بررسی ابعاد طرح جدید وزارت علوم برای تغییر نظام تامین مالی تغذیه دانشجویی
جراحی اقتصادی در سلف دانشگاه
تغییر ردیف بودجه تغذیه از اعتبارات مستقیم دانشگاهها به صندوق رفاه و جایگزینی نظام «پیمانکاری» با مدل «تامینکننده»، واکنشهای گستردهای را در میان دانشجویان، کارشناسان و فعالان صنفی برانگیخته است. درحالیکه دولتمردان این اقدام را گامی به سوی استقلال مالی و حذف رانتهای پیمانکاری میدانند، دانشجویان نگرانند که این «جراحی اقتصادی» در نهایت منجر به حذف بخشی از سفره قشر دانشجو و تحمیل بارهای مالی سنگین بر خانوادههایی شود که همین حالا نیز زیر فشار تورم کمر خم کردهاند. همچنین کارشناسان اشاره میکنند که این طرح در نهایت کمک چندانی را به بهبود وضعیت بودجه صرفشده دولت در این حوزه نخواهد کرد.
به گزارش «ایرنا» سعید حبیبا، معاون وزیر علوم روز سهشنبه ششم مردادماه درباره جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی اظهار کرد: «بر اساس ماده ۷۳ ضوابط اجرایی بودجه، یارانه دانشجویی باید به دانشجو یا ارائهدهنده خدمات پرداخت شود. بر همین اساس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سازوکاری پیشبینی شده که یارانه غذا مستقیما به کیف پول الکترونیک دانشجویان واریز خواهد شد. در این طرح، دانشجو هنگام رزرو هر وعده غذایی، حدود ۱۵درصد هزینه را پرداخت میکند و مابقی از محل یارانه دولت به کیف پول وی واریز میشود. پس از دریافت غذا توسط دانشجو، مبلغ مربوطه از کیف پول به حساب تامینکننده یا پیمانکار تهیه غذا منتقل خواهد شد.»
معاون وزیر با بیان اینکه برنامهریزی برای اجرای این طرح از مهرماه در تمام دانشگاههای کشور انجام شده است، گفت: «دانشگاهها در انتخاب تامینکنندگان غذا محدودیتی نخواهند داشت و میتوانند با دو یا چند شرکت قرارداد منعقد کنند. همچنین نقش دانشگاهها از فرآیند تهیه و طبخ غذا به سمت نظارت بر کیفیت خدمات تغییر خواهد کرد.» ابهامات طرح جدید تغذیه دانشجویان درحالیکه چند روزی به بازگشایی دانشگاهها باقی مانده است، به سردرگمی دانشجویان منجر شده و سوالات زیادی را در اذهان دانشگاهیان طرح کرده است. در همین راستا گفتوگوهایی داشتیم با مشاور اقتصادی وزیر علوم و فعالان صنفی دانشگاهها تا ماهیت طرح جدید ارائه اغذیه دانشجویی و دغدغهها موجود در این نحوه نوین توزیع تغذیه در دانشگاهها را بررسی کنیم.
حذف «پیمانکاران»؟
مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» هدف اصلی این تصمیم را اصلاح نظام تامین مالی در دانشگاهها دانست. قاسمی در تشریح معضلات فعلی اظهار کرد: «دانشگاههای ما به میزان زیادی به بودجه وابسته هستند. ظرفیتهای قانونی بسیاری موجود است که دانشگاهها میتوانند از طریق آنها درآمدزایی کرده و منابع مالی خود را تامین کنند. بهعنوان نمونه، قانون جهش تولید، ظرفیت بزرگی است تا دانشگاهها بتوانند اعتبار مالیاتی جذب کنند؛ اینها ظرفیتهایی است که در دانشگاهها در اختیار داریم.»
مشاور اقتصادی وزیر علوم در ادامه توضیحات خود، به یک الگوی جهانی اشاره کرد و گفت که در تمام دنیا دانشگاهها از کمکهای دولت استفاده میکنند؛ اما تامین مالی آنها صرفا دولتی نیست. وی تاکید کرد که وزارتخانه به دنبال ایجاد استقلال مالی بیشتر است تا وابستگی به بودجه دولت کاهش یابد. در بخش دیگری از این گفتوگو، قاسمی درباره چالش آزادسازی تغذیه سخن گفت و اجرای آن را یک تکلیف قانونی دانست. وی توضیح داد: «ما بهعنوان یک دستگاه اجرایی، مکلف به اجرای قانون هستیم. در قانون بودجه سال۱۴۰۵ تصریح شده است که اعتبارات تغذیه دانشجویی باید به ذینفع نهایی پرداخت شود. این به آن معناست که در بودجه دانشگاهها دیگر ردیفی تحت عنوان اعتبار تغذیه نداریم، بلکه بودجهای ۲۲هزارمیلیارد تومانی در بودجه رفاهی صندوق رفاه دانشجویان پیشبینی شده که مقرر است به ذینفعان نهایی، یعنی دانشجویان، پرداخت شود.»
وی با تاکید بر تغییر رابطه پیمانکاری تصریح کرد که پیمانکاران غذا دیگر در دانشگاه وجود نخواهند داشت و جای خود را به «تامینکنندگانی» میدهند که بر اساس استانداردهای بهداشتی و فنی احراز صلاحیت شدهاند. قاسمی برای اطمینان خاطر دانشجویان افزود: «احتمالا سهم دانشجو در غذای گرانقیمت از ۲۲هزار تومان به ۴۰هزار تومان برسد و مابقی آن بر عهده دولت باشد. هدف ما این است که در دانشگاهها، مانند کشورهای توسعهیافته، دانشجویان بدون دغدغه غذا تامین کنند و مدیران دانشگاهی درگیر مساله غذا نباشند؛ چراکه شایسته نیست رئیس دانشگاه دنبال خرید گوشت و برنج باشد.»
نگرانیهای دانشجویان
اما در سوی دیگر این ماجرا، نمایندگان صنفی دانشجویان با تردید جدی به این وعدهها مینگرند. ندا علیزاد، دبیر شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به تشریح جزئیات نشستهایی پرداخت که با حضور معاون دانشجویی و مشاور اقتصادی وزیر برگزار شده بود. وی با اشاره به اینکه از ابتدا پیشنهادهای مسوولان با واکنش منفی دانشجویان مواجه شده بود، گفت: «در جلسه سوم، برخی موارد به تثبیت رسید و به عنوان مصوبات نهایی ابلاغ شد. از جمله موارد بسیار حائز اهمیت در این راستا، اختصاص مبالغ ۳۵۰هزار، ۲۵۰هزار و ۱۲۰هزار تومان به ترتیب جهت وعدههای ناهار، شام و صبحانه است.» علیزاد با نقد جایگزینی مفهوم تامینکننده به جای پیمانکار، ابهامات اصلی طرح را در ثبات شرایط سابق و تفاوت فاحش قیمت آزاد اقلام غذایی دانست.
علیزاد در تحلیل هزینهها و ابهامات مربوط به یارانه تغذیه خاطرنشان کرد: «آقای قاسمی در این جلسات تاکید داشتند که هزینههای پرداختی دانشجویان هیچگونه تغییری نخواهد یافت؛ به این معنا که مطابق روال سنوات گذشته که شاهد افزایش سالانه ۵۰ تا ۶۰درصدی بودیم، در سال جاری نیز قیمتها در محدوده ثابت ۳۰ تا ۴۰هزار تومان باقی خواهد ماند. بهرغم پرسشهای مطرحشده، هیچ پاسخ روشنی در خصوص تفاوت فاحش قیمت آزاد اقلام غذایی ارائه نشد.» وی با ذکر مثالی عینی افزود که هزینه تمامشده غذایی مانند چلوکباب با غذایی همچون کوکو قابل مقایسه نیست و در صورت ثابت بودن یارانه، دانشجو برای انتخاب غذای باکیفیتتر ملزم به پرداخت مابهالتفاوت سنگینی خواهد بود که عملا حق انتخاب را از دانشجویان کمبضاعت سلب میکند. علیزاد همچنین به تناقض در وعدههای بهروزرسانی اعتبار اشاره کرد و گفت که در جلسات قبلی وعده بهروزرسانی سهماهه داده شده بود؛ اما در نشست اخیر این موضوع مسکوت ماند.
اجبار به مصرف غذاهای ارزان قیمت
دبیر صنفی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به وضعیت دانشجویان سنواتی و شبانه اشاره کرد و گفت که به نظر میرسد این گروهها در معادلات طرح لحاظ نشدهاند. وی با انتقاد از نادیده گرفتن تفاوتهای زیرساختی دانشگاهها گفت: «دانشگاهی مثل علامه که دارای ۱۳ خوابگاه و پردیسهای پراکنده است، با دانشگاهی مثل تبریز که بهعنوان الگوی موفق معرفی میشود، کاملا متفاوت است. ادعای ایجاد رقابت بین تامینکنندگان در چنین شرایطی، نشاندهنده عدم بررسی دقیق وضعیت دانشگاههای تهران و شهرستانهای محروم است.» او هشدار داد که این طرح میتواند به حذف سلیقه دانشجو و اجبار به مصرف غذاهای ارزانقیمت و با پروتئین کمتر منجر شود؛ درحالیکه در نظام فعلی، عدالت بیشتری در انتخاب غذا حاکم بود.
تاریخچه سوبسید کیف پول
هادی نجفیان، دبیر صنفی دانشگاه علم و صنعت، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، به تشریح پیشینه این طرح و آنچه او «عقبنشینی وزارت عتف»(وزارت علوم تحقیقات و فناوری) مینامد، پرداخت. نجفیان اظهار کرد که زمزمههای این طرح از اواخر سال گذشته به گوش میرسید و در نهایت در ماده۷۳ ضوابط اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسمیت یافت. وی با انتقاد از عدم ارائه پیشنویس شفاف به دانشجویان گفت: «ما هیچ پیشنویس یا جزئیاتی از این طرح در اختیار نداشتیم و قطعا دنبال این بودیم که بدانیم این طرح چیست و چه سودها و ضررهایی به زندگی دانشجویی میرساند. نتیجه پیگیریها به جلسهای در اوایل تیرماه منجر شد؛ اما در آنجا نیز پاسخ قانعکنندهای به سوالات مطرح نشد.» او این روند را عامل شکلگیری کارزارهای دانشجویی و فشار برای تغییرات مدیریتی در صندوق رفاه دانست.
نجفیان درباره جزئیات طرح اولیه که قرار بود از اول مهر اجرایی شود، توضیح داد که در آن طرح، نقش دانشگاه از متصدی به ناظر تغییر میکرد و دانشجویان باید با اعتبار کیف پول خود به تامینکنندگان مراجعه میکردند. وی با اشاره به تجربه دانشگاه علم و صنعت در این زمینه، مشکلات زیرساختی را بسیار جدی خواند و گفت: «برخی خوابگاههای خارج از دانشگاه اصلا پتانسیل ایجاد آشپزخانه یا امکان توزیع غذا را ندارند و فضای مناسبی در بسیاری از دانشگاهها وجود ندارد که ایجاد آن نیازمند هزینه هنگفت و زمان است.» او همچنین مبالغ در نظر گرفتهشده برای یارانه را حتی برای خرید یک غذای ساده در تهران ناکافی دانست و هشدار داد که عدم رعایت هرم غذایی، هزینههای سنگینی را در بخش سلامت به دانشگاهها تحمیل خواهد کرد.
دبیر صنفی دانشگاه علم و صنعت در ادامه به بحث تورم و اقتصاد پیمانکاری پرداخت و گفت: «توجیه افزایش کیفیت و تنوع مستلزم رقابت پیمانکاران است که شاید در تهران ممکن باشد؛ اما در دانشگاههای شهرستان اصلا پیمانکاری به سادگی وارد نمیشود. همچنین درحالیکه قبلا دانشگاهها با خرید انباشت مواد اولیه تخفیف میگرفتند، اکنون پیمانکار باید روزانه خرید کند و قیمت غذا متناسب با قیمت روز افزایش مییابد.» نجفیان جلسهای را که اخیرا با موضوع مطالبات صنفی دانشجویان و با حضور سعید حبیبا، معاون دانشجویی وزیر علوم و مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم برگزار شده بود، نشاندهنده عقبنشینی وزارتخانه دانست و گفت که مقرر شده پرداختها مستقیما به کیف پول نرود و از طریق بانک مرکزی تسویه شود؛ اما همچنان ابهامات زیادی در سامانه «سجاد» وجود دارد.
وی در پایان تاکید کرد که هیچ تضمینی برای پرداخت بودجه ۲۶ همتی پیشبینی شده وجود ندارد و عدم شفافیت کنونی، مدیریتشده به نظر میرسد. پارسا حقدوست، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تصریح کرد: «طرح جدید غذا در حال حاضر در دانشگاه علامه چند هفته به صورت پایلوت اجرایی شد. بهرغم تکذیب ارقام اعلامی توسط برخی مسوولان، تنها ۳۵۰هزار تومان اعتبار برای ناهار در نظر گرفته شده و هیچ اعتباری برای شام و صبحانه تخصیص داده نشد. دانشجویان شبانه نیز به کلی از این اعتبار محروم شدند. پس از دو هفته اجرای طرح نیز، سایت رزرو غذا به کلی دچار مشکل شد و هیچ غذایی را نمیشد رزرو کرد. مسوولان دانشگاه هم اعلام کردند که مشکل به آنها مربوط نیست و طبق اعلام آنها تا پایاندوره تابستان نیز، سایت قرار نیست درست شود.»
فقدان شفافیت در تصمیمگیریها
بهرغم تمام سخنان گفته شده توسط مسوولان هنوز جزئیات دقیق و مشخص و نهایی از شیوه تامین اعتبار، تغییر قیمتها و درصد سهم دانشجویان و دولت از هزینه غذا به صورت شفاف تعیین نشده است. در چنین شرایطی که دستگاههای مسوول خود نیز، با نوعی سردرگمی مواجه هستند، بسیاری نگرانند اجرای این طرح نیز، همچون شیوه اجرای آن در تابستان در برخی دانشگاهها، با نوعی سردرگمی گسترده همراه باشد. بنا به روایت خبرآنلاین، رضا حجتی، سرپرست صندوق دانشجویان ۱۰ شهریورماه اعلام کرده است که از یکسو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم بهدلیل ضرورت انضباط مالی و شفافیت در هزینهکردها، بر اجرای این طرح اصرار دارند؛ اما از سوی دیگر، ملاحظات اجرایی و نگرانی از بروز برخی نارضایتیهای احتمالی در فرآیند گذار، موجب شده است تا اجرای نهایی این طرح فعلا در حالت توقف قرار گیرد.
گزارشهای میدانی و تحلیل سخنان طرفین نشان میدهد که دانشگاههای ایران در آستانه یک تحول بزرگ در حوزه خدمات رفاهی هستند. از یکسو، وزارت علوم به دنبال حذف هزینههای سربار و ایجاد رقابت در بازار تغذیه دانشجویی است تا مدیران دانشگاهی را از دغدغه تامین موادغذایی رها کند. از سوی دیگر، بدنه دانشجویی نگران است که این خصوصیسازی نه تنها واقعی نباشد، بلکه حق دسترسی به غذای سالم را ناممکن کند. همچنین با توجه به شیوه تامین مالی دولتی طرح جدید و قیمتگذاری دستوری بر غذا، به نظر میرسد که این طرح، اثری بر کاهش کسری بودجه دولت در این حوزه نخواهد داشت. این مباحث در حالی مطرح میشود که محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، روز نهم شهریور با اشاره به وضعیت نامناسب خوابگاهها در برخی سالهای گذشته گفته است: «این دانشگاه برای تامین حداقل امکانات رفاهی دانشجویان، ظرفیت پذیرش را بر اساس امکانات موجود محدود کرده است.»
به نظر میرسد شرایط رفاهی در دانشگاهها بحرانی است و موضوع تغذیه نیز یکی از این معضلات است. این روزها شکاف میان «اعتبار ثابت یارانه» و «تورم سیال مواد غذایی»، بزرگترین نقطه ترس دانشجویان است. آنچه در این میان مفقود مانده، یک پیشنویس مکتوب و مورد توافق است که تضمین کند نوسانات ارزی و کسری بودجه دولت، سفره دانشجویان را کوچکتر نخواهد کرد. در شرایطی که مسوولان مربوطه نیز، هنوز تصمیمی مشخص، متقن و شفاف در رابطه با آنچه رخ خواهد داد اتخاذ نکردهاند، بسیاری از فعالان دانشجویی و کارشناسان معتقدند این جراحی اقتصادی همچون برخی از طرحهای اقتصادی دیگر در کشور، ممکن است پیش از بهبود، بیمار خود را با شوک هزینهها مواجه کند.
