اقتصاد چین در انتظار محرک تازه
براساس گزارش بلومبرگ، دولت چین در حال بررسی حمایت بیشتر از کسبوکارها و مصرفکنندگان از طریق یارانه و دیگر ابزارهای تامین مالی است. سیاستهای بازنگریشده برای تقویت تقاضای داخلی از اول اوت اجرا شده و دامنه یارانه نرخ بهره برای بنگاههای کوچک و خرد و مصرفکنندگان را گسترش داده است. لیائو مین، معاون وزیر دارایی چین، گفته است این بسته در هفت ماه نخست سال به ایجاد بیش از ۲۰ تریلیون یوآن وام جدید کمک کرده که بیش از ۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
دادههای ژوئیه نشان میدهد حمایتهای پیشین هنوز نتوانستهاند مصرف داخلی را به اندازه کافی تقویت کنند. تولید صنعتی در این ماه ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی کمتر از رشد ۵.۳ درصدی ژوئن و پایینتر از پیشبینیها. خردهفروشی نیز تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، درحالیکه انتظار میرفت حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی ۷ ماه نخست سال ۶.۷ درصد کاهش یافت؛ افتی عمیقتر از کاهش ۵.۷ درصدی نیمه نخست سال. این ارقام نشان میدهد ضعف تقاضا همچنان مهمترین چالش اقتصاد چین است.
تقاضای شکننده
رویترز گزارش داده است که شرایط نامساعد جوی و چند توفان در مناطق صنعتی چین نیز بر فعالیت کارخانهها در ژوئیه اثر گذاشتهاند، اما کاهش مصرف و ضعف سرمایهگذاری ریشهایتر به نظر میرسد. یارانههای خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای بادوام نیز اثرگذاری کمتری نشان میدهند. همزمان، رکود طولانیمدت بازار مسکن اعتماد خانوارها را کاهش داده است. در نتیجه، صادرات قوی یکی از معدود تکیهگاههای رشد چین باقی مانده است. اقتصاد چین برای رسیدن به هدف رشد امسال، به شتاب بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد. رشد ۴.۳ درصدی سه ماه دوم، پایینترین نرخ در بیش از سه سال گذشته بود و نشان داد موتورهای سنتی رشد، بهویژه مصرف و سرمایهگذاری، توان گذشته را ندارند. تولید صنعتی و صادرات نسبتا مقاوم ماندهاند و تفاوت میان قدرت عرضه و ضعف تقاضا، عدمتوازن اقتصادی را تشدید کرده است.
بر همین اساس، دولت چین به جای تکیه بر یک بسته محرک بزرگ، به نظر میرسد در حال گسترش تدریجی حمایتهای مالی است. معاون وزیر دارایی گفته است دو تریلیون یوآن از سهمیه اوراق قرضه باقیمانده در نیمه دوم سال میتواند به حفظ شدت هزینهکرد دولت کمک کند. همچنین مقامهای چینی از تسریع هزینهکرد منابع برای پروژههای زیربنایی سخن گفتهاند. این رویکرد میتواند بخشی از فشار موجود بر اقتصاد را کاهش دهد. با این حال، افزایش هزینههای دولتی به تنهایی برای حل ضعف تقاضای خانوار کافی نیست. اگر خانوارها به دلیل کاهش اعتماد، افت قیمت مسکن و نگرانی درباره درآمد آینده همچنان محتاط بمانند، اثرگذاری یارانهها محدود خواهد بود. چالش اصلی سیاستگذاران چین ایجاد تقاضای پایدار است؛ تقاضایی که وابستگی رشد به صادرات و سرمایهگذاری دولتی را کاهش دهد.
دولت چین اعلام کرده است در برنامه اقتصادی بعدی تا سال ۲۰۳۰، به دنبال نظام مالی قویتر و متوازنتر خواهد بود. این هدف نشان میدهد پکن ضعف فعلی را صرفا یک افت موقت نمیبیند و اصلاح ساختار مالی را نیز ضروری میداند. بنابراین، حمایتهای جدید بخشی از تلاش برای بازگرداندن تعادل میان تولید و مصرف است. اگر این سیاستها هزینهکرد خانوارها و سرمایهگذاری خصوصی را تحریک کنند، احتمال تثبیت رشد افزایش مییابد؛ در غیر این صورت، فاصله میان هدف رسمی و عملکرد واقعی اقتصاد بیشتر خواهد شد.
