چرا یک نظریه اقتصادی به پروژه سیاسی تبدیل شد؟
مارکسیسم پس از مارکس
اما در اندیشه مارکس یک جابهجایی مهم وجود داشت که بعدها سرنوشت مارکسیسم را تحت تاثیر قرار داد. سرمایهداری در ابتدا موضوع تحلیل بود، اما به تدریج به موضوع دگرگونی تبدیل شد. مارکس تنها نمیخواست منطق سرمایهداری را توضیح دهد؛ او این نظام را در یک روایت تاریخی بزرگ قرار داد که در آن شیوههای تولید یکی پس از دیگری ظهور میکنند، تضادهای درونی خود را آشکار میسازند و زمینه گذار به مرحله بعدی را فراهم میکنند. هنگامی که چنین روایتی پذیرفته شود، اقتصاد دیگر صرفا دانشی برای فهم سازوکارهای تولید و مبادله نیست؛ بلکه میتواند به نظریهای درباره جهت حرکت تاریخ تبدیل شود. همین نقطه آغاز حرکت مارکسیسم از نظریه اقتصادی به سوی فلسفه تاریخ و سپس سیاست انقلابی بود.
در این چارچوب مفهوم طبقه اهمیت محوری پیدا کرد. مارکس جامعه سرمایهداری را عمدتا از منظر رابطه میان کسانی که ابزارهای تولید را در اختیار دارند و کسانی که برای امرار معاش نیروی کار خود را عرضه میکنند تحلیل کرد. سرمایهدار و کارگر در این نگاه تنها دو بازیگر اقتصادی نبودند، بلکه نمایندگان دو موقعیت متفاوت در ساختار تولید محسوب میشدند. بنابراین تضاد میان آنها نیز تضادی صرفا قراردادی یا موقتی نبود، بلکه ریشه در ساختار مالکیت داشت. این برداشت یک پیامد نظری مهم داشت: اگر ساختار اقتصادی بر پایه تضاد طبقاتی بنا شده باشد، تغییر واقعی جامعه نیز نمیتواند صرفا از طریق اصلاح رفتار افراد یا سیاستهای اقتصادی صورت گیرد؛ باید ساختار مالکیت و مناسبات قدرت دگرگون شود.
از همین جاست که مارکسیسم با یک چرخش تعیینکننده مواجه شد. نظریهای که قرار بود سرمایهداری را توضیح دهد، به تدریج به نظریهای درباره عامل تغییر آن تبدیل شد. طبقه کارگر دیگر فقط موضوع تحلیل اقتصادی نبود؛ به سوژه تاریخی تبدیل شد. انقلاب نیز دیگر صرفا یک تحول سیاسی نبود؛ به مکانیسم گذار از یک شیوه تولید به شیوه تولید دیگر تبدیل شد. در نتیجه سیاست در درون نظریه اقتصادی جایگاهی پیدا کرد که در بسیاری از مکاتب اقتصادی چنین جایگاهی نداشت.
با این حال این انتقال از تحلیل به سیاست یک مساله اساسی ایجاد کرد. اگر سرمایهداری مرحلهای تاریخی و گذراست، جایگزین آن دقیقا چیست؟ مارکس درباره سرمایهداری بسیار دقیقتر و گستردهتر از جامعه پساسرمایهداری سخن گفت. نقد سرمایه، تحلیل انباشت و بررسی رابطه کار و سرمایه بخش بزرگی از پروژه فکری او را تشکیل میداد، اما درباره سازمان اقتصادی جامعه آینده، جزئیات نهادی بسیار کمتری وجود داشت. این عدم تقارن در ادامه تاریخ مارکسیسم اهمیت فراوانی پیدا کرد، زیرا نسلهای بعدی مجبور شدند برای پرسشی پاسخ فراهم کنند که نظریه اصلی پاسخ کاملی برای آن نداشت: جامعهای که قرار است جایگزین سرمایهداری شود، چگونه باید اداره شود؟
مارکسیسم پس از مارکس در واقع تا اندازه زیادی محصول همین تلاش برای پرکردن این خلا بود. انگلس، لنین و دیگر متفکران مارکسیست هر کدام به شیوهای متفاوت کوشیدند از چارچوب نظری مارکس، نظریهای منسجمتر درباره تاریخ، انقلاب و سازمان اجتماعی استخراج کنند. اما در این فرآیند، مارکسیسم بیش از پیش از یک نظریه انتقادی به یک دستگاه سیاسی تبدیل شد. مساله دیگر فقط تفسیر سرمایهداری نبود؛ مساله این بود که چه نیرویی باید آن را سرنگون کند، چگونه باید قدرت را به دست آورد و دولت پس از انقلاب چه نقشی باید داشته باشد.
انقلاب روسیه این تحول را به مرحلهای کاملا جدید رساند. تا پیش از آن مارکسیسم عمدتا نظریهای برای تفسیر جامعه و مبنایی برای فعالیت جنبشهای کارگری بود؛ اما پس از انقلاب به نظریهای برای حکومت تبدیل شد. این تفاوت بسیار مهم است. در مقام منتقد یک نظریه میتواند بر کاستیهای نظم موجود تمرکز کند؛ اما در مقام حاکم باید درباره جزئیات اداره جامعه تصمیم بگیرد. حکومت دیگر نمیتواند صرفا درباره استثمار یا نابرابری سخن بگوید؛ باید تولید کند، توزیع کند، سرمایهگذاری کند، قیمت تعیین کند، منابع تخصیص دهد و دربارهمیلیونها تصمیم اقتصادی داوری کند.
در همین نقطه شکاف میان مارکسیسم بهعنوان نقد سرمایهداری و مارکسیسم بهعنوان نظام اقتصادی آشکار شد. نقد سرمایهداری میتواند بر نابرابری، قدرت سرمایه یا بیثباتی اقتصادی تمرکز کند؛ اما اداره اقتصاد به مجموعهای از سازوکارهای هماهنگکننده نیاز دارد. این دو مساله یکی نیستند. حتی اگر فرض کنیم تمام انتقادات مارکس از سرمایهداری درست باشند، هنوز مشخص نیست نظام جایگزین چگونه باید تصمیمهای اقتصادیمیلیونها انسان را با یکدیگر هماهنگ کند.
مهمترین نقد اقتصادی به سوسیالیسم دقیقا از همین نقطه شکل گرفت. میزس و پس از اوهایک، مساله را به سطحی عمیقتر از مالکیت بردند. استدلال اصلی این نبود که مالکیت خصوصی الزاما از نظر اخلاقی مطلوبتر است، بلکه این بود که اقتصاد با مساله دانش مواجه است. اطلاعات اقتصادی در یک مرکز واحد وجود ندارد. دانش مربوط به هزینهها، کمیابی منابع، نیازهای مصرفکنندگان، فناوری و فرصتهای سرمایهگذاری میان افراد و بنگاههای بیشمار پراکنده است. بازار از طریق قیمتها امکان میدهد این دانش پراکنده در تصمیمهای اقتصادی انعکاس پیدا کند. بنابراین مساله سوسیالیسم فقط این نبود که چه کسی مالک کارخانه است؛ پرسش مهمتر این بود که بدون سازوکار بازار چگونه باید تصمیم گرفت که منابع محدود به کدام فعالیت اختصاص پیدا کنند.
این نقد نقطهای را هدف قرار میداد که مارکسیسم کمتر به آن پرداخته بود. مارکسیسم درباره روابط مالکیت بسیار سخن گفت، اما مساله «دانش اقتصادی» و نحوه تبدیل اطلاعات پراکنده به تصمیم اقتصادی در مرکز نظریه آن قرار نداشت. در نتیجه هنگامی که مالکیت خصوصی و بازار در عمل محدود شدند، مشکلاتی پدیدار شد که صرفا با تغییر روابط طبقاتی قابل حل نبودند.
مشکل دیگر به مفهوم انگیزه بازمیگشت. اقتصاد فقط درباره ساختار مالکیت نیست؛ درباره رفتار انسان نیز هست. انسانها به محرکهای مختلف واکنش نشان میدهند و تصمیمهای آنها تحت تاثیر منافع، ترجیحات، ریسک و انتظارات آینده قرار دارد. اگر ساختار اقتصادی به گونهای طراحی شود که رابطه میان تلاش، ریسک و پاداش را تضعیف کند، تغییر مالکیت به تنهایی نمیتواند بهرهوری را تضمین کند. همین موضوع در بسیاری از اقتصادهای برنامهریزیشده به مسالهای جدی تبدیل شد. مساله این نبود که انسانها الزاما خودخواهاند؛ مساله این بود که هر نظام اقتصادی باید برای رفتار واقعی انسانها و نه برای انسانی فرضی، سازوکارهای انگیزشی ایجاد کند.
در اینجا یکی از تناقضهای مهم پروژه مارکسیستی آشکار شد. مارکسیسم میخواست انسان را از سلطه ساختارهای اقتصادی رها کند، اما برای تحقق این هدف، ساختاری بسیار متمرکز از قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد شد. دولت به جای آنکه صرفا داور قواعد اقتصادی باشد در بسیاری از موارد خود به مالک، تولیدکننده، تخصیصدهنده منابع و تنظیمکننده تبدیل شد. به این ترتیب قدرتی که قرار بود سلطه اقتصادی طبقه سرمایهدار را از میان ببرد در مواردی به تمرکز گسترده قدرت اقتصادی در دست دولت انجامید.
این مساله صرفا یک انحراف تاریخی از مارکسیسم نبود؛ بلکه بخشی از دشواری نظری تبدیل یک ایده اقتصادی به پروژه سیاسی بود. هنگامی که هدف تغییر بنیادین مناسبات مالکیت باشد، دولت ناگزیر به یکی از مهمترین ابزارهای این تغییر تبدیل میشود. اما هرچه دولت نقش بیشتری در مالکیت و تخصیص منابع پیدا کند، قدرت آن نیز افزایش مییابد. بنابراین پروژهای که با هدف کاهش سلطه اقتصادی آغاز شده است، میتواند با مساله جدیدی مواجه شود: تمرکز قدرت اقتصادی در ساختار سیاسی.
البته سرمایهداری نیز از مشکلات ساختاری مصون نیست. بحرانهای مالی، انحصار، نابرابری، فقر و شکستهای بازار نشان میدهند که سازوکار بازار نیازمند قواعد حقوقی، رقابت، نهادهای تنظیمگر و سیاستهای عمومی مناسب است. اما این مساله با نفی کلی بازار تفاوت دارد. میان اصلاح سرمایهداری و جایگزینی آن با اقتصاد متمرکز، فاصلهای بنیادین وجود دارد. نخستین رویکرد میکوشد قواعد بازی را اصلاح کند؛ دومی میکوشد خود سازوکار هماهنگی اقتصادی را تغییر دهد.
از این منظر یکی از مهمترین تحولات مارکسیسم پس از مارکس عبور از «نقد» به «قدرت» بود. تا زمانی که مارکسیسم منتقد سرمایهداری بود، میتوانست بر تناقضها، نابرابریها و تضادهای طبقاتی تمرکز کند. اما هنگامی که خود به قدرت سیاسی دست یافت ناگزیر با مسالهای کاملا متفاوت مواجه شد: چگونه باید اقتصادی واقعی را اداره کرد؟ در این مرحله ضعفهای نظری که در مقام نقد چندان آشکار نبودند، در مقام سیاستگذاری خود را نشان دادند.
به همین دلیل تاریخ مارکسیسم را نمیتوان صرفا تاریخ یک نظریه اقتصادی دانست. این تاریخ نمونهای مهم از تبدیل نظریه به ایدئولوژی و سپس تبدیل ایدئولوژی به ساختار قدرت است. در این مسیر برخی مفاهیم اقتصادی از جایگاه تحلیلی خود خارج شدند و به مبانی مشروعیت سیاسی تبدیل شدند. «طبقه»، «سرمایه» و «مالکیت» دیگر فقط مفاهیم اقتصاد سیاسی نبودند؛ به ابزارهایی برای تعریف دوست و دشمن سیاسی و توجیه دگرگونی ساختار قدرت تبدیل شدند.
در این میان مشکل اساسی مارکسیسم در پیشبینی آینده سرمایهداری نیز اهمیت دارد. سرمایهداری برخلاف انتظار فرو نپاشید و با وجود بحرانهای متعدد، توانست از طریق نوآوری، اصلاحات نهادی، توسعه فناوری، گسترش بازارهای جهانی و شکلگیری نهادهای رفاهی خود را تغییر دهد. طبقه متوسط در بسیاری از جوامع صنعتی گسترش یافت و ساختار اجتماعی پیچیدهتر از دوگانه ساده سرمایهدار و کارگر شد. این تحولات نشان داد که نظامهای اقتصادی میتوانند از طریق نهادها و اصلاحات، بخشی از تضادهای خود را تعدیل کنند.
در نتیجه مساله اصلی در ارزیابی مارکسیسم صرفا این نیست که آیا برخی انتقادات مارکس از سرمایهداری درست بودهاند یا نه. مساله عمیقتر آن است که آیا از نقد سرمایهداری میتوان ضرورت یک نظام اقتصادی متمرکز را نتیجه گرفت؟ پاسخ تجربه تاریخی و بخش مهمی از نظریه اقتصادی جدید منفی است. وجود نابرابری الزاما به معنای ناکارآمدی بازار نیست و وجود شکست بازار نیز الزاما به معنای ضرورت حذف بازار نیست. میان این دو مجموعه گستردهای از راهحلهای نهادی وجود دارد که اقتصادهای مدرن طی قرن گذشته به تدریج توسعه دادهاند.
مارکسیسم پس از مارکس در نقطهای قرار گرفت که یک نظریه درباره ساختار اقتصادی جامعه، ادعای کشف قانون حرکت تاریخ را با پروژه تغییر سیاسی پیوند زد. همین پیوند، نقطه قوت و در عین حال نقطه آسیبپذیر آن بود. نظریهای که میخواست روابط اقتصادی را در چارچوب تاریخ توضیح دهد، به این نتیجه رسید که تاریخ نیز میتواند از طریق کنش سیاسی دگرگون شود. اما هنگامی که این تصور وارد عرصه حکومت شد، پیچیدگیهای اقتصاد واقعی در برابر آن قرار گرفتند؛ پیچیدگیهایی که نه با اراده سیاسی و نه با تغییر مالکیت به تنهایی قابل حذف نبودند.
از این رو تبدیل مارکسیسم به پروژه سیاسی را میتوان نه صرفا نتیجه یک سوءتفاهم تاریخی، بلکه پیامد منطقیترشدن تدریجی یک ایده دانست که میخواست از «تفسیر جهان» به «تغییر جهان» برسد. مشکل در مرحله دوم آشکار شد: تغییر نظام مالکیت آسانتر از ساختن نظامی است که بتواند اطلاعات را پردازش کند، انگیزه ایجاد کند، منابع را تخصیص دهد و قدرت را محدود کند. اقتصاد را نمیتوان صرفا با تعیین اینکه چه کسی مالک است اداره کرد؛ همانگونه که جامعه را نمیتوان صرفا با تعیین اینکه کدام طبقه باید حاکم باشد سازمان داد.
تجربه مارکسیسم پس از مارکس نشان میدهد که فاصله میان نقد یک نظام اقتصادی و طراحی یک نظم اقتصادی جایگزین، فاصلهای نظری و نهادی است. مارکس سرمایهداری را از منظر تاریخی و طبقاتی به چالش کشید، اما مارکسیسم سیاسی در مواجهه با اقتصاد واقعی با مسائلی روبهرو شد که چارچوب نظری آن برای حل آنها کفایت نمیکرد. همین شکاف یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن بسیاری از اقتصاددانان از راهحلهای مارکسیستی و توجه بیشتر به نقش بازار، نهادها، مالکیت خصوصی، رقابت و محدودیت قدرت اقتصادی و سیاسی است. مساله اصلی دیگر این نیست که آیا سرمایهداری بینقص است؛ هیچ نظام اقتصادی بینقص نیست. مساله این است که آیا جایگزین مارکسیستی توانسته است مشکلاتی را که به سرمایهداری نسبت میدهد، بدون ایجاد مشکلات بزرگتر در حوزه آزادی، کارآیی و تمرکز قدرت حل کند. تجربه تاریخی قرن بیستم پاسخ چندان مساعدی به این پرسش نمیدهد.
* دانشآموخته اقتصاد
