهند ماند.
سخن آخر
اگر هدف ما حرکت کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است، باید اصلاح را از ریشه آغاز کنیم. ریشه اصلاحات اقتصادی فقط اصلاح قوانین اقتصادی نیست؛ ریشه آن اصلاح نظام تصمیمگیری است و اصلاح نظام تصمیمگیری نیز بدون اصلاح نظام انتخاب، حمایت و ارزیابی مدیران امکانپذیر نیست. کشور به مدیرانی نیاز دارد که بدانند چه باید کرد، انگیزه انجام آن را داشته باشند، جرات انجامش را پیدا کنند، در برابر منافع عمومی پاسخگو باشند و در عین حال در برابر فشارهای ناروا و اتهامات بیاساس از حمایت یک نظام ارزیابی مستقل و تخصصی برخوردار باشند. تخصص بدون شهامت به انفعال میانجامد؛ شهامت بدون تخصص میتواند خطرناک باشد و هر دو بدون سلامت و پاسخگویی میتوانند به فساد منجر شوند.
از سوی دیگر، ارزیابی تصمیمات مدیران توسط افراد غیر متخصص یا با بیانصافی و غرضورزی میتواند به ضد خود تبدیل شود؛ زیرا اگر مدیر سالم و شجاع احساس کند که در صورت تصمیمگیری، بدون توجه به شرایط و فرآیند تصمیم در معرض اتهام قرار خواهد گرفت، طبیعی است که تصمیمگریزی را بر مسوولیتپذیری ترجیح دهد. بنابراین باید از خود بپرسیم: آیا نظام مدیریتی ما شایستهترین افراد را انتخاب میکند، به آنان اختیار تصمیمگیری میدهد، از آنان در برابر فشار ذینفعان حمایت میکند، عملکرد آنان را بهصورت تخصصی و مستقل ارزیابی میکند و در عین حال آنان را در برابر مردم و قانون پاسخگو نگه میدارد؟ پاسخ به این سوالات، شاید یکی از مهمترین نشانههای آمادگی یک کشور برای ورود به مسیر توسعه باشد. توسعه با منابع آغاز نمیشود؛ با کیفیت تصمیمگیری آغاز میشود و کیفیت تصمیمگیری، بیش از هر چیز به کیفیت مدیران و نظامی که آنان را انتخاب، حمایت و ارزیابی میکند، وابسته است.
* رئیسکل پیشین بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
