دو اقتصاددان برجسته بررسی کردند؛
مسیر ترمیم اقتصاد ایران
مقاله جدید هاشم پسران در رابطه با اثر تحریم و جنگ بر اقتصاد ایران منتشر شد
علیرضا کتانی: هاشم پسران اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج همراه با ران اسمیت استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در یک مقاله در دست انتشار(Working Paper) دانشگاه کمبریج با عنوان «تحریمها، جنگها و چشماندازهای اقتصاد ایران» به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریمها، جنگ و مناقشه بر سر تردد کشتیها در خلیج فارس میپردازند. نویسندگان این مقاله استدلال میکنند اقتصاد ایران طی نزدیک به پنج دهه، در نتیجه ترکیبی از تحریم، جنگ، شوکهای ژئوپلیتیک و سوء مدیریت اقتصادی به الگویی از کاهش ارزش پول، تورم بالا و رشد پایین گرفتار شده است.
پسران و اسمیت دو مسیر اصلی برای آینده ترسیم میکنند: سناریوی نخست ادامه درگیری و شکلگیری یک «اقتصاد محاصره» است که در آن کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیهبندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود. اما سناریوی دوم، پایان درگیریهای نظامی و حرکت به سوی نوعی آتشبس خصمانه است که در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد منجر شود. از نظر نویسندگان، حتی در سناریوی مثبت نیز بازسازی خسارتهای جنگی نیازمند بسیج منابع داخلی و خارجی گسترده است و صرف پایان جنگ بهتنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد.
نگاهی به اقتصاد ایران پس از انقلاب
اقتصاد ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ مسیری پرنوسان و همراه با بحرانهای متعدد را پشت سر گذاشته است. جنگ ایران و عراق، تحریمهای بینالمللی، توافق برجام و خروج آمریکا از آن، شوکهای ارزی و در سالهای اخیر درگیریهای نظامی، مهمترین نقاط عطف این مسیر بودهاند. دادههای مورد بررسی نشان میدهد که در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۵، ارزش ریال بهطور متوسط سالانه حدود ۱۹ درصد کاهش یافته، تورم متوسط نزدیک به 19.8 درصد بوده و رشد اقتصادی 2.3 درصد در سال ثبت شده است. رشد سرانه تولید نیز تقریبا ناچیز و سالانه حدود 0.4 درصد بوده است. شرایط در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بدتر شده و کاهش سالانه ارزش پول به 39.2 درصد و تورم سالانه به صورت میانگین به 34.8 درصد رسیده، درحالیکه رشد اقتصادی حدود 3.6 درصد بوده است. بنابراین مساله اقتصاد ایران صرفا تورم بالا نیست، بلکه ترکیب تورم، کاهش مستمر ارزش پول و رشد پایین موجب شده سطح زندگی سرانه طی دههها تقریبا راکد بماند.
این مقاله در دست انتشار در 25 اوت 2026 چاپ شده است به این موضوع اشاره میکند که مقایسه ایران با ترکیه وضعیت جاماندگی سطح زندگی و استانداردهای اقتصادی در ایران را نمایان میکند. اقتصاد ترکیه در همین دوره بهطور متوسط سالانه 4.1 درصد رشد کرده، درحالیکه رشد ایران تنها 2.3 درصد بوده است. اگر ایران نیز با نرخ رشد ترکیه حرکت میکرد، اندازه اقتصاد آن امروز میتوانست بیش از دو برابر سطح فعلی باشد. وضعیت تولید سرانه حتی نامطلوبتر است، زیرا جمعیت ایران از حدود ۳۷میلیون نفر در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۹۲میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در نتیجه، رشد اقتصادی نتوانسته متناسب با افزایش جمعیت، رفاه سرانه را بالا ببرد. تحریمها یکی از عوامل مهم این شکاف بودهاند. برآوردهای مورد استناد مقاله نشان میدهد بدون تحریمها، رشد سالانه ایران میتوانست حدود 4.5 درصد باشد؛ درحالیکه رشد تحققیافته حدود ۲ درصد بوده است. تحریمها علاوه بر کاهش مستقیم تولید، از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش تورم نیز هزینههای گستردهای ایجاد کردهاند.
هزینه این بحرانها نیز بهطور برابر میان گروههای مختلف جامعه توزیع نشده است. خانوارهای کمدرآمد، بازنشستگان و زنان آسیب بیشتری دیدهاند. تحریمها اشتغال و مشارکت نیروی کار، بهخصوص برای زنان، را تحتتاثیر قرار داده و دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را نیز دشوارتر کردهاند. تجربه یارانهها نشان میدهد که سیاستهای حمایتی کوتاهمدت نیز بدون تامین مالی پایدار دوام نمیآورند. اصلاح یارانه انرژی در سال ۲۰۱۰ و پرداخت نقدی ابتدا به کاهش نابرابری کمک کرد، اما تورم بهتدریج ارزش واقعی این پرداختها را از بین برد. بنابراین حمایت اجتماعی موثر باید هدفمند، متناسب با تورم و کاملا تامینشده از نظر بودجهای باشد.
اثر مداوم شوک ارزی بر اقتصاد
اقتصاد ایران بارها میان نظام تکنرخی و چند نرخی ارز جابهجا شده است. نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی عملا یارانهای پنهان ایجاد میکند، اما این یارانه هم ناکارآمد و هم ناعادلانه است؛ زیرا همزمان با کاهش ارزش ریال، هزینه آن برای دولت افزایش مییابد و ثروتمندان نیز از آن بهرهمند میشوند. برآورد مقاله نشان میدهد یارانه پنهان ناشی از نرخ ترجیحی در یک سال منتهی به ابتدای ۲۰۲۶ (دی ماه 1404) به حدود ۱۰میلیارد دلار میرسید. تلاش برای حذف این نرخ با افزایش شدید قیمت مواد غذایی همراه شد. تورم غذا به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بالا رفت، درحالیکه سطح عمومی قیمتها به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت. همین مساله دولت را به حفظ بخشی از نرخهای ترجیحی واداشت.
بررسیهای مقاله نشان میدهد شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک ابتدا نرخ ارز را تحت فشار قرار میدهند و سپس از طریق کاهش ارزش پول به تورم منتقل میشود. خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نمونه مهمی از این سازوکار بود. از این منظر، تورم ایران را نمیتوان تنها با رشد نقدینگی توضیح داد. افزایش پول در بسیاری از مواقع خود واکنشی به کاهش ارزش ریال، کسری بودجه و فشارهای اقتصادی بوده است. برآوردهای مقاله نیز نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی بهطور معناداری تورم را افزایش و تولید را کاهش میدهد، درحالیکه رشد پول بهتنهایی اثر مستقل و مشخصی بر تورم ندارد. بنابراین سیاست پولی مهم است، اما در ایران اغلب تحتتاثیر شوکهای ارزی و مالی قرار گرفته است.
احتمال گذار به ابرتورم در سناریوی تداوم جنگ
در سناریوی ادامه جنگ، وضعیت اقتصاد ایران از یک بحران «قیمتها» به بحران «کمبود کالا» تغییر خواهد کرد. نویسندگان میگویند در شرایط فعلی هنوز کالا در بازار وجود دارد، اما بسیاری از خانوارها توان خرید آن را ندارند؛ ادامه محاصره و محدود شدن ارز میتواند به مرحلهای منجر شود که خود عرضه کالاهای ضروری نیز کاهش یابد. بنابراین دولت باید برای سهمیهبندی سوخت، غذا و دارو آماده باشد و همزمان مسیرهای تجاری جایگزین و همکاری با شرکای تجاری را توسعه دهد. ایران از زیرساختهای قابلتوجهی برای سهمیهبندی برخوردار است: کارت سوخت از سال ۲۰۰۷ فعال بوده، نان از ۲۰۲۴ وارد نظام کارتمحور شده و برنامههای الکترونیکی کالاهای اساسی بخش بزرگی از جمعیت را پوشش میدهند. با این حال، همین نظامها نیز تحت فشار قرار گرفتهاند. در بازار بنزین، تولید روزانه حدود ۱۰۵ تا ۱۲۰میلیون لیتر در برابر مصرف حدود ۱۳۵میلیون لیتر قرار دارد و نشانههایی مانند صفهای طولانی، اتمام سهمیه پیش از پایان ماه و شکلگیری بازار سیاه مشاهده شده است.
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی مقاله، احتمال گذار از تورم مزمن به ابرتورم در سناریوی تداوم جنگ است. یافتهها نشان میدهد تورم بالا الزاما به ابرتورم منجر نمیشود زیرا بر اساس معیار کلاسیک کاگان، ابرتورم زمانی رخ میدهد که تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند؛ درحالیکه تورم ماهانه ایران حتی در دورههای بسیار شدید اخیر فاصله زیادی با این سطح داشته است. بنابراین شرایط فعلی ایران را نمیتوان ابرتورمی دانست، اما در صورت تداوم جنگ، تشدید بحران ارزی، پولی شدن گسترده کسری بودجه و از بین رفتن اعتماد عمومی به پول، خطر چنین رخدادی افزایش مییابد. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد پایان تورم شدید معمولا نیازمند تثبیت ارزی، اصلاح مالی و محدود کردن تامین مالی دولت از طریق بانک مرکزی است. در عین حال، سیاستهای تثبیتی بیش از حد سختگیرانه میتوانند خود به رکود، ورشکستگی و بحران بانکی منجر شوند.
اصلاحات ساختاری در سناریوی مثبت
سناریوی مثبت مقاله بر پایان جنگ و اجرای تفاهمنامه اسلامآباد استوار است. این مسیر میتواند به رفع محاصره، افزایش صادرات نفت، آزادسازی داراییهای مسدودشده و کاهش تحریمها منجر شود. ورود ارز میتواند در کوتاهمدت ارزش ریال را تقویت و تورم را کاهش دهد، اما ورود بسیار سریع منابع ارزی خطر بیماری هلندی و بیشارزشگذاری پول ملی را نیز ایجاد میکند؛ بنابراین مدیریت جریانهای ارزی ضروری خواهد بود. مقاله برای دوره پس از جنگ مجموعهای از اصلاحات را پیشنهاد میکند: حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی تکنرخی با شناوری مدیریتشده، حذف تدریجی یارانههای غیرمستقیم ارزی و انرژی و جایگزینی آنها با حمایت نقدی هدفمند، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی. همچنین بازسازی نباید فقط به معنای تعمیر زیرساختهای تخریبشده باشد؛ منابع محدود باید به سرمایه مولد و صنایعی اختصاص یابد که ظرفیت صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارند. کاهش رانتجویی و فساد نیز ضروری است، زیرا تحریمها و چندنرخی بودن ارز طی سالها فرصتهای بزرگی برای گروههای برخوردار ایجاد کردهاند.
آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به پایان پایدار درگیری، امنیت در تنگه هرمز، ثبات ارزی و اجرای تدریجی اصلاحات داخلی وابسته است. اقتصاد ایران مقاومت بالایی نشان داده، اما این مقاومت نباید با توانایی ادامه وضعیت موجود اشتباه گرفته شود. چه جنگ ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، دولت با تصمیمهای دشواری درباره ارز، یارانه، سهمیهبندی، بازسازی، نظام بانکی و توزیع منابع روبهرو خواهد بود. در سناریوی صلح، ظرفیت انسانی و کارشناسی برای اصلاح وجود دارد، اما بهرهگیری از این ظرفیت به رفع موانع ساختاری، کاهش رانت و مهمتر از همه، بازسازی اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی وابسته است.
اینجاست که یک پارادوکس شکل میگیرد: هرچه اقتصاد ضعیفتر میشود، وابستگی آن به دولت بیشتر میشود؛ و هرچه وابستگی به دولت بیشتر میشود، اصلاح نهادی دشوارتر میشود. تورم و کاهش درآمد واقعی تقاضا برای یارانه و حمایت دولتی را افزایش میدهد؛ ضعف بنگاهها تقاضا برای اعتبار ترجیحی، انرژی ارزان و حمایت تجاری را بیشتر میکند؛ کمبود ارز ضرورت تخصیص اداری آن را افزایش میدهد؛ و محدودیت تجارت خارجی شبکههای غیررسمی را مهمتر میکند. سیاستهایی که برای مدیریت پیامدهای بحران ایجاد شدهاند، به این ترتیب میتوانند خود به مکانیسمی برای بازتولید ساختاری تبدیل شوند که بحران را ماندگار میکند.
بنابراین، میتوان یک حلقه بازخورد را مشاهده کرد:
تحریم و نااطمینانی ← کاهش سرمایهگذاری ← کاهش ظرفیت تولید ← کاهش ایجاد اشتغال مولد ← کاهش درآمد واقعی و افزایش فقر ← افزایش نیاز به حمایت دولت ← افزایش مداخلات توزیعی ← افزایش فشار بودجهای ← تورم و بیثباتی بیشتر ← کاهش مجدد سرمایهگذاری.
بر این اساس، تفاوت دوره پس از ۱۳۹۷ با بسیاری از بحرانهای قبلی اقتصاد ایران روشنتر میشود. ایران پیش از ۱۳۹۷ نیز تورم، جهش ارزی، تحریم، کسری بودجه و رکود را تجربه کرده بود. آنچه این دوره را متمایز میکند، صرفا شدت هر کدام از این متغیرها نیست؛ بلکه همزمانی، استمرار و تعامل آنها با یکدیگر است. یک بحران ارزی به بحران دیگری منتهی میشود؛ تورم بالا از یک شوک موقت به ویژگی پایدار اقتصاد تبدیل میشود؛ کاهش سرمایهگذاری ظرفیت رشد آینده را پایین میآورد؛ فقر و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای مداخله دولت را افزایش میدهد و مداخلات اضطراری خود گروههای ذینفع و نهادهای ماندگاری ایجاد میکنند. در نتیجه، آمارارائهشده را میتوان نه صرفا بهعنوان مجموعهای از شاخصهای وخامت اقتصادی، بلکه بهعنوان نشانههایی قابل مشاهده و سازگار با یک تغییر نهادی عمیقتر تفسیر کرد. افزایش شدید نرخ ارز و قیمتها، کاهش درآمد سرانه، افزایش فقر، ضعف اشتغال و خروج بخش بزرگی از جمعیت در سن کار از بازار کار، متغیرهایی مستقل از یکدیگر نیستند؛ بلکه میتوانند خروجیهای مختلف یک تعادل مشترک در اقتصاد سیاسی باشند.
در نتیجه، سال ۱۳۹۷ را میتوان نقطهای دانست که در آن اقتصاد ایران از مرحله تحمل شوکهای دورهای، بهتدریج وارد مرحله سازگاری نهادی با بحران دائمی شد. این تمایز اهمیت زیادی دارد، زیرا پیامد سیاستی آن نیز متفاوت است. اگر مساله صرفا یک بحران اقتصادی باشد، مجموعهای از اصلاحات پولی، مالی و ارزی میتواند اقتصاد را به مسیر قبلی بازگرداند. اما اگر مساله انسداد نهادی باشد، اصلاح اقتصادی بدون تغییر قواعدی که توزیع رانت، قدرت و انگیزهها را شکل میدهند، کافی نخواهد بود. از این رو، هشدار اصلی نه فقط ادامه تورم یا کاهش رشد، بلکه تشدید انسداد است. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، هزینه خروج از تعادل موجود افزایش مییابد. مساله ایران پس از ۱۳۹۷ صرفا این نیست که شاخصها بدتر شدهاند؛ مساله عمیقتر آن است که سازوکارهایی که این نتایج را تولید میکنند، بهتدریج در ساختار قدرت، توزیع منابع و قواعد تصمیمگیری تثبیت شدهاند. بنابراین، پرسش اصلی برای آینده ایران دیگر فقط این نیست که چه سیاست اقتصادی باید تغییر کند، بلکه این است که چه تغییر نهادی میتواند تعادل موجود را بشکند و چگونه میتوان هزینه سیاسی گذار از آن را مدیریت کرد؟
