«دنیای اقتصاد» پیششرط افزایش ظرفیت تولید را بررسی میکند
رشد ۱۴۰۵ در تنگنای سرمایه
حامد آذرگون: کاهش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، به یکی از مهمترین محدودیتهای پیشروی رشد اقتصادی تبدیل شده است. میانگین نرخ سرمایهگذاری ( بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) که در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ حدود ۳۱ درصد بود، پس از تشدید تحریمها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به ۲۶.۵ درصد کاهش یافت. همزمان، رشد سرمایهگذاری نیز در دهه ۱۳۸۰ بهطور متوسط ۷.۷ درصد بود، اما در دهه ۱۳۹۰ به منفی ۶.۲ درصد سقوط کرد و در ۱۴۰۴ نیز رشد سرمایهگذاری به منفی ۱۲ درصد رسید. تداوم این روند، علاوه بر کاهش ظرفیتهای جدید تولید، خطر فرسایش موجودی سرمایه را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه سرمایههای موجود بهطور مستمر مستهلک میشوند. از این منظر، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصاد برای جبران استهلاک سرمایه، افزایش سرمایهگذاری مولد و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی وابسته است. بدون ترمیم سرمایهگذاری، حتی در صورت بهبود درآمدهای نفتی یا کاهش نااطمینانی، تداوم رشد تولید با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
سرمایههای موجود در اقتصاد بهمرور دچار استهلاک میشوند. در صورتی که میزان سرمایهگذاری کمتر از میزان استهلاک باشد، موجودی سرمایه کاهش یافته و در پی آن سطح تولید نیز افت خواهد کرد. ازاینرو، جوامع برای حفظ سطح فعلی تولید و رفاه و نیز دستیابی به رشد و پیشرفت، نیازمند سرمایهگذاری مستمر هستند. بازیگران اقتصادی نیز کنشگرانی عقلایی هستند که میکوشند منابع محدود خود را بهصورت بهینه تخصیص دهند. بنابراین، افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایهگذاری، افراد و بنگاهها را به تخصیص منابع بیشتر به فعالیتهای مولد ترغیب میکند.
در مقابل، کاهش سرمایهگذاری در شرایط بیثباتی سیاسی و اقتصادی، به رکود اقتصادی، افت تولید و افزایش بیکاری منجر خواهد شد. بررسی آمارهای جهانی نشان میدهد میانگین نرخ سرمایهگذاری در جهان از سال ۱۹۶۰ به بعد حدود ۲۳ درصد بوده است. با این حال، تفاوتهای قابلتوجهی میان کشورها مشاهده میشود؛ بهگونهای که برخی اقتصادها نرخهایی بسیار کمتر و برخی دیگر نرخهایی بهمراتب بالاتر از این میانگین داشتهاند. برای مثال، نرخ سرمایهگذاری در چین طی دو دهه گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است. این تفاوتها نشان میدهد که نرخ سرمایهگذاری میتواند بهطور معناداری میان کشورها متفاوت باشد و در نتیجه، سرعت رشد اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی نیز مسیرهای متفاوتی را تجربه کنند.
فراز و فرود سرمایهگذاری در ایران
نرخ سرمایهگذاری در ایران تاریخی پر فراز و نشیب داشته است. دورههای رونق و رکود، در پیوند با نوسانات درآمدهای نفتی و همچنین اعمال تحریمهای خارجی در ابتدای دهه ۱۳۹۰، الگوهای متفاوتی را برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران رقم زدهاند. میانگین نرخ سرمایهگذاری در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ حدود ۳۱ درصد بوده است، اما با آغاز تحریمها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، این نرخ به ۲۶.۵ درصد کاهش یافت.
از منظر رشد سرمایهگذاری نیز اقتصاد ایران دورههای متفاوتی را تجربه کرده است. سرمایهگذاری واقعی(قیمتهای ثابت) در دهه ۱۳۸۰ بهطور میانگین سالانه ۷.۶۷ درصد رشد داشته، اما این نرخ در دهه ۱۳۹۰ به منفی ۶.۱۵ درصد کاهش یافته است. رشد منفی سرمایهگذاری به این معناست که سهم بیشتری از تولیدات اقتصادی به مصرف اختصاص یافته و منابع کمتری صرف ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی شدهاند. برای کشوری در حال توسعه، افزایش مصرف در زمان حال و کاهش سرمایهگذاری برای آینده، زنگ خطری جدی به شمار میرود؛ زیرا نشان میدهد «آینده» در ذهن خانوارها و بنگاهها ارزش کمتری یافته است.
از سال ۱۳۹۹، رشد سرمایهگذاری دوباره مثبت شد که مهمترین عامل آن افزایش فروش نفت بود. سرمایهگذاری طی پنج سال متوالی، از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، رشد مثبت را تجربه کرد. هرچند در منازعات سیاسی، این فراز و فرودها اغلب به تغییر دولتها نسبت داده میشود، اما در عمل میزان فروش نفت ـ که تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم دولتهاست ـ مهمترین عامل اثرگذار بر روند سرمایهگذاری بوده است. با این حال، پس از چند سال رشد مثبت، زنگ خطر بار دیگر در سال ۱۴۰۴ به صدا درآمده است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۲ درصد رسیده است. پیش از این، چنین افت قابلتوجهی تنها در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تجربه شده بود.
اهمیت «انتظارات» در سرمایهگذاری
بررسی روند سرمایهگذاری و درآمدهای نفتی نشان میدهد که «انتظارات» فعالان اقتصادی نقش تعیینکنندهای در میزان سرمایهگذاری دارد. در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال تحریمهای بینالمللی، درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۳ درصد کاهش یافت و در همان سال رشد سرمایهگذاری به منفی ۲۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۴ نیز قیمت جهانی نفت بهشدت کاهش یافت و درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۲ درصد افت کرد. با این حال، به دلیل دستیابی به توافق برجام و شکلگیری فضای خوشبینانه نسبت به آینده اقتصاد، کاهش سرمایهگذاری در این سال حدود ۱۴ درصد بود؛ رقمی که بهمراتب کمتر از افت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۱ محسوب میشود.
در مقابل، در سال ۱۳۹۷ درآمدهای نفتی ایران تنها حدود ۹ درصد کاهش یافت، اما سرمایهگذاری با افتی حدود ۱۵.۸ درصد مواجه شد. تفاوت اثرگذاری کاهش درآمدهای نفتی بر سرمایهگذاری در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷، اهمیت «انتظارات» را بهخوبی نشان میدهد. در سال ۱۳۹۴، انتظارات جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مثبت بود، اما در سال ۱۳۹۷ با خروج دولت ترامپ از برجام، نگاه جامعه به آینده اقتصاد تیره شد و این بدبینی خود را در افت شدیدتر سرمایهگذاری نشان داد. به نظر میرسد در سال ۱۴۰۴ نیز عامل اصلی کاهش سرمایهگذاری، تیرهشدن انتظارات در پی تهاجم اسرائیل به ایران بوده است. حمله به ایران در خرداد ۱۴۰۴، در شرایطی رخ داد که مذاکرات سیاسی همچنان در جریان بود و مقامات رسمی از مثبت بودن روند گفتوگوها سخن میگفتند. این رخداد، «شوک انتظاراتی» شدیدی به جامعه و فعالان اقتصادی وارد کرد؛ شوکی که به نظر میرسد تا شهریور ۱۴۰۵ نیز همچنان پابرجا مانده است.
تخمین سرمایهگذاری در سناریوهای مختلف
نوسانات شدید نرخ سرمایهگذاری، پیشبینی روند آن را دشوار کرده است. در سال ۱۴۰۵، نرخ سرمایهگذاری بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاست خارجی گره خورده است. تهاجم دوباره به ایران، دستیابی به توافق سیاسی، و تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» سه سناریوی اصلی پیشروی اقتصاد ایران هستند. در هر یک از این سناریوها، سطح «انتظارات» و میزان درآمدهای نفتی متفاوت خواهد بود و همین عوامل مسیر سرمایهگذاری را تعیین خواهند کرد. در صورت دستیابی به توافق، هم فروش نفت ایران افزایش خواهد یافت و هم انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده بهبود پیدا خواهد کرد؛ بنابراین، بالاترین نرخ سرمایهگذاری در این سناریو محقق میشود. در مقابل، در سناریوی تشدید درگیریها، آسیب به زیرساختهای صادراتی و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی میتواند سرمایهها را به سمت داراییهای غیرمولدی مانند طلا و ارز سوق دهد و نرخ سرمایهگذاری را کاهش دهد.
شرایط کنونی ایران از منظر تاریخی تا حد زیادی بیسابقه است و همین مساله استفاده از روندهای گذشته را برای پیشبینی آینده دشوار میکند. حتی در تجربه سایر کشورها نیز بهسختی میتوان نمونهای کاملا مشابه با وضعیت ایران یافت. البته تجربه برخی کشورها، بهویژه چین، نشان داده است که در صورت تحقق توافق خارجی همراه با اصلاحات داخلی، نرخ سرمایهگذاری میتواند حتی به سطوحی بالاتر از ۳۵ درصد نیز برسد. در مقابل، در سناریوی تهاجم دوباره، پیشبینی نرخ سرمایهگذاری تقریبا ناممکن است؛ زیرا این مساله به شدت جنگ، دامنه خسارتها و تحولات سیاسی داخلی بستگی زیادی خواهد داشت.
توافق معجزه نمیکند
در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی، انتظارات بازیگران اقتصادی بهسرعت تغییر خواهد کرد. پیوند عمیق انتظارات ذهنی با نرخ ارز ـ بهعنوان مهمترین متغیر اقتصاد کلان در ایران ـ میتواند به آرامش بازار ارز منجر شود. رفع تحریمها نیز با تسهیل تجارت خارجی، حتی در کوتاهمدت درآمدهای ارزی کشور را افزایش خواهد داد. افزایش عرضه ارز، فشار بر نرخ ارز را کاهش میدهد و در پی آن، بازیگران اقتصادی سبد داراییهای خود را بازآرایی خواهند کرد. در چنین فضایی، با بهبود انتظارات و افزایش خوشبینی نسبت به آینده، بازار سرمایه رونق خواهد گرفت و سرمایهگذاری در بخشهای مولد افزایش خواهد یافت.
با این حال، هرچند وقوع توافق و رفع تحریمها میتواند در کوتاهمدت و حتی بلندمدت به بهبود سرمایهگذاری و سایر شاخصهای اقتصاد کلان منجر شود، اما نباید از آن انتظار «معجزه اقتصادی» داشت. تحقق یک جهش پایدار اقتصادی زمانی امکانپذیر است که توافق سیاسی و رفع تحریمها با «اصلاحات اقتصادی داخلی» همراه شود. تنها در چنین شرایطی میتوان به دستیابی به نرخهای بالای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی پایدار امیدوار بود. رفع تحریمها صرفا موانع خارجی تولید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد، اما موانع داخلی ـ از جمله ناکارآمدیهای نهادی، بیثباتی سیاستگذاری و ضعف محیط کسبوکار ـ تنها از مسیر اصلاحات داخلی برطرف خواهند شد. در غیر این صورت، رفع تحریمها نهایتا میتواند اقتصاد ایران را به وضعیت پیش از تحریمها، همراه با همان بیماریهای مزمن اقتصادی، بازگرداند.
اصلاحات ضروری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بیش از نیمقرن است که با بیماری مزمن تورم دو رقمی دستوپنجه نرم میکند. همانگونه که ابتلای طولانیمدت انسان به یک بیماری مزمن میتواند به بروز مشکلات و بیماریهای دیگر در بدن منجر شود، اقتصاد ایران نیز در طول زمان با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته مواجه شده است. تضعیف بنیه تولیدی، گسترش فساد، افزایش بیکاری، فقر و نابرابری، همگی مسائلی هستند که به یکدیگر پیوند خوردهاند و یکدیگر را تشدید میکنند. برای مثال، اصلاح نظام بانکی میتواند مسیر تامین مالی بنگاهها را، علاوه بر بازار سرمایه، از طریق شبکه بانکی نیز تقویت کند. در سالهای گذشته، تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده جذابیت سپردهگذاری بانکی کاهش یابد و در نتیجه، دسترسی بنگاههای اقتصادی ـ بهویژه بنگاههای غیررانتی ـ به منابع مالی و تسهیلات بانکی محدود شود.
آزادسازی تدریجی نظام بانکی، همراه با اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی بانکها، میتواند به احیای نظام بانکی ایران کمک کند. بانکها حلقه واسط میان صاحبان منابع مالی و متقاضیان سرمایه هستند. در هر اقتصادی، گروهی از افراد و بنگاهها دارای مازاد منابع هستند و گروهی دیگر برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارند. نظام بانکی سالم این دو گروه را به یکدیگر متصل میکند و جریان سرمایه را در اقتصاد به حرکت درمیآورد. به همین دلیل، اصلاح نظام بانکی میتواند نقش مهمی در روانسازی جریان سرمایهگذاری و تقویت تولید در اقتصاد ایران ایفا کند. صرفنظر از چرایی اتخاذ سیاستهای نادرست، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را باید در تداوم سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی جستوجو کرد. تکرار این سیاستها در دهههای گذشته موجب انباشت بحرانها و فرسایش تدریجی ظرفیتهای اقتصادی کشور شده است. ازاینرو، اصلاحات اقتصادی داخلی پس از توافق سیاسی و رفع تحریمها، شرطی ضروری برای قرار گرفتن ایران بر مسیر توسعه پایدار خواهد بود.
