عزم جدید دولت چین برای حمایت از بخش املاک به رشد تقاضا در بازارهای کالایی میانجامد
اعتماد؛ لازمه بازگشت چینیها به بازار مسکن
در عین حال تضعیف بخش ساخت‌‌‌وساز در چین به کاهش محسوس بهای مصالح ساختمانی و مواد اولیه مصرفی در این صنعت نیز منجر شده است، به‌‌‌نحوی که در شرایط کنونی بسیاری از فولادسازان در چین و سایر نقاط دنیا در وضعیت زیان قرار دارند و تولید بسیاری از مواد معدنی از جمله سنگ‌‌‌آهن در معادن کم‌عیار و کوچک‌مقیاس غیراقتصادی شده است. در چنین شرایطی، اعمال محرک‌‌‌های قوی برای حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز در چین، همزمان با کاهش محدودیت کرونایی در این کشور می‌‌‌تواند به بازگرداندن اقتصاد چین به مسیر رشد کمک کند. البته اثرگذاری این موارد بر اقتصاد چین به گذشت زمان و بازگشت اعتماد مصرف‌کننده به ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی و تصمیمات سیاستگذار نیاز دارد.
عقبگرد اقتصاد چین در ماه اکتبر نیز ادامه یافت
برخی داده‌‌‌های اقتصادی چین برای ماه اکتبر ظرف پانزدهم نوامبر منتشر شد و نشان داد که سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات این کشور در ماه اکتبر با بیشترین سرعت ظرف ۳۲ماه اخیر کاهش داشته است. این در حالی است که سرمایهگذاری در بخش زیرساخت‌‌‌های چین در اکتبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی رشد داشت.
در عین حال، میزان سرمایهگذاری در بخش املاک چین ظرف ۹ماه ابتدایی امسال حدود ۸درصد کمتر از میزان سرمایهگذاری در این بخش در زمان مشابه سال قبل بود و فروش املاک براساس مساحت نیز در بازه ۹ماهه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۱ کاهش ۲/ ۲۲درصدی داشته است.
تضعیف ساخت‌‌‌وساز مسکن در چین از سویی عاملی مهم در تضعیف رشد اقتصادی این کشور بوده و از سوی دیگر به تضعیف قیمتی در بازار جهانی آهن و فولاد منجر شده است. در این شرایط، مقامات چینی از اقدامات گسترده برای نجات بخش املاک در این کشور خبر دادند.
بانک‌خلق چین مجموعه دستورالعمل‌‌‌های داخلی ۱۶ماده‌‌‌ای را برای ترویج توسعه پایدار و سالم صنعت ساخت‌‌‌وساز در چین اعلام کرد. این اقدامات شامل حمایت اعتباری از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده مسکن دارای بدهی، حمایت مالی برای اطمینان از تکمیل و تحویل پروژه‌‌‌ها به مالکان و کمک به وام‌‌‌های معوق برای خریداران مسکن می‌شود. محدودیت‌های وضع‌شده در چین برای مقابله با شیوع کرونا در این کشور ظرف حدود سه‌سال اخیر و سرکوب بخش املاک و مستغلات باعث شده است تا روند مثبت رشد اقتصادی چین به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد جهانی متوقف شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که سیاستگذاران چینی بالاخره به فکر حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز که موتور محرک حدود ۲۵ تا ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور است، افتاده‌‌‌اند.
فشار سه‌‌‌گانه بر بدنه اقتصاد چین
فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین از فشار سه‌‌‌گانه کاهش تقاضا، شوک‌‌‌های عرضه و تضعیف انتظارات مصرف‌کننده به‌‌‌عنوان عوامل تضعیف‌‌‌کننده اقتصاد چین در سال‌جاری یاد کرد. وی ادامه داد: رشد اقتصاد جهانی ظرف ماه‌‌‌های اخیر کند شده و این موضوع از تقاضای صادراتی برای محصولات تولیدی این کشور کاسته است، در عین حال شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای نیز مزید بر علت شده است تا روند رشد اقتصادی چین کند شود.
فو در بخشی از سخنان خود به بروز نشانه‌هایی از بهبود در بازار املاک چین اشاره کرد و آن را مثبت دانست؛ هرچند تاکید کرد که این بخش همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. وی گفت: میزان دریافت وام از سوی خانوارهای چینی ظرف ۱۰ماه امسال به کمتر از نصف سال قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد که رکود در بازار املاک باعث عدم‌تمایل به دریافت اعتبارات بانکی شده است. طی روزهای اخیر، مقامات چینی از مجموعه حمایت‌‌‌ها در راستای بهبود اوضاع نابسامان بخش مسکن در این کشور خبر دادند. در عین حال کمیسیون ملی بهداشت این کشور بخشی از محدودیت‌های کرونایی را تسهیل کرد. اگر تصمیمات چین بتواند به تحرک بخش املاک و مستغلات و کاهش انتظارات منفی مصرف‌کنندگان چینی منجر شود، می‌‌‌توان انتظار داشت که بخشی از شوک کاهش عرضه و محدودیت عرضه رفع شده است و از سال ۲۰۲۲ اقتصاد چین به مسیر رشد بازمی‌گردد.
لری هو، اقتصاددان ارشد چین در Macquarie در گزارشی اعلام کرد: مشخص نیست که تغییرات کافی هستند یا خیر، اما واضح است که سیاستگذاران اکنون شجاعت انجام اقدامات قاطع‌‌‌تر را دارند.
رونمایی مقامات چینی از اقدامات نجات‌‌‌دهنده بخش املاک
پکن در سال ۲۰۲۰ محدودیت‌های دریافت وام گسترده‌‌‌ای را بر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور اعمال کرد که این تصمیم، مشکلات نقدینگی آنها را تشدید کرد و باعث شد بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی در چین ناچار به نکول در بازپرداخت اوراق قرضه شوند. این تصمیم دولت چین در محدودیت اعطای وام باعث شد تا شرکت اورگراند به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی در چین با کمبود نقدینگی مواجه شود و زمین بخورد. اثرات تصمیم دولت چین بر بخش املاک این کشور قابل ملاحظه بود و در ادامه با تحریم بازپرداخت وام مسکن از سوی خریداران مواجه شد. در این شرایط، تصویب طرح ۱۶بخشی برای حمایت از بخش املاک و مستغلات را می‌‌‌توان عزم جدید چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد دانست.
تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura می‌‌‌گوید: اقدامات جدید اعلام‌شده از سوی بانک خلق چین در حمایت از بخش مسکن، مهم‌ترین حمایت دولت این کشور از بخش ساخت‌‌‌وساز پس از سال ۲۰۲۰ است و نشان می‌دهد که پکن درصدد است روند انقباض مالی را که از سال ۲۰۲۰ آغاز کرد، معکوس کند.
براساس نسخه‌‌‌ای که از مصوبات بانک خلق چین در رسانه‌‌‌های مجازی منتشر شد، اقدامات جدید دولت چین برای بازگرداندن بخش ساخت‌‌‌وساز به مسیر رشد بر تضمین واگذاری ساختمان‌‌‌ها تاکید می‌کند و به بانک‌ها دستور ارائه وام ویژه در این خصوص را می‌دهد. در این مصوبه به موسسات مالی دستور داده می‌شود تا با شرکت‌های دولتی و خصوصی املاک و مستغلات به طور یکسان رفتار کنند و به آنها گفته شد که با شرکت‌های مستغلات آسیب‌دیده در مدیریت ریسک به طور فعال همکاری شود. این اقدامات همچنین شامل تمدید وام املاک و مستغلات برای توسعه‌‌‌دهندگان در شرایط بحرانی می‌شود.
تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: طرح دولت چین برای حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز شامل اقدامات ثبات مالی است که با هدف جلوگیری از نکول‌‌‌های گسترده شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به تصویب رسیده است. تحلیلگران هشدار دادند که این مصوبات حتی با کاهش محدودیت کرونایی در چین به بهبود سریع اقتصاد منجر نمی‌شود.
