رشد اقتصادی چین فراتر از انتظار
دنیای اقتصاد - علیرضا کتانی : اقتصاد چین در آخرین آمار اعلامی رشد اقتصادی ۴.۹درصدی را به ثبت رسانده است، این رشد پس از تلاش پکن برای ایجاد ثبات در بازار دارایی و بانک‌ها اعلام شده است. به گزارش فایننشال تایمز، با افزایش حمایت دولت پکن از دومین اقتصاد بزرگ جهان، تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم سالانه ۴.۹درصد رشد کرد و از انتظارات بازار پیشی گرفت. اداره ملی آمار چین اعلام کرد اقتصاد چین به صورت سه‌ماهه ۱.۳درصد رشد کرد و پس از رشد ۰.۵درصدی در دوره آوریل تا ژوئن، باز هم رشد نسبتا بالایی را تجربه کرد. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، رشد ۴.۵درصدی را در سه‌ماهه سوم سال پیش‌بینی کردند. رقم روز چهارشنبه با رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۴.۵درصدی در سه‌ماهه اول سال و ۶.۳درصدی در سه‌ماهه دوم مقایسه می‌شود. با‌این‌حال مقامات چینی لحن محتاطانه‌ای داشتند. اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه گفت: «ما باید آگاه باشیم که محیط خارجی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود در‌حالی‌که تقاضای داخلی ناکافی است و پایه‌های بهبود و رشد اقتصادی باید بیشتر تثبیت شود.»
پکن به دنبال رشد
دولت پکن برای سوق دادن چین به سمت هدف رشد سالانه ۵درصدی خود که در حال حاضر پایین‌ترین رقم در دهه‌های اخیر و زمان آغاز اصلاحات اقتصادی چین است، تلاش کرده بخش‌های دارایی و بانکی را تثبیت کند و از بازار سهام و یوان این کشور حمایت کند. سخنگوی اداره ملی آمار چین گفت چین در مسیر رسیدن به هدف سال ۲۰۲۳ قرار دارد و اقتصاد به بهبود در سه‌ماهه چهارم ادامه می‌دهد. اما او افزود تاثیر همه‌گیری بر بخش خصوصی «شدید» بوده است و دولت باید حمایت‌ها را افزایش دهد. آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا اقیانوسیه در Natixis، گفت گستردگی اقدامات تثبیت‌کننده اخیر پکن نشان می‌دهد این کشور به «شکاف‌های سیستم مالی» پاسخ می‌دهد. او گفت: «به نظر من، رشد ضعیف ۵درصدی برای سال برای پوشش این شکاف‌ها کافی نخواهد بود. و اگر دنیا در جهت اشتباه پیش برود، جلوگیری از عمیق‌تر شدن این شکاف‌ها برای چین بسیار دشوار خواهد بود.»
خرده‌فروشی که معیاری برای هزینه مصرف‌کننده است، در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۵.۵درصد بیشتر بود. در حال حاضر سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت، که معیار مهمی برای هزینه‌های سرمایه‌ای در چین است، در ۹ ماه منتهی به پایان سپتامبر ۳.۱درصد افزایش یافت. پکن به دنبال تقویت تولید با فناوری پیشرفته و رسیدن به خودکفایی فناوری است. سرمایه‌گذاری املاک در ۹ ماه اول سال ۹.۱درصد کاهش داشته است که منعکس‌کننده بدهی‌های کل بخش توسط توسعه‌دهندگان و فروش ضعیف بخش آپارتمان است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد فروش مسکن جدید در سال جاری تاکنون در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰درصد کاهش داشته است. دولت شی تلاش می‌کند اقتصاد چین را از سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر بدهی به سمت رشد پایدارتر، که زیربنای خدمات مصرف‌کننده و تولید با فناوری پیشرفته است، هدایت کند و در عین حال از اهداف امنیت ملی رهبر چین نیز بهتر حمایت کند.
دستیابی به این هدف پس از شکست چین در بازگشت به دوران پیشاکرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت و کاهش رشد بخش املاک این کشور باعث کاهش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار شد، دشوارتر شد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایان سپتامبر ۰.۶درصد کاهش داشت که بیشتر از کاهش ۰.۲درصدی در پایان ژوئن بود. تولید صنعتی که در بیشتر سه سال گذشته به رشد چین کمک کرد، در سپتامبر سال گذشته ۴.۵درصد بالاتر بود. با‌این‌حال، نوعی عدم‌اطمینان در مورد صادرات چین وجود دارد، زیرا جنگ بین اسرائیل و حماس در خاورمیانه بر مشکلات ناشی از وخامت روابط ایالات متحده و چین افزوده است. تحلیلگران گلدمن ساکس اعلام کردند آنها انتظار داشتند اقدامات تسهیل‌کننده سیاست‌های بیشتری را «با توجه به ضعف‌های مستمر اقتصاد چین به‌ویژه در شرایط رکود بازار مسکن و شکنندگی اعتماد مصرف‌کنندگان» اجرایی کند. مارسلا چاو، استراتژیست بازار جهانی در مدیریت دارایی جی پی مورگان، گفت: بخش‌هایی مانند تولید پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر باید از حمایت سیاست پایدار پکن بهر‌ه‌مند شوند.
پیش‌بینی‌ها
به گزارش وال استریت ژورنال، صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی‌های خود در این ماه، اعلام کرد ایالات متحده و سایر کشورها آماده یک «فرود نرم» هستند که در آن تورم بدون کاهش قابل‌توجه رشد، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد ایالات متحده خود را در سال جاری و سال آینده افزایش داد، این در حالی است که این نهاد در آخرین گزارش خود پیش‌بینی رشد چین را کاهش داد. این صندوق گفت آشفتگی در بخش املاک چین به اعتماد مصرف‌کننده آسیب می‌زند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و از دولت می‌خواهد کمک‌های مالی به خانوارها را برای ایجاد بهبودی قوی‌تر در نظر بگیرد.
اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل که زمانی ریاست بخش چین صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت، می‌گوید: «به نظر می‌رسد اقتصاد چین به لطف اقدامات حمایتی مختلف دولت، مسیر خود را پشت سر گذاشته است، اما یک بازگشت قوی به رونق پیشین در کار نیست.» با‌این‌حال، اینکه به نظر می‌رسد از یک رکود مهم‌تر جلوگیری شده است، این وضعیت هم برای اقتصادهای چین و هم برای اقتصاد جهانی نوید رسیدن زمانه‌ای خوب را می‌دهد. داده‌های روز چهارشنبه نشان داد رشد سه‌ماهه سوم در چین ناشی از مخارج خرده‌فروشی بود که به جبران ضعف صادرات و انقباض طولانی‌مدت در بخش عظیم املاک و مستغلات چین کمک کرد. رشد چین در بهار پس از کاهش فعالیت‌های اولیه ناشی از لغو کنترل‌های سختگیرانه کووید ۱۹، از بین رفت. مقامات چینی در هفته‌های اخیر اقدامات محرک فراوانی با هدف تقویت مجدد هزینه‌های مصرف‌کننده و متوقف کردن مارپیچ نزولی در املاک و مستغلات انجام داده‌اند.
نرخ‌های بهره کاهش یافته و منابع مالی به بانک‌ها برای وام دادن به خانوارها و مشاغل اختصاص یافته است، در‌حالی‌که بسیاری از شهرها محدودیت‌های خرید خانه را لغو کرده‌اند. در برخی موارد، به توسعه‌دهندگان مسکن اجازه داده شده است در تلاش برای تخلیه موجودی آپارتمان‌های فروخته‌نشده، تخفیف‌های بزرگی را به خریداران احتمالی ارائه دهند. برخی نماگرها نشان می‌دهند که اقتصاد در حال تغییر است. نظرسنجی‌های تجاری به بهبود تولید کارخانه اشاره می‌کنند، در‌حالی‌که سفرهای داخلی در طول تعطیلات هشت‌روزه اخیر، هرچند اندک، افزایش یافته‌اند.
اقتصاددانان نهاد نومورا در یادداشتی برای مشتریان خود که روز دوشنبه منتشر شد، خاطرنشان کردند: مصرف برق چین در حال افزایش است و حجم محموله‌های حمل‌شده ثابت هستند. اعطای وام به خانوارها و مشاغل در حال رشد است. از سوی دیگر، تورم در ماه سپتامبر در مقایسه با سال قبل ثابت بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضاست و صادرات برای پنجمین ماه متوالی در ماه گذشته، هرچند با سرعت کمتری نسبت به ماه اوت، کاهش یافته است. فروش مسکن و سایر شاخص‌های فعالیت بازار مسکن همچنان کم‌رمق هستند. بر اساس داده‌های روز چهارشنبه، فروش خانه از نظر ارزش نسبت به سال قبل در ۹ ماه اول سال ۳.۲درصد کاهش داشت، در‌حالی‌که در دوره ژانویه تا اوت ۱.۵درصد کاهش داشت.
