اقتصاد چین به مقطعی تعیینکننده رسیده است؛
پکن به سمت محرکهای مالی تهاجمی میرود؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: اقتصاد چین به مقطعی تعیینکننده رسیده است؛ بزنگاهی که نقشه راه سیاستهای حمایتی پکن تا پایان سال جاری را رقم خواهد زد. با وجود نشانههایی از پایداری در برخی متغیرهای کلان، سایه بیرمقی مصرفکنندگان و رفتار محتاطانه خانوارها همچنان بر دومین اقتصاد جهان سنگینی میکند.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد که بهبود شرایط جوی و تزریق منابع اعتباری جدید، موتور تولید صنعتی را در ماه اوت مجددا روشن کرده است. با این حال، تعمیق رکود در بخش سرمایهگذاری و رشد ناچیز هزینهکرد مصرفکنندگان به زیر یک درصد، تصویر ناهمگونی از وضعیت اقتصادی این کشور به نمایش میگذارد.
به گزارش بلومبرگ اگرچه سرعت رشد اقتصادی چین از هدفگذاری سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی پکن فاصله گرفته، اما سیاستگذاران ارشد فعلا تمایلی به رونمایی زودهنگام از محرکهای مالی تهاجمی نشان ندادهاند و ترجیح میدهند تمرکز خود را بر اجرای موثر بستههای حمایتی پیشین معطوف کنند.
کارشناسان بر این باورند که در صورت عدم بازگشت پرقدرت شاخصها در پایان تابستان، احتمال چرخش پکن به سمت سیاستهای انبساطی پرشتابتر برای احیای تقاضای داخلی افزایش خواهد یافت. به تعبیر تحلیلگران سیتیگروپ، سرنوشت این مسیر در میزان اثربخشی سیاستهای اخیر برای جبران عقبماندگی رشد در ماه سپتامبر مشخص میشود.
در شرایطی که ابرچرخه تقاضای جهانی برای محصولات حوزه هوش مصنوعی تقاضای صادراتی را سرپا نگه داشته و پیامدهای حوادث طبیعی فروکش کرده است، دولت نیز به آرامی از رویکردهای انقباضی ترمزکننده فاصله میگیرد.
در سمت عرضه، آمارها حکایت از آن دارند که تولید صنعتی در ماه اوت رشدی ۴.۸ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده که به مراتب قویتر از رشد ۴.۵ درصدی ماه قبل از آن است. شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای نیز از بازگشت سطح سفارشها و تولید به محدوده رونق و افزایش قیمت درب کارخانه پس از ماهها افت پیاپی خبر میدهد.
بخش عمده این تحرک مدیون جهش صادرات در زنجیره فناوریهای پیشرفته بهویژه مدارهای مجتمع و تجهیزات سختافزاری است. در مقابل، بخشهای سنتی اقتصاد نظیر صنایع فولاد زیر فشار همزمان افت مصرف داخلی و صعود هزینههای مواد اولیه قرار دارند. اقتصاددانان پانتئون مایکرو اشاره میکنند که پکن منابع مالی کلیدی خود را برای مهار سناریوهای بحرانی ذخیره کرده و قصد ندارد با هر افت موقتی در کوتاهمدت، دست به انباشت محرکهای جدید بزند.
در جبهه داراییهای ثابت، سرمایهگذاری طی هشت ماه نخست سال ۷.۱ درصد افت داشته که حاکی از وخیمتر شدن وضعیت نسبت به دوره قبل است. عمق این افت در حوزه املاک و مستغلات به بیش از ۲۰ درصد میرسد. در کنار بحران مسکن، سرمایهگذاری زیرساختی نیز تحت تاثیر آسیبهای ناشی از تنشهای آبوهوایی در مناطق جنوبی و کاهش انتشار اوراق قرضه محلی، با محدودیت نقدینگی مواجه شده است.
مقامات چینی رکود چندساله بازار مسکن را به عنوان یک واقعیت تازه پذیرفتهاند و به جای تمرکز بر نجات این بازار، اولویت خود را به مهار ریسکهای سرایت آن و هدایت سرمایهها به سمت پژوهش، فناوری و نرمافزار معطوف کردهاند. در این میان، الزام سازندگان به تحویل واحدهای تکمیلشده، دسترسی به وامها را با تاخیر مواجه کرده و با تشدید فشار نقدینگی بر انبوهسازان، اشتیاق توسعه ساختوساز را مهار کرده است.
با این حال، ورود بانکهای سیاستی چین به مرحله تزریق اعتبار ۸۰۰ میلیارد یوانی معادل ۱۱۹ میلیارد دلار که رشدی ۶۰ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد، میتواند طی ماههای آینده موج جدیدی از ساخت شبکههای کلان زیرساختی را به راه بیندازد.
در سوی دیگر، مصرف داخلی همچنان آسیبپذیرترین بخش است. رشد ۰.۸ درصدی خردهفروشی در ماه اوت اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی بهتر شده، اما فرسنگها با استانداردهای گذشته فاصله دارد. بازار خودرو که وزن سنگینی در شاخص خردهفروشی دارد، سقوط کمسابقهای را تجربه کرده و فروش خودروهای سواری با ریزش ۲۴ درصدی، شدیدترین افت سال جاری را به ثبت رسانده است.
تحلیلگران بانک ایانزد تاکید میکنند که ماه سپتامبر بهترین روزنه سیاستی برای احیای اعتماد عمومی پیش از تعطیلات ملی اکتبر است. از نگاه ناظران، در وضعیتی که کاهش نرخ بهره تاثیر چندانی نخواهد داشت، تنها راه خروج از تنگنای فعلی، استفاده از اهرمهای هدفمند مالی مانند یارانه تسهیلات برای کسبوکارهای خرد و تزریق نقدینگی مستقیم به سمت مصرفکننده خواهد بود؛ بستهای که وزارت دارایی چین وعده اجرای بخشهایی از آن را برای نیمه دوم سال داده است.
