تولید ناخالص داخلی چین افزایش ۵ درصدی را تجربه کرد؛
تهدیدهای رشد اقتصادی چین
دنیا مشهدی علیپور: در شرایطی که اقتصاد جهانی با نااطمینانی و بیثباتی دستوپنجه نرم میکند، چین برای سومین سال متوالی موفق شد به هدف رشد 5 درصدی دست یابد. اکونومیست هشدار میدهد که پشت این موفقیت ظاهری، شکافهای عمیقتری در مصرف داخلی، سرمایهگذاری و روابط تجاری پنهان شده که میتواند سال پیشرو را برای پکن به میدان تصمیمهای دشوار تبدیل کند.
تناقض دادهها
دادههای منتشر شده در 19 ژانویه نشان میدهند که بهرغم کاهش چشمگیر سرعت رشد جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2025 رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. مهمترین عامل رشد اقتصادی این کشور، ثبت مازاد تجاری کمسابقهای بود که با وجود ادامه جنگ تعرفهای با آمریکا، ارزش آن به حدود 1.2 تریلیون دلار رسید. به عبارتی عملکرد فراتر از انتظار صادرات چین در سال گذشته، کاهش تقاضا در سایر بخشهای اقتصاد را جبران کرد.
در سال 2025، با وجود تلاش دولت برای تحریک مصرف، خانوارها واکنشی محتاطانه نشان دادند و سهم بیشتری از درآمد خود را پسانداز کردند؛ بهگونهای که نرخ پسانداز از 31.7درصد در سال 2024، به 32درصد رسید. با وجود نرخ بالای پسانداز، شواهد و دادهها نشان میدهند که میزان تقاضای مصرفی هنوز به نقطه اشباع نرسیده است. به گفته کانگ یی، به ازای هر ۱۰۰ خانوار چینی تنها ۵۳ خودروی شخصی وجود دارد، در حالی که این رقم در آمریکا معادل ۱۹۷ دستگاه است.
نکته قابلتوجه این است که چین بهطور سنتی برای حفظ شتاب اقتصادی خود بر سرمایهگذاری تکیه کرده است. با این حال آمارهای رسمی نشان میدهند که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت (FAI) در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار از سال ۱۹۸۹، کاهش یافته است. رکود در بخش املاک ادامه داشته و همزمان هزینهکرد در زیرساختها کاهش یافته و سرمایهگذاری در بخش تولید نیز رشد ناچیز 0.6 درصدی را ثبت کرده است. شدت این افت به گونهای است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پذیرش و صحت این آمار تردید دارند.
در مقابل، شاخص تشکیل سرمایه ناخالص حاکی از آن است که هزینههای سرمایهای، هرچند با آهنگی کند، در سال گذشته همچنان صعودی بوده است. به گفته کانگیی، سرمایهگذاری حدود 0.75 واحد درصد از رشد کل اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است. این رقم معادل یکهفتم رشد اقتصادی چین است و تحقق چنین سهمی مستلزم آن است که سرمایهگذاری در مقیاس واقعی حدود ۲درصد افزایش یافته باشد. به عبارتی این دو شاخص گویای دو روایت متناقض از وضعیت اقتصادی چین هستند. بخشی از شکاف معنادار میان این دو آمار ناشی از تفاوتهای فنی است. برای نمونه، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت (FAI) بر حسب تورم تعدیل نمیشود، موجودی انبارها را دربر نمیگیرد و خرید زمین را شامل میشود. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که دولتهای محلی چین اکنون رشد داراییهای ثابت را کمتر از واقع گزارش کنند تا اغراقهای گذشته را جبران کرده باشند.
شکاف عرضه و تقاضا
به گفته کانگیی، ضعف تقاضای داخلی چین و قدرت بالای عرضه در تضادی آشکار با یکدیگر قرار دارند و مازادی معنادار در بازار ایجاد کردهاند. برای رفع شکاف میان عرضه و تقاضا، این ابرقدرت همچنان به خارجیها متکی است تا کالاهایی را بخرند که در داخل کشور مشتری ندارند. با این حال امروزه برخی از شرکای تجاری این کشور درحال از دست دادن وفاداری خود به کالاهای ارزانقیمت چینی هستند چرا که میترسند سیل کالاهای چینی صنایع داخلی آنها را نابود کند. برای نمونه مکزیک سالجاری را با اعمال تعرفههایی تا سقف ۵۰درصد بر بیش ازهزار و 400 قلم کالا از جمله قطعات خودرو، اسباببازی، نخ دندان و بازیها از کشورهایی خارج از توافقهای تجاری خود آغاز کرد و چین در صدر آنها قرار گرفت.
در این میان مازاد تجاری حدودهزار میلیارد دلاری بار دیگر توجهها را به سیاست کنترل نرخ ارز، که بسیاری از تحلیلگران آن را برگ برنده چین میدانند، معطوف کرده است. تقاضای داخلی ضعیف و تداوم تورم منفی، قیمت کالاهای چینی را نسبت به سایر کشورها کاهش داده است. با در نظر گرفتن این تفاوتهای قیمتی، نرخ یوآن چین از مارس ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۱۸درصد تضعیف شده است. این افت، صادرات چین را رقابتیتر کرده و به گفته کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، به تشدید عدمتعادلهای خارجی منجر شده است.
پکن در مسیر اصلاحات سیاستی
به نظر میرسد که این انتقادها بهتدریج مورد توجه رهبران چین قرار گرفته است. در واکنش، پکن اقداماتی جبرانی برای کاهش فشار بر شرکای تجاری خود در پیش گرفته که از جمله آنها میتوان به کاهش دامنه معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان اشاره کرد. علاوه بر این، چین با اتحادیه اروپا به توافق اولیه برای تعیین کف قیمت صادرات خودروهای برقی دست یافته است. همچنین همزمان با سفر نخستوزیر کانادا به پکن، چین موافقت کرد تعرفه واردات دانه کانولا از کانادا را کاهش دهد و خرچنگ و نخود این کشور را برای ۹ ماه از تعرفههای تلافیجویانه معاف کند.
علاوه بر این پکن امکان تقویت یوآن را نیز فراهم کرده است. پس از آتشبس تعرفهای با آمریکا در میانه سال ۲۰۲۵، این ارز بر مبنای سبد تجاری وارد مسیر صعودی شد. این روند همزمان با چرخش سیاستی ملایمتر (داویش) فدرال رزرو آمریکا نیز تقویت شد؛ به طوری که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵، یوآن برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به زیر سطح ۷ یوآن در برابر دلار رسید. تقویت نرخ ارز میتواند به آرامکردن شرکای تجاری چین کمک کند، اما در عین حال خطر تشدید فشارهای تورمی منفی در داخل کشور را به همراه دارد. یوآن قویتر عدمتعادل میان صادرات و واردات را کاهش میدهد، اما همزمان عدمتعادل میان ظرفیت تولید و تقاضای واقعی در داخل کشور را عمیقتر میکند. به گفته شیانگرونگ یو از سیتیگروپ بهترین راهحل برای این مشکل، اجرای محرکهای مالی گستردهتر و انجام اصلاحاتی برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی است.
محرکهای مالی با افزایش هزینهکرد در اقتصاد چین، هم به رشد اقتصادی و هم به افزایش سطح قیمتها کمک میکنند. همچنین رشد قیمتهای داخلی، نرخ ارز حقیقی را تقویت میکند. در این راستا صندوق بینالمللی پول نیز از این رویکرد حمایت کرده و از چین خواست با افزایش هزینهکرد برای ساماندهی بخش املاک و کاهش یارانههای تولیدی، اقتصاد خود را متعادلتر کند.
