وقتی نمایندگی هم خودرو را پس میزند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دارندگان این خودروها مدتهاست که از بلاتکلیفی چندماهه برای تامین قطعه و تعمیر خودروهایشان گلایه میکنند. یکی از این مالکان میگوید خودروی او به دلیل خرابی دسته موتور، حدود ۱۰ماه است امکان استفاده عادی ندارد و مراجعه به نمایندگیهای مختلف نیز برای تامین قطعه نتیجهای نداشته است. پس از حدود ۱۰ ماه، سرانجام یکی از نمایندگیها خودرو را پذیرش میکند؛ خودرو سه روز در نمایندگی میماند، اما پس از این مدت، نمایندگی با مالک تماس میگیرد و اعلام میکند که قطعه موردنیاز موجود نیست و مالک باید برای تحویل گرفتن خودرو مراجعه کند. به این ترتیب، حتی پذیرش خودرو در نمایندگی نیز به تعمیر آن منجر نمیشود و مساله اصلی، یعنی تامین قطعه، همچنان پابرجاست. این تجربه در حالی رخ میدهد که فعالان بازار قطعات نیز از تشدید مشکل تامین قطعات خودروهای مونتاژی خبر میدهند.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، درباره کمبود لوازم یدکی و قطعات خودروهای مونتاژی تاکید کرده است که مشکلات فعلی را نمیتوان صرفا به شرایط جنگی نسبت داد. به گفته وی، بخشی از مشکلات تامین قطعات پیش از شرایط فعلی نیز وجود داشته و شرایط کنونی تنها شدت آن را افزایش داده است. حسینی درباره وضعیت بازار لوازم یدکی و قطعات خودروها گفت: محدودیت در واردات مواد اولیه و کالا، در کنار مشکلات موجود در فرآیندهای داخلی، تامین قطعات را دشوارتر کرده است؛ از سوی دیگر، برخورد با انبارهای قطعات و تلقی نگهداری کالا بهعنوان احتکار نیز به پیچیدهتر شدن شرایط دامن زده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو همچنین با اشاره به اینکه فعالان بازار قطعات سالها با محدودیتهای ناشی از تحریم کنار آمدهاند، تاکید کرد: مشکل امروز تنها به تحریمهای خارجی مربوط نیست و بخشی از آن به مقررات، بوروکراسی اداری و سامانههای داخلی بازمیگردد که فعالیت بخش خصوصی را دشوار کردهاند. با این حال، حسینی تاکید میکند که در شرایط فعلی، کمبود قطعه بیشتر در حوزه خودروهای مونتاژی دیده میشود و بازار قطعات سایر خودروها با مشکل گستردهای مواجه نیست. وی گفته است در صورت مشاهده کمبود یا مشکل در سایر قطعات، مصرفکنندگان میتوانند موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کنند. حسینی همچنین مسوولیت شرکتهای عرضهکننده خودرو در تامین قطعات را مورد تاکید قرار داد و افزود: شرکتها موظف به تامین قطعات مورد نیاز مصرفکنندگان هستند و برای این منظور نیز ارز تخصیص داده شده است.
با این حال، به گفته وی، تخصیص ارز تاکنون نتوانسته مشکل تامین قطعات خودروهای مونتاژی را بهطور کامل برطرف کند و حتی این نگرانی وجود دارد که این ارز در جای دیگری هزینه شود. اینکه خودرو پس از ۱۰ ماه انتظار در نهایت پذیرش شود و سه روز بعد، به دلیل نبود قطعه به مالک بازگردانده شود، پرسش مهمتری را مطرح میکند: پذیرش خودرو در شبکه خدمات پس از فروش دقیقا چه تعهدی برای نمایندگی و شرکت عرضهکننده ایجاد میکند؟ اگر قطعه موجود نیست، چرا خودرو پذیرش میشود؟ و اگر شرکت موظف به تامین قطعه است، مسوولیت ۱۰ ماه خواب خودرو و هزینهای که در این مدت به مالک تحمیل شده، با چه نهادی است؟ در نهایت، پرسش اصلی برای مشتری ساده است: وقتی خودروساز خودرو را میفروشد، آیا تامین قطعات و امکان تعمیر آن نیز بخشی از همان تعهد فروش محسوب نمیشود؟
