لغو بخشی از تحریمهای نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا
تارنمای شبکه تلویزیونی تلهسور گزارش داد: دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، نهاد وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا، مجوز جدیدی (مجوز عمومی ۵۲C) را در چارچوب رژیم عمومی تحریمهای اعمال شده علیه ونزوئلا صادر کرد؛ این مجوز، بهصورت محدود، اجازه انجام عملیاتهای جدید را به شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) و شرکتهای تابعهای که این شرکت ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آنها را در اختیار دارد، میدهد.
این مجوز، انجام معاملاتی را که پیشتر بر اساس فرمانهای اجرایی شماره ۱۳۸۸۴ و ۱۳۸۵۰ متوقف شده بودند، مجاز میسازد؛ مشروط بر آنکه این معاملات توسط نهادهای مستقر در آمریکا انجام شوند.
این اقدام که به امضای بردلی اسمیت مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا رسیده است، مقرر میدارد که در قراردادهای منعقدشده با شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA)، مرجع حلوفصل اختلافات باید دادگاههای ایالات متحده، انگلیس، فرانسه یا سنگاپور تعیین شود.
طبق آنچه در مجوز عمومی ۵۲C ذکر شده است، از این پس PDVSA میتواند فعالیتهای مرتبط با «بارگیری، صادرات، فروش، تامین، ذخیرهسازی، بازاریابی، خرید، تحویل یا حمل و نقل نفت ونزوئلا یا محصولات نفتی با منش ونزوئلا» را انجام دهد.
همچنین به این شرکت اجازه داده خواهد شد تا «حلالها، کالاها، خدمات و فناوریهای لازم برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه یا تولید در بخشهای نفت، گاز یا محصولات پتروشیمی» در این کشور را خریداری و «قراردادهای جدید سرمایهگذاری برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه یا تولید در بخشهای نفت، گاز یا محصولات نفتی ونزوئلا» را منعقد کند.
همچنین مجوز ایجاد «شرکتهای مشترک جدید یا سایر نهادها در ونزوئلا مرتبط با فعالیتهای مذکور» اعلام شد.
علاوه بر این، «همه تراکنشهای معمول، جانبی و ضروری برای فعالیتهای فوق، از جمله انجام بررسیهای لازم و ارزیابیهای تجاری، حقوقی، فنی، امنیتی و محیط زیستی مربوط به موارد فوق» نیز مجاز خواهد بود.
در این راستا، «به افراد تحت تحریم بر اساس مقررات تحریم ونزوئلا اجازه داده میشود تا در جایگاه رسمی خود به عنوان مقامات، کارمندان یا نمایندگان مجاز، قراردادهای مصوب توسط مجوز مذکور را در شرکت PDVSA و یا نهادهایی که این شرکت در آنها مالکیت اکثریت دارد، اجرا و امضا کنند.»
چه مواردی مجاز نیست؟
با این حال، این فعالیتها مشمول محدودیتهای مهمی از سوی کاخ سفید خواهد بود. از جمله این محدودیتها میتوان به تراکنشهای مربوط به اوراق قرضه شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن (از جمله پالایشگاه سیتگو/ Citgo که دادگاه آمریکا حکم انحلال آن را صادر کرده است)، پرداخت بدهیها، فروش سهام، انتقال داراییها و استفاده از داراییها به عنوان ضمانت برای انعقاد قراردادها توسط دولت ونزوئلا اشاره کرد.
علاوه بر این، تراکنش با افراد یا نهادهای موجود در «فهرست اتباع خاص تعیینشده و افراد تحت تحریم» یا افراد و نهادهای مستقر در روسیه، ایران، کره شمالی یا کوبا ممنوع است.
همچنین، تراکنشها در این حوزه با هر شخص یا نهادی که در چین مستقر باشد یا بهطور غیرمستقیم تحت کنترل آن باشد، ممنوع است. پرداخت با طلا، رمزارزها، قراردادهای سواپ یا هر شکلی از تبادل که وزارت خزانهداری آمریکا تشخیص دهد «در شرایط تجاری معقول انجام نمیشود»، نیز غیرمجاز است.
انتشار این قوانین جدید عملیاتی در پی اعلام توافق نفتی بزرگی صورت میگیرد که در اوایل سپتامبر توسط کاراکاس و واشنگتن تایید شد، اما محتوای آن هنوز عمومی نشده است.
همچنین در چارچوب تلاشهای دولت ترامپ برای تقویت پیوندهای انرژی با کاراکاس و تصاحب هر چه بیشتر سرمایه نفت این کشور، داگ برگم وزیر کشور آمریکا در گفتوگو با فاکس بیزنس اعلام کرد یک هیات ونزوئلایی در نشستهای انرژی گروه ۲۰ که این هفته در ایالت تگزاس برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، پائولا اِنائو (Paula Henao) وزیر نفت ونزوئلا و همچنین خووانی مارتینِس (Jovanny Martinez) نایبرئیس شرکت دولتی نفت PDVSA در این رویداد حضور خواهند داشت.
دلسی رودریگس رئیسجمهوری موقت ونزوئلا، در یک سخنرانی تلویزیونی تصریح کرد که این توافق ۲۵ سال اعتبار خواهد داشت و از جمله اهداف آن، بهرهبرداری از میادین سبز (میدانی که دارای ذخایر اثبات شده هستند اما به دلیل نبود زیرساخت، هنوز استخراج نمیشوند) است.
وی تاکید کرد که این یک توافق به سود دو طرف بوده و به بازسازی اقتصادی پایدار صنعت نفت که بیش از یک دهه تحت تاثیر تحریمها بوده، کمک خواهد کرد.
به گزارش بخش اسپانیولی آرتی، رودریگس سپس در جریان سفر کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به پایتخت ونزوئلا اعلام کرد که این معامله دارای «دو مرحله» بوده است؛ یکی در واشنگتن و دیگری در کاراکاس. در حالی که رایت مدعی شد این قرارداد بین دولت آمریکا و شرکت نفتی آمریکایی نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز (NABEP) متعلق به الکساندر بتانکورت بازرگان ونزوئلایی منعقد شده است.
این مجوز جدید پس از بیش از یک دهه تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ونزوئلا صادر میشود. طبق گزارش «دیدهبان ضدمحاصره ونزوئلا»، از سال ۲۰۱۴ تاکنون، یکهزار و ۸۹ مورد تحریم علیه این کشور اعمال شده است که از این تعداد، ۹۱۸ مورد مستقیما توسط دولتها و ۱۷۱ مورد توسط نهادهای مالی، قضایی و سایر موسسات اعمال شده است. چارچوب این تحریمها با قانون دسامبر ۲۰۱۴ آمریکا آغاز شد و در مارس ۲۰۱۵ رسمیت یافت و نهایی شد؛ یعنی زمانی که باراک اوباما رئیسجمهوری وقت، ونزوئلا را یک «تهدید غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ملی ایالات متحده اعلام کرد؛ عنوانی که بعدها توسط دولتهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و جو بایدن همتای سلف او نیز تمدید شد.
بخش نفت نخستین ضربه مستقیم خود را در اوت ۲۰۱۷ دریافت کرد؛ زمانی که یک فرمان اجرایی از سوی ایالات متحده، خرید و فروش اوراق قرضه PDVSA را مسدود و دسترسی این شرکت به منابع مالی بینالمللی را قطع کرد. پس از آن اقدامات بیشتری صورت گرفت، از جمله فرمان سال ۲۰۱۹ که تمامی داراییهای ونزوئلا در ایالات متحده را مسدود و راه را برای اعمال تحریمهای ثانویه علیه کشورها و شرکتهای ثالث باز کردد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
